درخت حوزه‌های تخصصی

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

با توجه به پویایی شهرها، تحول آن ها در طی زمان امری اجتناب ناپذیر می باشد. امروزه در مطالعه مسائل شهری، شناخت و تحلیل مورفولوژی شهریی در بررسی پدیده ها و تحولات آن ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر سنجش تحولات ریخت شناسی شهراردبیل با بهره گیری از روش تحلیل چیدمان فضا ( در چارچوب طرح ها و برنامه های شهراردبیل) می باشد. در این پژوهش جهت بررسی مورفولوژی شهر بر پایه تغییرات شاخص هم پیوندی داده های استخراج شده مربوط به وسیله تحلیل نقشه خط محوری در Space Syntax Network و نرم افزار Arc Gis و. QGIS طی دوره های (1307-1340)و (1340-1355) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد تفاضل میان بالاترین و پایین ترین هم پیوندی در بافت شهراردبیل در دوره اول کمتر از دوره دوم می باشد. این امر بیانگر آن است که شهر اردبیل در دوره 1307تا1340 نسبت به دوره 1340تا1355 دارای ساختار هم پیوند و خصوصیات همگن تری بوده است. در کل، براساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان گفت که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در تحولات بافت شهر اردبیل در طی گذر زمان تغییرات میان همپیوندی ناشی از تغییرات کالبدی -فضایی بوده است.

اهداف: براساس نظریه نمایندگی، مدیران لزوما تصمیماتی نمی گیرند که به بهترین نتیجه برای سهامداران منجر شود، بلکه آنها گرایش به حداکثر رساندن منافع خویش دارند. قدرت طلبی مدیریتی از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید می شود. از عوامل مؤثر بر ایجاد امپراتوری مدیریتی، اجتناب مالیاتی و راهبری شرکتی است. این پژوهش نقش راهبری شرکتی را در رابطه بین اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران بررسی کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1400 انتخاب شده است. به علاوه، الگوهای رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی به کار برده شد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن است که اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران رابطه معناداری ندارد و راهبری شرکتی در میزان اثرگذاری اجتناب مالیاتی بر تشکیل امپراتوری توسط مدیران نقشی ندارد؛ بنابراین مدیران برای ممانعت از نگرش منفی نسبت به آنها دست به اجتناب مالیاتی نمی زنند یا اینکه سیاست های دیگری را برای قدرت طلبی خود برمی گزینند.

ناآرامی های سیاسی می تواند توانایی دولت را برای اجرای طرح های کاهش تخریب محیط زیست مختل کند. از طرفی ممکن است که با افزایش فعالیت های اقتصادی ناشی از بهبود ثبات سیاسی زمینه ی بهره برداری از منابع و به دنبال آن فشار بر محیط زیست ایجاد شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی شاخص ریسک سیاسی بر شاخص کیفیت محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 2020-1990 می باشد. به این منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردگر MATNARDL حاکی از آنست که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت شاخص ریسک سیاسی در دو مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30) و متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70)، اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی داشته اند؛ در حالی که این شوک ها در مقیاس بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی دارند. بر این اساس می توان گفت که اثر ریسک سیاسی بر ردپای اکولوژیکی در ایران، نامتقارن است و تنها با افزایش چشم گیر (بزرگ) در ثبات سیاسی می توانیم شاهد کاهش ردپای اکولوژیکی و بهبود کیفیت محیط زیست در کشور باشیم.

هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی بر اساس عزت نفس و خودتنظیمی تحصیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی بود که به مراکز توانبخشی شهر تهران در سال 1402 مراجعه کرده بودند و توانایی پاسخگویی به سوالات پرسشنامه های پژوهش را داشتند. تعداد اعضای نمونه 100 نفر در نظر گرفته شد و نمونه گیری دو مرحلهای به صورت انتخاب چندین مرکز توانبخشی در دسترس در مرحلهی اول و سپس به صورت تصادفی ساده و با استفاده از قرعهکشی از بین مراجعه کنندگان به این مراکز (مرحلهی دوم) صورت گرفت. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامههای پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1994)، عزت نفس روزنبرگ (1965) و خودتنظیمی تحصیلی بوفارد و همکاران (1995) بود که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام با استفاده از نرمافزار SPSS-24  بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس؛ و بین پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آماری حاکی از آن بود که عزت نفس و خودتنظیمی تحصیلی، توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.

تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.

بوم شناسی سیمای سرزمین، ساختار منطقه شهری را مجموعه ای از شبکه بوم سیستم ها می پندارد و رابطه متقابل شهر و فرآیندهای طبیعی و بستر به وجود آورنده محیط زیستی آن را مورد ارزیابی و طرح ریزی قرار می دهد چنین رویکردی در گرو ایجاد نگرش سیستمی به ساختار بوم شناختی منطقه های شهری است. در این پژوهش به ارزیابی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین در سطح شهر ایذه پرداخته می شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، 5 شاخص با 17 زیر شاخص استخراج شد. برای ارزیابی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین در سطح شهر ایذه از طریق الگوریتم رقابت استعماری (درخت پوشای مینیمم MST) در محیط نرم افزار Matlab 2016 استفاده گردیده است و برای فضایی سازی شاخص های موردمطالعه در سطح شهر ایذه از روش (Tracking Analyst Tools) در فرآیند تحلیل شبکه (Network Analyst Tools) در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد. نتایج نشان می دهد: بیشترین قسمت سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعاتی را لکه های ساخته شده و کمترین مساحت را لکه های آبی تشکیل می دهند در پهنه ساخت وساز در سال 1365 از 100 درصد پهنه موجود در سطح شهر ایذه 44/42 درصد، در سال 1385 این عدد به 27/49 درصد و در سال 1397 به 02/59 درصد رسیده است در پهنه سبز در سال 1365 54/18 درصد، در سال 1385 این عدد به 63/14 درصد و در سال 1397 به 66/13 درصد رسیده است و در پهنه فضاهای باز و آبی در سال 1365 به ترتیب 56/37 درصد و 45/1 درصد در سال 1385 این عدد به ترتیب  12/35 درصد و 98/0 و در سال 1397 به ترتیب 34/26 درصد و 98/0 رسیده است.

رابطه اخلاق با دین از دیرباز موضوع مباحثات فلسفی و الهیاتی بوده است. در سال های اخیر، این ایده که ناسازگاری اخلاق با دین واقعیت دارد، به اَشکال مختلفی مطرح شده و طرفدارانی پیدا کرده است. در این میان، عده ای دین را به نفع اخلاق تخطئه می کنند و عده ای دیگر اخلاق را از اعتبار ساقط و جانب دین را تقویت می کنند. در این نوشتار، دیدگاه یکی از طرفداران رویکرد اخیر که در رسانه ملی بازتاب داشته، مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است. ایده اصلی «جایگزینی تقوا به جای اخلاق» است. پس از بررسی ابعاد مختلف این ایده، به برخی از مهم ترین کاستی های آن اشاره شده است. این کاستی ها بدین قرارند: ابتنای ایده بر درکی نابسنده از اخلاق، بی توجهی به مضامین قرآن و روایات شیعی ناظر به جایگاه ویژه اخلاق در دین، بی توجهی به لوازم منطقی بی اعتبارکردن اخلاق فطری و پیشادینی. جمع بندی نوشتار حاضر این است که تأکید بر ناسازگاری اخلاق و دین و پیشنهاد جایگزینی تقوا به جای اخلاق، نه تنها از منظر دینی قابل دفاع نیست؛ بلکه درنهایت به نفع دین داری جوانان نخواهد بود.

زمینه و هدف: قضای روزه و نماز فوت شده والدین از موضوعات مهمی است که نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل و مبانی وجوب قضای روزه و نماز قضا شده والدین بر فرزند ارشد ذکور است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه انجام قضای نماز و روزه میت از مسائل مهم است و اکثر فقها قائل هستند که نماز و روزه فوت شده والدین بر عهده پسر بزرگ است در این پژوهش هدف، تبیین مبانی این نظریه و بیان دلایل مخالفان این نظریه است. موافقان این نظریه دلایل روایی و دلایل دیگری هم چون اجماع و قول مشهور را بیان کرده اند و در مقابل مخالفان این نظر نیز به دلایلی چون آیات قرآن و اصولی مانند اصل برائت و قاعده تعلق مستقیم امر به مکلف استناد جسته اند.نتیجه : بعد از بررسی دلایل مخالفان و موافقان، قول منتخب این است که وجوب قضا برعهده تمام فرزندان باشد و آن ها به عنوان  ورثه باید به نسبت سهم خود از ترکه، نماز و روزه قضاشده میت یا والدین را قضا کنند. یا از اصل مال برای انجام این واجبات چیزی در نظرگرفته و شخصی را اجیر کنند تا قضای واجبات میت را انجام دهند و از آنجا که دلیلی بر وجوب قضای مادر وجود ندارد این وجوب تنها بر قضای پدر خواهد بود.

زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.

حجاب در تاریخ معاصر ایران با ورود فرهنگ و اندیشه های غربی و دخالت سلبی حکومت ها ابعاد پیچیده ای پیدا کرده است. مسلماً هرگونه بررسی و چاره اندیشی در مورد آن نیازمند بررسی ریشه ای شکل مواجهه عمومی با رفع و کشف حجاب و البته مطالعه سیاست های حکومت ها در قبال آن مسئله می باشد. شهر قم به عنوان یک شهر مذهبی با تمرکز روحانیت در آن، می تواند مورد مطالعاتی مناسبی در این زمینه محسوب شود. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی، طی تحقیقی کتابخانه ای و با بهره مندی از اسناد و مدارک آرشیوی موجود در آنها به بررسی و البته تحلیل موضوع پرداخته و در کنار آن تلاش شده با استفاده از خاطرات افراد آگاهِ معاصرِ رویداد(تاریخ شفاهی) بر جنبه استنادی و اقناعی کار افزوده شود. نتایج و یافته های تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که سیاست ها و روش های حکومت رضاشاه در زمینه اجرای قانون کشف حجاب در قم، به دو بُعد تبلیغاتی و اجرایی قابل تقسیم بندی است. ابعاد تبلیغاتی معمولاً در قالب مراسم و جشن های کشف حجاب، که بیشتر رویه ای فرمایشی و نمایشی داشت، دنبال می شد و جنبه اجرایی آن که به مرور نسبت به جنبه اول، پررنگ تر، جدی تر و خشن تر شد؛ شامل ممانعت از حضور و برخوردهای تند با بانوان محجّبه در مدارس، ادارات، معابر و اجتماعات عمومی بود. روش تقابل مردم و علما نیز در برابر قانون کشف حجاب عموماً، بیشتر روشی تدافعی بود نه تهاجمی.

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر کرج در سال تحصیلی 1400-1399 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری پژوهش را کلیه معلمان و دانش آموزان ابتدایی شهر کرج تشکیل دادند. جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای استفاده شد. بدین صورت که چهار مدرسه به عنوان نمونه انتخاب و در هر مدرسه 6 کلاس پایه ششم ابتدایی انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه در بین دانش آموزان هر کلاس به صورت تصادفی ساده داده های لازم گردآوری شد. تعداد حجم نمونه با توجه به تعداد جامعه نامحدود تعداد 200 نفر (معلم و دانش آموزان) به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990)، سبک های مدیریت کلاس درس گراشا (1996) و مهارت های ارتباطی کوئین دام پاسخ دادند. نتایج نشان داد متغیرهای سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی معلمان به شکل مثبت و معنی داری عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند. بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند موردتوجه مراکز آموزش وپرورش، معلمان و دانش آموزان جهت بهبود عملکرد تحصیلی واقع شود.

مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.

در یک جامعه پویا شهروندان حقوق و وظایفی دارند که انجام وظایف و مطالبه حقوق باعث خواهد شد جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد.یکی از این حقوق مهم داشتن حق اعتراض به حاکمیت یا و یا تصمیمات اداری است. تردیدی در اثبات این حق در حقوق داخلی و بین المللی وجود ندارد اما در قرن معاصر شیوه برگزاری این نوع اعتراضات و تجمعات محملی برای ضربه زدن کلان به حاکمیت و حتی سرنگونی نظام سیاسی موجود شده است. نکته دیگر این است که برخی نیز با استفاده از حق اعتراض به دنبال برهم زدن نظام سیاسی کشور با مفاهیمی همچون نافرمانی مدنی و اعتراض و اعتصاب گسترده هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام اسلامی استفاده نمایند.نکته دیگر در خصوص حق اعتراض با فعل مخصوصا افعالی که شرعا حرام به شمار می آیند است.برای مثال بی حجابی که امروزه به صورت یک فعل اعتراض آمیز در جامعه بروز نموده است آیا مصداق حق اعتراض در جامعه اسلامی باشد یا نه افعال حرام خروج موضوعی از حق اعتراض دارند. با وجودی که همه بر داشتن حق اعتراض در فقه و حقوق ایران اعتراف دارند اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این حق اعتراض به خصوص به حاکم در جامعه اسلامی ایجاد شده است برخی به طرف به مصلحت ندانستن حق اعتراض در شرایط کنونی تاکید کرده اند که برای رفع این نگرانی و برای اینکه حق اعتراض سلب نشود باید راهکاری اندیشید که هم حق اعتراض شهروندان به شیوه زندگانی خود و به رفتارهای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی حفظ شود و هم جلوی سوء استفاده احتمالی معاندین نظام گرفته شود بنابراین تحقیق دارای فواید عملی کثیری خواهد بود که ریشه در تبیین صحیح نظری آن دارد. روش تحقیق هم روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات فقه و حقوق وعلوم سیاسی می باشد.

در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.

واحدهای درون سازمانی نقش حیاتی در فرایند های مدیریت دانش، کسب، خلق، تبادل و به کارگیری سرمایه های دانشی ایفا می کنند.تا به حال توجه زیادی به استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است اما پژوهش های کمی درباره ی استراتژی های دانش و همچنین اجرای آنها در سطح واحدهای کاری انجام شده است. این پژوهش دو نوع سبک پردازش دانش در واحدهای کاری (کدگذاری و شخصی سازی )را بررسی کرده است و روابط آنها را با تعیین کننده های حیاتی در سازمان؛ وظیفه (تنوع وظیفه، تحلیل پذیری وظیفه، وابستگی وظیفه )، فرهنگ سازمانی (انسجام و استقلال) وفناوری مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان داد، فناوری اطلاعات و تحلیل پذیری وظیفه تأثیر قابل ملاحظه ای بر سبک پردازش کدگذاری و استقلال و وابستگی وظیفه بیشترین تأثیر را بر سبک پردازش شخصی سازی دارند. همچنین تنوع وظیفه و انسجام بر هیچ یک از سبک های پردازش دانش تأثیر ندارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، متغیرهای سازمانی واحدها باید به طور مناسبی با سبک های پردازش دانش هماهنگ باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است