در این مطالعه به بررسی سرمایة اجتماعی در محلات مساعد و نامساعد شهر تهران پرداخته شده و ابعاد سرمایة اجتماعی، عینی و ذهنی، و مؤلفه های آن همچون حمایت های اجتماعی، روابط، مشارکت، آگاهی، همیاری و اعتماد اجتماعی در این محلات با یکدیگر مقایسه شده اند. در این زمینه از نظریات سرمایة اجتماعی و ادبیات تأثیر محله و بخصوص نظریات ویلسون، هاردینگ و تورنی درباب تأثیر زندگی در محلات نامساعد بر رفتارهای اجتماعی افراد استفاده شده است.
جامعة آماری این تحقیق جمعیت 15 تا 65 سال ساکن در محلات تهران است. محلات تهران با توجه به سه شاخص وضعیت اقتصادی، سواد زنان و مهاجرت، به سه دستة مساعد، نیمه مساعد و نا مساعد تقسیم و از هر دسته 10 محله به طور تصادفی انتخاب شده است. اطلاعات این پیمایش با استفاده از تکنیک پرسش نامه از بین 450 نفر از ساکنان این محلات جمع آوری شده است.
نتایج تحلیل واریانس بیانگر وجود تفاوت در میزان سرمایة اجتماعی عینی و ذهنی افراد در محلات مختلف بوده است. به گونه ای که در محلات مساعد در مقایسه با محلات نامساعد، شبکة روابط افراد گسترده تر، میزان آگاهی، مشارکت، حمایت های اجتماعی و همیاری ایشان هم بیشتر بوده است، اگرچه میزان اعتماد در محلات نامساعد بالاتر گزارش شده است.
در نهایت، یافته های تحقیق داعیة نظریه های یادشده را مبنی بر محدودبودن منابع و فرصت ها در محلات نامساعد نسبت به محلات مساعد دربارة سرمایة اجتماعی تأیید می کند.
نظام های مدیریتی و اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش رفته است تا جایی که عرصه های اقتصادی کاملاً به عرصه های علم و فناوری گره خورده است. چهار سند بالادستی «سیاست های کلی نظام علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری»، «سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور»، «نظام علم و فناوری در برنامه ششم توسعه» و «نظام علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور» در ایران در زمینه نظام علم و فناوری موجود است که تشابهات و افتراقاتی دارد که در این پژوهش ابتدا مسائل نظام علم و فناوری براساس این چهار سند بالادستی شناسایی شده و سپس از روش شناسی مدل سیستم مانا برای ارائه ساختاری کلان و تقسیم کار ملی جهت تحقق این استراتژی ها استفاده شده است. روش شناسی یادشده براساس تقسیم کارکردی سیستم به پنج زیرسیستم با سطوح تصمیم گیری متفاوت در جهت نگاشت نهادی امور مد نظر صورت می گیرد. در این پژوهش علاوه بر این که برای نخستین بار در پژوهش های انجام شده اقدام به تطبیق استراتژی های مطروحه در اسناد بالادستی نظام علم و فناوری با نهادهای این نظام شده است از روش شناسی مدل سیستم مانا استفاده شده که دارای مبانی تئوریک قوی و کاربردهای نوینی در سطح جهان است. در این پژوهش سطح بندی نهادهای درگیر در نظام علم و فناوری ایران آورده و مشخص شده است هر سطحی از این مسائل توسط کدامیک از این نهادها باید محقق گردد. به عبارت دیگر نگاشت نهادی ملی مسائل استراتژیک نظام علم و فناوری کشور مشخص شده است.
محمد بن مسلم بن شهاب زهری از محدثان و راویان برجسته قرن اول و دوم هجری است. تصویری که از او در منابع کهن و در پی آن تحقیقات جدید، ارائه شده است غالباً رویکردی افراطی یا تفریطی دارد. منابع شیعی عموماً زهری را به عنوان دشمن اهل بیت و دست نشانده امویان و منابع اهلسنت او را به صورت چهره ای معتدل و ثقه معرفی می کنند. یکی از مسائل مطرح شده درباره زهری، رابطه او با خلفای اموی است که بررسی دقیق شواهد تاریخی، از فراز و نشیب این ارتباط حکایت دارد. منابع شیعی با استناد به همین ارتباط عموما زهری را از حیث رجالی شخصیتی غیرقابل اعتماد قلمداد می کنند، حال آن که برخی روایت های او درباره مقام والای اهل بیت و نیز برخی مواضع مخالفش با عقاید امویان، نشان می دهد که گزاره های مورد تأکید این منابع درباره سرسپردگی زهری به امویان، دست کم به طور مطلق قابل پذیرش نیست. به نظر می رسد صرف حضور زهری در دربار اموی، باعث تضعیف وی در بیشتر منابع و پژوهش های شیعی شده است؛ در حالی که در بسیاری از موارد، نمی توان تأثیر این ارتباط را در گرایش های زهری مشاهده کرد.
مقاله با اشاره به بحرانی شدن حساب و کتاب نظام های خدمات درمانی عمومی در سرتاسر اروپا، آثار و پیامدهای تدابیر گوناگونی را که برای تنظیم مجدد بودجه های درمانی و کاستن از هزینه ها به کار گرفته می شود، مورد تأمل قرار می دهد. به عقیده نویسنده، برای کاستن از هزینه های فزاینده دارو و درمان، هیچ راه گریزی جز صرفه جویی باقی نمانده، و دولت های اروپایی که ناچارند هزینه های دارویی را به میزان زیاد کاهش دهند، «راهی جز بلعیدن داروی تلخ و نامطبوع صرفه جویی» در پیش ندارند. برای نمونه، بحث تعدیل قیمت داروها در ایتالیا تشریح می شود که موضوع یاد شده در آن «محسوس تر از دیگر کشورها» است؛ گو این که تأکید می شود این رویداد منحصر به ایتالیا نیست و سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. در همین راستا، به فروش «دانه ای» قرص ها و آمپول ها، در اسپانیا، فرانسه و حتی آلمان و انگلستان اشاره شده است. «رژیم» سخت دولت تونی بلر در انگلستان و تعدیل های مورد نظر دولت او، عمق و گستره کشمکش های شدید در فرانسه بر سر بیمه های درمانی، و افزایش مداوم حق بیمه ها و کاهش مداوم بازپرداخت ها نیز در ادامه مطالب تشریح می شود.این مقاله، «پرسش حساس، جنجال برانگیز و خطرناکی» را که در تمام اروپا مطرح و به مثابه «تابو» محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد: «آیا بیمه درمانی باید کامل باشد و بازپرداخت تمام هزینه ها را بر عهده بگیرد؟»اشاره می شود که پاره ای از کارشناسان تأمین اجتماعی در اروپا پیشنهاد می کنند که برای مقابله با هزینه های فزاینده بهداشت و درمان، شاید بهتر باشد نظام رسمی تأمین اجتماعی بر محور «خطرهای بزرگ» درمان های لازم و پرهزینه تر، متمرکز شود و خود را از پوشش «خطرهای کوچک تر» کنار بکشد و مسئولیت آن ها را به بخش خصوصی واگذارد. راه حل های دیگری، مانند پوشش همگانی بیماری نیز پیشنهاد شده و همچنین است «وارد کردن اندکی رقابت به صحنه». به موجب این طرح، دولت فقط به تعیین اولویت های مهم اکتفا خواهد کرد و عاملان، خدمات بیمه ای و درمانی را در رقابت با یکدیگرآن جام خواهند داد.در ادامه این پژوهش، با اشاره به تفاوت های محسوس نظام های رایج تأمین اجتماعی در کشورهای بزرگ اروپایی- به رغم برخی مشکلات – نمای ساده و مختصری از نظام های موجود بیمه درمانی در چند کشور اروپایی تشریح می شود. ساختار، منابع مالی، چگونگی دستیابی به امکانات درمانی، هزینه ها و اصلاحات، از محورهای مورد توجه در مورد نظام بیمه درمانی آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد است. آنگاه با تأکید بر این نکته که «سازمان جهانی بهداشت»، نظام کنونی خدمات درمانی فرانسه را در ردیف اول نظام های خدمات درمانی موجود در جهان قرار داده است، این موضوع مورد نقد قرار می گیرد و دیدگاه های دولت فرانسه، کارفرمایان، صاحب صنایع و حزب سوسیالیست فرانسه از همین منظر تشریح می شود. در بخش بعدی مقاله، خصوصی سازی خدمات درمانی در ایالات متحده، تبیین می گردد. چالش دو حزب دمکرات (دولت گرا) و جمهوری خواه (هوادار بخش خصوصی) در مورد مسأله تأمین اجتماعی و برنامه خدمات درمانی دولت بوش، در همین راستا، تبیین شده است.
امروزه اصلی ترین عامل بحران های جوامع بشری ریشه در نابرابری های اجتماعی و فقدان عدالت دارد و یکی از مهم ترین بخش های این نابرابری ها در نواحی شهری است و این امر علت ایجاد نابرابری های گسترده در کیفیت زندگی شهری در سطوح جوامع مختلف است. در این پژوهش به بررسی نابرابری های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری در مناطق 1 و 19 کلان شهر تهران پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق موضوعی است و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام می گیرد و از نظر هدف کاربری است. روش گردآوری اطلاعات شامل اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی (میدانی) است. برای جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران و با توجه به ضریب خطای 5% برای مناطق 1 و 19 تعداد 322 پرسشنامه تعیین شده است پرسشنامه های تدوین شده در بین ساکنان دو منطقه توزیع گردیده است و داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از مدل موران و نرم افزار Arc GIS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشانگر آن است که در شاخص های مورد بررسی در این پژوهش از جمله شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و کالبدی از لحاظ میزان و توزیع نوع امکانات نابرابری هایی و تفاوت هایی مابین منطقه 1 به عنوان یکی از مناطق تقریباً برخوردار کلان شهر تهران و منطقه 19 به عنوان یکی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته وجود دارد و همین امر کیفیت زندگی در دو منطقه را تحت شعاع قرار داده است.