درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های دهه اخیر برای مدیران دانشگاهی مدیریت اطلاعات در دانشگاه ها بوده است. بسترهای گوناگونی برای این امر توسعه و پیشنهاد شده اند. وب سایت های دانشگاه ها (و دانشکده ها، بخش ها و گروه ها) یکی از این راه حل ها بوده اند. اما اتکاء به صفحات وب سایت برای درج منابع دانشی و استفاده از آن بنابه دلایلی هم چون عدم روزآمدی رضایت بخش نیست. به این ترتیب، در طی سال های اخیر بسیاری از دانشگاه ها برای آگاهی از فعالیت های کارکنان و گردآوری دارایی های فکری خود، اقدام به طراحی سیستم های مدیریت اطلاعات دیجیتال کرده اند. دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های مادر و برتر کشور، با توجه به حجم انتشارات و ضرورت مدیریت آن، سیستمی را با هدف مدیریت اطلاعات پژوهشی در دانشگاه طراحی کرده است. سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد یا ساعد، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 طراحی و اجرا گردید. هدف اصلی این پژوهش بررسی فنی نرم افزار مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد است. این پژوهش کاربردی و از نوع ارزیابانه بوده و با روش مطالعه موردی انجام شد. برای بررسی سیستم نرم افزاری مورد استفاده برای مخزن سازمانی دانشگاه از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد. یافته ها نشان داد که وضعیت ""ساعد"" از لحاظ ویژگی های فنی در حد متوسط است. با این وجود، ضعف در برخی از قسمت ها مانند مدیریت محتوا و دسترس پذیری بر کارآرایی سیستم تأثیر دارند. از اینرو باید تمرکز بیشتری بر ویژگیهای کاربرمدار سیستم صورت گیرد. همچنین ویژگی های آرشیو و پشتیبانی از سیستم در وضعیت متوسط هستند که با توجه به استفاده روز افزون از سیستم، می توانند در آینده چالش برانگیز باشند.

موفقیت در بازارهای پرچالش آینده، مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. شرکت هایی از این آمادگی برخوردارند که بتوانند در چنین محیط رقابتی، عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند. در این فرایند نقش سرمایه اجتماعی می تواند حائز اهمیت باشد. هدف مطالعه حاضر، تبیین جایگاه نگاشتی سرمایه اجتماعی در راهبرد های به کارگرفته شده در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش شناسی نگاشت مفهومی به مثابه ترکیبی از روش های استقرایی و قیاسی است. در فرایند اجرای پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق از 12 نفر از خبرگان موضوع تا مرحله اشباع، استفاده شده است. نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در اجرای راهبرد های به کار گرفته شده در کسب وکارهای کوچک و متوسط است. به طوری که سرمایه اجتماعی در اجرای هر چهار راهبرد (نفوذ در بازار، توسعه محصول، توسعه بازار و تنوع سازی) نقش آفرینی دارد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بیشترین نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در اجرای راهبرد توسعه محصول است.

در این مقاله اظهار شده است علم و فرهنگ و تکنولوژی و به ویژه سیاست نمی تواند از فلسفه جدا و بی نیاز باشد. علم بدون فلسفه چنان که دکارت گفت مانند درخت بی ریشه است و علم به عنوان میوه همواره به فلسفه به عنوان ریشه نیاز دارد. گروه های مختلفی در دوران معاصر از قبیل پوزیتیویست ها و نحله های دیگر سعی کرده اند نیاز علم به فلسفه و به ویژه نیاز سیاست به فلسفه را انکار کنند. اما کوشش آنها موفق نبوده است و حتی فلسفه پست مدرن پایه های متافیزیکی متناسب خاص خود را دارد. تفکر فلسفی همواره در گذشته پایه تمدن و فرهنگ بشری بوده است و در آینده هم خواهد بود.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بوسیله متخصصین تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک، کارشناسان و مدیران انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد رسانه ها بر ساختار ورزش کشور تاثیر دارند و این تاثیر بر ورزش قهرمانی بیش از ورزش همگانی و آموزشی می باشد.

روش فرزندان خود از جمله روش های برآورد میزان باروری است که با روش غیر مستقیم و با فرض تغییر در روند باروری در سال های گذشته، میزان باروری را محاسبه می کند. با توجه به تغییرات باروری در ایران، این روش بر خلاف روش های دیگر که با فرض ثابت بودن باروری در سال های گذشته باروری را محاسبه می کنند، روش مناسب تری است. در این مقاله با روش فرزندان خود با استفاده از نرم افزار فرت و با استفاده از داده های دو درصد خام سرشماری، میزان باروری ویژه سنی و در نهایت میزان باروری کل برای چهار استان سیستان و بلوچستان، گیلان، زنجان و کردستان در فاصله سرشماری های سال ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵محاسبه گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان باروری کل در سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و زنجان از سال ۸۵ تا سال۹۰یک روند کاهشی را تجربه کرده اند، اما میزان باروری کل برای هر سه استان در فاصله سرشماری سال ۹۰ تا ۹۵ یک روند افزایشی داشته است. استان گیلان که کمترین میزان باروری را در ایران دارد، در هر سه سرشماری، یک روند کاهشی را تجربه کرده است. میزان باروری کل این استان به عنوان کمترین میزان باروری کشور، همچنان زیر سطح جانشینی می باشد.

هزاره سوم میلادی در شرایطی آغاز شده است که جامعه جهانی همچنان باچالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی رو به رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولتهای جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می کند. یکی از بهترین راههای ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و اصول حقوق بشر است که به منظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری می باشد و برای مؤثرتر ساختن این آموزش ها نیازمند شناخت و بررسی شیوه ها و روش های آموزشی هستیم که بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری رساند. این مقاله در نظر دارد به بررسی فرایند آموزش حقوق بشر و روش های آموزشی نوینی که در این زمینه توصیه شده است بپردازد.

تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.

چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.