درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که کیفیت نظام های آموزش و پرورش هر کشور وابسته به کیفیت معلمان آن است، بنابراین ارتقای دانش، مهارت ها و نگرش های معلمان در این زمینه نقش بسیار اساسی دارد. هدف از این پژوهش، مشخص کردن تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری است. نوع این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدارس ابتدایی شهر تهران است که در آن معلمان پژوهنده حضور دارند. نمونه آماری گروه اول پژوهش (گروه آموزش ندیده) عبارت است از تعداد120 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران است که به گونه تصادفی ساده به نسبت تعداد معلمان آموزش دیده موجود در هر مدرسه ی ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند نمونه آماری گروه دوم پژوهش (گروه معلمان آموزش دیده) شامل تعداد 120 نفر از معلمان ابتدایی شرکت کننده در دوره ی آموزش اقدام پژوهی شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 است به عبارت دیگر نمونه آماری گروه دوم پژوهش با جامعه آماری پژوهش برابر است. به نمونه آماری گروه دوم پژوهش پرسشنامه ای شامل50 پرسش بسته و 2 پرسش باز ارائه شد. به نمونه ی آماری گروه دوم پژوهش همان پرسشنامه بدون سوالات باز ارائه شد. برای سنجش دقیق تر متغیرهای وابسته پژوهش از نمونه آماری گروه دوم پژوهش مصاحبه به عمل آورده شد و یافته های پژوهشی (اسناد و مدارک مورد توصیف قرار گرفت. در پایان عملکرد دو گروه مورد سنجش و مقایسه قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر تهیه جداول، فراوانی ها، درصد، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر آزمون t استورنت، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون شفه صورت گرفت. عملیات پردازش توسط نرم افزار SPSS انجام شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، مصاحبه، اسناد و مدارک مشخص گردیده است که آموزش اقدام پژوهی در بکارگیری وسایل آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری تاثیر معناداری داشته است. به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که آموزش اقدام پژوهی در به کارگیری وسایل آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری تاثیر معناداری داشته است. اما آموزش اقدام پژوهی بر متغیرهای وابسته ی دیگر پژوهش از قبیل ارتقای سطح دانش و معلومات معلمان، مشارکت معلمان، مشارکت دانش آموزان، بکارگیری روش های تدریس موثر برای حل مسایل آموزشی و تربیتی تاثیر معناداری نداشته است به عبارت دیگر دوره ی پژوهش در عمل در بهبود فرایند یاددهی یادگیری معلمان تاثیر معنادار نداشته است.

چنان چه جنایات متعدد، اثر یک ضربه جانی باشد در حکم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند. شماری به طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می دانند. قانون گذار که پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.

اگر چه فرهنگ خود جهت دهنده به بسیاری از جنبه ها و حوزه های جامعه و زندگی افراد می باشد، اما در یک گستره وسیع تر، این دولت است که می تواند نقش مهمی در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد. به عبارت بهتر، فرهنگ می تواند تحت نظارت و تعین پذیری و جهت گیری از سوی دولت و حاکمان قرار گیرد. این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهیم که: \""از دیدگاه اسلامی و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟\"". فرضیه مورد نظر این است که \""با توجه به تعریف حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً مدیریتی و بعضاً نظاره گر را در عرصه فرهنگ برعهده دارد، اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسلامی، دولت علاوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ سازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه را نیز بر عهده دارد\"". و با توجه به تعدد مؤلفه های فرهنگی که دولت می تواند به دخالت و نقش آفرینی در آن بپردازد، نوشته حاضر برای جلوگیری از طولانی شدن و همچنین حفظ انسجام آن به چهار حوزه و مؤلفه تعلیم و تربیت، دین، هنر و رسانه ها در دو دولت اسلامی و لیبرالی خواهد پرداخت

در سال1356 که بنده به عنوان دستیار روانپزشکی در دانشگاه اصفهان شروع به کار کردم استفاده از لیتیوم بین روانپزشکان اصفهان که تعدادشان از انگشتان یک دست کمتر بود معمول نبود. آن روزها برای درمان فاز مانیا از هالوپریدول 1 (سرنیس 2 )، کلرپرومازین 3 (لارگاکتیل 4 )، پرفنازین 5 (تریلافون 6 ، فنتازین 7 ) و الکتروشوک 8 ( ECT ) استفاده می شد. تجویز والپروات سدیم 9 و کاربامازپین 10 هم معمول نبود. کتاب درسی ما آن روزها فریدمن-کاپلان 11 چاپ 1975 و سیناپس همان سال بود.کاپلان دومین چاپ خود را داشت. در سال1356 با تأسیس گروه روانپزشکی دانشگاه اصفهان که توسط اساتید متخصص از آمریکا اداره می شد، کربنات لیتیوم به عنوان داروی اصلی اختلالات خلقی که آن روزها اختلالات عاطفی 12 گفته می شد، وارد کار بالینی در اصفهان شد. معدود روانپزشکان شهر به دلایل مختلف مثل عدم آشنایی با لیتیوم یا احتمالاً نگرانی از عوارض خطرناک مسمومیت با آن، از لیتیوم استفاده نمی کردند و کاربرد آن تقریباً به طور اختصاصی در دست تیم دانشگاه بود. پس از انقلاب اسلامی، استادان ما به تدریج به کشورهای خارجی مهاجرت کردند و گروه نوپای روانپزشکی اصفهان توسط آقای دکتر غلامحسین مبارکی و اینجانب در سخت ترین شرایط کاری (جنگ، نبود نیروی انسانی، نبود امکانات) و تهدید به انحلال گروه روانپزشکی توسط رئیس وقت دانشگاه اداره می شد. یکی از ده ها مشکلی که با آن روبه رو شدیم مسأله لیتیوم بود. داستان از این قرار بودکه به دلیل جنگ و تحریم و آغاز طرح ژنریک، واردات دارویی کشور به شدت کاهش یافت و ورود کربنات لیتیوم قطع شد. کربنات لیتیوم موجود در بازار ایران در آن روزها به نام پریادل 13 بود که به شکل قرص های400 میلی گرمی از انگلستان وارد می شد. با نبود این دارو در بازار، درمان بیماران خلقی با اختلال جدی مواجه شد. آن روزها دکتر غلامحسین مبارکی مدیر گروه و بنده رئیس بخش روانپزشکی دانشگاه اصفهان، با خود اندیشیدیم که چگونه این معضل بزرگ را حل کنیم. پس از مدت ها مشورت با اساتید مختلف و اخذ نقطه نظرات، دست به کار شدیم. به دپارتمان شیمی دانشگاه اصفهان مراجعه کردیم که ببینیم از کجا می شود لیتیوم به دست آورد. ما را به کارخانه ذوب آهن معرفی کردند و شیمی دان های کارخانه به ما کربنات لیتیوم دادند. ما این ماده را به اساتید دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان تحویل دادیم و آنان کپسول های دست ساز کربنات لیتیوم300 میلی گرمی به ما پس دادند. با تهیه این کپسول ها خستگی ماه ها دوندگی و مذاکره برطرف شد و شیرینی این خاطره را هرگز فراموش نخواهم کرد. البته در عمل با یک مشکل جدی روبرو شدیم و آن این بود که چون کپسول ها با دست ونه با دستگاه پر می شد، بعضی بیشتر و بعضی کمتر از300 میلی گرم لیتیوم داشتند و این می توانست به عدم کنترل مناسب سطح خونی دارو بیانجامد و برای برخی بیماران کشنده باشد. با کنترل مکرر سطح خونی دارو و به کارگیری دوزاژ پایین تر این مسأله را نیز حل کردیم.

برخی تحقیقات در زمینه مساله نمایندگی به مطالعه‌ نقش سیستم‌های کنترلی در رابطه با مالکان و مدیران پرداخته‌اند. در این تحقیق رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای‌اختیاری (مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف (مکانیسم کنترل داخلی)، که تقلیل دهنده مشکلات نمایندگی می‌باشند، مورد مطالعه قرار گرفت. به همین منظور نمونه‌ای از شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس که صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1385 را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل 239 شرکت گردید. افشای‌اختیاری توسط 71 شاخص که در مطالعات قبلی نیز بکار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بکاررفته، 20 درصد از تغییرات افشای‌اختیاری را که در حدود یافته‌های قبلی نیز می‌باشد، بازگو می‌کند. این در حالی است که رابطه معنی‌داری بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشد. این مطالعه حرکتی در جهت تحقیقات آتی با محوریت افشای ‌اختیاری است و بر موضوع شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارد.

بند 1 ماده 233 قانون مدنی، یکی از شرایط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد می داند. اما نسبت به مبنای بطلان شرطِ خلاف مقتضای عقد و اینکه ضابط در تعیین و تمییز مقتضای ذات از اطلاق چیست، ساکت است. لذا حکم مذکور جامع و روشن نبوده، ناکافی است. این نقص و اجمال، موجب اختلاف نظر بین نویسندگان حقوق مدنی شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا مبانی نظری حکم مذکور شامل برهان عقلی و برهان نقلی را در آثار فقهی احصا و تبیین نموده، سپس از بین تفاسیر موجود در معیار تشخیص اقتضای ذات از اطلاق، نظریه عناصرشناسی عقود را ترجیح داده، برمی گزینند. پس هر شرطی که ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشد، به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد، مانع تحقق عقد و مخالف مقتضای ذات عقد است.

در نمایشنامه های زنهای تروا، هکوب، و آندرمدیا که موسوم به نمایشنامه های جنگ تروا هستند اوریپید رنجهای زنان برده را به تصویر می کشد. با این زنها که قربانی جنگی مردانه هستند با خشونت و بی رحمی رفتار می شود. این که اوریپید تنها زنها را به عنوان برده انتخاب می کند می تواند از جنبه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در یونان باستان بین زنها و برده ها شباهتهای زیادی وجود داشت زیرا هر دو گروه فاقد هویت اجتماعی بودند. در دمکراسی آتن برخلاف مردها، زنها و برده ها حق رای دادن و شرکت در فعالیتهای اجتماعی را نداشتند و انسان کامل محسوب نمی شدند. اوریپید این زنها را قهرمانان مغرور نمایشنامه هایش قرار می دهد و به آنها بیان و حق اعتراض و توانایی زیر سؤال بردن نظامی را می دهد که مردها را بر آنها مسلط می کند. به این ترتیب ، اوریپید تلویحاً از نظام موجود انتقاد می کند و خواننده/ بیننده را به تعمق در مورد مفاهیم متضاد برده/ آزاده و زن / مرد وامی دارد

تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است. که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست ،تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد ایجاد توازن در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار میرود. در این مطالعه برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال ????، ?? شاخص در بخش های آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات رفاهی و زیربنایی و در میان ??شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تاکسونومی ارزیابی شده است. در این نوشتار هدف بررسی عمیق تر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهرستان های استان جهت تشریح ساختار کلی هر شهرستان و تعیین میزان توسعه یافتگی است. تا در بعد کاربردی نتایج این پژوهش در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و محلی مورد استفاده مسوولین قرار گیرد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می باشد. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم توزیع هم آهنگ امکانات و خدمات در شهرستان های استان می باشد. به شکلی که از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان های زاهدان و زابل در تخصیص منابع و امکانات و خدمات در رتبه اول و شهرستانهای ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش و نیکشهر در رتبه دوم وشهرستان های سرباز، کنارک و زهک در رتبه آخر قرار گرفته اند

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسی شناخته شده اند. در مقابل، شهادت و سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسی اعلام شده اند.

تعامل انسان با طبیعت، بخش عمدة زیست انسانی است که به دلیل آسیب های جدی در این حوزه، نیازمند تجدیدنظر و ارائه رویکردهای مؤثری است که این تعامل را به شکلی پایدارتر و معنادار ترمیم کند. یکی از این رویکرد های مؤثر، نگرش عرفانی مولاناست که بر جایگاه ویژة انسان در عالم و پیوند با آن تأکید دارد. این مقاله با بررسی مبانی پیوند انسان با طبیعت در جهان بینی مولانا، به ترسیم الگویی پرداخته است که بر اساس آن، انسان باید طبیعت را در باطن، همانند خود تجلی اسما و صفات گوناگون الهی دانسته و در مقام خلیفه الهی، نگهبان آن باشد. علاوه بر آن، عملکردهای انسانی در عالم، بازخوردهای اجتناب ناپذیری را بر وی تحمیل خواهد نمود و انسان باید تلاش کند تا در حوزه عکس العمل، بازخوردهای منفی را از بین ببرد. در نتیجه با درک درست جایگاه ویژه انسان و شناخت ویژگی های انسان و طبیعت، چگونگی ارتباط همدلانه وی با طبیعت از دیدگاه مولانا آشکار می گردد.

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر درمان های فراشناختی و دارویی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری بود. روش : نمونه این تحقیق شامل شصت بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری بود که از بین بیماران مبتلا در شهر اردبیل انتخاب و در دو گروه آزمایشی (فراشناختی و دارویی) و یکگروه کنترل به صورتِ تصادفی جایگزین شدند (هر گروه بیست نفر). از دو روش درمانی فراشناختی و دارویی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه بالینی سازمان یافته، فرم کوتاه پرسش نامه فراشناخت و پرسش نامه وسواسی- اجباری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. داده های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه درمانی (فراشناختی و دارویی) و گروه کنترل در متغیرهای باورهای فراشناختی و نشانه های وسواسی تفاوت معنا داری وجود دارد. آزمون چندمقایسه ای نشان داد که درمان فراشناختی در مقایسه با درمان دارویی در کاهش نشانه های وسواسی مؤثرتر بود. همچنین روش درمانی فراشناختی بیشتر از روش دارویی در اصلاح باورهای فراشناختی مؤثر بود. نتیجه گیری: این نتایج از نقش درمان فراشناختی در کاهش نشانه های وسواسی و اصلاح باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری حمایت می کند.