معرفت اقتصاد اسلامی

زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.

هر نوع خاصی از هستی شناسی مستلزم روش شناسی ویژه است. هدف این مقاله بررسی دیدگاه لاوسون دربارة ماهیت واقعیت اقتصادی- اجتماعی، ماهیت معرفت به آن و مشخص کردن روش هایی است که برای ارزیابی جهان اقتصادی - اجتماعی مناسب هستند. مطابق تحلیل صورت گرفته در این مقاله، با اتکا بر رهیافت رئالیسم انتقادی لاوسون، ماهیت واقعیت اجتماعی به گونه ای است که ابزار و روش ریاضی را برنمی تابد و به جای روش قیاس و روش استقرا استفاده از پس کاوی برای تحلیل های اقتصادی مناسب است. استدلال پس کاوانه عبارت است از حرکت از شناخت برخی پدیده های موجود در هر سطح از واقعیت به سمت شناخت مکانیسم ها در یک سطح عمیق تر از واقعیت. علم اقتصاد با استفاده از روش استنتاج پس کاوی، می تواند در تبیین واقعیات اجتماعی موفق باشد. روش شناسی پس کاوانه، خود از هستی شناسی مبتنی بر رئالیسم انتقادی نشئت می گیرد که در مقابل روش قیاسی اقتصاد متعارف می تواند در تحلیل اقتصادی به کار گرفته شود. بر اساس یافته های تحقیق از پس کاوی می توان در تدوین نظریات اقتصاد اسلامی بهره برد.

یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.

با گسترش ادبیات حاکمیت شرکتی در سطح جهان، بانک ها و نظام های بانکی اقدام به تدوین چارچوب های حاکمیت شرکتی جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسک های خود کرده اند. مدیریت و اداره بانک های اسلامی نیز با عنایت به تفاوت های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می باشد. از این رو بایستی چارچوب نوین و مجزایی برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی صورت پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی چارچوب های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی متعارف و اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته و چارچوبی جدید برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ایران ارائه می شود. چارچوب پیشنهادی مبتنی بر چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و رعایت (تطابق با اصول و مقررات شرع) می باشد. عمل به اصول چهارگانه مزبور در بانک ها باعث بهبود عملکرد آن ها و نزدیک تر شدن نظام بانکی به نظام بانکداری اسلامی به مفهوم واقعی آن می شود. از این رو، چارچوب پیشنهادی را می توان چارچوب حاکمیت شریعت در بانکداری اسلامی نامید.

پرداخت بدهی های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می کند، دائمی شدن بدهی های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.

با توجه به گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، نیاز به بررسی کارکرد این سیستم جهت شناخت بیشتر نحوه عملکرد و اصلاح و ارتقا آن، ضروری است. این پژوهش به بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی مشارکتی و مبادله ای بر سودآوری شانزده بانک خصوصی در سال هایی که از این عقود استفاده نموده اند، با استفاده از روش داده های جدولی نامتقارن پرداخته و سهم عقود مختلف از تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی بر نرخ بازدهی دارایی ها (ROA) به عنوان شاخص سود آوری بانک ها، برازش گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، به صورت مستقیم با سودآوری بانک ها رابطه معنادار دارند؛ درحالی که عقود مبادله ای رابطه معناداری با سودآوری بانک ها (شاخص بازده دارایی ها) ندارند. در ضمن، ضرایب متغیرهای مجازی که برای سنجش اثرگذاری شرایط خاص در سال های 89-92 وارد مدل شده بود، بی معنی بودکه نشان دهنده عدم تأثیر شرایط خاص چهار سال مزبور بر نتیجه مدل می باشد.