درخت حوزه‌های تخصصی

منابع انسانی کارامد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. شناخت میزان رضایت‌شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره‌وری منابع انسانی یاری می‌رساند. براساس پژوهشهای موجود، عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارد. این عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقای شغلی، نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان، متفاوت است. در این پژوهش براساس فرضیه‌ها و آزمونهای علمی انجام شده، سعی شده است تا عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی در بخش دولتی به دست آید. به این منظور وزارت کشور مورد کاوی شد و مشخص شد که در وزارت کشور کدام عوامل برای متغیر وابسته رضایت شغلی نقش پیش‌بینی کننده را دارد و کدام یک از متغیرهای مستقل همچون نحوه ارتقای شغلی، نظام ارزشیابی، سطح درامد و سبک رهبری ارتباط معنا‌داری با رضایت شغلی دارد.

تجزیه و تحلیل تأثیرات جو سازمانی حاکم بر واحدهای مسئوول اصلاح اداری بر عملکرد عوامل اصلاح در تحقق برنامه اصلاح اداری تدوین شده در برنامه پنجساله اول (74/73-69/1368 ) موضوع اصلی این مقاله است. این ارزابی بر مبنای پرسشنامه تعدیل شده لیتوین واسترینگر با عنوان « پرسشنامه جو سازمانی یا OCQ » صورت گرفته است. از طریق تحلیل عاملی پرسشنامه 19 مقوله ای، رابطه جو سازمانی با ابعاد مختلف برنامه اصلاح اداری مورد آزمایش قراار گرفته است. نتایج بدست آمده مبین آن است که برخی از عوامل جو سازمانی تسهیل کننده و برخی دیگر مانع تحقق اهداف اصلاحی بوده اند. ارزیابی ادراکی آزمون های تحقیق از ویژگی های گوناگون محل کار به عنوان مبنایی برای ارزیابی جو سازمانی واحدهای مسئوول اصلاح مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که به طور کلی جو سازمانی برای رسیدن به اصلاحات مورد انتظار چندان مطلوب نبوده و به عبارت دیگر ، به عنوان مانع و رادع تحقق اهداف اصلاحی عمل کرده اند.

جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

پاسخ به این سئوال که چه عواملی بر نرخ رشد اقتصادی اثر میگذارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. سیاست های مالی و پولی ابزار هایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آن ها بر متغیر های کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارند. هر چند کاربرد برخی از این ابزار میتواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ولی از وظایف مهم دولت به ویژه در هنگام ارائه ی کالاهای عمومی، نمی توان چشم پوشی و نقش آن را محدود کرد. این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی و با استفاده از روش پویای سیستمی، به شبیه سازی متغیرهای کلان و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها میپردازد. ابتدا با فرض افزایش 40 درصدی بودجهی دولت در دورهی ده ساله در قالب سه سناریوی مختلف، اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه ی میزان اثر گذاری مخارج مصرفی و عمرانی دولت بررسی می شود. سپس اثر افزایش کسری بودجهی دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، بر رشد اقتصادی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اگرچه مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور متوسط سبب افزایش رشد اقتصادی می شود، این اثر برای مخارج عمرانی بیش تر بوده است. هم چنین تامین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس، رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

در این‌ مقاله‌، اثرهای‌ احتمالی‌ غیرخطی‌ تورم‌ بر رشد اقتصادی‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌ وشواهدی‌ از وقفه‌ ساختاری‌ معنادار در تابعی‌ که‌ رشد اقتصادی‌ را به‌ تورم‌ مرتبط می‌سازدمی‌یابیم‌. برآورد وقفه‌، زمانی‌ است‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ هشت‌ درصد باشد. در این‌ نرخ‌، تورم‌ هیچ‌ اثری‌بر رشد نخواهد داشت‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ اثر مثبت‌ کمی‌ هم‌ بر رشد داشته‌ باشد. در صورتی‌ که‌نرخ‌ تورم‌ بیش‌ از هشت‌ درصد باشد، برآورد اثر تورم‌ بر نرخهای‌ رشد معنادار و بزرگ‌، و درنهایت‌، مؤثر است‌. همچنین‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ در صورت‌ نادیده‌ گرفتن‌ وقفه‌ ساختاری‌، برآورداثر تورم‌ بر رشد تورش‌دار خواهد بود.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

گسست در ساختار فضایی- اجتماعی شهرها در روند برنامه های توسعه ای حاضر، موجب ناکارآمدی طرح های توسعه شده و نگاه کلان و شهر مقیاس را متوجه سلول های بنیادین یا محلات شهری نموده است، تا از این سطح در جهت هدف اصلی برنامه ریزی یا بهبود کیفیت زندگی ساکنان تلاش نماید. در این مقاله، نگاه دارایی- مبنا، که راه حل گراست، به جای نگاه نیاز- مبنا، که تلقی گرا و استحقاق نگر است، مبنای کار قرارگرفته است. هم افزایی سرمایه های اجتماعی و توسعه ی محله ای، مؤلفه های قاعده این تحقیق بوده که در کوی سجادیه و در عرصه ی دو گود شهید احمدی و فخار واقع در منطقه پنج شهرداری مشهد سنجش شده است. روش کار ترکیبی از مطالعات اسنادی و پیمایشی است، که با توجه به نیاز مورد استفاده قرارگرفته است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی هم بستگی و تکنیک پرسشنامه، ابزار نیل به اهداف پیمایشی تحقیق بوده است. اما نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از آزمون فرضیه ی تحقیق بر اساس یافته های کسب شده از پیمایش برای محدوده ی مطالعاتی (کوی سجادیه و عرصه ی دو گود فخارو شهید احمدی) و با توجه به مشاهدات پژوهشگران می توان عنوان کرد (هرچند به علت رد فرضیه تحقیق،نمی توان به صورت قاطع بیان داشت) که می توان با تقویت سرمایه ی اجتماعی به پایداری محله ای دست یافت، اما به سبب معناداری یا نزدیک به معنادار بودن برخی از مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی می توان بیان داشت توجه به مفهوم ذهنی سرمایه ی اجتماعی شرط انکار ناپذیر تحقق مفهوم عینی پایداری است، یعنی دست یابی به پایداری در توسعه ی محله ای، بدون توجه به پتانسیل های نهادی و انسانی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های فردی و گروهی امری غیر قابل اجراست

زندان و ادبیّات وابسته به آن از دیرباز وجود داشته است. ادبیّات زندان، ناله جان های فرهیخته ای است که به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اعتقادی به زندان رفته و طعم حبس و اسارت را چشیده و با قدرت بیان، به ثبت لحظه های سخت و اندوه بار خویش پرداخته اند. این ادبیّات به دلیل طبیعت و ماهیّت خاصّ خود از جنبه های مختلف عناصر ادبی چون عنصر مکان، زمان و شخصیّت نیازمند بررسی دقیق است. از طرفی شناخت انواع مکان و راه و روش حضور آن در ادبیّات زندان و همچنین ارتباط و تأثیر آن بر این نوع ادبیّات نیز ملازم ممارست خاص است. نویسندگان در آثار هنری خود به مکان اهتمام ویژه ای داشته و آثار آنان با مکان روی دادن حوادث ارتباطی تنگاتنگ دارد. بزرگ علوی و صنع الله ابراهیم، دو نویسنده در حوزه ادبیّات زندان در ادب فارسی و عربی هستند. پژوهش تطبیقی حاضر در پی آن است که انگیزه های این دو نویسنده در روی آوردن به ادبیّات زندان، نحوه به کارگیری انواع مکان و نیز تأثیر این عنصر را بر ورق پاره های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع الله ابراهیم مورد بررسی قرار دهد. با وجود همانندی بسیار در رویکرد این دو نویسنده به ادبیّات زندان، تفاوت های قابل ملاحظه ای هم بین آن دو وجود دارد و در خصوص به کارگیری انواع مکان، علوی بیشتر از مکان باز و اختیاری امّا ابراهیم از مکان بسته اجباری بهره جسته است. روش پژوهش در این مقاله، تحلیلی و توصیفی و بر اساس مکتب تطبیقی آمریکا است.

داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.