درخت حوزه‌های تخصصی

 انباشت و بهسازی سرمایه انسانی نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما هر دولتی این قدرت و توانایی را ندارد. نوع دولت و چگونگی شکل گیری آن متغیری تعیین کننده در کارایی و اثربخشی سیاست گذاری توسعه سرمایه انسانی است. در الگوی دولت توسعه گرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بوروکراتیکِ شایسته سالار و عقلانی سازی روابط با جامعه، ظرفیت واستقلال نهاد دولت را افزایش می دهد. این در حالی است که عملکرد ضعیف و مشکلات تشدید شده در حوزه سرمایه انسانی در دولت نهم و دهم، متأثر از برخی عوامل نهادی چون استمرار و تقویت سیاست های پوپولیستی و عامه پسند، قانون گریزی و عدم التزام به قوانین، سیاست های بازتوزیعی و انبساطی، بوروکراسی ضعیف و غیرحرفه ای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و ساخت ناکارامدرانتیری بوده است.

مهاجرت تدریجی ایرانیان به هند، نفوذ اولیه آنان در دربار فرمانروایان محلی و کسب قدرت سیاسی که از دهه های میانی قرن هشتم آغاز شد به ماندگاری آن ها تا قرن سیزدهم هجری در دولت گورکانیان انجامید. برخی از این مهاجران در دربار گورکانیان به ویژه دوران پادشاهی اکبر، جهانگیر و شاه جهان، عنوان منصب دار که یک مقام نظامی بود کسب کردند و منشا اثر مهم در مظاهر مختلف فرهنگی و تمدنی از جمله معماری شدند. با این وصف تاثیر منصب داران ایرانی مهاجر به شبه قاره هند، در تحولات تمدنی آن سرزمین به ویژه در موضوع معماری مورد باز کاوی قرار نگرفته است. از این رو مسئله مزبور با فقر بررسی های علمی مواجه می باشد. این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آن که دوره حکومتی اکبر و جانشین او جهانگیر دوره احیا اندیشه، هنر هندی و بازگشت به معماری هندوان بود، منصب داران مهاجر ایرانی به این سرزمین، در حوزه معماری عصر گورکانی چه نقشی ایفا نموده اند و چه نتایجی به بار آورده اند؟ در نگاه نخست به نظر می رسد که ایشان توانسته اند ضمن انتقال مظاهر معماری ایرانی – اسلامی به حوزه حکومتی گورکانیان، ابداعات مهمی نیز در این زمینه داشته باشند. ارائه تصویری واقع بینانه از تاثیر حضور فعال منصب داران ایرانی در تحول و تکامل مصادیق و مظاهر معماری و آشنایی اهالی هند با شاخص های معماری ایرانی، هدف اصلی پژوهش است

سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.

امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

جستار حاضر می کوشد مفهومی عالمانه از چیستی دلالت اشاره، جایگاه، ارکان و شرایط و ضوابط تحقق، اعتبار و حجیت آن را بررسی و تبیین نماید و از روش استناد، استدلال، توصیف و تحلیل بهره گرفته است. بررسی ها در باب دلالت اشاره نشان می دهد که این نوع دلالت نه از سنخ لفظ بلکه امری فراتر از آن است و از نوع غیر صریح و دلالت التزامی است؛ از نظر عرف، مقصود مستقیم گوینده کلام نمی باشد، اما این تعبیر با تسامح درباره خداوند و کلام الهی به کار می رود؛ زیرا خداوند عالم مطلق به تمام امور است. این دلالت دارای مراتبی است که طبق تعریف ها به جلی و خفی تقسیم می شود. این دلالت با دقت عقلی به دست می آید و از دلالت های بیّن اما بالمعنی الاعم می باشد. جایگاه دلالت اشاره در مرتبه بعد از دلالت اقتضاء و دلالت تنبیه است. حجیت دلالت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ، محل تردید است؛ زیرا نه از نظر کاربرد و نه از نظر سیاق، مقصود اصلی گوینده نیست و تبعاً و ارتکازاً اراده شده است، اما می توان این دلالت را از دلالت های تبعی شمرد و آن را از باب ملازمات عقلی، حجت دانست. دلالت اشاره در پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریم و جهان شمولی احکام و معارف قرآنی کارایی دارد و با آن می توان احکام شرعی، احکام سیاسی، امور اعتقادی و مانند آن ها را از قرآن استخراج کرد.

سال های 1329-1332ش/1950-1953م با محوریت نفت، دوره مهمی از تاریخ معاصر ایران است. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت هر گروه و قشری از نقاط مختلف ایران، نسبت به آن واکنش نشان دادند. تحقیقاتی که به این دوران می پردازند، تحولات تهران را به عنوان پایتخت بررسی کرده و به تحلیل عملکرد نیروهای سیاسی فعال در این شهر پرداخته اند. در نتیجه، تحولات دیگر مناطق ایران مورد بی توجهی قرار گرفته به طوری که بررسی و تحلیل نیروهای سیاسی آن مغفول و یا ناقص مانده است. به دلیل گستردگی رویدادها و واکنش هایی که منتهی به ملی شدن صنعت نفت گردید، این مقاله سعی دارد به طور موردی به واکنش مناطقی بپردازد که در سه بخش نفت خیز، عشایری و مذهبی ایران قرار می گیرند و اقشار اجتماعی کارگران، عشایر و روحانیون را شامل می شوند. سوال مقاله این است که واکنش مردم این سه منطقه و برداشت آنها از سیاست ها و تصمیمات دکترمصدق در زمینه اختیارات فوق العاده چگونه بوده است؟ مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی رویکرد اجتماعی در توصیف و تبیین اختیارات مصدق را مورد توجه قرار داده است.

«توانمندشدن سیاسی» فرصت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی است؛ یکی از مهم ترین شاخص های آن، افزایش «مشارکت سیاسی» در سطح تصمیم سازی است. مقاله ی حاضر با هدف پاسخ به این پرسش کلی نگاشته شده که «توانمندشدن زنان در عرصه ی سیاست»، چیست و با چه متغیرهای زمینه ای شکل می گیرد. جامعه ی آماری این پژوهش را زنان نخبه در عرصه ی سیاست تشکیل می دهند و روش شناسی، مبتنی بر بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوای کمی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته در جمع آوری داده ها و متون مصاحبه هاست؛ در راستای ساماندهی داده های استخراج شده و ارایه الگوی نهایی نیز از نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو.دی. اِی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، توانمندشدن سیاسی دارای دو بعد اصلی «مشارکت و کنشگری سیاسی» و «نخبگی سیاسی» است و زنان نخبه ی سیاسی در مسیر توانمندشدن، از چهار محیط فردی، خانوادگی، سیاسی و اجتماعی متأثر هستند که از این میان، محیط خانوادگی بیشترین اثرگذاری را بر این زنان و توانمندی هایشان دارد. پس از این، محیط سیاسی و زمینه های تشویقی این حوزه، بر شکل گیری و میزان توانمندشدن این زنان اثرگذار است. پژوهشگر در مجموع 18 مقوله ی درجه ی 1و2 و 522 عبارت معنایی را شناسایی نموده و آن را در ترسیم مدل نظری مبتنی بر میدان به کار برده است

سازمان ها در پرتو مدیریت، عملکرد خود را رقم می زنند و نفسِ مدیریت در سایه وجود کارکنان، هستی پیدا می کند. با پذیرش این منطق تعامل مدیر و کارکنان شاه کلید قوام و دوام همه سازمان ها است. این مهم در سازمان های دولتی دوچندان می شود؛ اما رابطه بین مدیر و کارکنان همیشه مولد نیست و در زمینه تعارض بین مدیر و کارکنان، رفتارهای مخرب متنوعی ممکن است رخ دهد. با اتکا به نظریه تعارض رابطه ای، هدف این پژوهش احصای استراتژی های سازمان برای تخریب مدیران دولتی است. جامعه مورد مطالعه کارکنان بخش دولتی ایران و نمونه آن کارکنان «سازمان امور مالیاتی استان همدان» هستند. یافته ها نشان می دهد، نتیجه و تبلور چنین تنش و تعارضی در رفتارهای انحرافی به عنوان پدیده ای مخرب ظاهر می شود و کارکنان درصدد رفتار تلافی جویانه هستند و استراتژی هایی را برای تخریب مدیران خود به کار می گیرند؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد (کیفی) و سپس با بهره گیری از روش معادلات ساختاری (کمّی) این استراتژی ها شناسایی شده و در سه مقوله استراتژی های تخریب اعتبار سازمانی، اعتبار اجتماعی و اعتبار حرفه ای مدیر طبقه بندی شده اند.

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین الملل»، علیه دولت های خارجی در دادگاه های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین الملل، به رویه محاکم بین المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق ، محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می تواند شامل نقض تکالیف معاهده ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم های شورای امنیت باشد.

بافت ها و ابنیه تاریخی با برخورداری از ارزش های ذاتی و ابزاری متعدد، در زمره سرمایه های فرهنگی مکان هستند که در عصر جهانی شدن می توانند به عنوان یکی از عناصر شاخص در ایجاد مزیت رقابتی جوامع ایفای نقش کنند و سهم تأثیرگذاری بر جذابیت شهر داشته باشند؛ بدین سبب حفاظت از آنها با رویکرد بازآفرینی همگام با رویکردهای توسعه شهری، از ضرورت های برنامه های شهری است. این پژوهش با نگاه دارایی مبنا به بافت تاریخی، به دنبال یک مدل مفهومی از ارتباط مقوله هایی است که در فرایند بازآفرینی، باعث می شود تا بافت، توانایی ایجاد ارزش و کسب ویژگی های مزیت رقابتی شهر را به دست آورد. برای حصول به این هدف، از روش تحلیل کیفی تماتیک بهره گرفته شده است تا با استخراج مفاهیم از متون، مقوله بندی، سازماندهی و الگوسازی موضوعی، ارتباط بین مفاهیم تدقیق شود و با روش زاویه بندی تحلیلی، اعتمادپذیری مدل ارزیابی گردید. مدل مفهومی پژوهش نشان می دهد هدف محوری بازآفرینی با رویکرد رقابت پذیری شهری مبتنی بر ارزش آفرینی منحصر به فرد است که راهبرد دستیابی به آن، برندسازی شهری با دو رویکرد هم زمان اجتماع محوری و بازارمحوری است و ابزار مناسب آن، برخورداری نسبی از سرمایه های شهری اعم از سرمایه اقتصادی، کالبدی، طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نمادین به انضمام خلاقیت می باشد. در تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت، حصول به مزیت رقابتی شهر، دستیابی به سرمایه خلاق و ایجاد تمایز در تصویر ذهنی ذی نفعان براساس هویت رقابتی مکان نسبت به سایر مکان ها از تعامل دو به دو و هماهنگ سرمایه های شهری، خلاقیت و برندسازی شهری به دست می آید.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر به کارگیری روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری پایه هشتم(دوره اول متوسطه) بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون برای گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول، شهرستان بهارستان، ناحیه یک استان تهران بودند که به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای یک مدرسه دخترانه به عنوان نمونه انتخاب شد و دو کلاس به صورت تصادفی به عنوان گروه کنترل(26 نفر) و گروه آزمایش(26نفر) تعیین شدند. ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته ای است که روایی آن مورد تایید جمعی از دبیران این رشته و متخصصان علوم تربیتی قرار گرفت و ضریب پایایی آن براساس ضریب آلفای کرانباخ 79/0 بدست آمد. مدت ده جلسه 2 ساعته روش تدریس معکوس و سنتی اجرا شد و سپس پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی کوواریانس و آزمون تی تحلیل شد. یافته های پژوهش، به لحاظ آماری نشانگر آن است که شیوه تدریس معکوس در یادگیری دانش آموزان نسبت به روش تدریس سنتی( توضیحی) موثرتر بوده است. به گونه ای که گروه آزمایش در آموزش به شیوه معکوس دارای میانگین نمره بالاتری نسبت به گروه کنترل هستند. بنابراین به معلمان پیشنهاد می شود برای تدریس دروس مختلف به ویژه برنامه های درسی در سطح نگرش و مهارت به شیوه آموزش معکوس توجه بیشتری داشته باشند و تا حد امکان در تولید فیلم های آموزشی و ایجاد بانک های اطلاعاتی تلاش نمایند.