درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه و هدف: پیشرفت تحصیلی پیامدی رفتاری است که اهمیت زیادی برای دانش آموزان دارد و شاخصی مهم برای ارزیابی نظام های آموزشی در نظر گرفته می شود که شناسایی عوامل مؤثر بر آن ضروری است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی و وجدان تحصیلی با عملکرد تحصیلی و تعیین نقش واسطه ای سرسختی تحصیلی در دانش آموزان پایه نهم شهر زنجان انجام گرفته است. روش کار: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی دانش آموزان پسر پایه نهم ناحیه دو شهر زنجان در سال تحصیلی 98-1397 بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 317 نفر تعیین شد و شرکت کنندگان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه وجدان تحصیلی مک ایلروی و بانتیگ، پرسش نامه سرسختی تحصیلی بنیشک و همکاران و پرسش نامه هوش معنوی کینگ جمع آوری شد. همچنین برای بررسی عملکرد تحصیلی از معدل کل دانش آموزان و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام و برای تعیین نقش میانجی از روش بارون و کنی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین وجدان تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (05/0P<) و همچنین بین سرسختی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (05/0P<). رابطه بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی نیز معنادار بود (05/0P<). علاوه براین، با توجه به مراحل تعیین نقش میانجی بارون و کنی، سرسختی تحصیلی نقش میانجی در رابطه بین وجدان تحصیلی و پیشرفت تحصیلی داشت؛ اما این نقش برای هوش معنوی تأیید نشد. درمجموع، نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که وجدان تحصیلی و هوش معنوی در دو گام توانستند 15درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند. نتیجه گیری: هوش معنوی یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی است و با تأثیرگذاری بر سرسختی تحصیلی می تواند به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منجر گردد.

بدون تردید، اصلاحات ارضی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است. اهمیت این موضوع متخصصان حوزه های مختلف را به بررسی و تحقیق در این زمینه از دیدگاه های مختلف جلب کرده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، با هدف مقایسه «قانون» اصلاحات ارضی مصوب مجلسین شورای ملی و سنا در سال های 1338 و 1339 با «لایحه» اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب هیأت وزیران در سال 1340، در پی شناسایی مهم ترین وجوه افتراق و اشتراک آنها بود. بر پایه نتایج بررسی، تهیه و تدوین «لایحه» به گونه ای مطمح نظر تهیه کنندگان قرار گرفته بود که تا جای ممکن، اجرای آن را مطابق با شرایط و عرف حاکم بر روستاهای کشور تسهیل کند. علاوه بر این، مواد «لایحه» در مقایسه با «قانون» متضمن منافع بیشتر رعایا و زارعین بود تا مالکین، در حالی که مواد «قانون» بیشتر منافع مالکین را مورد توجه داشت تا رعایا. اعطای اختیارات بیشتر به وزارت کشاورزی در لایحه نیز یکی دیگر از وجوه تمایز لایحه و قانون است. در برابر نکات یادشده به عنوان امتیازات لایحه نسبت به قانون، عدم شمول اراضی وقفی را می توان از نقاط قوت قانون نسبت به لایحه دانست.

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشته علوم تجربی آزمون کنکور سراسری سال های 1388 و 1389 براساس نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیری است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از طرح گروه های همسان و همچنین طرح گروههای ناهمسان با آزمون لنگر و شیوه های همترازسازی خطی، میانگین و همصدک در نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نتایج همترازسازی در نظریه جدید اندازه گیری، همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشته علوم تجربی مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که هم در طرح گروه های همسان و هم در طرح گروه های ناهمسان، شیوه هم درصدی بدون هموارسازی کمترین خطای استاندارد را داشته و از این بین نیز طرح گروه های ناهمسان با شیوه هم درصدی بدون هموارسازی به نسبت طرح گروه های همسان خطای استاندارد کمتری داشت. در ادامه، در نظریه جدید اندازه گیری معادل هریک از نمرات دروس ریاضی و فیزیک سال 1388 در سال 1389 ارائه گردید.

قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونه های برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می گذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن استفاده می شود، فروشنده به منظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبه مو از مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد می شود. لازمه اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباق ها و مغایرت های جزئی نیز به بانک اجازه می دهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف می کند، ارائه اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، آن چنان که در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائه ای که به بانک صورت می گیرد، جاری است در قرارداد بیع نیز قابلیت اعمال دارد. چنانچه فروشنده، اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند، آیا می توان عمل فروشنده را از لحاظ قرارداد پایه بیع، علاوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین، 1980) نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا کرد.