درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت روستایی یکی از مؤلفه های اساسی برای نیل به توسعه پایدار روستایی است که در فرآیند برنامه ریزی و توسعه روستایی جایگاه و نقش مهمی دارد که با همکاری بخش دولتی و غیر دولتی و مشارکت جامعه محلی، فرآیند توسعه پایدار روستایی را مدیریت می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت روستایی در پایداری اجتماعی سکونتگاه های روستایی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 41 روستای پیرامون شهرستان اردبیل است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 370 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید که به صورت نسبی و بر حسب جمعیت موجود در روستاهای منتخب توزیع گردید. داده های مورد نیاز با استفاده از شیوه کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه و مصاحبه) گردآوری شد. به منظور تحلیل موضوع چارچوبی از شاخص های عملکرد مدیریت روستایی و پایداری اجتماعی انتخاب و تدوین گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه بیانگر این است از بین شاخص های عملکرد مدیریت روستایی، شاخص عمرانی با میزان بتای 375/0 بیشترین تأثیر را در پایداری اجتماعی داشته است و شاخص خدماتی با 170/0 کمترین تأثیر را دارا بوده است و در کل عملکرد مدیریت روستایی حدود 60 درصد از متغیر مستقل پایداری اجتماعی سکونتگاه های روستایی را تبیین می کند.

از جمله دلایل تغییر نگرش رشته شهرسازی از پارادایم رشد به توسعه پایدار، ناکارآمدی رشته و حرفه در پاسخ به دغدغه های محیطی از نیمه دوم قرن بیستم بود. نتیجه چنین تغییر نگرشی در اواخر قرن بیستم در آموزش رسمی و غیررسمی شهرسازی در سراسر جهان بازتاب پیدا کرد که انعکاس آن در حرفه، محصول شهرسازی متفاوتی را رقم زد. نوع نگاه به آموزش توسعه پایدار در کشوهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران موضوعی است که می تواند از منظر تحلیل محتوای برنامه های درسی شهرسازی در کشورهای منتخب دنبال شود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل جهت گیری آموزش های رشته شهرسازی به سمت مفهوم توسعه پایدار است. در این مقاله که به نوعی تحقیق کاربردی است، با توجه به ماهیت موضوع، از روش کیفی تحلیل محتوا و قابلیت های نرم افزاری SPSS در تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز از طریق بررسی برنامه های درسی شهرسازی در کشورهای منتخب، که به عنوان کشورهای خاستگاه در توسعه پایدار بوده و برنامه های درسی آنها نیز توسط نهادهای بین المللی اعتبارسنجی شده اند، جمع آوری گردیده اند. نتایج بررسی های این مقاله در 128 دانشگاه از نُه کشور مختلف نشان می دهد که جهت گیری غالب در آموزش توسعه پایدار به ارائه "درسی مستقل با موضوع توسعه پایدار و مفاهیم محیطی" و نیز "تدریس توسعه پایدار در رویه و محتوای دروس شهرسازی" است. نتایج این امر در نمونه ایران حاکی از آن است که اگرچه دروسی با «محتوا و عنوان موضوعات محیطی» در تمامی گرایش های کارشناسی ارشد ارائه شده، اما توجه به موضوع توسعه پایدار را به طور رسمی می توان در گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب در یک و دو درس اختیاری مشاهده کرد که در مقایسه با یافته های جهانی محدود و ناکافی است. با این حال، توجه به آموزش توسعه پایدار به عنوان یکی از معیارهای نظام رتبه بندی گرین متریک می تواند درون مایه پژوهش های کاربردی آتی باشد و گامی به سوی توسعه پایدار قلمداد شود.

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی _تحلیلی است. برای شناسایی عوامل موثر بر نگرش و آگاهی معلمان نسبت به سند تحول بنیادین، پس از تحلیل محتوای کیفی و سندکاوی، برای انتخاب نمونه های مصاحبه از تکنیک گلوله برفی با مشارکت 100 نفر از معلمان و صاحبنظران در زمینه پیاده سازی سند تحول بنیادین، استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمهساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و با در نظر گرفتن شرایط علی، شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر، مجموعه راهکارها و راهبردهای عملیاتی در راستای ارتقای آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان نسبت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در قالب زیر نظامهای ششگانه سند تحول و به صورت یک مدل پیشنهاد شد. برای تامین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا شامل مقبول بودن، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری استفاده شد. از جمله ویژگیهای این الگو می توان به بومی بودن، توجه به ویژگی های مخاطبان، علمی بودن، اختصاصی بودن، بدیع بودن و واقعنگری اشاره کرد.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای اقتصادی گ زارش حساب رسی تع دیل شده و نقش نظریه های توجیه کننده حسابرسی است.  روش: داده های پژوهش با استفاده از اسناد کاوی و نمونه ای شامل 146 شرکت پذی رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1386 تا 1397 به روش داده های ترکیبی و الگوی رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی، پیامد اقتصادی دارد و ب ه ترتیب منج ر ب ه کاهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی و نسبت کیو توبین می شود. افزون بر این، نقش سه فرضیه توجیه کننده اجرای حسابرسی طبق دیدگاه والاس نیز آزمون شد. یافته ها نشان داد که گزارش حسابرسی تعدیل شده، بر اساس فرض تئوری نمایندگی و تئوری اطلاعاتی دارای پیامد اقتصادی است. اما، ب ر اساس تئوری بیمه ای نتایج بیانگر وجود پیامد اقتصادی نبوده است.  نتیجه گیری: توجه مدیران و سهامداران به پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی، می تواند منجر به اقدامات مؤثر در جهت کاهش بندهای گزارش حسابرسی شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش در میان ۴۰۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه های دولتی استان مازندران که بر اساس شیوه ی نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شده بودند و با استفاده از نظریه های فمینیسم لیبرال و یادگیری اجتماعی انجام شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که اغلب دانشجویان (۵/۷۲ درصد) دارای نگرش منفی، ۲/۲۶ درصد دارای نگرش میانه و ۲/۱ درصد دارای نگرش مثبت نسبت به خشونت علیه زنان بوده اند. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر های مستقل کیفیت هنجاری ادراک شده دیگران مهم، نگرش سنتی نسبت به زنان، کیفیت عکس العمل ادراک شده دیگران مهم، پاداش های ادراک شده و انتظارات سنتی از نقش زناشویی، به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته پژوهش بوده اند. در حالت کلی، نتایج به دست آمده، گزاره های مربوط به نظریه های فمینیسم لیبرال و یادگیری اجتماعی را تایید می کنند و نشان می دهند که نگرش نسبت به خشونت علیه زنان، امری اجتناب ناپذیر نبوده  و تحت تاثیر ساختار و ایدئولوژی حاکم بر جامعه و پیوند های اجتماعی فرد با اطرافیان و پاداش ها و تنبیه هایی ایجاد می گردد که شخص در جریان کنش هایش دریافت می کند.

با توجه به اهمیت آماده سازی در پاسخ به دو محرک در موقعیت های گوناگون ورزشی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر زمان پیش دوره و فواصل زمانی بین دو محرک در دوره بی پاسخی روان شناختی در ورزشکاران بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح درون گروهی بود و از نظر هدف در حوزه پژوهش های بنیادی-کاربردی است. بدین منظور 50 نفر از دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز با دامنه سنی 45/47±1/22 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده لپ تاپ ایسوز با قدرت پردازش پنج هسته ای، پرسشنامه دست برتری ادینبورگ، نرم افزار و سخت افزار ابزار سنجش دوره بی پاسخی روان شناختی بود. شرکت کنندگان به دو محرک دیداری (انتخابی) که به فاصله زمانی کمی از هم ارائه می شدند، با سریع ترین شکل ممکن پاسخ می دادند. آزمون ها به صورت تکلیف دوگانه و تکلیف تکی در پیش دوره های 1، 2، 4 و8 ثانیه و فاصله های بین محرکی 100، 250، 500 و 800 میلی ثانیه به صورت تصادفی گرفته شد. داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس درون گروهی در سطح معنا داری (05/0P <) تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر زمان پیش دوره و فاصله زمانی بین دو محرک معنادار بود. پیش دوره های 1 ثانیه و فاصله 100 میلی ثانیه بین دو محرک بیشترین دوره بی پاسخی روان شناختی و پیش دوره 8 ثانیه و فاصله بین دو محرک 800 میلی ثانیه کمترین دوره بی پاسخی روان شناختی را در پی داشت. این مطالعه نشان داد که الگوی دوره بی پاسخی روان شناختی در شناختن مراحل پردازش اطلاعات به وسیله دستکاری تجربی در فرایندهای آماده سازی، تحت تأثیر قرار می گیرد. در تقابل با تصور عمومی مبنی بر اینکه زمان آماده سازی روی فرایندهای پیش حرکتی عمل می کند، در پژوهش حاضر زمان آماده سازی در فرایندهای دیرهنگام حرکتی عمل کرده و وجود تنگنای پردازش را در تکالیف دوگانه تأیید می کند.

یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، از نوع تحقیقات اسنادی است. داده های مربوط به صادرات کالاهای ورزشی و شاخص های رشد اقتصادی ایران و 9 کشور در حال توسعه منتخب در طی سال های 2016-1997 با استفاده از داده های بانک جهانی و مرکز تجارت بین الملل بر اساس طبقه بندی HS پنج گروه کفش، پوشاک، انواع توپ، قایق های تفریحی- ورزشی و کالاهای متفرقه استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و پانل دیتا و آزمون های هم جمعی، لیمر، هاسمن، اثرات تصادفی، علیت گرنجری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های اشتغال، مخارج دولت، صادرات محصولات ورزشی، بازبودن اقتصاد، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه دارای ضریب مثبت و شاخص های نرخ تورم و نرخ ارز دارای ضریب منفی بر رشد اقتصادی هستند. به طور کلی و با توجه به یافته های پژوهش رشد صادرات محصولات ورزشی موجب بالا رفتن ظرفیت تولید، برخورداری از صرفه های اقتصادی، افزایش بهره وری و تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشد بالاتر در بخش غیر صادراتی می گردد.

معاهدات بین المللی از عناصر مهم در ایجاد ارتباط بین نظام های مختلف شناخته شده و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی قرار گرفته اند. مسئله اساسی مرتبط با جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران، شناخت دسته بندی های متعدد معاهدات بین المللی بر اساس معیارهایی مانند شکلی، ماهوی و تشریفات انعقاد آن هاست تا چگونگی عملکرد نهادها و مراجع درگیر در فرایند انعقاد معاهده بر اساس آنچه قانون اساسی معین کرده است، مشخص شود. این پژوهش با بررسی مفهوم معاهده از منظرهای مختلف و نیز تعریفی که اصل 77 قانون اساسی درباره معاهده ارائه داده و با بررسی فرایند انعقاد معاهده در کنوانسیون 1969 و انطباق آن با قانون اساسی ایران، وظایف هریک از قوا و مراجع ذی ربط را شناسایی کرده تا از مسئولیت های احتمالی ایران جلوگیری کند. اصل 125 قانون اساسی روند تصویب معاهده و نقش مجلس و رئیس جمهوری را معین ساخته است، اما به سبب نقش معتنابه دیگر نهادها باید بر اساس اصول قانون اساسی و تفاسیر معتبر آن، جایگاه و وظایف قوای مجریه، مقننه و قضائیه به طور دقیق مشخص شود و حیطه اختیارات دیگر مراجع مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که به فراخور موضوعات ممکن است در این فرایند اثرگذار باشند، مشخص شود. به رغم مشخص بودن برخی وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در اصول قانون اساسی و مواد قانونی، اما همچنان شاهد ابهام و تشتت در برخی موارد هستیم که ضرورت وجود قانونی یکپارچه در خصوص انعقاد و اجرای معاهده و حتی اصلاح قانون اساسی محسوس است.

مسئله کمال انسان و انسان کامل از مباحث موردتوجه همه ادیان و مکاتب فلسفی، اخلاقی و تربیتی است. کمال نهایی مرتبه ای از وجود انسان است که در آن همه استعدادها و قابلیت های ذاتی، معنوی و انسانی با سیروسلوک به فعلیت می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کمال انسان از دیدگاه ابن سینا و ابن عربی است. برای دستیابی به این هدف از روش تطبیقی بهره گرفته شده است. در روی کرد معرفتی ابن سینا تنها شهود عقلانی کاربرد دارد و نمی توان از معرفت عرفانی و شهود قلبی سخن گفت. ابن سینا هدف نهایی معرفت و سعادت را شناخت عقلی و علمی، و اتصال به عقل فعال می دانست که مبتنی بر عقل نظری و شهود عقلانی است؛ اما در نظام فکری ابن عربی هر موجودی به لحاظ هستی شناختی، مظهر اسم یا اسمائی از حق تعالی است و از حیث معرفت شناختی درک او از حق به میزان استعداد او در دریافت تجلیات الهی وابسته است. در نظام معرفتی و فکری ابن عربی حقایق متعالی با استمداد از کشف وشهود دریافت می شوند و از سنخ علم حضوری اند. در نظام معرفتی و فکری ابن عربی کمال انسان مبتنی بر عشق و کشف وشهود به تصویر کشیده شده است؛ ازاین رو انسان کامل سینوی در کمال عقل برهانی شهودی و با انسان کامل عرفانی ابن عربی منطبق است؛ بنابراین کمال عقل نظری در چارچوب مشّائی اتصال به عقل عملی است و بدون آن ناقص است. در هر دو دیدگاه بیان شده که انسان ها دارای مراتبی از کمال اند. کسب این مراتب تدریجی است و انسان پس از طی این سیر استکمالی و صعود در مدارج کمال، در نهایت سلوک خود، به مقام رفیع کمال نهایی خود نائل می شود. مراجعه به متون دینی و عرفانی ابن عربی نشان داد که او به هیچ وجه از اجتماع منفصل نبود؛ بلکه در متن آن قرارداشت و انزوای عارفان و جامعه گریزی را ناصواب می دانست. انسان کامل سینوی در نگرش فلسفی عرفانی همان انسان کامل عرفانی ابن عربی است و هیچ برتری ای بر انسان کامل عارفان ندارد؛ ازاین رو تنها انسان کامل سینوی به انسان اسلام و قرآن نزدیک نبوده؛ بلکه انسان کامل عرفانی عارفان الهی باتوجه به خدانمایی کامل وی، همان انسان کامل قرآنی و اسلامی است.

بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاست های قانون گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی و دسته بندی تحلیلی سیاست های قانون گذاری با روش فرا تحلیل و تفسیر  تحقیقات انجام شده از یکسو  و دسته بندی سیاست های کلی ابلاغی با روش تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانون گریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی-پژوهشی مندرج در مجلات نشان می دهد و در بخش دوم با بهره مندی از سیاست های قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته بندی آن ها می پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه ها، بخشنامه ها و تصویب نامه ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست های ابلاغی دو دسته از محورهای سیاست های ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرارگرفته است.

یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست دوم خارجی بود. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با نظرخواهی از 11 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی، بازاریابی ورزشی، اقتصاد و فروشندگان مرتبط انجام شد. در این مرحله، پنج شاخص و 17 زیرشاخص شناسایی گردید. برای اطمینان از روایی شاخص های شناسایی شده، از روش چک کردن توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد. همچنین، برای اعتبار مقایسه ها، نرخ ناسازگاری 09/0؛03/0؛08/0؛ 05/0 و09/0 محاسبه گردید. در مرحله دوم، با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس به وزن دهی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص ها به ترتیب عبارت اند از: بعد اقتصادی با وزن نسبی 39/0، برندبودن با وزن نسبی 256/0، اجتماعی با وزن نسبی 153/0، تفریحی- گردشگری با وزن نسبی 115/0 و بعد مکان فروش با وزن نسبی 086/0. همچنین، در وزن دهی زیرشاخص ها در معیار اقتصادی، به صرفه بودن با وزن نسبی 492/0؛ در معیار برندبودن، اطمینان به کیفیت اجناس با وزن نسبی 462/0؛ در بعد اجتماعی، مشکلات عمومی جامعه با وزن نسبی 515/0؛ در بعد تفریحی- گردشگری، تنوع طلبی با وزن نسبی 627/0 و در بعد مکان فروش، ارائه خدمات گسترده با وزن نسبی 56/0 در جایگاه اول قرار داشتند. با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین بیان کرد که بعد اقتصادی و بعد ارزش ویژه برند یا برندبودن از بااهمیت ترین عوامل ترجیح خرید هستند که از به صرفه بودن و کیفیت این اجناس نزد مصرف کنندگان ناشی می شود. این عوامل نشان دهنده اطمینان مصرف کنندگان داخلی به صنعت خارجی است که ناشی از ضعف و ناکارآمدی صنعت پوشاک داخلی می شود.

کلیه اسناد املاک قدیمی کشور که کاغذی هستند می بایستی به نقشه های رقومی و زمین مرجع تبدیل گردند. در رقومی سازی قطعات جهت ورود به سامانه حدنگاری، لازم است که فرم رقومی چندضلعی ازنظر مساحت و ابعاد محیطی با سند (قبلی) مطابقت داشته باشد. در فرایند رقومی سازی ویژگی های هندسی عوارض نظیر مساحت پلی گون ها تغییر می یابد. حفظ مطابقت طول ها و مساحت، مانع از بروز مغایرت در اسناد و ایجاد اختلافات ثبتی و معاملاتی می گردد. جهت رفع این مشکل در این تحقیق، در فرایند رقومی سازی با ثابت نگه داشتن طول های اضلاع برای حفظ مساحت پلی گون ها، زوایای رئوس پلی گون ها به عنوان مشاهده در نظر گرفته می شود و روشی مبتنی بر سرشکنی کمترین مربعات با استفاده از معادلات شرط ارائه می گردد. در این فرایند، مختصات جهانی به محل های ثابت نقشه رقومی شده نسبت داده می شود و با حفظ طول اضلاع و با کمترین تغییر موقعیت رئوس، مساحت درج شده در سند جهت مطابقت لازمه تأمین می گردد. برای بررسی این روش، یک نقشه کاغذی حاوی شش قطعه با مساحت های حدود هزار مترمربع در مقیاس 1:1000 اسکن گردید و رقومی سازی با تکیه بر حفظ مساحت و طول های پلی گون ها صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که میانگین، حداکثر و حداقل مقدار جابه جایی رئوس توسط روش سرشکنی به طور متوسط به ترتیب برابر 31/19، 96/26 و 50/10 سانتی متر است که با توجه به مقیاس نقشه و قوانین حدنگاری قطعات زراعی و اراضی ملی ازنظر ثبتی قابل قبول بوده و تدقیق صورت گرفته در رقومی سازی با توجه به مطابقت ایجادشده مقبول و مطلوب است.

بر پایه نگاهی کلاسیک در حوزه دانش مدیریت دولتی، شایسته است اداره کنندگان امور عمومی خود را کسانی بدانند که برای خدمت به عامه فراخوانده شده اند. بر این اساس و با نگاهی استعاری، اگر امور عمومی به مثابه یک دعوت و فراخوان دانسته شوند، سزاوار است که اعضای سازمان های دولتی خود را در معرض چنین فراخوان و دعوتی ببینند. از آنجا که سازه فراخوان واجد درجه بالایی از انتزاع است، مادام که در معرض کالبدشکافی و ریخت شناسی نظری قرار نگیرد، مخاطبان دعوت به فراخوان دانی سمت های دولتی، فهم نامنسجم و گسیخته ای از قالب و محتوای آن خواهند داشت. مضاف بر اینکه، پیامدها و کارکردهای رفتاری آن نیز می تواند برای ایشان محل پرسش و بحث داشته باشد. مطالعه حاضر کوششی نظری است تا در کنار وصفی ریخت شناسانه (کندوکاو در تعاریف و حدود و ثغور، ویژگی ها و گونه ها) از پدیده فراخوان در سازمان ، در یک بازخوانی به بررسی وجوه رفتارشناختی آن بپردازد.

مفاهیمی که در ادبیات دینی سیاسی یکی دو دهه پیش از انقلاب چاپ می شد، به وفور در نوشته های مرحوم مصطفی زمانی دیده می شود. مفاهیمی که شبکه ای از باورها را پدید آورد که پشتوانه تحولی به نام انقلاب اسلامی شد. جدول آثار وی و به خصوص محتوای آنها، می تواند نمایی از تاروپود مولفه های رایج در ادبیات دینی و مذهبی آن روزگار را آشکار کند. این مسائل می تواند در مفاهیم فراوانی تعریف شود؛ شامل: اسلام، دفاع از اسلام، نقد مسیحیت، استعمار، مفاسد اجتماعی، انحطاط مسلمین، شراب خواری، مشکلات اجتماعی، خدمات اجتماعی، اخلاق عمومی، مفاسد و جرایم، نهضت اسلام، انقلاب اسلام، اندلس، فلسطین، الجزایر و ... . نویسنده در نوشتار حاضر مروری بر محتوای بخشی از آثار مصطفی زمانی دارد.

علم در سده اخیر سه وضعیت جدی را تجربه نموده است. مطابق وضعیت نخست، علم یک حقیقت کاملاً مستقل لحاظ شده است که براساس منطق اکتشاف علمی، صلابت و برتری خود را نسبت به سایر دانش های غیر تجربی اعلام می دارد. در رویکرد دوم، علم به مثابه دانشی متأثر از نقش روانی و اجتماعی کنشگرانِ خود، از اسطوره استقلالی پیشین فاصله گرفته و در عمل نشان داده است که پدیده ای اجتماعی است. برکنار از این دو رویکرد که اولی بر تمایز علم از غیرعلم و دومی بر در هم آمیختگی علم و غیرعلم تأکید دارند، رویکرد سوم بر شبکه ای بودن علم تأکید دارد؛ شبکه ای که تمامی علوم و معارف بشری و تحولات اجتماعی و سیاسی و اخلاقیات فردی و غیره در سرشت آن دخالت دارند و تمامیت آن بر جهت و روش تحقیق علوم تجربی اثر می گذارد. اینجاست که علوم تجربی همچون دیگر دانش ها از رویکرد شبکه ای برای حل مسائل و موضوعات خود بهره می برد. این نوشتار درصدد است پس از توضیح سیر این سه جریان در تاریخ علم معاصر، ضرورت مطالعات شبکه ای دانش را تبیین نماید.

هدف: بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سه جنبه دانش، مهارت و هفت فعالیت مدیریت اطلاعات شخصی(شامل یافتن و دوباره یابی، ذخیره سازی، سازماندهی، نگهداشت، امنیت و مدیریت جریان اطلاعات، ارزش یابی و ارزش گذاری، تدبیر و مفهوم سازی بر اساس مدل جونز است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی، توصیفی–تحلیلی انجام گرفته و از پرسش نامه تصحیح شده «مجاور» (1392) استفاده شد. با تعیین تعداد کل دانشجویان( 1300 نفر) و با استفاده از جدول کرجسی– مورگان، تعداد تقریبی نمونه 297 نفر تعیین گردید. از میان 297 پرسش نامه توزیع شده، 297 پرسش نامه بر گردانده(نرخ پاسخ 100درصد) و کار تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و برای تعیین معنا داری رابطه از آمار استنباطی(آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون، رگرسیون خطی) استفاده شد. یافته ها: یافته های توصیفی منتج از پژوهش نشان داد میانگین های دانش، مهارت و مجموع هفت فعالیت دانشجویان به ترتیب برابر با 22/1، 05/2 ، 50/2 و در سطح نا مطلوب و نسبتاً نا مطلوب است. در این پژوهش به نقش سه متغیر مقطع تحصیلی، سن، دانشکده ی محل تحصیل در مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان پرداخته و مشخص شد که از میان این عوامل«مدیریت اطلاعات شخصی» در بین دانشکده های مختلف و مقطع تحصیلی با توجه به سطح معناداری 05/0رابطه ی معنا داری وجود دارد و میان دانشجویان با بازه های سنی مختلف رابطه ی معنا داری نیز وجود دارد. نتیجه گیری: وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سطح نسبتاً نا مطلوب قرار دارد که بایستی دوره ها و کارگاه هایی در جهت آگاهی بهتر نسبت به ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی و ارتقا مهارت های دانشجویان برگزار شود.