ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۲٬۶۶۱ تا ۲۲۲٬۶۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۲۲۲۶۶۱.

مستحسنات عرفانی: بدعت هدایت یا بدعت ضلالت؟(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۷۰۴
اهل معرفت به جهت برخی از مصالح و برای اداره مریدان و تربیت بهتر آنان، به وضع مقررات و آداب و رسوم ویژه ای دست زدند که به «مستحسنات» مشهور شد. برخی از ناقدان عرفان، جعل این ها را از مصادیق «بدعت» در دین و طبق برخی از احادیث، بدعت را حرام و فاعل آن را معاقب می دانند. ما در این مقاله به روش نقلی تحلیلی، با استناد به تعاریف بدعت نزد اندیشمندان علوم اسلامی و تحلیل برخی از آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که اگرچه طبق روایت نبوی، ایجاد بدعت در دین حرام و فاعل آن عقاب می شود، بدعتی که تصرف در احکام دین نباشد و به گونه عموم بتوان برای آن مستند شرعی پیدا کرد، از نوع بدعت ممدوح یا هدایت است، نه بدعت مذموم یا ضلالت. بدعت ممدوح نه تنها حرام نیست، بلکه در برخی موارد طبق روایت نبوی، اگر سنت حسنه ای باشد، جایز بلکه برای حفظ مسلمانان و دین اسلام واجب می شود؛ براین اساس، مستحسنات عرفانی ازآنجاکه برپایه مصالح سلوکی اند، بدعت ممدوح اند، نه بدعت مذموم. البته سوءاستفاده ها و افراط وتفریط هایی که گاهی ازسوی برخی صوفیان منحرف و جاهل درقبال برخی مستحسنات انجام می شود، به جهت عروض عوارض و افراط یا تفریط های پیش آمده محکوم اند، نه اینکه ازاساس در شمار مصادیق بدعت مذموم قرار گیرند و نامشروع خوانده شوند.
۲۲۲۶۶۲.

رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.
۲۲۲۶۶۹.

نقش توسعه سواحل مکران و راهبرد دریا گرایی ایران بر توسعه محور شرق کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۷۴۲
اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و سیاست دنیا غیرقابل انکار و توجه به آن نیز ضروری می باشد. تاریخ سیاسی جهان گواهی می دهد که کشورهایی که راهبرد دریاگرایی داشته اند؛ قدرتمند و توسعه یافته شده اند. کشور ایران به دلیل برخورداری از سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان/ اقیانوس هند از موقعیت جغرافیای ممتازی نسبت به سایر همسایگانش برخوردار است. از سویی دیگر متاسفانه مناطق شرق و جنوب شرقی ایران به دلیل انزوای جغرافیایی همواره مورد بی توجهی در سیاست های کلان ملی قرار گرفته است. بدین منظور یکی از بهترین راهبردهای آمایشی پیشرو برای توسعه و امنیت در این منطقه، اتصال نواحی شرقی به بندر چابهارو سواحل مکران می باشد. این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به واکاوی نقش سواحل مکران و سیاست راهبردی دریاگرایی ایران بر توسعه محور شرقی بپردازد. بررسی های اولیه نشان می دهند که در صورت اتخاذ راهبرد دریایی توسط دولت جمهوری اسلامی، ایران شاهد فرآوری مزیت های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی آن برای کشور خواهدبود. با تحقق سیاست دریاگرایی، منطقه مکران به عنوان محور ترانزیتی توسعه جنوب شرق مطرح می شود. درصورت مغفول ماندن راهبرد دریاگرایی مبتنی بر ظرفیت اقیانوسی جنوب شرق ایران، سایر بازیگران منطقه ای اقیانوس هند از این پتانسیل استفاده خواهند کرد. لذا پیشنهاد می شود با نگاهی واقع بینانه و عملیاتی به سیاست دریاگرایی بیش از پیش توجه شود.
۲۲۲۶۷۵.

گزارش نشست نقد رأی: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان