درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ بر اساس شواهد و رویدادهای واقعی زندگی انسانی شکل می گیرد و تاریخ نگار با مشاهده این رویدادها یا بر اساس نقل شاهدان سعی می کند توصیف ها و تحلیل هایی علمی از آنها ارائه دهد. این توصیف و تحلیل البته در مطالعه بعد فرهنگی یک جامعه سهم بسزایی دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که سرانجام، این توصیف ها و تحلیل ها از وقایع تاریخی بیشتر به صورت متونی زبانی (کتب و مقالات) برای آیندگان باقی می مانند. به عبارت دیگر، حاصل تقریبا تمام این مشاهدات و تحلیل ها، به یک نظام ارتباطی زبانی یعنی «متن» (به ویژه کلامی) تغییر یا تقلیل می یابد. بنابراین اسناد و متون تاریخی تابع توان ها و محدودیتهای زبان هستند. سوال های این مقاله از این قرارند: آیا تاریخ نگاری مانند ادبیات داستانی تنها از طریق بازنمایی زبانی ممکن می شود؟ متون تاریخی چه محدودیت های زبانی دربردارند؟ تا چه اندازه متن تاریخی می تواند عینیت داشته باشد؟ آیا می توان سرشت تاریخ را متنی خواند؟ آیا روش های روایت پردازی تاریخ نگاری با روش های روایت پردازی داستان تفاوت ماهیتی دارد؟

"مقدمه: نظام مدیریت اطلاعات یک روش رسمی برای تهیه و ارائه اطلاعات لازم، دقیق و به هنگام به مدیران، به منظور تسهیل فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل مدیریت می باشد. در این میان مدارک پزشکی با وقوف به ابعاد و ارزش واقعی اطلاعات در بخش بهداشت و درمان می تواند اصلی ترین جایگاه اطلاعاتی بخش را به خود اختصاص دهد. هدف اصلی از انجام این پژوهش مقایسه روند نظام مدیریت اطلاعات بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت ا... کاشانی با استاندارد بوده است. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات مشاهده ای – توصیفی – مورد نگاری است. جامعه ی پژوهش شامل 7 نفر کارکنان بخشهای مدارک پزشکی (واحد پذیرش، آمار، بایگانی و کد گذاری) و مشاور مدیر بیمارستان آیت ا... کاشانی و زمان پژوهش بهار 1385 بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست و پرسش نامه و روش جمع آوری داده ها مشاهده و مصاحبه بوده است. روایی چک لیست و پرسشنامه بر اساس نظرات متخصصین مربوط مورد تایید قرار گرفت و با توجه به اینکه به کمک استانداردهای کمسیون مشترک اعتبار بخشی سازمان های مراقبت بهداشتی آمریکا ارزیاب انجام شد پایایی مورد تایید بود. تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فرضیه Z انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که روند ثبت و جمع آوری اطلاعات، روند بازیابی و تئزیع اطلاعات از وضعیتی غیر استاندارد در مقایسه با استانداردهای آمریکا و کانادا برخوردار بوده ولی روند توزیع اطلاعات تقریبا رو به بهبود است. نتیجه گیری: مطابق نبودن روند نظام مدیریت اطلاعات بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت ا... کاشانی با استاندارد و نامطلوب بودن روش های کار، باعث انحراف مسیر فعالیت های این بخش از اهداف اصلی خود شده است و اصلاح آن ضروری است. "

نظریه «تمدن نوین اسلامی»، دربردارنده دو بعد تمدنی و اسلامی است که درون خود اندیشه تعالی، تمدن برتر، تکامل و هویت را دارد. اگرچه تا کنون از تمدن نوین اسلامی سخن به میان آمده؛ کمتر در قالب و چهارچوب نظریه عنوان شده است. حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی با طرح مباحث نظری امکانپذیر است. لذا نگارنده بر آن شد تا از دریچه فلسفی و تاریخی پرتویی بر این نظریه بیافکند. همان طور که اشاره رفت این نظریه در دوسطح کلان قابل احصا است؛ سطح اول به عنوان سطح مبنایی و بنیادی، شامل دستگاه نظری و مفهومی است که در بافتی از فلسفه ی تاریخ، پرورانده خواهد شد. سطح دوم هم معطوف به خوانشی تاریخی از تمدن اسلامی است. مفروض نظریه آن است که رویدادهای تاریخی، در بطن خود پیوستگی و تکامل دارند و هرگز حوادثی گسسته و جدا از هم نیستند؛ عصر بیداری اسلامی که از حدود دویست سال پیش کل جهان اسلام را در برگرفته است نهایتا به وقوع انقلاب اسلامی ایران منجر شد. انقلاب اسلامی محصول منازعه ی تاریخی جهان اسلام با تمدن غرب و برخوردار از ظرفیت های نهفته ی دین اسلام در خلق یک نظام سیاسی مبتنی بر سنت دینی در عصر مدرن است و می تواند مولد «تمدن نوین اسلامی» باشد. این انقلاب که با ایجاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی خود را تثبیت کرد، در مرحله طلیعه و بسط موج چهارم تمدن اسلامی به عنوان مقدمه ی ظهور حضرت حجت (عج) و آرمان الهی مهدویت برای پایان تاریخ خواهد بود.

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسأله اساسی وجود دارد: 1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می شود؟ 2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟ این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه خطابات قانونی امام خمینی است. بر اساس این نظریه، خطاب شرعی سیاسی به طبیعت مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به فرد نیست، بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. بر این اساس، نظریه خطابات قانونی امام خمینی نظریه ای بدیع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعی راهگشا است.