درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می پردازیم. بدین منظور از الگوی داده های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می شود#,

اثر مخارج یکی از کانال های قدرتمند و اثرگذار بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت خام در پی وقوع تکانه های قیمتی نفت خام است. میزان اثرگذاری تکانه های ساختاری بر اقتصادهای صادرکننده نفت خام به نوع تکانه و میزان خرج کرد دولت در اقتصاد بستگی دارد. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1988 تا 2014 ابتدا مطابق با کیلیان (2009) تکانه های سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت خام تفکیک و شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری یک مدل عاملی پویا که برخلاف مدل های خود توضیح برداری استاندارد با محدودیت ورود متغیر و کاهش درجه آزادی مواجه نیست (با رویکرد بیزین)، به بررسی اثرات تک تک تکانه های قیمتی نفت خام بر متغیرهای خرج کرد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که عکس العمل متغیرهای خرج کرد بخش دولتی و خصوصی به تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام متفاوت است. تکانه مثبت اقتصاد جهانی از دو کانال افزایش درآمدهای نفتی و نیز رونق اقتصاد داخلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی (اعم از کالاهای بادوام، بی دوام و خدماتی و واردات کل) و سرمایه گذاری کل گردیده است. مصرف نهایی دولت در پی وقوع این تکانه به طور آنی واکنش منفی نشان داده که تنها برای یک دوره معنادار بوده است. اثرات تکانه خاص بازار نفت خام به سبب آنکه صرفا باعث افزایش درآمدهای نفتی گردیده محدود به افزایش مثبت و معنادار خرج کرد بخش دولتی بوده و مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری کل را تحت تاثیر قرار نداده است. این تکانه اگرچه اثر مثبت بر واردات کل داشته اما این اثر پس از گذشت یک دوره به پایان رسیده است.

هدف این پژوهش بررسی ساختار اقتصاد سیاسی دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تمرکز بر دو کشور (عراق و سوریه) است. سؤال اصلی پژوهش ساختار مالی دولت اسلامی (داعش) اعم از تأمین منابع، هزینه ها و تأثیر آن بر اقتصاد دو کشور عراق و سوریه است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از حیث محتوی کیفی است. فرضیه اول حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اقتصاد سیاسی و ساختار مالی داعش ترکیبی از فن های مالی سنتی و مدرن، با تجارت کاذب بوده و از بدو تأسیس تا سقوط موصل و سپس رقه در سال 2017-2018 از سه طریق 1) منابع طبیعی 2) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غیرقانونی 3) شبکه مالی حامیان متکی بوده است و از سال 2017 تا ژانویه 2020، زمان تنظیم این گزارش داعش تقریباً بخش عمده ای از ساختار مالی و اقتصاد سیاسی خود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصلی پژوهش دائر بر تبعات و پیامدهای ساختار تروریستی داعش بر ساختار اقتصادی کشورهای عراق و سوریه؛ این تحقیق نشان می دهد که اقدامات داعش، سبب اختلال در ساختار اقتصادی و نابودی زیرساخت های این دو کشور گردیده است. محدودیت های این پژوهش نیز به پیامدها و سندیت منابع آن معطوف است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده های رسانه های غربی، روزنامه نگاران، اظهارات غیرمستقیم شهود و بعضاً گزارش های رسمی اندک استوار شده است. از حیث اهمیت پژوهش درک ساختار اقتصاد سیاسی داعش به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و بقای این سازمان تروریستی و هم نقطه ضعف آن ضروری به نظر می رسد.

متن بسیاری از چکامه های جاهلی سرشار از اشارات و رمزهایی است که پیرامون زن وسمبلهای زنانه، سخن به میان آورده است. این چنین رمزهای شعری، دیدگاه تاریخی خاصی برای زن به تصویر کشانده است. بن مایه های دینی واسطوره ای برگرفته از تشبیه زن به طبیعت و عناصر آن، ابعاد زبیایی به آن افزوده است. تشبیهات طبیعی که برای «زن نمونه» در شعر جاهلی انتزاع شده است. زن را سرشار از رمزها و نمادهایی کرده است که در درون خود دلالتهایی همچون؛ باروری، رستاخیزی، پاکی، زبیایی و غیره جای داده است. این مقاله در پی تجزیه و تحلیل رمزها و دلالتهای پنهانی غزل شاعر جاهلی از هستی وعناصر آن، به ویژه زن است.

شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.

این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که زنان شیعه قرن چهارم هجری یعنی دوران طلایی اسلام چه نقشی درگسترش علوم فرهنگ تمدن اسلامی داشته اند. از آن جا که فرهنگ سازی محدود به قشر خاصی نیست زنان به عنوان نیمی از اجتماع در ایجاد آن نقش آفرین هستند. بانوان با توجه به جایگاه تربیتی خویش و آموزه های تشیع در تمامی ابعاد گوناگون علمی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی تاریخ شیعه، به عنوان ادامه دهنده و تجلی اسلام راستین بعد از پیامبر(ص)، همواره در تثبیت و تعمیق علوم اسلامی و اشاعه فرهنگ شیعی نقش موثر داشته، و در برخی مراحل سرنوشت ساز شدند. صده چهارم هجری -که هم زمان باحکومت های شیعی، ازجمله: آل بویه، فاطمیان و حمدانیان، و هم دوره باخلافت اهل سنت درحکومت عباسیان بود- فعالیت های گسترده مثبت مستقیم یا غیر مستقیم بانوان شیعه درگسترش علوم اسلامی را شاهد هستیم. مهمترین نقش زنان این قرن در عرصه های علمی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی، و به شیوه ها و قالب های متعدد بوده است.

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان متضرر صادر گردید. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب  1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 موادی به مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی اختصاص یافت. با مقررات جدید،  مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای تصمیمات قضایی تغییراتی کرده است و این تغییرات در قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی منطبق با فقه امامیه و همگی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیده است. هرچند برخی از مواد قوانین جدید با فقه کاملا سازگاری ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر مسئولیت دولت برای صدور آرای قضایی به مسئولیت ناشی از اجرای مجازات نیز تصریح می کند و برخی نیز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود تغییرات اعمال شده با قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نمیتوان منطبق با فقه امامیه دانست لیکن هدف حمایت بیشتر از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت و مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است. در این مقاله سعی شده است به این مسایل پرداخته شود و در ضمن ایرادات مقررات جدید از حیث رعایت سابقه فقهی و قواعد حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد[u1] .  [u1]چکیده به بازنگری جدی نیاز دادر چکیده باید آخرین دستاوردهای مقاله در کنار رو ش تحقیق و هدف منعکس نماید

گردشگری هوشمند، نسل جدیدی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیش بینی و پاسخگویی مناسب به نیازهای فردی گردشگران و استفاده مؤثر از منابع گردشگری در مقصد (ها) گردشگری، به اشتراک گذاری عمومی اطلاعات و تجربه گردشگری و ترویج یکپارچگی منابع اجتماعی است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل بومی گردشگری هوشمند و اثر آن بر رضایت گردشگر و هم آفرینی گردشگر است. برای انجام کار از روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. در مرحله پژوهش کیفی، هدف بنیادی و در بخش کمّی، هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها در مرحله کیفی از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و با انجام مصاحبه با پانزده نفر از خبرگان حوزه گردشگری، تعداد نوزده مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بعد ساختاردهی شد. در مرحله کمّی از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته در جامعه ای از ورودی گردشگران داخلی و خارجی به شهر اصفهان با حجم نمونه 384 نفر اطلاعات جمع آوری شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Spss 22 و Smart pls 2.0 کمک گرفته شد. نتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد به جز عوامل طبیعی بود که جزو عوامل سازنده عوامل زمینه ای نمی باشد. همچنین، آزمون فرضیه ها، نتایج نشان می دهد که گردشگری هوشمند بر رضایت گردشگر و هم آفرینی گردشگر اثر مثبت دارد.

حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.