درخت حوزه‌های تخصصی

"این تحقیق با موضوع«بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری، با استفاده از روش‏های برنامه‏ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی»، سعی دارد با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایه‏گذاری جهت ارزیابی ریسک و بازده، به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدل مبنا که توسط اسپرانزا 1 ، در سال 1995 برای به کارگیری در بازار سهام میلان ایتالیا ارائه شده، بپردازد و بر این اساس، مدلی جدید را در قالب برنامه‏ریزی خطی جهت بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حد اقل ریسک طراحی نماید. مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه‏گذاری‏هایی را بررسی می‏کند که یک سرمایه‏گذار می‏تواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه‏گذاری خود، آن‏ها را مورد ملاحظه قرار دهد.در نهایت، برای حل این مدل، یک روش پیشنهادی ارائه و روی یک مثال واقعی اجرا و تحلیل می‏شود، به طور نمونه نتایج نهایی، اطلاعات بازار سهام میلان نشان داده‏اند که مدل جدید، در زمان بسیار کوتاه‏تری قابل حل می‏باشد.در صورتی که مدل مبنا با نرخ بازده مورد انتظار 12%، قادر به حل مسأله‏ای با 14 نوع سهام بیشتر نبود.مدل جدید، مسأله‏ای با تعداد 20 نوع سهام مورد استفاده تحقیق را، به راحتی و در زمانی بسیار کوتاه حل می‏نماید.افزون بر کوتاه‏تر شدن زمان حل، براساس نتایج این تحقیق، مدل جدید ریسک نامطلوب را، به میزان بسیار زیادی در مقایسه با مدل مبنا، کاهش داده؛ به گونه‏ای که این روند با افزایش تعداد سهام مورد مطالعه، به صورت پله‏ای و نزولی ادامه می‏یابد. "

قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورنده ی صلاحیت بین المللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بین المللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند. آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

مصدق از شخصیت های تأثیرگذار در تاریخ ایران معاصر است که در دوره ی نخست وزیری اقدامات و اصلاحات مهمی داشته است. او اولین سیاست مدار خاورمیانه بود که با ملی کردن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت های استعماری را بر افراشت. او به طرق مختلف سرمشقی برای سران ملی گرای دیگر همچون جمال عبدالناصر بود و در این مسیر طرفداران زیادی پیدا کرد که البته مخالفان داخلی و خارجی نیز داشت. از جمله نیروهای مؤثر طرفدار مصدق در این برهه تاریخی، جبهه ملی بود. که در راستای اهداف مشترکی متشکل از گروه های مختلف ظهور یافت. ارتباط و پیوند این گروه ها و سپس اختلاف و جدایی آن ها از هم، در تصمیمات و اقدامات نخست وزیر مصدق تأثیرگذار بود. مصدق با رهبری نهضت ملی، مبارزه علیه استعمار و سپس استبداد داخلی را شروع کرد، دشمنان خارجی وی از جمله انگلیس و آمریکا به منظور منافع نفتی و اقتصادی و دشمنان داخلی وی به خاطر منش دموکرات و ضد استبدادی و انجام اصلاحاتش با وی برخورد کردند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی اقدامات مصدق و جبهه ملی در ملی شدن صنعت نفت و دلایل شکست این نهضت می-باشد و با مرور و تحلیل بخشی از دوره ملی شدن نفت و در واقع تشکیل جبهه ملی و نقش مصدق، مبارزات و خواسته ی مردم ایران در این دوره بیان می شود و به شناخت بیشتری از جریانات و اهداف بازیگران عرصه سیاست خواهیم رسید.

اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.

فمینیسم در دوران یک صد و پنجاه ساله حیات خود تحولاتی مهم راتجربه کرده و از جنبش اجتماعی به مرحله نظریه‏پردازی اجتماعی و از آن به طرح ‏فلسفه و دانش‏های فمینیستی و بالأخره به معرفت‏شناسی فمینیستی گام نهاده است وهم اکنون نیز موج سوم را با طرح نظریه‏های پست مدرن و انتقاد از دیدگاه‏های‏یکپارچه و جهان‏شمول موج دوم، تجربه می‏کند.در این مقاله اختلاف دیدگاه های فمنیستی را پی می گیریم.

حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسلام برای تحکیم خانواده و رشد و بالندگی آن وضع نموده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن، سبب نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. بررسی این موضوع از دو نظر ضرورت دارد؛ نخست آنکه امروزه بر اثر ضعف مبانی دینی برخی افراد و نیز نفوذ جریان های فکری- فرهنگی و معرفتی غرب به ویژه تفکرات فمینیستی، آموزه های اسلامی خانواده کم ارزش، زوجین به تکالیف خود در قبال یکدیگر بی توجه شده اند و وظایف خود نسبت به همسر را به خوبی انجام نمی دهند. واضح و روشن است که بی توجهی به این وظایف (با توجه به نقش محوری و تاثیرگذار آن ها در خانواده) علاوه بر آسیب پذیر نمودن رابطه همسران، می تواند روابط سایر اعضای خانواده را آشفته نماید و حتی خانواده را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد. دوم، هجوم سیل آسای بسیاری از شبهات مثل تفاوت حقوق و تکالیف زوجین در خانواده، با جدا نمودن بخشی از دستورات دین از متن دین و بدون نگاه جامع به نظام مندی قوانین اسلام، زمینه سوء استفاده از آموزه های دینی را فراهم کرده و این شبهه را ایجاد نموده است که اسلام با نگاهی مردمحورانه به وظایف و حقوق زن و مرد، به زن ظلم کرده است که این امر باعث منحرف شدن بسیاری از افکار از تعالیم آسمانی دین اسلام است. نوشتار حاضر، با بهره گیری از آیات و روایات، نظرات فقها و حقوقدانان و نیز با استفاده از نظریه های روانشناسی درباره فلسفه تفاوت های حقوقی زوجین، علاوه بر تبیین صحیح وظایف مشترک و اختصاصی زن و مرد، علت این تفاوت ها را با نگاهی درون دینی (آیات و روایات و فقه اسلامی) و برون دینی (روانشناسی) بررسی کرده است.

این نوشتار درصدد ارائه تفسیری منسجم و عقلانی از مفهوم ولایت مطلقه رهبر در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که به کاوش در مفهوم ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشینان آن حضرت، یعنی ائمه معصومین(ع) می-پردازد و بر این باور است که رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) از ولایت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامی برخوردارند.