درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای غیرمنطقی و اختلال اضطراب بیماری (خود بیمارانگاری) در زنان مبتلا و غیر مبتلابه بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران زن مبتلابه لوپوس اریتماتوز سیستمیک شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 50 زن مبتلابه بیمار لوپوس و 50 زن غیر مبتلا انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) و پرسشنامه خود بیمارانگاری ایوانز (EHQ) بود. برای تحلیل داده های پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزار 22SPSS_ استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین زنان مبتلا و غیر مبتلابه لوپوس اریتماتوز و در چگونگی باورهای غیرمنطقی و علائم اختلال اضطراب بیماری و برخورداری از تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P). بنابراین می توان گفت که اختلال اضطراب بیماری و برخورداری از باورهای غیرمنطقی، به عنوان یک ریسک فاکتور در تشدید بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک در زنان مبتلا است.

یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوئیس بهره برده است. جامعه­ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه­ ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه ( خارجی ) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.

امروزه ضرورت پرداختن به موضوع تحول در علوم انسانی بر کسی پوشیده نسیت در این میان حجم قابل توجهی از موضوعات علوم انسانی مربوط به نظریات مدیریتی است و کاربرد اصطلاح معروف جنگل نظریات حکایت از فراوانی و تنوع مباحث نظری در این رشته دارد. لذا آنچه در این میان مهم است ایجاد نگاهی فراتئوری به مکاتب مطرح و اثرگذار در این رشته و زمینه علمی می باشد که در این مطالعه به طور مبسوط به یکی از این مکاتب مهم، یعنی پست مدرنیسم با رویکرد فراتئوریک پرداخته شد. بر این اساس در این پژوهش با توجه به تعریف و تشریح روش مورد مطالعه (فراتئوری) و تببین گام های اجرایی آن، ضمن پرداختن به دو ریشه و زمینه ی تاریخی مکتب پست مدرنیسم و اندیشمندان مرتبط با آن یعنی انتقادی ها و فراساختارگراها در ادامه به با توجه به محورهای اصلی چارچوب فراتئوری که مبتنی بر مبانی هستی شناسی، معرفت شناختی و انسان شناسی می باشد، واکاوی این نظریات انجام گرفت.

موضوع جستار حاضر بررسی و تحلیل بیتی از شاهنامه فردوسی است که تاکنون پژوهشگران دیدگاه های گوناگونی درباره آن اظهار کرده اند. این بیت، که سعدی نیز در بوستان ضبط کرده است، با مصراع «میازار موری که دانه کش است» آغاز می شود. سپس تر، خالقی مطلق صورت ضبط شده این بیت در نسخه فلورانس و دو نسخه دیگر را، که مصراع «مکش مورکی را که روزی کش است» در آنها آمده است، اساس تصحیح خود قرار داده و آن را نزدیک ترین صورت به اصل شاهنامه دانسته است. پس ازآن، پژوهشگران دیدگاه های خود را در رد یا قبول این تصحیح منتشر کرده اند. در این پژوهش، ضمن بررسی نظریات دیگر، با تمرکز بر متن های اوستایی و فارسی میانه، و نیز با درنظرگرفتن صورت بسامدی تعدادی از واژگان این بیت، این نتیجه حاصل شده است که عبارت «مور دانه کش»، ترکیبی وصفی و کهن است که در متن های باستان و میانه ریشه دارد و دامنه اش به فارسی نو نیز کشیده شده است. دو دیگر، واژه «مکش» نسبت به «میازار» و «موری» نسبت به «مورک» برتری دارد که به قرینه یکدیگر در هر کدام از ابیات دیده می شوند. بااین حال، واژه «میازار» را می توان ازجمله نوآوری های شاعرانه فردوسی به شمار آورد.

کیفر اعدام، سخت ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می باشد و صرفاً جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می شود . اگرچه مبنای قانون گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضائات اجتماعی به ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضاً تقلیل یافته است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تتبّع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند، ملاک در تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.

حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.

مقدمه: خستگی فرایندی تجمعی و تدریجی است. با این تصور که با بی میلی برای هرگونه تلاش، کاهش کارایی، هوشیاری و درنهایت اختلال در عملکرد همراه است. هدف: هدف از این پژوهش، تعیین اثر خستگی ذهنی و عضلانی بر حافظه کاری فضایی بود. روش: روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون انجام شد. شرکت کنندگان تحقیق حاضر را دانشجویان پسر ۲۰ تا۳۰ ساله دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند که از بین آن ها به روش در دسترس، تعداد ۱۴ نفر با روش جی پاور و براساس مطالعات قبلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل مقیاس خودارزیابی خستگی ذهنی، نرم افزار کرسی بلاک، نرم افزار استروپ و دوچرخه کارسنج مونارک بود. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه مکرر و در قالب نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شرایط خستگی ذهنی بر حافظه کاری معنادار بوده (P=۰/۰۰۲) و موجب کاهش کارایی حافظه کاری شده است؛ اما شرایط خستگی عضلانی اثر معناداری بر ارزیابی حافظه کاری نداشته است و در این شرایط عملکرد بهتری در حافظه کاری داشتند (P=۰/۰۶۵). نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر بر اهمیت نقش خستگی ذهنی که باعث کاهش عملکرد حافظه کاری می شود اشاره دارد و از طرفی این نوع خستگی مربوط به کارکردهای شناختی و مغزی مربوط می شود. می توان نتیجه گرفت که نتایج با رویکرد بالا به پایین منطبق بوده و با دیدگاه های شناختی مانند نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته منطبق است.

رابطه وقوع شر با اعمال انسانی، از دیر باز ذهن اندیشمندان به ویژه متکلمان و فیلسوفان مسلمان را به خود مشغول داشته است. این بحث از جهات مختلفی مورد توجه بوده است، اما در این نوشتار به چگونگیِ تأثیرگذاری افعال ناشایست انسان در وقوع شرّ پرداخته شده است. از آنجا که این مهم با فاعلیت انسان در طبیعت پیوند دارد، نحوه ارتباط انسان با طبیعت نیز بررسی شده است. مادی گرایان با توجه به اینکه به اصل آفرینش باورمند نیستند، نقش افعال انسان در پیدایش رویدادهای ناخوشایند را انکار کرده و آن را یک فرضیه دینی دانسته اند. اشاعره با توجه به رویکرد جبرگرایانه، همه پدیده ها را به خدا نسبت داده و برای انسان فاعلیتی قائل نیستند، اما اندیشمندان معاصر امامیه دیدگاه های دیگری برگزیده اند. شهید صدر با طرح نظریه استخلاف، بر این باور است که انسان امانتدار جهان طبیعت است و کنش های او باید بر اساس قوانین امانتداری که خداوند مقرر نموده است، باشد. علامه طباطبایی نیز با طرح نظریه استخدام و تسخیر، انسان را بخشی از این جهان می داند که همگی پیرو نظام اسباب و مسببات هستند. این نظام علیت، افزون بر خداوند(به عنوان علت حقیقی)، دارای علل مادی به عنوان علت نزدیک و علل معنوی به عنوان علل میانی است که از آثار کنش های اختیاری انسان سرچشمه می گیرد. در این میان گناهان، افزون بر مجازات تشریعی اخروی، آثار تکوینی مادی و فرامادی در دنیا دارند. این پژوهش، ضمن بررسی گفته ها و ادله، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه نخست از اولویت برخوردار است.  

هدف پژوهش بررسی نقش رهبری تحولی در امنیت شغلی و خستگی عاطفی با میانجی گری توانمندسازی روان شناختی کارکنان سازمان صدا و سیما بود. پژوهش همبستگی (از نوع معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیما در شهر تهران به تعداد 2570 نفر بود که نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام و حجم نمونه به تعداد 334 آزمودنی با فرمول کوکران برآورد گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های رهبری تحولی بس و اولیو (2004)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995)، امنیت شغلی نیسی و سیدمحمودیان (1381) و خستگی عاطفی جانگ (1995) انجام شد. تحلیل داده ها با نرم افزار Smart-PLS 2 انجام شد. یافته ها نشان داد توانمندسازی روان شناختی، نقش میانجی را در ارتباط بین سبک رهبری تحولی و خستگی عاطفی و همچنین در ارتباط بین رهبری تحولی و امنیت شغلی دارد. در نهایت نتایج نشان داد شاخص های اندازه گیری و برازش مدل نیز حاکی از مطلوب بودن مدل دارند. با سبک رهبری تحولی و به واسطه توانمندسازی روان شناختی می توان امنیت شغلی کارکنان را بهبود و خستگی عاطفی آنان را کاهش داد. پیشنهاد می شود به منظور کاهش خستگی عاطفی و افزایش امنیت شغلی علاوه بر استفاده از سبک رهبری تحولی برنامه های توانمندسازی کارکنان نیز اجرا شود.

برنامه ریزی کاربری زمین قابلیت بالایی در بهبود شرایط سکونتگاه های انسانی و افزایش تاب آوری شهرها در برابر مخاطرات دارد. با توجه به ابعاد ساختار مکانی- فضایی و تأثیرگذاری ابزارهای تحلیلی و سیاست های برنامه ریزی کاربری زمین بر شدت و نوع توسعه، ابزاری مهم برای کاهش خطرات محسوب می شوند. درواقع هدف از این پژوهش، کاربرد سیاست های برنامه ریزی کاربری زمین در راستای بهینه سازی و استفاده از توانایی ها و تاب آور کردن شهر در برابر مخاطرات طبیعی است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش ماهیتی توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها با مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و برداشت های میدانی از طریق ابزارهایی همانند مشاهده و تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان ساکن در شهر رودبار بوده که تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شده است. پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 915/0 محاسبه شد. از رگرسیون چندگانه که یک پیش شرط لازم برای موردبررسی قرار دادن رابطه معناداری است استفاده شد. متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین به میزان 68 درصد توانایی برآورد ارتقاء شاخص نهادی، 61 درصد اقتصادی، 57 درصد کالبدی و 55 درصد بعد اجتماعی تاب آوری شهری را دارد. و همچنین ضریب بتای متغیرها نیز از بیشترین به کمترین بدین شرح است؛ 826/0 نهادی، 761/0 کالبدی و 742/0 اجتماعی. این ضرایب مثبت بیان گر آن است که اگر یک انحراف معیار از متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست کالبدی حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحاظ تاب آوری در شهر افزایش می یابد. با مقایسه برخی از شاخص های تاب آوری شهری با ابعاد سیاست های کاربری زمین مشخص شد که اگر سیاست های کاربری زمین در شهر رودبار طبق برنامه ها و طرح های تهیه شده اجرا شود شاخص های تاب آوری شهری رودبار نیز قابل ارتقاء است.

یکی از دشواری هایی که دانشمندان اسلامی در فهم آیات قرآن کریم با آن مواجه هستند، تعیین مرجع ضمایری است که در آیات مختلف به کار رفته است. آیه 124 سوره نحل ازجمله آیاتی است که مربوط به «اصحاب سبت» بوده و ضمیر «هاء» در عبارت «اختلفوا فیه» به مورد اختلاف آنها اشاره می کند. با این وجود اختلاف نظر درباره مرجع این ضمیر منجر به اختلاف در تفاسیر گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تحلیل نظرات مشهور و غیرمشهور در این زمینه پرداخته است. نگارندگان ضمن رد دیدگاه مشهور، بر این عقیده اند که اگرچه همچون دیدگاه غیر مشهور مرجع این ضمیر «مله ابراهیم» در آیه ماقبل است، ولی بر خلاف استدلال قائل این دیدگاه، آیه مورد بحث تکمیل کننده دیگر آیات مربوط به داستان اصحاب سبت بوده و از آن فهمیده می شود که علت تشریع حکم تشدیدی تحریم صید در روز شنبه، اختلاف آنان در دین توحیدی و ابراهیمی موسی (ع) بوده است.  

عادی سازی مناسبات اعراب و اسرائیل یکی از پیچیده ترین مسائل در منطقه خاورمیانه است که با قدرت های بزرگ و اکثر کشورهای منطقه پیوند دارد. یکی از کشورهایی که در فرآیند عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب به شدت مورد تهدید قرار می گیرد، ایران است. از زمان شکل گیری خاورمیانه نوین بعد از جنگ جهانی دوم اعراب پیوسته با دو تهدید عمده و اصلی مواجه بوده اند؛ نخست، تهدید ناشی از شکل گیری کشور مستقل یهودی در سرزمین های عربی و دوم، ایران انقلابی شیعی که علاقمند به صدور ایده ها و انگاره های خود به جهان عرب بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که چرا اعراب در شرایط احساس تهدید از هر دو تحول فوق، به سمت عادی سازی مناسبات خود با اسرائیل حرکت کرده اند؟ با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از رویکرد موازنه تهدید معتقد است صرف افزایش نقش منطقه ای ایران منجر به همکاری اعراب و اسراییل نشده است بلکه کشورهای عربی و اسراییل با درک تهدید مشترک ناشی از افزایش قدرت ایران، از طریق عادی سازی روابط به دنبال ایجاد موازنه در برابر این کشور هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در این فرایند از دید اعراب تهدیدهای ناشی از افزایش قدرت ایران علیه اعراب رو به تزاید بوده و در مقابل تهدیدهای اسراییل روندی کاهشی داشته است و در نتیجه با توجه به تزاید تهدید مشترک همزمان ایران برای اعراب و اسرائیل عادی سازی مناسبات میان آن ها رخ داده است.

سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.

هدف اساسی پژوهش، تحلیل نقش هدایتی کتاب آسمانی مسلمین قرآن کریم و تبیین بهره مندی از تعالیم رهایی بخش آن در زمینه "هدایت" است. روش این پژوهش تحلیلی و استنباطی و جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و با فیش برداری می باشد. جامعه تحلیلی، تمام اسنادی است- دست اول و دست دوم- که درباره قرآن کتاب "هدایت" در دسترس می باشد. نمونه تحلیلی، شامل روایات معصومین و کتب تفسیر قرآن کریم در زمینه "هدایت" خواهد بود. روش نمونه گیری در این مطالعه هدفمند و بر اساس هدف تحقیق است. در این مقاله ابتدا مفهوم لغوی هدایت از کتاب های لغت و معنای اصطلاحی آن از تفاسیر و شرح ها استخراج شده است و سپس به بیان شرح و تفسیر آیات هدایتی قرآن کریم در حد بضاعت پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که قرآن در مسیر هدایت انسان "تبیان کل شیء" بوده و برای تکامل و تربیت فرد و جامعه در همه جنبه های معنوی و مادی رهنمود و دستورالعمل دارد. با جست وجو در آیات الهی، درمی یابیم که هدایت پذیری و هدایت ناپذیری در شکل ها و نام های مختلف و با ویژگی های گوناگون در قرآن مطرح شده که هر یک مستعد هرگونه کمال یا سقوطی برای انسان است.

توانمندسازی اقتصادی زنان با حقوق بشر و عدالت اجتماعی مرتبط بوده و برای توسعه انسانی بسیار مهم است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان داده است که توانمندسازی اقتصادی زنان نقش مهمی در از بین بردن تبعیض جنسیت و توسعه پایدار دارد همچنین افزایش توانمندی اقتصادی زنان از طریق دسترسی و کنترل منابع ارزشمند ، تأثیرات مثبتی بر رفاه زنان و نسل آینده دارد و از این رو ، توانمندسازی اقتصادی زنان به سرمایه انسانی و قابلیت های انسانی نیز کمک می کند. مطالعه حاضر باهدف تأثیر دسترسی مالی بر میزان توانمند سازی اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه با استفاده از داده های تابلویی طی سال های 2004 الی 2018 و روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که توانمند سازی اقتصادی با بهبود دسترسی مالی افزایش می یابد به گونه ای که با افزایش 1 درصدی در تعداد شعب بانک های تجاری میزان توانمند سازی اقتصادی به اندازه 37/0 درصد افزایش می یابد همچنین متغیرهای امید به زندگی، تحصیلات و هزینه های زندگی رابطه مثبت و معنادار و متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه معنادار و منفی با توانمند سازی اقتصادی دارند لذا پیشنهاد می شود که دولت ها، سازمان ها و افراد سیاستگزار تدابیری را در جهت تسهیل و بهبود و افزایش اهدای وام های خود اشتغالی برای زنان در جهت فعال سازی آن ها در جامعه و بازار کار بیندیشند همچنین با ارائه برنامه هایی در جهت افزایش سطح سواد و دانش زنان جامعه و با اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای و در مجموع با ارائه خدمات جامع در جهت افزایش سلامت و طول عمر زنان، توانمندی اقتصادی زنان را بهبود بخشند.

 هدف: رسانه یکی از تأثیرپذیرترین صنایع نسبت به تغییرات تکنولوژی است.کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت رسانه دامنه گسترده ای را شامل می شود. از دیگر سو هوش مصنوعی می تواند پیامدهای منفی زیادی هم داشته باشد. در واقع هر چیزی که کاملاً خودکار باشد می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از راه های حفاظت های سازمانی در برابر خطرات هوش مصنوعی و اولین و شاید حیاتی ترین گام برای جلوگیری از این نتایج، اخلاق هوش مصنوعی است. در نوشتار حاضر ابتدا چالش های اخلاقی در صنعت رسانه و سپس راهکارهای مواجهه با این چالش های اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است.روش شناسی پژوهش : مقاله حاضر با رویکردی مروری-تحلیلی و با ارائه شواهد و تجزیه وتحلیل موضوع انجام شده است. داده ها با روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر استدلال و استنتاج مدون انجام گرفته است.یافته ها: آنچه از مطالعه مروری حاضر حاصل شد گویای چالش های اخلاقی پیش روی صنعت رسانه در مواجهه با هوش مصنوعی است که عبارتند از: حفظ حریم خصوصی، نظارت و حفاظت از داده ها، سوگیری (فقدان اصل بی طرفی)، کمک به وقوع شورش ها و به خطر افتادن امنیت عمومی جوامع، حذف مشاغل رسانه ای، کاهش ارزش انسانی، انحصار قدرت اقتصادی و مناقشه بر سر مالکیت محصول رسانه ای و گسترش جعل عمیق و نشر اطلاعات نادرست.بحث و نتیجه گیری: تنها شناسایی چالش های اخلاقی کافی نیست، بلکه ضروری است برای آن ها راهکارهایی اندیشیده شود. تدوین قوانین قابل اجرا، حسابرسی اخلاقی و بهره گیری از سواد رسانه های دیجیتال به عنوان راهکارهای مواجهه با چالش های اخلاقی هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.

در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.

واژگان یک زبان در کنار قواعد دستوری، اصل و بنیان آن زبان را تشکیل می دهند. در این میان، تلفظ و آهنگ کلام خاصِ هر زبان در شکل گیری ساختار منحصر به فرد آن نقش بسزایی ایفا می کنند. نوع تلفظ و لهجه معمولا نخستین شاخصه ای است که تعلق و یا عدم تعلق گوینده به جامعه گویشوران اصلی زبان را مشخص می کند. تلفظ های نادرست مکرر و یا آهنگ کلام غریب می تواند مانع از انتقال درست محتوای سخن و مقصود گوینده به مخاطب شده و موفقیت ارتباط را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت تلفظ در زبان خارجی، تداخل الگوهای رایج تلفظ در زبان مادری است. بررسی چالشهای پیش رویِ زبان آموزان ایرانی در فراگیری تلفظ صحیح در زبان آلمانی، تبیین پرتکرارترین خطاهای تلفظی آنان بر اساس نتایج پژوهشی تجربی و نیز یافتن علل عمده بروز این خطاها با توجه ویژه به پدیده تداخل زبانی، اهداف اصلی این جستاراند.