درخت حوزه‌های تخصصی

کلیّت بازار ایرانی به عنوان فضایی گردشگری حائز اهمیت است که لزوم در نظر گرفتن محورهای دسترسی به آن در نقش ورودی نقش بسزایی را در تشخص و خاطره انگیزی بازار ایفا می نماید. مساله تحقیق، عدم تعیین محورهای درخور ورودی برای بازار کرمان است. این پژوهش با هدف بررسی محورهای ورودی مناسب یعنی مسیرهای پیاده گردشگری در صدد این است که مؤلفه های کیفی مطلوبیت بخش این گونه از فضاهای شهری را در مورد ورودی بازار کرمان شناسایی نماید و بر اساس این مؤلّفه ها، مسیرهای نمونه انتخاب شده را به عنوان محور ورودی بازار کرمان اولویت بندی نماید. بر این اساس، روش تحلیلی استفاده شده، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی است که با در دست داشتن هدف مورد نظر پژوهش و معیارهای انتخاب شده از محتوای مفاهیم نظری و ارزیابی شده از منظر سه عامل کاربران فضا، متخصصان و مشاهده مستقیم از فضا به بررسی و تحلیل گزینه های انتخاب شده، بر اساس ساختار روش تحلیلی پژوهش می پردازد. مطالعه موردی، نشان دهنده این است که بر اساس معیارهای ارزیابی شده، محور تجلی از بیشترین مطلوبیت از نظر مؤلّفه های کیفیت مسیرهای پیاده گردشگری به عنوان محور ورودی بازار کرمان برخوردار می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان دهنده این مدّعاست که مؤلّفه های کیفیت قرارگاه رفتاری، امنیت، سازگاری و کیفیت محیط کالبدی که از مؤلفه های اصلی کیفیت فضاهای شهری محسوب می شوند، ارتباط معناداری با سطح تعاملات اجتماعی و میزان حضور شهروندان در محورهای ورودی بازار کرمان دارند.

امروزه مادران کودکان کم توان ذهنی دارای مشکلات هیجانی بسیاری هستند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری و تداوم هیجانی مادران کودکان کم توان ذهنی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی کمتر از پانزده سال، شهرستان اردبیل در بهار سال 1399 بود. با مراجعه به اداره بهزیستی شهر اردبیل از بین مراکز توانبخشی و مدارس استثنایی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله، 4 مرکز و مدرسه انتخاب شد و تعداد 40 نفر از خانواده های کودکان مبتلا به اختلال کم توان ذهنی را به روش نمونه گیری تصادفی ساده و همخوان با ملاک های ورودی پژوهش و متمایل به شرکت در درمان از مرکز بهزیستی شهرستان اردبیل انتخاب کرده و مادران خانواده به صورت گمارش تصادفی در دو گروه، آزمایش (20=n) و کنترل (20=n) قرار گرفتند. گروه آزمایش، 10 جلسه، طرحواره درمانی هیجانی گروهی را دریافت کرده اما گروه کنترل دریافتی نداشتند. اعضای دو گروه به مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی(2002) قبل و پس از درمان پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری (01/0>P) و تداوم هیجانی (01/0>P) معنی دار است. به عبارت دیگر این درمان باعث کاهش معنادار در نمرات متغیر های نشخوار فکری و تداوم هیجانی در مادران کودکان کم توان ذهنی مورد مطالعه در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی می تواند به عنوان یک درمان موثر در اصلاح بسیاری از طرحواره های هیجانی مادران کودکان کم توان ذهنی مورد توجه قرار گیرد.

سیاست های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص کننده چارچوب عمل قوای سه گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست های ابلاغی جدید می باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.

نیازسنجی مشارکتی فرایندی است که بر اساس رویکرد مدیریت اجتماع محور به بررسی ابعاد مختلف نیاز جوامع محلی می پردازد. پروژه الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی گامی در راستای تدوین برنامه عمل روستای بزیجان شهرستان محلات در استان مرکزی است. اولویت بندی و نیازسنجی مشکلات و چالش ها یکی از مهم ترین اصول در برنامه ریزی روستایی است. بدین منظور در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش های کیفی ازجمله بحث گروهی و بارش افکار، چالش ها به صورت مشارکتی مشخص شد. سپس با استفاده از روش AHP اولویت های توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان محلی مشخص شد. نتایج نشان داد در دو گروه مردان و زنان بر اساس روش AHP، عدم صدور پروانه مرتع داری برای بهره برداری از مراتع منطقه و نبود بستر مناسب برای اشتغال زنان با بیشترین اولویت به ترتیب 15 درصد از نیاز گروه مردان و 29 درصد از نیاز گروه زنان را به خود اختصاص داده اند. در این تحقیق تمام مشکلات از دیدگاه ذی نفعان محلی (مردان و زنان) مشخص و اولویت بندی شد که می توان از آن به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری برای دستیابی به توسعه جامع روستایی استفاده کرد.

       زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، در همین راستا قانون اراضی شهری در سال1360 و قانون زمین شهری در سال1366 به تصویب مجلس رسید و باعث گردید زمین های زیادی به تملک دولت درآید، که در همان سالها باعث تحول عمده ای در توسعه شهرها، تأمین رفاه عمومی و تأمین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه این پژوهش برسی محدوده صلاحیت کمیسیون ماده 12 مطابق رویه عملی دادگاه ها و اینکه کمیسیون مذکور تا چه میزان توانسته اهداف دولت را در زمینه سیاست گذاری برای توسعه شهرها و تأمین رفاه عمومی محقق کند. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کمیسیون نامبرده صلاحیتی محدود و فقط در تعیین نوع زمین صلاحیت رسیدگی دارد، تصمیمات آن در همین صلاحیت محدود هم قطعی نبوده و در اکثر موارد مورد اعتراض قرار می گیرد و این نشان می دهدکه عملا نتوانسته است درسال های اخیر اهداف دولت را در سیاست گذاری انجام شده برای رفاه عموی و توسعه شهرها تأمین کند و نیاز است نسبت به ماده 12 قانون زمین شهری اصلاح و بازنگری اساسی صورت گیرد.