درخت حوزه‌های تخصصی

پارامترهای توپوگرافیکی حاصل از مدل رقومی ارتفاعلی زمین (DEM)، داده های با ارزشی در مورد خصوصیات سطحی زمین فراهم می آورند. از این پارامترها به عنوان داده هایی برای تحلیل زمین در ژئومورفولوژی کمی استفاده می شود. با بهره گیری از پارامترهای توپوگرافیکی در کنار استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فناوری رایانه ای، امکان پذیری طبقه بندی، ترسیم و تشریح هندسی اشکال ژئومورفولوژی فراهم می شود. در این بررسی با استفاده از چهار پارامتر توپوگرافیکی (ارتفاع، شیب زمین، انحنای پروفیل و انحنای پلانی متریک) مستخرج از مدل رقومی ارتفاعی زمین و سیستم اطلاعات جغرافیایی و از طریق تکنیک تحلیل داده های خود سازمان یابنده تکراری (ISODAT) بخشی از زمین منظرهای شمال غرب شهر شیراز از نظر واحدهای ژئومورفولوژیکی طبقه بندی شده اند. نتایج طبقه بندی شامل پنج طبقه (و هفت زمین منظر اصلی) یعنی: 1- کوهستان های نسبتا مرتفع، 2- مخروطه افکنه ها و پایکوههای مرتفع، 3- تپه های کم ارتفاع، 4- دشت و سطوح هموار و 5- کوههای کم ارتفاع و تپه های مرتفع است. نتایج حاصل از طبقه بندی مذکور با نقشه تیپ های ارضی منطقه شیراز مقایسه شد و تحلیلی نتایج نشان داد که استفاده از پارامترهای توپوگرافیکی و روش تحلیل داده های خود سازمان یابنده تکراری (ISODAT) تکنیکی نسبتا کارآمد و مناسب برای طبقه بندی زمین است. این روش آسان، کم هزینه، سریع و نسبتا دقیق است و در اغلب بسته های نرم افزاری سیستم های اطلاعات جغرافیایی قابل استفاده می باشد.

تحلیل خلاف واقع یعنی کنکاش در چیزهایی که رخ نداده اند ولی می توانستند رخ دهند. خلاف واقع ها، «آزمایش های ذهنی» هستند که با انجام آن ها، این امکان برای ما فراهم می شود تا تاریخ را در ذهن خویش به شکلی نسبتا متفاوت از آنچه که عملا وقایع در آن رخ داده اند، تکرار و فرضیات موردی را بر اساس شواهد قابل دست رس آزمون نماییم. محققان تاریخ محور در علوم اجتماعی غالبا به دنبال تبیین نتایج خاص در یک یا چند مورد منفرد هستند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا به طور مستدل نشان داده شود که این نوع تبیین های تاریخی معمولا بر تحلیل خلاف واقع ابتنا دارند. به بیان دیگر، نشان داده شده است که اگر بخواهیم به مطالعه علی گذشته یا ارزیابی یک تبیین تاریخی بپردازیم، چاره ای جزء اقامه استدلال خلاف واقع نداریم. در این مقاله، ابتدا، چهار نوع مختلف از علیت، یعنی: شرط لازم و غیرکافی، شرط کافی و غیر لازم، شرط لازم و کافی، و شرط نا لازم که در تبیین های تاریخی مورد استفاده قرار می گیرند، تشریح شده اند. سپس، نسبت هر یک از این علل با تحلیل خلاف واقع مورد وارسی قرار گرفته است. در مرحله بعد، نسبت تحلیل خلاف واقع با تبیین های زنجیره ای تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است، تبیین هایی که به تسلسل یا توالی هایی از عوامل علیِ بهم پیوسته ارجاع داشته و نتایج تاریخی را از طریق وقایع بهم پیوسته ای که در طول زمان برملا می شوند، تبیین می کنند. در پایان، اهمیت خلاف واقع ها در آزمون فرضیات علّی در مطالعات علوم اجتماعی که ماهیت تاریخی دارند مورد کنکاش قرار گرفته است

در سال های اخیر، استفاده از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برای بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان ها متداول شده است. بی شک طراحی مناسب این روش جدید نقش تعیین کننده ای در اثربخشی و کارایی آن دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه چهارچوبی برای طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود. جامعه پژوهش، شامل کلیه منابع و مقالات مرتبط نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی پروکوئیست، اسپرینگر، ساینس دایرکت، امرالد، ابسکو، سیج، اریک، و گوگل اسکولار بود. نمونه برداری از این منابع با روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت، 45 مقاله و کتاب مطابق معیارهای مورد نظر بررسی شد، و داده های حاصله برای تشکیل چهارچوب پیشنهادی تلفیق گردید. در نتیجه این پژوهش؛ هفت اصل زمینه شغلی، رابط کاربر، سنجش و نظارت، دسترسی به منابع پشتیبانی عملکرد، انطباق پذیری، پاسخ دهی فوری، و قابلیت استفاده جهت رعایت در نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی شناسایی گردید، راهبردهایی نیز برای عملیاتی ساختن آنها ارائه شد و در نهایت چهارچوبی برای چگونگی کاربست این اصول و راهبردها در طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی پیشنهاد گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند راهنمای طراحان نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در انتخاب و تدارک نظام پشتیبانی عملکرد کارا و اثربخش برای ارتقای عملکرد کارکنان سازمان باشد.

داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.

برای بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر - کودک با تحول دلبستگی و وضعیت رفتاری/ اجتماعی کودکان طیف سنی 4.11-4.0 ساله، 208 زوج مادر - کودک از مناطق متوسط اقتصادی - اجتماعی شهر تهران انتخاب شدند. کودکان بر اساس تاریخچه جدایی کودک از مادر، سطح اقتصادی - اجتماعی، میزان تحصیلات و شغل مادران برگزیده شدند. به منظور به دست آوردن اطلاعات، پژوهش در سه محور مادر - کودک - مربی اجرا شد. مادران به فهرست رفتاری کودکان مک گوار و ریچمن (1986) (فرم والدین)، کودکان به آزمون اضطراب جدایی اسلو و همکاران (1988) و مربیان کودک به فهرست رفتاری کودکان مک گوار و ریچمن (فرم مربی) و مقیاس توانایی سازش اجتماعی کودکان پیش دبستانی لوین و همکاران (1969) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که کودکان کمتر از 3 سال که بیشتر از 35 ساعت در هفته تحت مراقبت غیر مادرانه قرار می گیرند در معرض خطر ناایمنی دلبستگی و مشکلات رفتاری/ اجتماعی (از دید مربی و نه مادر) قرار دارند. یافته دیگر پژوهش آشکار ساخت که نوع مراقبت (خویشاوندی - مهد کودکی) با شکل گیری دلبستگی/ رفتاری کودک رابطه ندارد.

نطرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، توانسته است این دانش را دچار برخی تحول ها سازد و از آنجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.

با توجه به اینکه یکی از مشکلات مهم عصر ما بحران هویت اجتماعی و فقدان معنویت است، امروزه تربیت اجتماعی به عنوان یکی از ساحت های تربیت مورد توجه جدی اندیشمندان علوم تربیتی قرار گرفته است. تربیت یافتگی اجتماعی انسان سبب غلبه فرد بر خودمحوری در زمینه های معرفتی، ارتباطی و عاطفی می شود. یعنی انسان ها حال و وضع، شناخت، اطلاعات، علایق و رفتار خود را ملاک و معیار قضاوت قرار نمی دهند بلکه سعادت خود را در سعادت دیگران جستجو می کنند و همین امر سبب بسط و گسترش سعادت اجتماعی می شود. با توجه به اهمیت مسئله تربیت اجتماعی این نوشتار به بررسی روش های تربیت اجتماعی در دو اثر مهم تربیتی ملامحسن فیض کاشانی(ره) یعنی «محجّة البَیضاء فی تهذیب الإحیاء، الحقایق فی محاسن الاخلاق و منهاج النجاة» می پردازد. این تحقیق بعد از بیان مفهوم شناسی تربیت اجتماعی به اختصار به بررسی و واکاوی روش های تربیت اجتماعی مانند مهرورزی، اعتدال، امر به معروف و نهی از منکر، موعظه، تغافل، مداراة و... در آثار فیض می پردازد. این پژوهش از نظر موضوع توصیفی و به لحاظ روش تفسیری و از جهت محل گردآوری کتابخانه ای است.

اعتماد یکی از عناصر بنیادین تعامل اجتماعی است که در حل مسایل مربوط به نظم اجتماعی نقشی تعیین کننده دارد. اعتماد پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است. اعتماد بین شخصی در روابط اجتماعی شکل می گیرد و در طول زمان تقویت می شود، لذا کمّ و کیف روابط، میزان و نحوة تعاملات می تواند در تقویت و شکل گیری اعتماد مؤثر باشد. سازوکار پیوندهای اجتماعی، در شبکه روابط غیررسمی فرد که به عنوان سرمایه اجتماعی شبکه نام برده می شود طی مکانیسمی به افزایش اعتماد اجتماعی منجر می گردد. لذا میزان و گسترة روابط و تعاملات در شبکه، در ابعاد ساختی (اندازه و ترکیب شبکه)، تعاملی (فراوانی تماس، صمیمیت) و کارکردی (حمایت ها) در ایجاد و تقویت اعتماد تأثیرگذار خواهد بود. در این مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه و متغیرهای زمینه ای بر اعتماد، مورد آزمون قرار گرفته است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه انجام شده است و جامعه آماری آن را افراد 18 سال به بالای تهران تشکیل می دهند. حجم نمونه 320 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای با احتمال متناسب با حجم انتخاب گردید. نتایج حاکی از آن است که با افزایش سرمایه اجتماعی شبکه افراد، اعتماد متقابل بین شخصی نیز افزایش می یابد. به بیان دیگر روابط و تعاملات و منابع حمایتی موجود در شبکه می تواند زمینه ساز ایجاد و تقویت اعتماد بین افراد باشد. از بین ویژگی های شبکه، صمیمیت و حمایت متقابل دو عامل اصلی تبیین کننده هستند که صمیمیت نقش مهم تری دارد. البته ویژگی های فردی، به ویژه وضعیت تأهل و وضع فعالیت نیز به طور غیرمستقیم بر اعتماد تأثیرگذار بوده اند، اما از بین متغیرهای فردی و متغیرهای شبکه ای، نقش متغیرهای شبکه ای به ویژه صمیمیت پیوند و حمایت های متقابل در تبیین اعتماد بیشتر است. به بیان دیگر ویژگی های شبکه، بیش از ویژگی های فردی افراد در اعتمادشان به یکدیگر تأثیر دارد.

ارزیابی کاربری اراضی شهری به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری، نقشی مهم در ساماندهی فضایی– مکانی شهرها ایفا می کند. روستا– شهر گلوگاه در سال 1381 تبدیل به نقطه شهری شده و با جمعیتی معادل 5114 نفر در جنوب شهرستان بابل قرار دارد، که به لحاظ ساماندهی مکانی– فضایی کاربری اراضی شهر، نابسامان می باشد. علل این نابسامانی را بایستی عمدتا در توپوگرافی شهر، ضعف مدیریت، عدم اجرای قوانین و مقررات شهرسازی جستجو کرد. نتایج بررسی های کمی سطوح و سرانه های شهری موجود و افق ده ساله آتی شهر (1395)، نشان می دهد که مساحت کاربری های دایر روستا– شهر گلوگاه با توجه به سرانه ها و استانداردها حدود 123873 متر مربع کمبود فضا دارد. در تحلیل کیفی کاربری اراضی شهر با استفاده از نرم افزار Are GIS و با توجه به شاخص های ارزیابی (مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری)، نتایج حاصل بیانگر آن است که مکان گزینی اکثر کاربری های این شهر در ماتریس مطلوبیت، شرایط آن نسبتا نامطلوب بوده، گرچه از لحاظ سازگاری، در حد نسبتا سازگار بوده، در عین حال از حیث ماتریس ظرفیت، غیر از کاربری تجاری و اداری، سایر کاربری ها نتوانسته اند جمعیت سطح شهر و حوزه نفوذ آن را تحت پوشش مناسب قرار دهند. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بایستی به توسعه درون بافتی شهر اندیشید و با در نظر داشتن شاخص های مکان گزینی کاربری ها به تفکیک قطعات و باز توزیع فضایی– مکانی اراضی شهر پرداخت.