درخت حوزه‌های تخصصی

تهران، در برابر پدیده ای همچون استخراج بی رویه از منابع آب زیرزمینی، با مسئلة فرونشست بالای زمین روبه روست. استخراج آب های زیرزمینی در دشت تهران، بر اثر فعالیت های کشاورزی و یا صنعتی، موجب شده است تهران همواره در معرض خطر فرونشست و خسارات آن قرار بگیرد. در پایش فرونشست مناطقی که دچار تغییرات ظاهری سریع شده اند و تصاویر دردسترس نیز دارای همبستگی زمانی و مکانی مناسب نیستند، روش تداخل سنجی معمول روش مناسبی نخواهد بود. ازاین رو، در این مطالعه، از تکنیک تداخل سنجی مبتنی بر پراکنشگرهای دائمی برای آنالیز تداخل سنجی استفاده شده است. ازآنجاکه عوامل فرونشست در منطقة شهری تهران نیز به چشم می خورد، در این مقاله، به پایش تغییرات در بخش جنوبی شهر تهران، با هدف محاسبة میانگین نرخ تغییرات سالیانة فرونشست، در مجموعة زمانی بلندمدتی، با استفاده از مجموعه داده های سنجنده های Sentinel-1A (S-1A)، برای اولین بار، و ENVISAT-ASAR پرداخته شده است. پیکسل های پراکنشگر دائم در فواصل زمانی و مکانی بلند همدوس باقی می مانند و از عدم همبستگی تصاویر راداری کمتر تأثیر می پذیرند. با وجود این، توزیع زمانی نامناسب داده ها در این تکنیک نیز، به منزلة عامل محدودیت، پارامتر ابهام را به فاز وارد می کند. از این بابت، استفاده از داده های S-1A، با فاصلة زمانی کوتاه دریافت تصویر، دستیابی به توزیع مناسب داده ها در زمان را برای حل ابهام فاز فراهم می آورد. نتایج بیانگر فرونشست چشمگیری، در بخش جنوبی منطقة مورد مطالعه، برای همة آنالیزهای سری زمانی است و این نشان می دهد که فرونشست دشت تهران به مناطق شهری اطراف آن نیز رسیده است. درنهایت، اعتبارسنجی صحت نتایج، با تحلیل داده های مسیرهای متفاوت و نیز داده های میدانی ترازیابی و GPS، به انجام رسید.

نظریه مسئولیت مدنی دولت از مولودات مردم سالاری در عصر مدرن است که در قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفت. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیلموانع و چالش های تأسیسِ حقوقیِ مسئولیت مدنی دولت در چارچوب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. اجمال نتیجه گیریِ تحقیق این است که چالش اصلی در سه سطح «باورِ نظریِ منظومه قوه قضاییه»، «مصوبات قانونی» و «نحیف بودن دکترین حقوق عمومی در ایران نسبت به مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تأسیس حقوقی» است. در نتیجه، شهروندان ناگزیرند برای تعیین میزان خسارت به دادگاه های دادگستری مراجعه کنند. این وضعیت، شاهد بارزی بر شکست ایده مسئولیت مدنی دولت است.