درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مفهوم حیات عرفانی و چگونگی نیل به آن از دیدگاه پولس بررسی می شود. بنا بر آنچه از مطالعه و تحلیل رساله های او برمی آید، وی مدعی است که پس از تغییر کیش، درنتیجه تجربه ای که در راه دمشق برایش رخ داده است، به حیاتی تازه در مسیح دست یافته و سبک زندگی جدیدی را تعلیم می دهد که حیاتی پاک، معنوی و عرفانی است. پولس نیکوترین حیات را زندگیِ مسیح گونه معرفی کرده که شایسته فرزندان خداست. حیات عرفانی یعنی زیستن به گونه ای که خدا می خواهد و غایت آن مسیح گونه شدنِ انسان است. هرچند پولس بر فیض خدا در تحقق چنین حیاتی تأکید می ورزد، اما سهم انسان را در رسیدن به آن نادیده نمی گیرد. او دعا، مراقبه، وارستگی، طهارت باطن، توکل، پذیرفتن اراده خدا، هماهنگی و همکاری با خدا، ایمان، امید و محبت را بنیان های حیات مسیحانه، یعنی زندگی عرفانی می داند.

در طی سالیان گذشته پژوهشهای متعددی در زمینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است، اما با وجود این که در سال های اخیر ارتباط میان این دو متغیر بسیار مهم در رفتار شغلی با یک متغیر اثر گذار دیگر بر رفتار شغلی یعنی هوش معنوی که مفهومی نسبتا نوین در ادبیات روانشناسی سازمانی است، در کشورهای دیگر مورد توجه جدی بوده است، در ایران رابطه های میان این سه متغیر به صورت هم زمان مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه به تعداد ۱۱۰۰ نفر بوده است، که تعداد ۲۸۵ نفر به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده نرم افزارهای SPSS23 و Lisrel9 انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که بین متغیر هوش معنوی و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیر هوش معنوی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.

نگرش مثبت و تمایل به همکاری با سازمان همکاری شانگهای توسط هند نشأت گرفته از سیاست خارجی نوین هند می باشد که از دهه 1990 دنبال شده است. اگر بخواهیم بصورت خلاصه این سیاست خارجی را وصف نماییم می توان آن را سیاست خارجی عملگرایانه نامید که به دنبال تأمین منافع ملی و نه منافع ایدئولوژیک می باشد. این سیاست نقطه مخالف سیاست خارجی این کشور پیش از این دهه می باشد. یکی از الزامات این سیاست کنارگذاشتن سیاست حاصل جمع صفری و دنبال کردن سیاست حاصل جمع مضاعف می باشد. این امر هند را ملزم به همکاری با اکثر کشورها، نهادها و مناطق دنیا کرده است. از این طریق منافع این کشور به صورت بهتری تأمین خواهد شد. اعلام همکاری و تلاش برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای نیز از این منطق پیروی می کند. همکاری با اعضای این سازمان می تواند در متنوع سازی منابع انرژی این کشور کمک کننده باشد. مقابله با تروریسم که یکی از دلمشغولی های هند می باشد از طریق این مکانیسم چندجانبه بهتر تأمین خواهد شد. تجارت بیشتر با کشورهای عضو و بویژه جمهوری های آسیایی مرکزی برای این کشور سودمند می باشد. این کشورها می توانند بازار مناسبی برای کالاهای هندی را فراهم نمایند. همچنین این سازمان می تواند میدانی گفتگویی را برای هند فراهم آورد تا به حل مناقشات و اختلاف نظرهایش با پاکستان و یا چین بپردازد.

فرآیند روایت داستان و شگردهای روایی آن مخاطب را در جهت درک نحوه وقوع داستان هدایت می کند. در این میان، استفاده از تصاویر مکرر در متن داستانی ممکن است دستمایه ای خاص در خلق اثر هنری برای گوینده باشد. یکی از درون مایه های اصلی شاهنامه فردوسی پرداخت مکرر به دنیا و تصاویر برخاسته از آن است. این تصویر از جمله تصاویری است که ذهن راوی شاهنامه را در بخش های مختلف داستان ها به خود مشغول کرده است و حتی توجه فردوسی به این امر سبب شده تا سرعت روایت کند شود. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تصویر دنیا در «داستان سیاوش» با استفاده از مؤلفه های پنج گانه روایی ژنت است. استفاده از نوع روایی آینده نگر، کاربرد بسامد مکرر و کانون روایی این داستان در پرداخت به تصویر دنیا، نشان می دهد که تصویری خاص از درون مایه ای ویژه نیز می تواند در ترتیب نقل وقایع و کنش های داستانی با به هم ریختگی توالی زمانی، سرعت ادراک خواننده را کاهش دهد و در نتیجه تمایل مخاطب را به دانستن نحوه وقوع داستان افزون کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب نوع جرم مردان مجرم در زندان شهر اردبیل انجام شده است. نظریات و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه های نظریه پردازانی چون: دورکیم (آنومی)، مرتون (آنومی)، هابز (کنترل اجتماعی)، ساترلند (پیوند افتراقی)، مارکس (تضاد) و . . . ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. در جهت ارتقای روایی سنجه های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که برای متغیر مستقل 71 درصد به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی 800 نفر مردان مجرم در زندان شهر اردبیل بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به روش نمونه گیری  تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار spssاستفاده شد. یافته های پژوهش نشانگر این بود ارتکاب نوع جرم (متغیر وابسته) با عوامل اجتماعی که شامل اعتقادات مذهبی، معاشرت با افراد ناباب، محل سکونت، احساس انومی، درآمد و خشونت خانوادگی بودند، رابطه معنی داری دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای مستقل وارد شده در معادله جمعاً 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند.

هدف: ادغام ایران در اقتصاد جهانی، عصر امتیازات و ورود سرمایه های بیگانه، پیروزی جنبش مشروطه، جنگ جهانی اول و روی کارآمدن دولت پهلوی هرکدام چالش ها و فرصت های بسیاری را برای تجار و مؤسسان شرکت های تجاری فراهم کرد.پژوهش حاضر به دنبال بررسی فعالیت های صرافی و تجاری شرکت اتحادیه و چالش های پیش روی این شرکت است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و با تکیه بر اسناد آرشیو خصوصی شرکت اتحادیه انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: شرکت اتحادیه با پیروزی جنبش مشروطه فعالیت خود را متنوع و گسترده کرد و در دورانی نیز به واسطه گری برای شرکت های خارجی پرداخت. این شرکت در ادامه به توان مالی خود افزود و کوشید با سرمایه های خارجی به رقابت بپردازد.

یکی از واجبات اقتصادی در دین مبین اسلام، خمس می باشد که خداوند برای اکرام و احترام شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ذریه او در عوض زکات قرار داده است و یکی از ضروریات مورد توافق مکتب اهل بیت و مکتب عامه می باشد. اختلاف فقهای این دو مکتب تنها در دو مورد است که اول در متعلق خمس که فقهای عامه به غنایم جنگی و رکاز یعنی جواهرآلات و معادن (بنا بر اختلافی که در بین آنها هست) قائل می باشند به خلاف فقهای امامیه که متعلق خمس را در هفت مورد می دانند و دیگر در مصرف خمس که فقهای امامیه آن را برای امام معصوم علیه السلام و فقرای بنی هاشم می دانند ولی در بین فقهای عامه اقوال مختلفی در این باره وجود دارد. یکی از متعلقات خمس در دیدگاه امامیه منفعت است که مورد اتفاق همه فقیهان امامیه قرار دارد. اما معنای منفعت در آراء فقیهان مورد اختلاف می باشد، که آیا فقط شامل منفعت کسب است یا مطلق فائده؟ به طوری که بعضی فقیهان ادعا کرده اند که تنها، منفعت کسب و تجارت و زراعت متعلق خمس است و بعضی از بزرگان مطلق منفعت یعنی اعم از هبه و عطیه و صداق و ارث را متعلق خمس می دانند. از متأخرین، مرحوم بروجردی و مرحوم امام خمینی و مرحوم فاضل لنکرانی، منفعت را فقط منفعت کسب می دانند ولی در مقابل بزرگانی چون مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی و محقق سیستانی، متعلق خمس را فقط منفعت کسب نمی دانند بلکه اعم از کسب، یعنی هدیه و مطلق منفعت را متعلق خمس می دانند. با توجه به اینکه در این مسئله شهرت و اجماعی وجود ندارد، در این مقاله، ادله هر دو گروه را مورد توجه و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اطلاق آیه شریفه 41 سوره انفال، و روایات معتبره، متعلق خمس، مطلق فائده، اعم از ارباح مکاسب و هبه و سایر فوائد به غیر از آنچه دلیل خاص آن را استثناء کرده است، می باشد.

بررسی نسبت میان امنیت و آزادی در جوامع بشری، از مباحث مطالعات امنیتی است که کاربست آن در تنظیم روابط اجتماعی نقش بسزایی دارد. شناخت دیدگاه امنیتی اندیشمندان، یکی از راهکارهایی است که می تواند در تبیین هرچه بیشتر نسبت امنیت و آزادی در جامعه راه گشا باشد. شهید مطهری از عالمانی است که در آثار خود به مباحث امنیتی پرداخته است. این مقاله درصدد است دیدگاه شهید مطهری را درباره نسبت امنیت و آزادی در نظام سیاسی در سطح کلان، در سه بُعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به دست آورد. فرضیه مقاله حاضر این است که امنیت و آزادی در اندیشه شهید مطهری نسبت تعاملی متعالی دارند. با استفاده از روش برهان سبر و تقسیم و نظریه استخدام علامه طباطبایی، فرضیه مقاله بررسی شده است. از جمله یافته های این مقاله اینکه از دیدگاه شهید مطهری، در نظام سیاسی اجتماعی اسلام، امنیت و آزادی در بستر قوانین عادلانه اسلام، نسبت تعاملی متعالی با یکدیگر دارند. براین اساس تقدم هریک از امنیت و آزادی بر دیگری، خروج از وضعیت عدالت به وضعیت ظلم محسوب می شود و استخدام یک طرفه و روابط ناعادلانه ای را در جامعه رقم می زند و استمرار آن وضعیت، ضمن تهدید نفسِ امنیت و آزادی در هر سه بُعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، حرکت در مسیر تعالی الهی جامعه را نیز دچار مخاطره می کند.

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.

فضاهای عمومی شهری مکانی برای تعاملات اجتماعی و روابط شهروندی برای همه اقشار می باشد. گرچه فضاهای شهری بر اساس تساوی حقوق شهروندی می باشد ولیکن در واقعیت این گونه نیست و معلولان و سالمندان نمی توانند به آسودگی وارد فضای شهری شوند و همواره از ورود در اماکن عمومی هراس دارند؛ معلولین هم همانند دیگر افراد حق استفاده از فضاهای شهری را دارند. با این حال، نابسامان بودن فضای کالبدی شهرها و عدم انطباق آن با نیازها و خواسته های این گروه با توجه به مشکلات و موانع موجود در سطح شهرها بویژه شهر پارسیان موجب گردید تا به بررسی هدف اصلی این پژوهش یعنی بررسی مناسب سازی خیابان امام خمینی شهر پارسیان جهت استفاده معلولین و سالمندان از فضای شهری و اماکن عمومی پرداخته شود. اهداف سه گانه این پژوهش شامل شناسایی استانداردهای لازم، بررسی مسائل و مشکلات موجود در خیابان و ارائه راهکارها می باشد که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای، برداشت های بدست آمده در جدول swot مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور بهسازی و مناسب سازی خیابان امام خمینی شهر پارسیان (پیاده روها، کاربری ها و اماکن عمومی آن) پیشنهاد شده است.

تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی)  با جهان واقعی،  مقتضی تغییر  مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده  در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی  لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای  تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر،  شرط تحقق مسئولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسئولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای اسناد بالادستی (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور و سند برنامه درسی ملی) بر اساس مؤلفه های مطلوب آموزش زبان انگلیسی به روش آنتروپی شانون بوده است. محتوای طرح از نظر پاسخگو (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور و سند برنامه درسی ملی) و هفت مؤلفه اصلی و 45 مؤلفه فرعی آموزش زبان انگلیسی در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که از بررسی کل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور و سند برنامه درسی ملی، مؤلفه مربوط به عوامل مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی با 429 مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین مقدار مربوط به چالشها و آسیبهای یادگیری زبان انگلیسی با صفر فراوانی است. ضریب اهمیت مؤلفه چرایی یادگیری زبان انگلیسی بیشتر از مؤلفه های دیگر است و مؤلفه چالشها و آسیبهای یادگیری زبان انگلیسی در اسناد بالادستی مورد توجه قرار نگرفته است. یافته های حاصل از فراوانی مؤلفه ها نشان داده است که مؤلفه های آموزش زبان انگلیسی از توزیع نرمال برخوردار نیستند، به طوری که در حد خیلی کم به آموزش زبان انگلیسی در این اسناد پرداخته شده است.

کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.

مقدمه: سایه نویسی که خلق و ایجاد اثر برای و به نام دیگری است غالباً همراه با اعطای نویسندگی یا نویسنده مهمان است. گرچه این پدیده زاده دوران مدرن نیست و سالهاست که خدمات سایه نویسی در عرصه های مختلفی چون سیاست، حقوق و... مورد استفاده قرار می گیرد، اما سایه نویسی دانشگاهی به واسطه ظهور و گسترش استفاده از فناوری های نوین ابعاد تازه تری به خود گرفته است. ظهور مؤسسات مختلفی که به ارائه انواع متنوعی از خدمات در زمینه نوشتن مقاله، پایان نامه و رساله می پردازند موجب بروز پیامدهای منفی چون لطمه به شهرت و اعتبار نهادی، نقض اصالت و تمامیت علمی شده است. بدین جهت سیاست گذار جنایی کشور در حمایت از علم و اصالت تولیدات علمی به این پدیده واکنش نشان داده است. ازاین رو، هدف این پژوهش ارائه شناخت و آگاهی بخشی نسبت به سایه نویسی و ابعاد مختلف آن و نیز آشنایی با رویکرد قانون گذار در مقابله با این پدیده می باشد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: سایه نویسی و اجاره علمی (استفاده از شخص ثالث برای آماده کردن کار پژوهشی) نقض هنجارهای اخلاقی و قانونی می باشد. سایه نویسی در قانون پیش گیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی جرم انگاری شده است. قانون گذار با دو شیوه پیش بینی ضمانت اجراها و استراتژی های پیش گیری به مقابله با سایه نویسی پرداخته است. به موجب این قانون، ارائه خدمات سایه نویسی جرم بوده و مشمول مجازات کیفری می باشد و استفاده از اثری که توسط سایه نویس آماده شده در دانشگاه ها به عنوان اثر خود تخلف بوده و مشمول مجازات های اداری و انتظامی می گردد. نتیجه گیری : به منظور مقابله مؤثر با این پدیده در جامعه علمی نیازمند اتخاذ سیاست های مدون و کدهای اخلاقی و حقوقی شفاف و جامع تر هستیم.