درخت حوزه‌های تخصصی

«نظریه حقوق بین الملل» در پی بررسی خاستگاه قواعد، نهادها و رویه هایی است که حقوق بین الملل بر مبنای آن ها ایجاد می شود. به همین دلیل است که «نظریه» در حقوق می تواند دست کم به برخی از رویه ها و قواعد مشروعیت بدهد و موارد دیگر را بدون مشروعیت باقی گذارد. از این منظر، «نظریه لیبرالی حقوق بین الملل» در حقوق بین الملل جایگاهی مهم دارد. به گواهی مطالعات گوناگون، این نظریه در برآمدن رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیافت های کلاسیک در این حوزه نقش به سزایی داشته است که عمدتاً سخنی جز «مشروعیت جنگ» نمی شناختند. با وجود این، دقت در مؤلفه های ساختاری این نظریه، به خوبی این حقیقت را فاش می کند که نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در همان حالی که به تحقق رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل کمک کرده است، بسترهای قابل اعتنایی را به منظور توجیه به کارگیری «زور» یا به عبارت دیگر تساهل نسبت به «جنگ» فراهم می کند. این مقاله تلاش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریه لیبرالی حقوق بین الملل بررسی کند.

میرسیّد علی مشتاق اصفهانی از شاعران بنام قرن دوازدهم و از تأثیرگذاران مکتب بازگشت است. روی گردانی از سبک هندی که همزمان با دوره فترت صفویان بود، زمینه ای را برای مشتاق و دوستانش فراهم کرد تا شیوه شاعران گذشته را بازآفرینی کنند. مشتاق کاروان سالار شد و گروهی از شاعران هم عصرش نیز با او همگام شدند. وی که از شاعران سبک عراقی تأثیر پذیرفته در قالب های غزل، قصیده، رباعی، ترجیع بند و ترکیب بند طبع آزمایی نموده است. تصحیحی که حسین مکّی در سال 1320 ش. از دیوان او منتشر کرده است، تنها متن نصحیح شده از اشعار اوست. مصحِّح سه نسخه از جمله نسخه سعید نفیسی و اقبال آشتیانی را مقابله و مقایسه نموده؛ در حالی که بیش از بیست نسخه از این دیوان وجود دارد که مکّی آنها را مدّ نظر نداشته است. در این پژوهش سعی شده با نقد این اثر اشکالات وزنی، دستوری و چاپی که از مقابله با نسخه ها به دست آمده است، ارائه گردد.

زنان با اینکه نیمی از جمعیت روستایی را تشکیل داده و از پتانسیل های زیادی برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برخوردار هستند؛ اما بی توجهی به ارتقای ظرفیت و توانمندسازی آنها، چالش های فراوانی برای زنان روستایی و توانمندی آنها ایجاد نموده است. توجه به ظرفیت های زنان در راستای توانمندسازی آنها می تواند ضمن افزایش مشارکت آنها در امور معیشتی باعث افزایش توانمندی آنان شود. لذا هدف این مطالعه بررسی ظرفیت سازی جهت توانمندسازی زنان روستایی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن پیمایشی است. جامعه آماری شامل زنان روستایی شهرستان زنجان می باشد (43559N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای، 381 زن به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آزمون رتبه ای هم انباشتگی نامحدود اکتشافی برای شناسایی ابعاد ظرفیت سازی، از آزمون t تک نمونه ای برای سنجش توانمندی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به بررسی ارتباط ظرفیت سازی و توانمندی زنان پرداخته شد. نتایج نشان داد که از میان چهار بعد در نظر گرفته شده برای سنجش ظرفیت-های روستایی، به ترتیب ابعاد اقتصادی (163/0)، بعد اجتماعی (133/0)، ساختاری- نهادی (121/0) و محیطی (118/0) مهم ترین ابعاد ظرفیت سازی برای زنان روستایی بوده است. نتایج ارزیابی توانمندسازی زنان حاکی از آن است که توانمندسازی زنان شهرستان زنجان در وضعیت نامناسبی قرار دارند و فقط بعد سیاسی توانمندی زنان در سطح مطلوبی بوده است. همچنین تحلیل های بدست آمده از مدل-سازی معادلات ساختاری نشان داد که توانمندسازی زنان تحت تاثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی ظرفیت سازی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در این مدل نشان از تأیید رابطه بین ظرفیت سازی و توانمندسازی با ضریب 53/0 دارد که نشان دهنده ارتباط معنادار بین این دو می باشد. با این حال بعد اقتصادی ظرفیت سازی و شاخص های آن بیشترین اثرات را بر توانمندسازی زنان در منطقه مورد مطالعه داشته است.

هدف پژوهش بررسی موضوع «تفکر مراقبتی» در قرآن کریم با رجوع به تفسیر المیزان است. تفکر مراقبتی، مراقبت در نحوه اندیشیدن و تفکر در مراقبت است؛ مراقبت از تبدیل احساس ها به انتخاب، ارزیابی و تصمیم گیری. تفکر مراقبتی توجه فاعل به مفعول و فعل با همراهی یکدیگر به حساب می آید که به تفکر ارزش گذار یا ستایشی، عاطفی، فعال، هنجاری و همدلانه تقسیم می شود. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و با بررسی آیات قرآن کریم نمونه هایی از مصادیق قرآنی این تفکر مورد شناسایی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که موارد متعددی از مصادیق عینی زیرگروه های مختلف تفکر مراقبتی در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است؛ شامل مصادیقی از احسان، تواضع، امانت داری، رعایت عدالت و قسط و صداقت که اهتمام به آن ها در فرایند تربیت متربیان می تواند منجر به تقویت ابعاد مختلف تفکر مراقبتی شود.

ابن سینا در منطق، دسته ای از الفاظ را بازشناسی می کند که معانی آنها، در مقام صدق بر افراد، اختلافاتی، از جمله تقدّم و تأخر، دارند و مشکّک خوانده می شوند. او این گونه الفاظ را «مشکّک مطلق» می نامد و قسمی دیگر را تحت عنوان «مشکّک به حسب نسبت» معرفی می کند. از مثال ها و عبارات او در مباحث مربوط، می توان نتیجه گرفت که: مشکک نسبی، الفاظی هستند که افراد آن، در نسبت داشتن به مبدأ یا غایت واحدی، اتفاق دارند، اما به حسب قُرب و بُعد به آن مبدأ یا غایت، مختلف اند، البته این قسم مربوط به ماهیات است، برخلاف تشکیک مطلق که در وجود جاری است؛ البته با قرائن و شواهدی از کلمات ابن سینا می توان تشکیک نسبی را در موجود نیز جاری کرد، امّا لوازم آن باید با مبانی حکمت سینوی تطبیق داده شود تا منافاتی بویژه در معیار و ملاک این گونه تشکیک مشاهده نشود.

در دنیای کنونی، برای مقابله با دین و اسلام و از طرفی در اثر رسیدن دنیای غرب به بن بست و احساس خلأ معنویت، عرفان های نوظهور فراوانی ظهور کردند تا از سویی به این واسطه متدینان را از دین و مذهب دور سازند و از سوی دیگر احساس خلأ معنویت در غرب را پاسخ گویند که یکی از آن، عرفان کیهانی است. بنابراین باید بحث نمود که هر یک از تصدّی گری و ترویج مکتب عرفان حلقه، جذب شدن و پیوستن به عرفان حلقه و نشر و حفظ و مطالعه آثار عرفان کیهانی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ مکتب عرفان کیهانی و یا عرفان حلقه در دهه هشتاد در ایران راه اندازی شد و به همین جهت تاکنون پیرامون بررسی فقهی آن چندان بحث نشده است و می طلبد پیرامون حکم هر یک از حفظ و نشر و چاپ آثار و جذب شدن به چنین مکتبی و همچنین ترویج آن بحث گردد که تصدی گری و ترویج مکتب عرفان کیهانی، به دلیل حرمت بدعت و تشریع و قاعده نفی سبیل، حرام است و جذب شده و پیوستن به عرفان حلقه نیز حرام است و سه دلیل: قاعده حرمت تشبه به کفار، ادله لزوم کسب اعتقادات صحیح و ادله لزوم کسب رفتارهای صحیح، بیانگر حرمت آن است. همان گونه که قاعده حرمت حفظ کتب ضاله، هر گونه حفظ و نشر و مطالعه آثار عرفان کیهانی را حرام می شمارد.

بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.

از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر(ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش برنامه ریزی درسی در توسعه ی ملی است که به شیوه ی توصیفی-همبستگی در آذر 1400 اجرا گشت؛ براساس یافته ها واستنباط های انجام شده می توان رابطه ی بین برنامه ریزی آموزشی و درسی مکمل و موید یکدیگرند در نتیجه می توان اساس توسعه ملی را در همه ی ابعاد در تعلیم وتربیت دانست و اگر اهداف و برنامه ریزی هایی که در تعلیم و تربیت پی ریزی می شود درست باشد نتیجه ی آن توسعه ی ملی در همه ی ابعاد است که این توسعه ی همه جانبه لازمه ی آن توازان وهماهنگی است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی پیرامون سند توسعه ملی و جایگاه آموزش و پرورش در آن مقاله ای نوشته شود.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.