درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله نیل به ترکیب بهینه تاثیر ابزار سیاست پولی و مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است بر این اساس چهار مدل را با ترکیب های مختلف حجم نقدینگی به کار گرفتیم تا به ترکیب بهینه برای تعیین مسیر بهینه ترکیب سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا نماییم و نشان دهیم که چگونه ابزارهای بهینه سیاست همزمان پولی و مالی منجر به رشد اقتصادی می شوند. این ترکیبات به اثر سیاست های پولی از طریق متعیرهایی نظیر حجم اسکناس و مسکوک، حجم سپرده های مدت دار، نرخ سود سپرده های مدت دار، نرخ ارز و سیاست مالی از طریق متغیرهایی نظیر درآمدهای عمومی دولت و مخارج عمومی دولت روی رشد تولید ناخالص اسمی و حقیقی برای دوره 1395-1357 بر اساس روش ARDL بررسی می شود و سرعت تعدیل هر مدل تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که ترکیب شماره4 به عنوان ترکیب بهینه پذیرفته می شود در شرایط کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی در این ترکیب مؤثر است .

چشم انداز تحول مثبت جوانی با تمرکز بر توانایی های نوجوانان و فراهم کردن فرصت ها و حمایت از آنان در تلاش است تا نوجوانان، به جوانان و بزرگسالانی، سالم، مثبت، و مولّد تبدیل شوند. متأسفانه در کشور ما چشم انداز تحول مثبت جوانی در برخی پژوهش ها به اشتباه تکامل مثبت نوجوانی یا تحول مثبت نوجوانی برگردان شده است. همچنین در بیشتر تحقیقات داخلی این چشم انداز با مؤلفه های مدل 5Cs شناخته شده است و گاهی این چشم انداز را با این مدل هم معنی دانسته اند و اغلب تحقیقات صورت گرفته حول این مدل می چرخد. ما در بررسی حاضر با مطالعه منابع لاتین این حوزه به دنبال مفهوم پردازی پنج مدل پرکاربرد چشم انداز تحول مثبت جوانی از جمله مدل مهارت های هدفمند زندگی، مدل داشته ها، مدل چهار عنصر ضروری، مدل اقدامات اجتماعی، و مدل 5Cs برآمدیم. همچنین نقاط قوت و ضعف این مدل ها را بررسی نموده و سازه هایی که این مدل ها به دنبال ارتقاء آن هستند، و نیز برنامه های مختلفی را که در بافت های مختلف خانواده، مدرسه، محل کار، و اجتماع برای نوجوانان ترتیب داده شده است بیان خواهیم کرد.

روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک های اسلامی در تحقیقات تجربی قبلی، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، نتایج به طور عمده به دلیل ناهمگنی نمونه های مورداستفاده برای تحقیقات تجربی، متفاوت است. برای تبیین و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مقاله نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات موجود، در مورد روابط بین پنج سازوکار حاکمیت شرکتی (استقلال اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره، هیئت نظارت شرعی، دوگانگی نقش مدیر و کمیته حسابرسی) و عملکرد مالی بانک های اسلامی را ارائه می دهد. بدین منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات منفرد براساس پروتکل فراتحلیل، هفده مطالعه برای ورود به تحلیل انتخاب و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتایج کمّی هفده مطالعه پس از استخراج و کدگذاری، برای ترکیب نتایج مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات نشان می دهد که بانک های اسلامی در صورت داشتن 1) نسبت بیشتر مدیران مستقل در هیئت مدیره؛ 2) هیئت نظارت شرعی بزرگ تر؛ 3) اعضای هیئت مدیره بیشتر؛ 4) دوگانگی نقش مدیرعامل؛ 5) و کمیته حسابرسی، عملکرد مالی بهتری خواهند داشت.

از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.

معماری در ایران در دوره معاصر دارای ویژگی های متعددی است که برخی از این ویژگی ها از حافظه تاریخی معماری ایران فاصله زیادی دارد. با توجه به ارتباطات گسترده فرهنگی در نظام جهانی و  از میان رفتن  بسیاری از عناصر هویت ساز منجر به ایجاد بحران در هویت در عرصه های مختلف شده و هنر معماری نیز از این تحول دور نمانده است. مسئله ای که اینجا مطرح می گردد چگونگی مدیریت بحران معماری توسط آموزش دانشگاهی است. آموزش معماری یکی از موضوعات مهم و کلیدی در جریان رشد و شکوفایی هنر معماری در ایران و ترسیم آینده معماری ایران به شمار می آید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از  نظر  هدف کاربردی است. شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی  است که از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 100  نفر از مجموع  اساتید خبره دانشکده های معماری کشور می باشد و حجم نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 79 نفر است. به دلیل تسهیل در این نمونه گیری پنج دانشگاه معتبر کشور دانشگاه تهران، بهشتی، علم و صنعت، رازی کرمانشاه و کردستان بررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که الگوی اصلی معماری اصیل ایرانی با حل بحران نظام آموزش دانشگاهی کشور ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر آموزش دانشگاهی و وجود یک الگوی مناسب آموزشی مهم ترین اصول برپایی یک نظام مناسب و برطرف کردن بحران هویت معماری داخلی است. با امحال معماری اصیل ایرانی در نظام آموزش معماری به صورت هویت گرا می توان بحران هویت معماری معاصر کشور را برطرف کرد. اهداف پژوهش: تعین نقش آموزش معماری دانشگاه های ایران در راستای حل بحران هویت معمار معاصرکشور. ارائه رویکردی در آموزش معماری و در جهت بهبود بحران هویت معماری معاصر کشور. سوالات پژوهش: 1.برنامه ریزی نظام آموزش معماری جامع چه تأثیری بر حل بحران هویت معماری ایران دارد؟ مهم ترین رویکردهای آموزش معماری جهت ارتقای دانش معماری دانشجویان کشور و در راستای آن ارتقا معماری دانشگاهی کشور جهت بهبود بحران هویت معماری کشور چیست؟

هدف: با توجه به شیوع بالای اختلالات شخصیت به ویژه شخصیت مرزی و خودشیفته در مردان دارای سوء مصرف مواد، پژوهش حاضر با هدف خوشه بندی این اختلالات بر مبنای ابعاد سرشت و منش انجام شده است. روش: برای بررسی هدف فوق، نمونه ای متشکل از 400 نفر از مردان مراجعه کننده به مراکز مختلف تخصصی روانپزشکی و کلینیک های ترک اعتیاد شهر تبریز در سال 1398، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های سرشت و منش، شخصیت خودشیفته و ارزیابی شخصیت–مقیاس ویژگی های مرزی را تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل خوشه ای دومرحله ای استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیت خودشیفته در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد براساس ابعاد سرشت و منش، در قالب دو خوشه خودشیفته بزرگ منش (شامل ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی و خودفراروی بالا و همکاری پایین) و خودشیفته آسیب پذیر (شامل ویژگی های نوجویی، وابستگی پاداش، استمرار پایین و همکاری بالا) قابل طبقه بندی است. همچنین، ویژگی های شخصیت مرزی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد بر اساس ابعاد سرشت و منش، در قالب چهار خوشه مرزی خودتخریب گر (شامل نوجویی و خودراهبری بالا و وابستگی پاداش، استمرار و همکاری پایین)، مرزی تکانشی (شامل ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی بالا، پاداش وابستگی، استمرار و خودفراروی پایین)، مرزی ناامید (شامل ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی، استمرار پایین و خودراهبری و همکاری بالا) و مرزی کج خلق (با ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی، استمرار، پاداش وابستگی و همکاری پایین و خودراهبری بالا) قابل طبقه بندی هستند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که هر چند اختلالات شخصیت یکی از همایندهای مهم اختلالات مصرف مواد هستند، اما با توجه به وجود انواع متفاوتی از اختلالات شخصیت مرزی و خودشیفته و ترکیب ویژگی های سرشت و منشی متنوع در هر کدام از زیرگروه های آن ها، بایستی راهکارهای مداخله ای روان درمانی پیشگیری از عود و کمک به ترک سوء مصرف مواد، با در نظر گرفتن این ویژگی ها صورت بگیرد.

اندازه گیری کارایی برای بنگاه هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی شرکتهای بیمه با استفاده از این مدل و مقایسه نتایج حاصل از آن با مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسیهای جامع کتابخانه ای و ارزیابی نتایج مطالعه های گذشته، نهاده ها و ستانده های مدل تحلیل پوششی داده ها شناسایی شدند. به منظور غربال سازی متغیرهای شناسایی شده، از روش تحلیل محتوا با آنتروپی شانون استفاده شد. سپس شرکتهای بیمه کارا و ناکارا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها شناسایی و رتبه کارایی آنها تعیین شد. در ادامه با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره، شرکتهای بیمه رتبه بندی شدند و در پایان به منظور ارائه رتبه واحد از روش کپلند استفاده شد.

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در روند برنامه آموزشی انجام گرفته است. بدین منظور، تأثیر متغیر مستقل برنامه ریزی منطقه ای از بعد نابرابری اجتماعی و فضایی شامل شاخص های (امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی، شاخص منابع انسانی، امکانات اقتصادی)، بر متغیر وابسته (برنامه ریزی آموزشی) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری دبیران ناحیه 4 شهر مشهد به تعداد 1120 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 286 نفر، به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین، در این تحقیق از پرسشنامه برای ابزار جمع آوری داده ها و برای آزمون فرضیات نیز، از روش تی استیودنت به کمک نرم افزار SPSS22.0 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که، برنامه ریزی منطقه ای و ابعاد آن(امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی، شاخص منابع انسانی، امکانات اقتصادی)، در روند برنامه آموزشی دبیرستان ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه، نتایج آزمون فریدمن نشان داد، متغیر امکانات اقتصادی بیشترین تاثیر و پس از آن متغیرهای منابع انسانی و امکانات فیزیکی، به ترتیب بیشترین اهمیت را در روند برنامه ریزی آموزشی در دبیرستان ها دارند.

فلسفه و حکمت اسلامی در ایران از نهضت ترجمه آغاز می شود و با حکمای صاحب نامی همچون فارابی و ابن سینا و سهروردی و ملاصدرا در سه مکتب مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی استمرار می یابد. در دوره قاجار نیز طی تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، از سویی تاسیس مکتب تهران و انتقال حکما و مدرسین فلسفه از اصفهان به تهران به حکمت و فلسفه در پایتخت جدید رونق می بخشد، و از سویی دیگر تاسیس مدارس جدید و وقف مدارس دینی برای تدریس حکمت و یا علوم معقول در تهران، سرآغاز تحول فرهنگی و خردگرایی در پایتخت جدید و موجب رونق علمی و فرهنگی آن می گردد. ازجمله این مدارس، مدرسه عالی سپهسالار است که با شیوه نوین آموزشی و با پشتیبانی موقوفات واقف از دوره قاجار به دوره پهلوی منتقل شده و با تأسیس دانشگاه به عنوان دانشکده معقول ومنقول در مجموعه نخستین دانشکده های دانشگاه تهران قرار می گیرد. روش تحقیق، کتابخانه ای و سند پژوهی و توصیف و تحلیل دادهاست. مسأله پژوهش، چگونگی بسط و توسعه فلسفه و حکمت اسلامی در دوره قاجار، مواجهه آن با نظام آموزشی جدید و کاربست آن در جهت تقویت و تحکیم آموزش علوم عقلی، تجمیع بین علوم معقول و منقول و بررسی چالشها و تحولات انتقال این میراث به دانشکده معقول و منقول در دوره پهلوی است.

هدف این تحقیق، شناسایی شایستگی های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دوره دوم ابتدایی است. در این تحقیق، با استفاده از رویکرد طراحی یا ایجاد یک مدل از پایه(الگوی بیهام و مایر)، این شایستگی ها طی پنج گام شناسایی شدند. در گام اول، تعداد 105 شایستگی از نظرات 24 صاحبنظر استخراج گردید. در گام دوم، تعداد 49 شایستگی در مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 14 متخصص و معلم خبره، به دست آمد. در گام سوم، برای تلخیص و دسته بندی 154 شایستگی پژوهشی فوق، از تکنیک دلفی استفاده شد؛ که در نتیجه نظرسنجی های انجام شده از 10 متخصص علوم تربیتی و روان شناسی، 18 شایستگی پژوهشی مورد نیاز دوره دوم ابتدایی، شناسایی شدند. سپس برای هر شایستگی، سه سطح تعریف و مصادیق عملکردی هر سطح مشخص گردید و متخصصان، سطح متناسب با دوره دوم ابتدایی را تعیین نمودند. در مرحله چهارم، شایستگی های پژوهشی شناسایی شده توسط 6 متخصص علوم تربیتی و روان شناسی با ضریب کاپای کوهن اعتباریابی شدند و در مرحله آخر، چارچوب ساختاری شایستگی های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دوره دوم ابتدایی ترسیم گردید. این شایستگی ها با توجه به ماهیت شان در سه دسته شامل شایستگی های فنی و تکنیکی(نوشتن سؤال تحقیق، طراحی تحقیق، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، جمع بندی و نتیجه گیری، تنظیم و ارائه گزارش، ارزیابی تحقیق)، شایستگی های فردی و شخصیتی(کنجکاوی، علاقه مندی و انگیزه، تلاش و پشتکار، سعه صدر و تحمل شکست، خودکارآمدی، برقراری ارتباط و همکاری) و شایستگی های ادراکی(تصمیم گیری، استدلال، پیش بینی، مقایسه کردن، تفکر) قرار گرفتند.

خانواده بر اساس یک تعهد پایدار و مستمر بین دو شخص غیرهمجنس استوار می شود. اگر خانواده نتواند نیازهای اعضا را به درستی رفع نماید با عدم تعادل مواجه می شود. در برخی از مواقع این عدم تعادل به فسخ تعهد، یعنی طلاق می انجامد. در جامعه کنونی ایران، خانواده با عدم تعادل های مختلفی مواجه است که یکی از آثار آن، اضمحلال خانواده (طلاق) است. میزان این واقعه در دهه گذشته رو به رشد بوده است. این نوشتار زمینه ها و فرایندهای طلاق را بر اساس گفتگو با کنش گرانی که طلاق را تجربه کرده اند، به دست می دهد. این هدف با استفاده از روش رویش نظریه و از خلال مصاحبه با 6 زن و 4 مرد دنبال شده است. پس از مصاحبه عمیق و کدگذاری چند مرحله ای سعی شد مدلی انتزاعی به دست آید. در پایان بیش از 180 کد باز در 11 کد محوری تجمیع شد و در پایان یک مدل فرایندی به دست آمد. در این نوشتار، مفهوم "انتخاب نامتناسب" دال اصلی طلاق است. زمینه طلاق در سطح کلان، چندفرهنگی بودن و چندگانگی ارزشی-هنجاری است. فرایند آن انتخاب های نامناسب در ابعاد گوناگون ازدواج است. عموما فرایند طی شده عبارت است از: ازدواج نامتناسب، شکل گیری یک مسئله و ناتوانی حل آن توسط زوجین و تشدید و تکثیر آن و تأثیرگذاری مسئله یا مسئله ها بر جنبه های دیگر زندگی مشترک، طلاق عاطفی و در نهایت طلاق قانونی.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عناصر بسته پاداش جامع بر مبنای شاخص های رضایت مندی کارکنان دانش محور آینده در شرکت های دانش بنیان صنایع دفاعی و به روش توصیفی-موردی صورت گرفته است. به این منظور در طی فرآیندی سه مرحله ای، ضمن شناسایی مهم ترین عناصر بسته پاداش فراگیر و شاخص های رضایت مندی کارکنان دانشی آینده با رویکرد کتابخانه ای-تحلیلی، در گام بعدی الگوی عناصر پاداش فراگیر به روش تحلیل محتوایی تبیین گردید. در نهایت با تنظیم پرسش نامه خبره مبنا و نظرسنجی از خبرگان، به رتبه بندی عناصر بسته پاداش جامع بر مبنای شاخص های رضایت مندی کارکنان دانش محور آینده با استفاده از روش ARAS-G پرداخته شد. جامعه آماری شامل خبرگان شرکت های دانش بنیان مجموعه صنایع دفاع، که با نمونه گیری هدفمند، تعداد 10 نفر در فرآیند پژوهش به کار گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان داد که عناصر پاداش غیرمالی چون مقام و منصب (با ضریب 968/0) و موفقیت و پیشرفت (با ضریب 943/0) حداکثر رضایت مندی و عناصر پاداش مالی مانند اقلام خواروبار اهدایی (با ضریب 509/0)، مرخصی (با ضریب 540/0) و حتی حقوق و دستمزد (609/0) حداقل میزان رضایت مندی را برای کارکنان دانش محور آینده ایجاد خواهد کرد. در این راستا توصیه می گردد که مدیران سازمان های دفاعی برای ایجاد انگیزش در بین کارکنان دانشی آینده، بیش از آن که از بسته های مالی بهره ببرند، لازم است که از عناصر غیرمالی چون اهدای مقام و منصب و ایجاد موفقیت و پیشرفت در نظام پاداش این افراد استفاده نمایند.

تبیین موضوع: هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در دو بعد ساختاری(شبکه روابط) و شناختی(اعتماد) در محلات محروم شهر کرمان است. علاوه بر آن تلاش می کند به مقایسه این ابعاد در محلات محروم و غیر محروم و نمونه ملی بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمده است. نمونه تحقیق برابر با 404 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از سه محله محروم و حاشیه نشین شهر کرمان انتخاب شده اند. علاوه بر این داده های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور و تحقیق تکمیلی در باره مناطق غیر محروم شهر کرمان به منظور مقایسه سرمایه اجتماعی مورداستفاده قرار گرفته است. یافته ها: یافته های به دست آمده از T تک نمونه ای در سطح جمعی (محله) نشان داد، میزان سرمایه اجتماعی ساختاری ساکنان محلات محروم از مناطق غیر محروم به طور معناداری کمتر است. این یافته بیانگر آن است که پیوند ساکنین محلات محروم با افرادی که دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی بالاتری هستند، در مقایسه با ساکنان مناطق غیر محروم، ضعیف تر است. علاوه بر این یافته ها حاکی از آن است که میزان اعتماد عمومی و سازمانی (سرمایه اجتماعی پل زننده) ساکنان محلات محروم در مقایسه با نمونه ملی که همه گروه ها و طبقات اجتماعی را در بر می گیرد، به شکل معناداری کمتر است. نتایج: نتایج حاکی از آن است همکاری افراد محروم را با سازمانهای و نهاد های عمومی جهت توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی در محله دچار مشکل کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد ساکنان محلات محروم به اعضای خانواده و بستگان(سرمایه اجتماعی پیوند زننده) بیشتر از میانگین جامعه است. سرانجام این که نتایج تحقیق در سطح فردی نشان داد که متغیر های سن، تحصیلات و درآمد با سرمایه اجتماعی ساختاری و متغیر ادراک از عدالت و برابری با سرمایه اجتماعی شناختی رابطه معناداری دارد.

قانون مجموعه ای از گزاره های نهادی است که کنش هایی را برای کنشگران ملزم، منع، یا مجاز می کند. شناخت این گزاره های نهادیِ زبان-محور به فهم بهتر فرآیندها و طراحی خط مشی هایی کاراتر کمک می کند. با این حال پیچیدگی های زبانی موجود در متن این گزاره ها، پردازش آن ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. برای غلبه بر این مشکلات در این مقاله روشی نظام مند مبتنی ابزار گرامر نهادی برای پردازش قوانین در زبان فارسی ارائه می شود. ابزار گرامر نهادی در تحلیل گزاره ها، از یک ساختار عمومی نحوی شامل پنج مؤلفه «ویژگی»، «تکلیف»، «هدف»، «شرایط»، و «وگرنه» بهره می گیرد. از این میان مهم ترین مؤلفه که باید با توجه به ویژگی های زبان فارسی به عنوان زبان زمینه ای در این پژوهش بیشتر مدنظر قرار گیرد مؤلفه تکلیف است. در این راستا با بررسی پیشینه و مطالعه قوانین موجود، مصادیق بیان تکلیف در زبان فارسی در قالب افعال وجهی، جمله های اسنادی و جمله های خبری شناسایی و بر حسب نوع تکلیف دسته بندی می شوند. سپس مولفه های موقعیت کنش و روابط آن ها با یکدیگر به صورت نظام مند مشخص می شوند. درنهایت، روش نظام مند پیشنهادی برای تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به کار بسته می شود.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.