درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالش های فراروی آن بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینه های دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهم ترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالش هایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را می توان از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بی طرفی وی درباره داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی درباره قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی درباره صدور دستور موقت و تأمین. نتیجه گیری: در یافته ها به خلأها و ضعف های قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجه گیری لازم است خلأ و ضعف های قانونی برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.

مشکلات ناشی از رشد سریع شهرنشینی در کشور عدم امکان مدیریت جامعه شهری با ابزارها و شیوه های سنتی ، ضرورت تغییر در شیوه مدیریت شهرها را دو چندان کرده است. این تغییر با استفاده از رویکرد حکمروایی مطلوب شهری قابل تحقق است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن در شهر تهران و کارشناسان و متخصصین تشکیل می دهند. براساس آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1395 حجم جامعه آماری مربوط به شهروندان برابر با 8,679,936 نفر می باشد. حجم نمونه آماری برای شهروندان با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و برای متخصصین 60 نفر برآورد گردید. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است مقدار میانگین بدست آمده برای وضعیت حکمروایی شهری به صورت کلی برابر با2/75، که بیانگر وضعیت نامطلوب حکمروایی شهری در کلانشهر تهران است. از بین مؤلفه های حکمروایی شهری مؤلفه اجماع محوری با میانگین 2/76 دارای بیشترین میانگین و مؤلفه مسئولیت پذیری با میانگین 2/71 دارای کمترین میانگین است. در ارتباط با حکمروایی شهری و شاخص های آن از دیدگاه کارشناسان مقدار میانگین کلی برابر با 2/23 و از دیدگاه مردم برابر با 2/22 است و با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که برابر با 0/974 از دیدگاه این دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. از دیگر یافته های حاصل شده در این پژوهش از میان مؤلفه های تشکیل دهنده حکمروایی شهری، مؤلفه مشارکت با ضریب مسیر0/263 دارای بیشترین تأثیر بر پیاده سازی حکمروایی شهری و در رتبه اول قرار می گیرد. مؤلفه های کارایی واثربخشی، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری به ترتیب با ضریب مسیر0/182، 10/175 و 0/172 در رتبه های دوم الی چهارم، و مؤلفه پاسخگویی با ضریب مسیر 0/084 در پایین ترین سطح و در رتبه آخر(هشتم) قرار گرفته است.

امروزه، اندازه گیری کیفیت داده یکی از مهم ترین راهبردها در بهبود فرایندهای کسب وکارهای داده محور به حساب می آید. هرگونه تصمیم درست برای بهبود سیستم ها در این دسته از سازمان ها به یک تحلیل مناسب از کیفیت داده ها وابسته است. داده های پژوهشی و به ویژه، پایان نامه/ رساله ها (پارساها)ی دانش آموختگان کل کشور بر پایه همین اصل از جنبه های گوناگون کیفیت داده نیازمند بررسی و ارزیابی است. در فرایند ثبت «پارسا»ها کنترل کیفیت فراداده ها یکی از مهم ترین بخش هاست که به بررسی اقلام اطلاعاتی مدارک (مانند نام پژوهشگر، استادان راهنما و مشاور، چکیده، فهرست و ...) می پردازد. در وضعیت موجود، مدارک ناهمخوان در فرایند کنترل کیفیت شناسایی شده و مدرک مربوطه پس از درج در سامانه (به صورت متن) به صورت سیستمی به پژوهشگر برگردانده می شود. استاندارد نبودن ناهمخوان های شناسایی شده و نبودِ دسته بندی مناسب برای مدارک ناهمخوان به اطلاع رسانی سلیقه ای به پژوهشگران منجر شده، تحلیل های آماری از مشکلات کیفی فراداده ها را با دشواری روبه رو ساخته، و تحلیل ریشه ای خطاهای مشاهده شده را ناممکن می سازد. از این رو، در این پژوهش ساختار ناهمخوان های مشاهده شده پس از استاندارد شدن به صورت آزمایشی در دوره های دوماهه استفاده شده و نتایج آن ارائه شده است. ناهمخوانی در تاریخ دفاع، صفحه عنوان (فارسی و انگلیسی) و وجود صفحه های سفید در فایل «پارسا» از جمله مهم ترین دلایل بازگرداندن مدارک به کاربران بوده است. همچنین، تحلیل همه داده ها نشان داد که ۵۹ درصد از ناهمخوانی ها به فایل های ضمیمه شده و ۴۱ درصد به اطلاعات ثبت شده در سامانه مربوط می شود. در نهایت، بر پایه تحلیل های انجام شده، رهنمودهایی به منظور بهبود کیفیت داده ها به تفکیک حوزه های تخصصی برای کاربران سامانه ارائه شده است

بیشترِ فیزیکالیست ها بر این باورند که فیزیکالیسم دیدگاهی است که اساساً وجود ذهنیت بنیادی را چه در قالب جوهر و چه در قالب ویژگی رد می کند. بنابراین، با توجه به این که فیزیکالیست ها عمدتاً از پسینی بودن فیزیکالیسم نیز دفاع می کنند، به نظر آن ها اگر در نظریه علمیِ (فیزیکیِ) آینده، ذهنیت بنیادی به عنوان مفهومی فیزیکی پذیرفته شود، فیزیکالیسم اِبطال خواهد شد. در مقابل، برخی فیلسوفان هم هستند که باور دارند که هسته اصلیِ فیزیکالیسم تسلیم بودن در برابر متافیزیکِ علم (مخصوصاً فیزیک) است؛ آن چه می توان آن را علم گرایی خواند و ربط وثیقی با طبیعت گراییِ روش شناختی دارد. از این رو، طبق نظر این گروه، اگر فیزیک دانان در آینده، ذهنیت بنیادی را به عنوان بخشی از نظریه فیزیکی بپذیرند، فیزیکالیسم اِبطال نمی شود و فیزیکالیست ها به طور سازگار ذهنیت بنیادی را به عنوان امری فیزیکی خواهند پذیرفت (یا باید چنین کنند). در این مقاله، استدلال می کنم که شواهد تاریخی به نفعِ تلقی دوم از فیزیکالیسم است. نخست، برخی شواهد تاریخی را برمی شمرم که به نظر می رسد نشان می دهند که ریشه تاریخیِ فیزیکالیسم، شکست آن دسته از تبیین ها – شبه تبیین ها – بوده است که با توسل به هستنده های غیرفیزیکیِ فوق طبیعی عرضه می شده اند. دوم، نشان می دهم که در برخی از نخستین تحلیل های مادی گرایی –سَلَف تاریخیِ فیزیکالیسم– در ابتدای قرن بیستم، فیلسوفان این دیدگاه را در سایه همان ریشه تاریخیِ مذکور می فهمیده اند.

یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر در حوزه مدیریت دولتی و حکمرانی توسعه یافته است، مفهوم «هوشمندسازی» و «حکمرانی هوشمند» بوده و بر همین اساس رهیافت هایی برای هوشمندسازی فرآیند خط مشی گذاری عمومی نیز طرح گردیده است. هوشمندسازی در عرصه های مختلف اداره امور عمومی و نظام خط مشی گذاری قابل طرح است و یکی از مهمترین ساحت هایی که به نظر می رسد در عرصه حکمرانی حائز اهمیت است، نظام برنامه ریزی توسعه در کشور است که به نوعی سطحی عالی از خط مشی گذاری ملی در نظر گرفته می شود.  بر همین اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و راهکارهای هوشمندسازی فرایند خط مشی گذاری عمومی در ایران با تاکید بر نظام برنامه ریزی توسعه می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی و فراترکیب بوده و در بخش یافته ها پس از آسیب شناسی وضعیت کشور، راهکارهای هوشمندسازی در سه سطح طراحی برنامه های توسعه، اجرایی سازی برنامه های توسعه و ارزشیابی برنامه های توسعه مورد بحث قرار گرفته اند.

در صدد تبیین ادراکی معرفت شناختی در باره علیت و عینیت تاریخی است.بسیاری از جمله متفکران مسلمان تاریخ را یکی از منابع شناخت می دانند. از سویی اختلاف در باره ماهیت و وجود تاریخ خود مبحثی قدیمی و ریشه دار است. از سویی علمیت و عینیت در تاریخ، دارای اهمیت زیادی در تحلیل اصالت تاریخ است. زیرا تاریخ به سان دیگر ارکان دانش و معرفت بشری در حالی که منبعی برای تحلیل و کمک به درک دقیق تر رویدادهای بشری است، خود موید دانشی مستقل است.بدیهی است نمی توانیم با نگرش پوزیتیویستی با تاریخ مواجه شویم.اما مورخ می تواند هم از منظر علم تحربی و هم طبقه بندی رویدادها و داده ها به برداشت فلاسفه در نیل به فهمی فلسفی در تطبیق فرآیندها کمک رساند. هر چند مورخان فارغ از داوری و نظام ارزشی نیستند، اما ناچار از تبعیت از الگوهای شناخته شده و مورد پذیرش محققین هستند.اگر چه نمی توان به تمامی جزییات تاریخی دست یابیم اما عینیت سازی و تلاش برای علمی کردن متدها و تحلیل معرفت شناختی از پدیده های تاریخی، تفسیری عمیقتر و پویاتررا موجب می شود. این مقاله در صدد بیان این دریافت است که تاریخ علیرغم ادوار چهارگانه تحول زا، به تفسیر علمی از رویدادها محتاج است.می دانیم هرمنوتیک و برداشتهایی عام و فلسفی می تواند منشایی در تحلیل فرارویدادهای تاریخی داشته باشد، اما هم چنان به تحلیل علمی و علت العللی و درک جامع و کل گرا نیازمند است.این بزرگترین دستآورد مشترک مورخان و فیلسوفان در پیوند رویداد و معرفت است.

شعر مشروطه آئینه تمام نمای انقلاب مشروطه است. کمتر موضوعی در انقلاب مشروطه قابل تصور است که نشانی از آن را در شعر این روزگار نتوان یافت. به تعبیری شعر مشروطه، موضوع و موضع نهضت مشروطه را آینگی می کند و حضور بی سابقه ء مفاهیم و موضوعات نوین در محتوای آن نقشی از این آینگی است. - مفاهیم و موضوعات و وقایعی که عمدتاً ماهیت حقوقی دارند و شعر این دوره گزارش سریع و صریح آن ها را رسالت خود شمرده، بی آنکه نسبت به پردازش هنری و تصرفات شاعرانه در آن اهتمامی بایسته بورزد. - نتیجه چنین رویکردی، غیبت نسبی عنصر خیال در شعر مشروطه بوده است. غیبتی که به حضور پدیده ای کم نظیر در ساخت و صورت شعر مشروطه انجامیده که می توان از آن به «جانشینی موضوع به جای مضمون» تعبیر کرد. جستار حاضر به روش تحلیلی و توصیفی ضمن سنجش سازواری این روایت با موازین تجدد ادبی، وجوه پیدا و پنهان ویژگی یاد شده و ساحت های پدیداری آن را در شعر مشروطه نشان داده و سرانجام نقش ویژه گفتمان حقوق عمومی را به مثابه محتوای اساسی شعر این دوره، در حاشیه نشینی خیال و مآلاً تکوین پدیده ء مورد بحث تبیین نموده است.

کوته نظری رذیلتی فکری است که موجب تنزل فکری و عملیِ افراد می شود. فعالیت دانشگاهی، به طور خاص، نیازمند ذهنِ گشوده و پذیرای گفت وگوی نقادانه است، یعنی همان فضیلت ها و مهارت هایی که در نقطه ی مقابل کوته نظری قرار دارند. بنابراین، اگر کوته نظری رذیلتی است که عموم افراد باید از آن بپرهیزند، برای دانشگاهیان، به طور خاص، عیب و ایرادی ویرانگر است که کارکردهای متفاوتِ فعالیت هایشان را تباه می کند. در این مقاله، پس از طرح چارچوبی که مجال بحث درباره ی اهمیت و تأثیر فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی و فکری را بر فعالیت دانشگاهی فراهم می کند، به ویژگی های عمده ی کوته نظری و آنچه آن را رذیلتی فکری می سازد می پردازیم. سپس، نشان می دهیم که این رذیلت چگونه کارکردهای سه گانه ی فعالیت دانشگاهی را به بیراهه می برد و موجب تنزل آن ها می شود در حالی که در نقطه ی مقابل، گشودگی ذهنی به این کارکردها غنا می بخشد و به تحقق آن ها به بهترین شکل کمک می کند.

قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در دوره پیش از اصلاحات ارضی341،قدرت در جهت حفظ منافع مالکانفبه کدخدایان تفویض شد. در واقع در این مقطع،کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند.در دوران بین اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1357 ،با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان د رایران،پدیده کد خدایی کمرنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد.دهبان در حکم یک نماینده رسمی،مجری اوامر دولت در روستا بود.پس از انقلاب اسلامی،متاثر از جو انقلابی،نهاد جدیدی در روستاها تحت عنوان شورای اسلامی روستا به وجود امد که کنترل نظم در روستاها را بر مبنای قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که حفظ نظم روستایی در هر سه دوره مشکلات خاص خود را داشته و امروز نیز روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خلا مدیریتی رنج می برند. انچه میتواند راه حل این معظل اجتماعی باشد،پیوند زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.

فقه همانند سایر علوم، داراى ساختارهایى است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نه چندان گسترده اى یافته است. این پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى مى کند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایى که در حد یک طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقه نگاشته1، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادى، باقى مانده اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در «الکافى فى الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلى در »شرایع الاسلام«، و ساختار فیض کاشانى در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاک هاى سه گانه ساختاربندى «ملاک هاى منطقى»، »ملاک هاى فلسفه فقهى«، و »ملاک هاى درون فقهى«، ارزیابى مى شوند و نقاط قوت و ضعف آن ها بیان مى گردد.

هدف این مطالعه، آزمون ساختار عاملی و همسانی درونی زیرمقیاس 12 مادّه ای هویت از سیاهة مراحل روانی اجتماعی اریکسون (روزنتال، گورنی و مور، 1981) بود. نمونة پژوهش را 594 دانش آموز 12 تا 13 ساله (297 دختر، 297 پسر) تشکیل داد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل را شناسایی کرد که 93/39 درصد واریانس را تبیین می کردند: انسجام هویت (66/24 درصد) و سردرگمی هویت (27/15 درصد). همسانی درونی عوامل انسجام هویت و سردرگمی هویت به ترتیب 694/0 و 632/0 بود. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان دادند که مدل دو عاملی نسبت به مدل تک عاملی برازش بهتری با داده ها دارد.

در زمینه اجرای خط مشی، پژوهش چندانی در سطح جهان صورت نگرفته است و درباره مدل های اجرا اختلاف نظر زیادی به چشم می خورد. در این پژوهش، تلاش شده است به موضوعی که در فرایند اجرا حلقه مفقوده تلقی می شود، یعنی ارتقای قابلیت و شایستگی مجریان خط مشی ها از طریق یادگیری خط مشی، پرداخته شود. داده های پژوهش کیفی و رویکرد آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان آشنا با فرایند تدوین و اجرای خط مشی ها و یادگیری سازمانی شکل داده اند. از طریق نمونه گیری نظری با 16 نفر از آنان مصاحبه های عمیق به عمل آمد. در این روش، پژوهشگر با رویکردی استقرایی به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه اجرای خط مشی های تحول اداری (با رویکر یادگیری) و چرخه یادگیری خط مشی اقدام می کند. یادگیری خط مشی، به منزله پدیده اصلی و هد ف نهایی، نظام اداری ای با ویژگی هایی چون چابکی، خدمات دولتی با کیفیت و ارزان، افزایش و سهولت دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، ارتقای رضایت کارگزاران دولتی و افزایش رضایت مردم از خدمات دولتی مشخص شد. همچنین با بهره مندی از مدل میدان نیرو، عوامل بازدارنده و پیش برنده نیز تعیین شدند.

رشد و گسترش انفجار گونه جمعیت شهرنشین شهرها مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را پدید می آورد. در نتیجه این مشکلات، تحلیل گران مسائل شهری و منطقه ای، توجه خود را به توسعه شهرهای کوچک و متوسط، به عنوان راه حل مقابله با عدم تعادل ناشی از توسعه شهرهای بزرگ، معطوف کرده اند. به عقیده برنامه ریزان راهبرد توسعه روستا- شهرها و شهرهای کوچک از جمله راهبردهایی است که قادر است ضمن ایجاد تعادل در نظام استقرار سکونتگاه ها و فعالیت های اقتصادی نقش مهمی را در تحرک بخشی نواحی روستایی ایجاد و اشتغال زایی و متنوع سازی فعالیت ها داشته باشد. هدف این مقاله تبیین اثرات تبدیل روستاها به شهر در نظام پایداری ناحیه ای شهرستان ری و روستاهای پیرامون است. سوال اصلی مقاله این است که تبدیل روستاها به شهر در نظام پایداری ناحیه ای شهرستان ری و روستاهای پیرامون چه تاثیراتی را به همراه داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های میدانی (مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه) انجام شده است و برای تحلیل داده ها از مدل تحلیلی سوآت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تبدیل روستاها به شهر ابعاد ساختار جغرافیایی، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی و ساختار کالبدی نظام پایداری ناحیه ای را در شهرستان ری و روستاهای پیرامون تحت تاثیر قرار داده است.

مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسئولیت ها در یک اجتماع خاص است که اعضاء نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. از مهمترین ابزارهای تحقق شهروندی رسانه ها هستند. در عصر حاضر و بر اثر نفوذ و گسترش وسایل ارتباط جمعی که پیام را با موضوعات متنوع، ساختارهای گوناگون و گستره جغرافیایی وسیع توزیع می کنند، نه تنها می توانند با اجرای برنامه های متعدد نقش آگاهی دهی به افراد جامعه را داشته باشند ، بلکه زمینه و بستر مناسب برای تحقق حقوق و مسئولیت های شهروندی را فراهم نمایند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی از نظریه های جامعه شناسان و نظریه پردازان حوزه ارتباطی و رسانه ای چون نظریه وابستگی به رسانه بال روکیج و دی فلور، نظریه شهروند پردازشگر پورتو، نظریه اقناع و آگاهی بخشی گیل و رادفر، نظریه پرورش گربنر، نظریه های کنش ارتباطی هابرماس، شهروندی مارشال، شهروندی پسامدرن فالکس و شهروندی پارسونز و دیگران استفاده شده است. در اجرای تحقیق روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه به کار رفته است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین میزان استفاده از رادیو و تلویزیون با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و در میان رسانه ها، تلویزیون قویترین ارتباط را با میزان آگاهی از حقوق شهروندی داشته است، همچنین متغیرهای زمینه ای نظیر سن، جنس و تحصیلات افراد بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی شان تأثیر داشته است.

تکنولوژی های نوین ارتباطی و گسترش جهان موازی به موازات جهان واقعی یکی از جلوه های  زیست کنونی بشر است . در این مقاله در صدد هستیم با رجوع به برخی  داده های اسنادی  از منظر دیگر تعامل رسانه ها و ورزش را مورد بحث قرار دهیم و بجای مفهوم رسانه های ورزشی  از کلید واژه "ورزش رسانه ای"  برای توصیف  پیوستگی عمیق  امر ورزش و رسانه بهره جسته شده است. به همین جهت در این مطالعه به مرور تعدادی از نمود های رسانه های ورزشی در زندگی روزمره کشورهای غربی  با تاکید برفوتبال جزیره و چگونگی بازنمایی آن پرداخته ایم.

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین سبک های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه اول شهر رودسر در سال تحصیلی 1401–1400 بودند و از این جامعه، 300 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های فرزندپروری (بامریند، 1973، PSI)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965، RSES) و پرسشنامه سازگاری تحصیلی (بیکر و سریاک، 1984، SACQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سبک فرزندپروری مقتدرانه و استبدادی بر سازگاری تحصیلی اثر مستقیم دارند (05/0)؛ در حالی که سبک سهل گیرانه اثر معنادار مستقیم بر سازگاری تحصیلی ندارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد عزت نفس اثر مستقیم بر سازگاری تحصیلی دارد (05/0 P≤). همچنین تمامی سبک های فرزندپروری دارای اثر غیر مستقیم بر سازگاری تحصیلی از طریق نقش میانجی عزت نفس دارند (05/0 P≤). مدل نهایی نیز از برازش خوبی برخوردار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت برای افزایش سازگاری تحصیلی در دانش آموزان، باید به سبک های فرزندپروری والدین و به ویژه عزت نفس دانش آموزان توجه شود.

پژوهش حاضر بر آن است، میزان انطباق ویژگی های جنبش های نوپدید دینی را در مورد عرفان کیهانی(حلقه) ارزیابی کند و ادعای احیای عرفان اصیل اسلامی از سوی رهبر این مکتب را به روش توصیفی تحلیلی و با نگاه انتقادی بررسی کند. یافته های پژوهشی حکایت از این دارند که علی الظاهر اوصاف مکتب عرفان کیهانی(حلقه) با مشخصات جنبش های نوپدید دینی کاملاً سازگار است؛ از جمله: وجود رهبر یا بنیان گذار کاریزماتیک با داعیه تجارب معنوی، پراکنده گزینی از نظام نظری و عملی مکاتب دیگر، شکستن مرجعیّت بیرونی و تأکید بر معنویت، انسان محوری، ادعای درمان گری و شکوفاسازی استعدادهای درونی افراد، عرفی سازیِ تجربه دینی و عرفانی با وام گیری از شبه علم ها و روان شناسی، سهل الوصول بودن و قابلیّتِ دسترسی همگانی، بدون توجه به عقاید و اعمال دینی زمینه ایِ افراد. افزون بر این، بر اساس پژوهش حاضر روشن می شود، دستیابی به هدف احیای عرفان اصیل اسلامی در عرفان کیهانی(حلقه) مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار، شیوه بیان و نحوه دستیابی به آن است. این تغییر و تحولات، منجر به این خواهند شد که زبان ناب دین و عرفانِ اصیل به کلی ویران شود و به جای آن از زبان علم و شبه علم ها، از مشرب روان شناسی و از بیان مکاتب دیگر استفاده شود، که در این صورت، روشن است که زبان اصیل عرفانی، دیگر آن معانی رفیع یا عمیق خود را از دست داده و بیشتر بر دغدغه های امروزین بشر متمرکز می گردد.

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.