کاربرد «عبرت» در قلمرو «تربیت»، بسیار گسترده است. همه ادیان الهی و مکاتب تربیتی، پیروان خویش را به عبرت آموزی از سرگذشت پیشینیان و مقایسه موقعیت خود با آنان فرا می خوانند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین الهی، مسلمانان را به سیر در آفاق و انفس، توام با تفکر و اندیشه در سرگذشت دیگران، دعوت کرده است. به همین دلیل یکی از مهم ترین و پرثمرترین روش های تربیتی که در سیره پیشوایان، از جمله مولای متقیان علی(ع) مورد توجه خاص بوده و کاربرد بسیار داشته، روش «عبرت آموزی» است.
امروزه با توسعه و پیشرفت تکنولوژی، با توجه به بحران انرژی و سوختهای فسیلی، آلودگی های زیست محیطی و بحران جهانی گرمایش زمین، افزایش جمعیت و نیاز به مصرف انرژی، بشر را در شرایطی قرار داده که باعث گردیده عصر پایدار سازی آغاز شود و معماری همساز با محیط شاهد تغییرات فراوانی در جهت بهبود بخشیدن به این اوضاع گردد. با طراحی معماری متناسب با اقلیم و ایجاد یک الگو، می توان تاثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف بی رویه انرژی و همچنین به وقوع پیوستن طرح های همساز با محیط و ساختمانهای پایدار داشت. لذا شناخت شرایط اقلیمی در هر منطقه از مهمترین عوامل در ایجاد آسایش و رفاه کاربران ساختمانها در آن منطقه و رسیدن به طراحی پایدار میباشد؛ چرا که معماری و اقلیم، ارتباط و تأثیرات مستقیمی بر یکدیگر و جغرافیای انسانی یک منطقه دارند. در این راستا از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توسعه ای کاربردی، به تحلیل اقلیمی بر اساس تقسیمات چهار گانه دکتر حسن گنجی و تأثیرگذاری آن در طراحی ساختمان جهت رسیدن به معماری پایدار در اقلیم معتدل و مرطوب پرداخته میشود.
چکیده ملاحظه ی ظاهری "تصرفات غاصبانه" با "در حکم غصب" بیانگر تفاضل مفهوم و تطابق احکام می باشد؛ زیرا که برخی از مصادیق غصب بالاخص در عناوین دولتی(ماده 555 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، در صورتی که "درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد(ماده366ق.م) دارای وصف کیفری نیستند؛ و بالعکس، استنکاف از رد امانت به مالک (در حکم غصب، ماده 674 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری است، اما غصب اموال شخصی فاقد وصف کیفریست. با تبیین تعارضات، نمی توان بیان نمود که دومی در حکم اولی است، بلکه نهادهایی هستند با احکام متعارض. با این وجود، فقها، اقتباس نظریه ی "در حکم غصب" "ضمان ید" و ملحق به غصب می دانند؛ این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. اهمیت و ضرورت این مقاله به این دلیل می باشد که، تعارضات غصب و در حکم غصب با وجود رابطه عموم و خصوص من وجه در احکام و مصادیق، مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. محقق در صدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی جهت چاره جویی و تاسیس نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق" که نهادی نو ظهور می باشد، همچنین، عدم تجانس در مفهوم و کثرت مصادیق را زایل، و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق پیشنهادهای قابل پی گیری ارائه نماید. کلید واژه ها: تصرفات ترخیص مسبق، در حکم غصب، شبه غصب، غصب