درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت ملی مهم ترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت چشم گی ر در رابط ه میان جامعه و سرزمین است. تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم تضعیف ارزش های حیاتی کشور جزء برنامه های همیشگی غرب با ابزارهای گوناگون تهدید بوده تا با کاهش انسجام ملی در بین مردم زمینه تضعیف یا سرنگونی دولت اسلامی را به عنوان مرجع امنیت ملی فراهم آورد. در مقابله با این تهدیدات، بدیهی است بهره گیری از کار ویژه های پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای کم هزینه و پرفایده خواهد بود ولی سؤال اساسی این است که با توجه به اصل هزینه- فایده، محدودیت منابع مادی- معنوی و تبعات گسترده ناشی از راهکارهای گزینش شده، کدام کار ویژه ها اثربخشی بیشتری دارد و بالطبع باید سیاست گذاران در اولویت اقدام قرار دهند؟ این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی (همبستگی) است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر کار ویژه های پنج گانه پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت تصادفی از نظرات 98 نفر از کارشناسان امنیتی کشور بهره گرفته است. نتایج تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS ضمن اینکه تأثیر همه کار ویژه های پدافند غیرعامل (افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران) بر تهدیدات امنیت ملی را تائید می کند، نشان می دهد «کاهش آسیب پذیری» بیشترین و «تسهیل مدیریت بحران» کمترین تأثیر را در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران دارند؛ ازاین رو تمرکز منابع مادی- معنوی سیاست گذاران باید بر اساس میزان اثرگذاری هر یک از کار ویژه ها صورت پذیرد.

اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.

قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.

با شروع بیداری اسلامی و حرکت های موسوم به بهار عربی و به دنبال آن تنش هایی که در منطقه غرب آسیا ایجاد شد، موقعیت و چیدمان قدرت کشورهای این منطقه را دستخوش تغییراتی کرد. در این بین بحران و جنگ داخلی عراق و سوریه را می توان مجزا و یک تنش متفاوت به نسبت سایر مشکلات امنیتی ایجاد شده در خاورمیانه تلقی کرد. چراکه در این بحران کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به شکل جدی و قدرتمند در صدد رسیدن به منافع ملی خود برآمدند. در بین این کشورها راهبرد سیاست خارجی ایران با هدف تأمین حداکثری منافع ملی و استفاده از ظرفیت های موجود دست به اقدامات اساسی در این خصوص به منظور حفظ منافع ملی خود استفاده نمود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی تأثیر بحران های غرب آسیا بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران انجام شده و اطلاعات لازم را از منابع اینترنتی و مقالات جمع آوری کرده است. مسأله اصلی این پژوهش این است که ج.ا.ایران در قبال بحران های خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه چه راهبرد هوشمندانه ای را در پیش گرفته است. یافته های نهایی این پژوهش بیان می دارد که، مشکلات امنیتی- سیاسی ایجاد شده در خاورمیانه باعث پررنگ شدن نقش جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه شده و نمونه آن، حضور ایران در اجلاس منطقه ای به منظور حل بحران به رغم مخالفت های آمریکا، همگرایی با کشورهای عضو محور مقاومت در بعد سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد بسیج مردمی به منظور تأثیرگذاری و جذب مردم این کشورها در راستای تأمین امنیت و منافع محور یاد شده، در دست گرفتن ابتکار عمل نظامی در مقابل رقبای منطقه ای خود در خاورمیانه نمونه هایی از راهبرد هوشمندانه ایران به شمار می رود.

توسعه روزافزون فناوری های دیجیتال تغییرات چشمگیری در عملکرد کسب و کارها ایجاد کرده است. افزایش تعداد مقالات منتشر شده در این موضوع نیز بیانگر توجه ویژه محققان در حوزه سیستم های اطلاعاتی، مدیریت کسب و کار و نوآوری می باشد. در حالی که تغییرات دیجیتالی صورت گرفته به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در عصر دیجیتال محسوب می شود، تحقیقات پیشین به حوزه خاصی محدود شده اند. هدف این تحقیق شناسایی مضامین کلیدی و موضوعات کلان از طریق مرور سیستماتیک ۲۰۱ مقاله در طی سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ از دو پایگاه اطلاعاتی با سطح کیفی بالا (اسکوپوس و وب آو ساینس) است. ابتدا با استفاده از تحلیل مضمون به شناسایی مضامین اصلی و بررسی روابط آن ها با یکدیگر از منظر توسعه فناوری های دیجیتال پرداخته می شود. در گام بعد با استفاده مدل سازی موضوعی (تخصیص پنهان دیریکله) به بررسی حوزه های کلان تاثیر گذاری این فناوری ها پرداخته و با استفاده از رویکرد علم سنجی روندهای تحقیقاتی آتی این موضوع شناسایی می گردد. یافته بدست آمده نشان دهنده تاثیر توسعه فناوری های دیجیتال بر تصمیم گیری داده محور، دیجیتالی سازی فرآیندها، تعاملات دیجیتالی و یادگیری اشتراکی است که منجر به تحقق تحول دیجیتال در سطوح عملیاتی و استراتژیک کسب و کار می گردد. نوآوری این پژوهش طراحی شبکه مضامین از طریق بررسی عمیق متون و تحلیل متن کاوی است که سبب شناخت بیشتر روابط بین مولفه های کلیدی می گردد. و در گام آخر به ارائه توصیه هایی به محققان و مدیران برای انجام تحقیقات آتی اقدام می شود.

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

از زمان تهاجم نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 ، یک دهه م یگذرد. پیامد این تهاجم سقوط رژیم افراط ی طالبان بود. پس از آن، تشکیل کنفرانس بن 1 در 5 دسامبر 2001 روند یک دهه پیش رو را برای این کشور ترسیم نمود. از آن تاریخ تحولات زیادی در این کشور به وقوع پیوست که بخش عمده ی آن، دارای ماهیت امنیتی و نظامی بود. بخشی از توافقات کشورهای غربی، بازسازی نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان بود. در این میان حضور ایالات متحده و متحدانش در قالب سازمان اتلانتیک شمالی ناتو برجسته تر بوده و آنها مصمم هستند با کسب حمایت سایر کشورها و نهادهای مختلف بین المللی، با اجرای پروژه ی دولت سازی، حکومت مرکزی قوی و باثبات و جامعه ی پایدار را در افغانستان ایجاد نمایند. به طور حتم با عنایت به ویژگی منحصر به فرد جامع هی افغانستان، چگونگی شک لگیری نهادهای امنیتی و میزان کمیت و کیفیت عملکرد آن، م یتواند یکی از ابزارهای کلیدی دولت مرکزی در جهت ایجاد ثبات در این کشور باشد. این مقاله در نظر دارد به سیاست دول تسازی ایالات متحده در افغانستان و شک لگیری ساختار نیروهای مسلح جدید و تأثیر این اقدامات در ایجاد امنیت و ثبات در این کشور بپردازد.

تأثیرگذاری حوزه علمیه نجف بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران طی چند قرن اخیر، امری انکارناپذیر است. این تأثیرگذاری طی قرن سیزدهم شمسی رو به ازدیاد بود و نقطه اوج آن را در نهضت مشروطیت ایران می بینیم؛ اما پس از آن با تحولاتی که در ایران، عراق و حوزه علمیه نجف به وقوع پیوست، تأثیرگذاری کاهش یافت و در انقلاب اسلامی، با آنکه از جهت ماهیت، غنای اسلامی بیشتری داشت، با نقش آفرینی کم رنگ حوزه نجف مواجهیم. عوامل و زمینه های متعددی برای تغییر رویکرد حوزه نجف (از نقش فعال در مشروطه به نقش کمتر فعال در انقلاب اسلامی) قابل شناسایی است. این علل در دو دسته کلی فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. در میان علل اجتماعی می توان به این موارد اشاره کرد: «عدم دستیابی به نتایج مطلوب در مشروطه، جنگ جهانی اول و ثوره العشرین»؛ «تفاوت نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی»؛ «تأسیس حوزه علمیه قم»؛ «پیدایش و تشدید پان عربیسم» و «پیدایش دولت مدرن». به رغم آنکه همه عوامل و زمینه ها باید در کنار یکدیگر دیده شوند تا کامل ترین تصویر از واقعیت اجتماعی هر دو دوره و تبیین صحیح از تغییر رویکرد حوزه علمیه نجف به دست آید، به نظر می رسد در میان علل ذکر شده، عامل «عدم دستیابی به نتایج مطلوب در نهضت مشروطیت، جنگ جهانی اول و ثوره العشرین»، بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد.

از آنجایی که یادگیری زبان اول با یادگیری زبان دوم در بزرگسالی متفاوت است، شبیه سازی یادگیری زبان دوم می تواند به فهم ما از ماهیت یادگیری زبان کمک شایانی نماید. در زبان اول کلمه به همراه جهان پیرامون آموخته می شود، در حالی که در زبان دوم جهان پیرامون قبلا اموخته شده است و فراگیر فقط کلمه را می آموزد. شبیه سازی زبان می تواند دریچه ای جدید رو به کشف زوایای پنهان یادگیری زبان باز کند. از این رو، در این پژوهش برآنیم تا با هدف شبیه سازی یادگیری زبان دوم، به معرفی روش تحقیق تجربی صفر که برگرفته از ادبیات هیجامد می باشد، بپردازیم. روش تحقیق تجربی صفر در ارتباط با پژوهش هایی است که در آن فراگیران بزرگسال مفاهیم و کلماتی را می آموزند که هیچ چیزی در مورد آن ها نمی دانند و در کلاس درس شروع به یادگیری آن ها می کنند. در این مطالعه پس از مرور روش های تحقیق رایج، روش تحقیق تجربی صفر معرفی می گردد. سپس با ذکر نمونه ای از پژوهش های ثبت امواج مغزی به تبیین این نوع روش تحقیق می پردازیم و کاربردهای احتمالی آن را  بیان می کنیم.

پژوهش با هدف مقایسه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان در نوجوانان تیزهوش، تیزهوش کاذب و عادی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع علیّ-مقایسه ای بود. نمونه پژوهش شامل 147 دانش آموز (50 تیزهوش، 47 تیزهوش کاذب و 50 عادی) بود که از بین دانش آموزان مدارس تیزهوشان و عادی متوسطه اول استان اصفهان به صورت دردسترس و با توجه به ملاک های ورود انتخاب شدند. برای تفکیک دانش آموزان تیزهوش و تیزهوش کاذب از آزمون هوش ریون استفاده شد. افراد نمونه به صورت آنلاین به فرم دانش آموزان دبیرستانی نظام ارزیابی مهارت های اجتماعی و مقیاس اضطراب امتحان فریدمن پاسخ دادند. داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شد. نتایج آزمون های چندمتغیری تفاوت کلی و معنادار میانگین مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان در بین سه گروه را نشان داد. آزمون اثرات بین آزمودنی نشان داد که اثر خودکنترلی و همکاری از ابعاد مهارت های اجتماعی و خطای شناختی از ابعاد اضطراب امتحان معنادارند. نتایج LSD نشان داد میانگین خودکنترلی دانش آموزان تیزهوش به طور معناداری بزرگتر از سایرین است. میانگین همکاری دانش آموزان تیزهوش کاذب به طور معناداری کمتر از سایرین و میانگین خطای شناختی دانش آموزان تیزهوش کاذب به طور معناداری بیشتر از سایر گروه ها است. نتایج این پژوهش، لزوم تفکیک دانش آموزان تیزهوش کاذب از دانش آموزان تیزهوش در مدارس تیزهوشان ایران را نشان می دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خریدوفروش دارایی وضع می شود. در ایران تولیدکنندگان و کارمندان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما سرمایه داران و سوداگران نسبت به عایدی کسب شده از سرمایه و سوداگری، مالیاتی پرداخت نمی کنند. این بی عدالتی مالیاتی موجب تشویق افراد اقتصادی به سمت فعالیت های غیرمولد می شود. لذا مهم ترین هدف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد با محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، بهبود عدالت مالیاتی، ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی و ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) است. یکی از راه های کاهش فعالیت های نامولد در کشور، افزایش هزینه های انجام این فعالیت هااست که با ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی ثمربخش نیست و لازم است هم زمان، محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در این نوع پایه مالیاتی حتماً باید ملاحظاتی مانند «تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت» و «لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت. در نهایت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دست کم در کوتاه مدت و تا زمان رسیدن به بلوغ کافی نمی تواند موجب کاهش تورم و حل وفصل مشکلات ایجادشده در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و... شود.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه ی مدل دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه تبریز انجام شده است. روش شناسی: جهت گیری پژوهش حاضر، کاربردی با رویکرد استقرایی، از نوع کیفی، با استراتژی تحلیل محتواست که گردآوری داده ها به شیوه مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش به صورت هدفمند شامل 14 نفر از نخبگان حوزه کارآفرینی در بازه زمانی 1401-1400 خورشیدی انتخاب شده است، ابزار گردآوری داده ها، سؤالات محقق ساخته باز بود که روایی و پایایی ابزار توسط اساتید راهنما و مشاور تائید شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل محتوای استقرایی در این پژوهش، نشان داد که مُدل دانشگاه کارآفرین شامل چهارده عاملِ اصلی است که در چهار دسته کلی طبقه بندی شده اند که عبارت اند از: الف) عوامل کاربردی کردن دانش، شامل عوامل اصلی: 1- تشخیص نیاز جامعه و بازار، 2- تجاری سازی علم و دانش، 3- حفظ ارتباط دانشگاه با صنعت، 4- توسعه مراکز دانش بنیان، ب) عوامل انسانی، شامل عوامل اصلی: 5- آموزش کارآفرینی، 6- وجود اعضای هیئت علمی تیم ساز و توانمند، 7- ارتقاء فرهنگ سازمانی کارآفرینی، ج) عوامل مدیریتی، شامل عوامل اصلی: 8 - مدیریت دانشگاه کارآفرین، 9- اصلاحات ساختاری، 10- شناسایی و رفع موانع درون سازمانی کارآفرینی، 11- عوامل مالی و اقتصادی، 12- توسعه سخت افزاری، د) عوامل محیطی، شامل عوامل اصلی: 13- عوامل قوه ی اجرائیه (دولت)، 14- موانع بیرون سازمانی. نتیجه گیری: با توجه به اینکه عناصر و مؤلفه های چارچوب مفهومی و مدل استخراجی این پژوهش که با توجه به شرایط، زمینه فرهنگی، جو و فرهنگ سازمانی خاص دانشگاه تبریز به دست آمده است، برای ایجاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تبریز ضروری است، لذا مدل استخراجی پژوهش حاضر می تواند جهت تبدیل دانشگاه تبریز به دانشگاه کارآفرین مورداستفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: اختلال طیف اُتیسم و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی جزیی از اختلالات رشد عصبی هستند که ناشی از تحول نابهنجار مغز بوده، بر توانایی های خاص شناختی و اجتماعی تأثیر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه شفقت خود و رشد پس از سانحه مادران کودکان با اختلال طیف اُتیسم و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی_مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک پسر 7 تا 9 سال با اختلال طیف اُتیسم و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مرا کز توان بخشی و مشاوره استان گلستان، در سال 1400 بود. نمونه آماری پژوهش شامل 50 نفر ) 25 نفر برای گروه مادران دارای فرزند با اختلال طیف اُتیسم و 25 نفر برای گروه مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی( بود که به صورت هدفمند از بین مادران انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شفقت خود نف ) 2003 ( و پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالهون ) 1996 ( استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-24 و با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، بین شفقت خود و رشد پس از سانحه در مادران کودکان با اختلال طیف اُتیسم و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی تفاوت معنادار وجود دارد ) 05 / .)P>0 مادران دارای کودک با اختلال طیف اُتیسم، شفقت خود و رشد پس از سانحه کمتری نسبت به مادران کودک با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی داشتند ) 05 / .)P>0 نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر، مادران دارای کودک با اختلال طیف اُتیسم به دلیل درگیری درمانی و زمانی با کودک آسیب پذیر خود، دارای شفقت خود و رشد پس از سانحه پایینی نسبت به مادران دارای کودک با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی هستند.

ایده ی اصلی این مقاله بر اهمیت روابط حوزه های «طبیعی و انسانی» از دو منظر «دانشی» و «زیست بوم شناسی» است که هر چند در ابتدا ساده به نظر می رسد امّا متاسفانه در عمل، شاهد فقدان این ارتباط شناسی در کلان حوزه های علمی هستیم. «شوری» به مثابه ی یک ویژگیِ «طبیعی» و «شورورزی» به عنوان یک «فناوری»- که حاصل تدابیر انسانی است- در یک زیست بوم معین(ایران)، مورد نیاز و پرسش می باشد، هر چند شرایط جدیدِ حاصل از مداخلات بدون توجه به توان های محیطی، شرایط متفاوتی را به وجود آورده، امّا همچنان این پرسش قابل طرح است که این ارتباط «طبیعی و انسانی»، دارای چه پیشینه و حال، و لذا آینده ای خواهد بود؟ با رجوع به سوابقِ اجتماعی-فنی و خاکی-گیاهی در زیست بوم ایران، نشان داده شده است که این ارتباط در گذشته به نحو مناسبی برقرار بوده، به نحوی که می توان به استناد آگاهی و عملکرد پیشینیان، از جامعه ی شورورز و لذا تواناییِ کار با شوری در قالب فناوری شورورزی سخن گفت. نکته ی کلیدی برای درک، طراحی و اجرایِ شورورزی نوین، توجه مجدد به روابط حوزه های «طبیعی و انسانی» از منظر «دانشی» در «زیست بومی مشخص» می باشد که «مطالعات زیست بوم شناسی ایران» نامیده شده است

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟

به دلیل نو بودن سرگرمی های مدرن و ماهیت متغیر آنها، یافتن کارکردهای این سرگرمی ها به صورت عام و نیز یافتن کارکردهای جامعه شناختی آنها به صورت خاص، خود امری چالشی به شمار می آید؛ همچنین شرایطی که در مطلوب بودن یا نبودن این کارکردها تأثیرگذار است، از مسائل مهم در عرصه سرگرمی است. توجه به ملاحظات اسلامی برای پی بردن به این کارکردها و شرایط مطلوبیت آنها می تواند راهی برای برون رفت از این چالش ها باشد. پژوهش پیشرو با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن کارکردهای جامعه شناختی سرگرمی و شرایط مطلوبیت آنها از دیدگاه اسلامی است. در پژوهش پیش رو مشخص شد برخی از کارکردهای جامعه شناختی سرگرمی عبارتند از: جامعه پذیری، تقویت حس همکاری و تعاون، انتقال ارزش ها، ایجاد توسعه اقتصادی، مطیع سازی و کنترل افکار عمومی و نیز ابراز عقاید سیاسی. در دنیای امروز غالباً این کارکردها به صورت نامطلوب محقق می شوند و دین اسلام در این زمینه شرایط و قیودی را برای مطلوب بودن این کارکردها مطرح می کند.