تحقیق حاضر با هدف ارزیابی روند تغییرات عناصر ساختاری سیمای سرزمین شهر کرج طی سال های 1368 تا 1392 طراحی و با استفاده از تحلیل سینوپتیک سیمای سرزمین انجام شد. از این رو نقشه های سیمای سرزمین از سه فریم تصویر ماهواره ای سنجنده TM ماهواره لندست سال های 1368، 1380 و 1392 با استفاده از روش تفسیر تلفیقی تهیه شدند. سپس تعدادی از سنجه های سیمای سرزمین در دو سطح سیمای سرزمین و کلاس کاربری و پوشش محاسبه و تغییرات آنها بررسی شد. نتایج نشان داد، سیمای سرزمین شهر کرج در بازه زمانی اول (1380-1368) روند تغییراتی متفاوت از بازه زمانی دوم (1392-1380) را تجربه کرده است، ولی به طور کلی در انتهای بازه زمانی (1392-1368)، سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه تکه تکه تر، از نظر شکلی پیچیده تر، از نظر پیوستگی تکه ها، ناپیوسته تر و از نظر نوع کاربری و پوشش موجود از تنوع آنها کاسته شده است. همچنین نتایج نشان داد گسترش مناطق انسان ساخت موجب افزایش از هم گسیختگی، بی نظمی و پیچیدگی تکه ها و کاهش سطح کلاس کشاورزی منطقه شده است و در صورت ادامه این روند در آینده ممکن است باعث فروافت شدید کارکردها و خدمات اکوسیستم ها، بویژه کاربری کشاورزی شود.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.
هدف: هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان گندمکار درزمینة مدیریت خاک زراعی می باشد.
روش: این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است. کشاورزان گندمکار استان اردبیل جامعة آماری تحقیق را تشکیل می دهند. درواقع، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 410 نفر به عنوان نمونة آماری تعیین گردیدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با آگاهی از دیدگاه صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی به دست آمد. برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش، آزمون مقدماتی نیز انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 87/0 محاسبه شد.
یافته ها: نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقة فعالیت کشاورزی، تجربة کشت گندم، میزان تحصیلات، درآمد ناخالص، سطح اراضی دیم، دسترسی به نهاده ها و تسهیلات اعتباری کشاورزی، وسعت اراضی کشاورزی، سطح زیرکشت گندم، تماس های ترویجی، عمل به رهنمودهای ترویجی مروجان، کانال ها و منابع اطلاعاتی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی- نهادی، با دانش کشاورزان گندمکار در مدیریت خاک زراعی رابطة معنی داری وجود دارد. همچنین، در آزمون رگرسیون چندگانة خطی، متغیرهای منابع اطلاعاتی، میزان تحصیلات، عمل به رهنمودهای ترویجی، تماس های ترویجی، مشارکت اجتماعی و آزمایش خاک توانایی تبیین 94/0 از تغییرات متغیر وابسته را دارند.
محدودیتها/ راهبردها: گسترده بودن منطقة موردمطالعه و پشتیبانی نکردن نهادهای دولتی درگیر در بخش کشاورزی، از محدودیت های اساسی این تحقیق محسوب می شوند.
راهکارهای عملی: با توجه به یافته های تحقیق، فرهنگ سازی درخصوص پایداری خاک زراعی، تأمین اعتبارات کافی برای اجرای رهیافت مدرسة مزرعة کشاورز و آموزش کشاورز به کشاورز ازجمله همیاری کشاورزان پیشرو، به عرصه کشاندن عاملان ترویج، توسعة آزمایشگاه های خاک، نحوة آموزش کوددهی به کشاورزان، لحاظ کردن مجموعه ای از مشوق ها مانند کاهش نرخ های سود های بانکی کشاورزان نمونه پیشنهاد شده است.
پرداخت بدهی های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می کند، دائمی شدن بدهی های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمنِ اعمالِ کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روشِ کمی و توصیفی- مقایسه ای صورت گرفته است. روشِ پژوهشِ مورداستفاده در این تحقیق پیمایشی است و این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت موضوع موردبررسی، از نوع تحقیقاتِ کاربردی و ازنظر حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیقِ توصیفی و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری در این پژوهش آرای محکومیت قطعی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان کردستان باقابلیت اعمالِ «نهادهای ارفاقی» در نیمه اول سال 1396 است که با به کارگیری روش نمونه گیری در دسترس تعداد 440 رأی از حجم نمونه 4400 دادنامه منجر به محکومیت قطعی از2200 پرونده شعبات مذکور انتخاب شده است. یافته های پژوهش مبتنی بر آمار مأخوذه، نشان می دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می رسد عواملی چون آمار گرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر موردتوجه قضات قرارگیرند.
حجم و سهم از تجارت جهانی به ویژه صادرات کالا با فن آوری بالا یکی از شاخصه های قدرت اقتصادی در نظم نوین اقتصاد جهانی است. کشورهای با قدرت اقتصادی بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت از این طریق حفظ کنند. هدف این مقاله تبیین این ابزارها در تجربه های جهانی و سپس بررسی وضعیت ایران در ارتباط با این مولفه ها است. بررسی نشان می دهد که قدرت های نوظهور توانسته اند با افزایش تجارت کالاهای با فناوری بالا، خود را به عنوان قدرت های جدید جهانی مطرح کنند. علاوه بر این، محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال بین المللی سرمایه مهمترین ابزارها در حفظ بلندمدت ریشه های تجاری قدرت های بزرگ بوده است. وضعیت ایران در صادرات محصولات با فناوری بالا نشان دهنده سهم ناچیز این محصولات در تجارت ایران بوده است که عمدتا ریشه در عدم وجود برنامه مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاه ها، پایین بودن انتقال تکنولوژی از طریق جذب FDI و تاثیر تحریم ها بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، شدت پایین هزینه های R&D و در نهایت محدودیت در تامین مالی. باید توجه داشت، ابزارهایی که می تواند جایگاه ایران را در میان کشورهای قدرتمند تغییر دهد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تحریم های اقتصادی می تواند به عنوان یک محور فشار مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد.