درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که کادر درمانی در بیمارستان ها برای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها وارد می شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قراردادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. البته لازم به ذکر است تعهدات کادر درمانی بیمارستان ها در برابر بیماران بسته به نوع بیماری شخص بیمار و اوضاع و احوال، متفاوت است و نمی توان ضابطه ای کلی در این خصوص ارائه داد. با وجود این درصدد بررسی آن هستیم بیان مهم ترین تعهدات بیمارستان در برابر بیماران است. به عبارت دیگر، تعهدات مشترک تمامی بیمارستان ها و کادر درمانی بیمارستان اعم از پزشک و پرستار در برابر بیماران حائز اهمیت است که در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان در این راستا خواهیم پرداخت.

سابقه و هدف: بررسی وضعیت موجود پژوهش در هر کشوری به جهت هدایت و تعیین مسیر پژوهش های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پژوهش های قرآن و سلامت روان پرداخته شده و اهداف جزئی این پژوهش به سه دسته موضوعی، روش شناسی و جامعه محققان تقسیم شده است. روش کار: این پژوهش از نوع مروری است که واحدهای آن را مقالات فارسی زبان منتشرشده در مجلات معتبر (با نشر الکترونیک) تشکیل می دهد. مقالات از طریق پایگاه های معتبر علمی و با جست وجوی کلیدواژه های تعیین شده انتخاب و پس از چند مرحله غربالگری گزینش شد. درمجموع، 141 مقاله جهت بررسی و تحلیل انتخاب شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج در سه بُعد موضوعی، روش شناسی و جامعه محققان تحلیل شد. در بُعد موضوعی مشخص شد که مقالات تفسیری (47/35 درصد) بیشترین فراوانی را داشت. در زمینه روش شناسی نیز تحقیقات کمّی، کیفی و آمیخته به ترتیب 35/50 درصد، 10/46 درصد و 55/3 درصد از حجم مقالات را دربرمی گرفت. همچنین در بررسی جامعه محققان مشخص شد که پژوهشگرانی که رشته هایی غیر از علوم قرآنی داشتند درصد بیشتری از مقالات حوزه قرآن و سلامت را منتشر کرده بودند (83/63 درصد). نتیجه گیری: منطبق با یافته های پژوهش تحلیل هایی درباره روند انتشار پژوهش ها و جهت دهی به پژوهش های آتی به سوی مسیر مطلوب تر ارائه شده است.

نگاره «مستی لاهوتی و ناسوتی»، مربوط به برگی از دیوان حافظ سام میرزا، اثر سلطان محمد نقاش، نگارگر مکتب تبریز صفوی، از نظر آفرینش فضایی عرفانی، نمادین و نمایشی و نیز جاذبه های تجسمی، یکی از نمونه های غنی از شمایل های تصویری به شمار می رود. پژوهش حاضر از نوع نظری بوده و به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده و با گردآوری تصاویر و اطلاعات با مراجعه به منابع علمی معتبر در کتابخانه، نگاره یادشده را مورد تحلیل تصویری-معنایی قرار داده است. هدف از این پژوهش آن است که با رویکردی تاریخی و معناشناختی از شعر حافظ و نیز سیاق هنری سلطان محمّد، سعی در رمزگشایی از مفاهیم عرفانی و روایی مستتر در این نگاره، متأثّر از متن اصلی داشته باشد. پرسش بنیادین پژوهش عبارت است از: «چه مفاهیم حکمی، عرفانی، تغزّلی و اساطیری در پس روابط میان شمایل ها و فضای تجسّمی حاکم بر نگاره حکم فرماست؟» پیشینه های پژوهشی در رابطه با زندگی حافظ و نیز معناپردازی و سبک شناسی غزلیات او و همچنین تاریخ نگارگری مکتب ترکمانان و تبریز صفوی و شیوه نقاشی سلطان محمّد نقاش، که در مقالات و کتاب های نویسندگان ایرانی و خارجی نگاشته شده، به عنوان منابع پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه حاصل آنکه شیوه اغراق آمیز و طنزآلود سلطان محمّد در ترسیم شمایل ها با جهان بینی رندانه حافظ منطبق بوده و همچنین تقسیم بندی نگاره به سه ساحت مشخّص از پایین به بالا و در نظرگیری شمایل های متناسب با هر یک، با دیدگاه تفکیکی عرفانی مبنی بر ساحت های سه گانه ناسوت، ملکوت و لاهوت تناسب دارد.  

افزایش تنش ها و مخاطرات طی نیم قرن گذشته خصوصاً در حوزه مالی و اقتصادی، اثر گذاری مستقیمی بر رفاه زندگی بشر داشته است. بر همین مبنا علاوه بر اینکه مطالعه و تحقیق برای کنترل و مدیریت این تنش ها در قالب مباحث مربوط به تاب آوری و مقاوم سازی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته، لزوم و ضرورت ورود این ادبیات به حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی های رفاهی نیز قابل درک است. به این معنی که امروز جهت نیل به مدل های جامع تر و کامل تر رفاه، ورود ادبیات تولیدشده در حوزه تاب آوری اقتصادی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های رفاهی لازم و ضروری خواهد بود. بر اساس همین ضرورت، هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که آیا از نظر اساتید و دانشمندان ادبیات تاب آوری اقتصادی و صاحب نظران حوزه رفاه اجتماعی نقاط اشتراک و تلاقی میان دو ادبیات برنامه ریزی رفاه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی وجود دارد؟ نقاط تلاقی و یا مؤلفه های مشترکی که می توانند هم زمان نیازها و خواسته های هر دو عرصه را پاسخ دهد، کدام ها هستند؟ به همین منظور با استفاده از فن مصاحبه های عمیق با متخصصین و تحلیل این اطلاعات به روش تحلیل داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اشتراک مفهومی بالای نظری در شاخص ها و مدل های مفهومی دو حوزه مورد تأیید خبرگان است. همچنین حاصل این تطبیق ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی به نام لگام- PEOPLES اعتباربخشی شده و تکمیل شده با نظر متخصصان ایرانی دو حوزه است که این امکان را فراهم می کند که نه تنها متخصصان و سیاست گذاران این دو عرصه با هم زبانی و اشتراک هدف دست به ساختن مدل های ترکیبی توأمان بزنند، بلکه ورود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عرصه برنامه ریزی رفاه اجتماعی را ممکن، عملی و لازم می سازد.

یکی از پرسش های مهم طراحان و برنامه ریزان شهری که پاسخ های آن، گاه، محل افتراق و اختلاف نظر اهالی این رشته ها بوده، این است که؛ شکل شهر چیست؟ وقتی از شکل یک شهر صحبت میکنیم، دقیقاً کدام اجزا و عناصر و ابعاد آن شهر مد نظر ماست؟! این پرسش در زمره پرسش های بنیادی و مبنایی شهرسازیست و پرواضح است که پیش از هر نگاه هنجاری به شکل شهر پاسخ بدین پرسش ضروری می نماید. در این میان به نظر می رسد مفهوم «ساختار شهر» نیز به عنوان یکی از مفاهیم اصلی که در دوران بعد از مدرن، جایگاه خاصی در ادبیات شهرسازی یافته است، در ارتباطی مستقیم با مفهوم «شکل شهر » قرار دارد. اگر شناختِ شکل شهر را در قالب یک فرآیند تصور کنیم، بی شک، شناخت «ساختار شهر »، اجزاء و عناصر و ابعاد آن، چه با رویکردهای انسان شناختی شهرسازان ساختارگرای هلندی و چه با نگاه های سایبرنتیک شهرسازان ژاپنی، از مهم ترین گام های طیّ این فرآیند خواهد بود. لذا به نظر می رسد تبیین و تدقیق مناسبات میان این دو مفهوم، نه تنها به وضوحِ بیشتر زوایای پنهان هر دوی این مفاهیم خواهد انجامید، بلکه گامی مؤثر در راستای شناخت شکل شهر نیز به شمار خواهد آمد. این نوشتار در پی آن است که با بررسی ادبیات موجود، ضمن تبیین مناسبات و تعاملات «شکل » و «ساختار » یک شهر، شناخت ساختار یک شهر را به عنوان گامی مهم در راستای شناخت شکل آن شهر معرفی نماید.

هدف پژوهش حاضر تعیین تعداد خوشه های وابستگی به اینترنت و سپس مقایسه گروه های مختلف از نظر اضطراب اجتماعی و افسردگی بود. جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان دختر خوابگاهی مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز تشکیل می دادند که 370 نفر از دانشجویان دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ IAT (یانگ، 1998)، پرسشنامه افسردگی بک BDI (بک، 1961) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی LSAS (لیبوتیس، 1987) به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA و آزمون های تعقیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل خوشه ها سه گروه دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت شدید، اعتیاد به اینترنت متوسط و اعتیاد به اینترنت خفیف را مشخص کرد (001/0 ≥P). نتایج نشان داد که افراد خوشه اعتیاد به اینترنت شدید افسردگی (001/0 ≥P) و اضطراب اجتماعی (01/0 ≥P) بیشتری را تجربه می کنند و خوشه اعتیاد به اینترنت خفیف کمترین میزان افسردگی را تجربه می کنند. با توجه به نتایج لازم است پدیده اﻋﺘیﺎد ایﻨﺘﺮﻧﺘی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻣﺸکﻞ رواﻧی، توسط برنامه ریزان فرهنگی و آموزشی و نظام خانواده یک امر مهم در نظر گرفته شود و به منظور پیشگیری از این پدیده ضروری است در سطح جامعه در مورد نشانه ها و علایم اعتیاد به اینترنت، آگاهی های لازم ارائه شود.

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالباً در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.