درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند شکل گیری سواد ارتباطی در مدارس جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این مطالعه حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به ارائه الگویی برای آموزش سواد تحلیلی در ایران پرداخته، از حیث پارادایم های غالب پژوهش، در گروه تفسیری قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از فن مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش را متخصصان و استادان علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی تشکیل داده اند. داده های پژوهش به روش کدگذاری باز که مختص رویکرد زمینه ای است مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و مقولات مفهومی، اصلی و کلان استخراج شده اند. در نهایت نیز الگوی آموزش سواد ارتباطی، شامل عوامل علی، ساختاری، مداخله گر و همچنین راهبردهای لازم جهت آموزش سواد ارتباطی و پیامدهای اجرای نظام صحیح آموزش سواد ارتباطی ارائه شده است. با توجه به نتایج پژوهش، مقوله اصلی شامل آموزش سرفصل های کلی، آموزش و مشاهده است که به منظور طرح، تدوین و اجرای برنامه آموزش سواد ارتباطی در ایران می توان از آن بهره برد. در زمینه عوامل علی (شرایط فرهنگی خانواده، کتابخوانی و قصه گویی در خانواده، شعرخوانی در جمع خانواده و همکلاسی ها، اجتناب از مواجهه با پیامدهای آموزش تک قطبی، سازماندهی اطلاعات، مهارت های روانی، معناشناسی، هیجان ها، نگرش ها، انتظارات نقش، پیام های غیرکلامی، پیام های کلامی، پیام های حضوری، پیام های غیرحضوری، پیام های گفتاری و نوشتاری) در زمینه عوامل ساختاری (خرده فرهنگ کشور استان شهر، نظام آموزشی کشور، فرهنگ خانواده، شبکه ارتباطی) و در زمینه عوامل مداخله گر (پیچیدگی مؤلفه های ارتباطی، ویژگی های ارثی از قبیل هوش، شرایط فرهنگی خانوار، ویژگی های جسمی و مهارت های روانی) شناسایی شدند.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.

تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.

قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.

در شکل گیری آثار معماری گذشته، فرهنگ بر مبنای امکانات، نیازها، اعتقادات، بوم و اقلیم در کنار پدیده های محیطی دیگری ازجمله خصوصیات کارکردی، انسانی، جنبه های زیبایی شناسانه، مصالح و سازه، همواره به تناسب موقعیت زمانی-مکانی و عملکرد بنا با نقش ها و ارزش های مختلف اثرگذار بوده است. ازاین رو این تحقیق با به کارگیری نشانه شناسی فرهنگی به عنوان ابزاری در خوانش دلالت های تصریحی و تلویحی موجود در پدیده ها به مثابه نظامی از نشانه های فرهنگی، درصدد رمزگشایی و شناخت مفاهیم و استعاره های معنایی در شیوه سازمان یابی فضا و مفاهیم اصلی شکل دهنده به معماری ارگ کریم خان است. پژوهش حاضر به روش تاریخی-تفسیری و با راهبرد نشانه شناسی فرهنگی، به شناسایی مفاهیم فرهنگی و زمینه های تأثیرپذیری بنا از شیوه زندگی و حکومت خاندان زندیه و تطبیق خصوصیات منحصربه فرد آن با درون مایه های هنر ایلیاتی رسیده است. نتایج نشان می دهد هنر ایلیاتی واجد مراتبی از خلق دنیایی غیر بازنمودی است که در آن واقعیت تصویری پدیده ها مستقل از هر خصلت بازنمودی و بیانگری شکل می گیرد. می توان گفت توجه به این فرآیند (مواردی همچون سادگی؛ بی پیرایگی؛ پیوند با طبیعت؛ سرخوشی و شادابی و آرامش) عدم وجود هرگونه نگاه کارکردی و محافظه کارانه صرف را در محتوای هنر و معماری دوره زندیه تأیید و مشخص می کند که «کارکردگرایی اندیشه ورزانه هنر قومی» پس از درون مایه «طبیعت گرایی» و «ساده سازی حاصل از انتزاع مفاهیم»، به عنوان سومین درون مایه ی مهم هنر قومی در الگوی فضایی و تزئینات ارگ کریم خان تأثیرگذار بوده، که به صورت تنوع گسترده و حضور قوی دیوارنگاره ها با مضمون نقوش انتزاعی و هندسی عناصر طبیعت با فن و اسلوب اجرای مکتب شیراز نمود یافته است.

در سال های پس از پیروزی انقلاب، در میان  استادان و صاحب نظران حوزه مهدویت، رویکردهای مختلفی شکل گرفته که از بستر علمی خاصی برخاسته و با توجه به جهت گیری تمدنی انقلاب اسلامی، هر یک از این رویکردهای مهدوی می تواند از ظرفیت ویژه خود برای تحقق این تمدن بهره گیرد. یکی از این رویکردها، رویکرد «راهبردی و آینده نگارانه» به مهدویت بوده که از سوی برخی صاحب نظران حوزه مهدویت مطرح شده است. مقاله حاضر که یک تحقیق توصیفی- اکتشافی است سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به مهدویت چیست و از چه ظرفیتی برای تحقق تمدن اسلامی برخوردار است؟ بدین منظور در بخش اول جهت معرفی علمی این رویکرد، از شناسنامه علمی با چارچوب تعریف شده ای که از «رئوس ثمانیه» علم منطق عاریه گرفته شده، استفاده شد و سپس در بخش دوم، برای ظرفیت شناسی تمدنی، بعد از انجام چند مصاحبه عمیق با صاحب نظران این رویکرد، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون (Thematic Analysis)، در قالب مضامین سه گانه «توصیفی»، «تفسیری» و «یکپارچه ساز» و با استفاده از نرم افزار Maxqda، کدگذاری و تحلیل گردید.  بر اساس یافته ها و اطلاعاتی که در تحلیل مضامین به دست آمد، در نهایت مشخص شد که بیشترین ظرفیت تمدنی رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به ترتیب اولویت؛ در نظام های «دانشی و فناوری»، «اجتماعی»، «سیاسی و حقوقی»، «معنوی و عبادی»، «تربیتی و اخلاقی»، «فرهنگی و هنری»، «ارتباطی» و «اقتصادی» جهت حرکت به سمت تمدن زمینه ساز ظهور (تمدن نوین اسلامی)، بروز و ظهور خواهند داشت.

در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.

بحث تغییرات محیطی در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی جامعه جهانی مطرح است و یکی از گسترده ترین مباحث علمی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در سطوح مختلف جهان را به خود اختصاص داده است. وقوع خشک سالی های شدید و مستمر، در دوره های زمانی مختلف، بسیاری از نقاط کره زمین را تهدید می کند و باعث تحولات سریع و عمیقی در سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است و منطقه خاورمیانه و ایران، از این قاعده مستثنا نیست. خشک شدن منابع آبی ازجمله دریاچه ها از نمودهای بارز این تغییرات است که همواره مشکلاتی برای سکونتگاه های اطراف خود به همراه داشته است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت شاخص های توسعه در شهرستان های 22گانه واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. که در چند دهه اخیر با کاهش سطح آب و خشکی مواجه است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات نیز از منابع و اسناد سازمان آمار و سرشماری های سال های 85 و 95 جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات نیز از روش ویکور و شاخص خودهم بستگی فضایی موران در نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبات آماری نشان می دهد سطوح توسعه طی ده سال اخیر در حوضه، تغییرات بارزی داشته است و به مرور از الگوی توزیع پراکنده در سال 85 با توجه به سیاست های توسعه به توزیع خوشه ای در سال 95  تبدیل شده است. همچنین نرخ اشتغال کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافته است. با مقایسه آمار می توان اثرات منفی کاهش سطح آب دریاچه را طی ده سال اخیر در شهرستان های حوضه آبریز به وضوح مشاهده کرد و کاهش تدریجی سطح آب دریاچه و به دنبال آن، کاهش میزان اشتغال و افزایش نرخ بیکاری دلیل اصلی عدم تعادل توسعه در منطقه است.