درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.

یکی از سرمایه های مهم و اساسی یک سازمان برای رسیدن به موفقیت منابع انسانی است. امروزه که محیط سازمان به محیط رقابتی تبدیل شده اگر ما نیروهای ماهر خود را از دست دهیم خسارات جبران ناپذیری متحمل میشویم. یکی از وظایف مهم مدیران منابع انسانی جذب بهترین سرمایه های انسانی از طریق برنامه ریزی است و علاوه بر این ها رعایت اخلاق حرفه ای مدیران یکی از مهم ترین مؤلفه ها در موفقیت سازمان ها به شمار می آید. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثر بخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روش هایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند.

هدف. در عصر دیجیتال، ابزارهای وبی به مثابه ماشینی هستند که زمان را به سرعت در خود می بلعند. تمایل نسل جدید به استفاده از این ابزارها برای سرگرمی و کسب اطلاعات، عادت خواندن آن ها را از نظر انتخاب نوع مواد و روشهای خواندن متحول کرده است. به عبارت دیگر، کاربران امروزی هر چند اطلاعات را بیشتر به صورت برخط و الکترونیکی دریافت می کنند؛ اما به خوانندگان سطحی و اجمالی تبدیل شده اند که علاقه کمی به خواندن عمیق مطالب از روی صفحه نمایش دارند. این امر نه تنها عادت خواندن بلکه چگونگی پردازش اطلاعات و مرور صفحه های وب توسط آن ها را تغییر داده است. از این رو، این پژوهش تأثیر استفاده از اینترنت بر عادت و روشهای خواندن کاربران را مورد بررسی قرار می دهد. روش. پژوهش حاضر پیمایشی است و از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان مقطع کارشناسی کلیه رشته های تحصیلی مؤسسه آموزش عالی توس مشهد (1000 دانشجو) تشکیل می دهد، که از این میان 100 دانشجو که مایل به همکاری با پژوهشگر بودند بر اساس اصل دسترس پذیری به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها.یافته های این پژوهش نشان داد که بیشتر شرکت کنندگان معتقدند که اینترنت خواندن تعاملی (56%)، گسترده (44%) و سطحی (49%) را افزایش و خواندن متمرکز (34%) و عمیق (28%) را کاهش می دهد. همچنین، اینترنت خواندن اخبار و رویدادها (63%)، دانش عمومی (85%)، متون تخصصی (63%) و هرزه نگاری (42%) را افزایش می دهد و در خواندن متون مذهبی (35%) و ادبی (40%) کم تأثیر است. با وجود این، این ادعا با استفاده از آزمون مجدور کا مورد تأیید قرار نگرفت. اصالت و ارزش. این پژوهش از آن جایی که چگونگی فرآیند تعامل جوانان با داده های دیجیتالی را مورد بررسی قرار می دهد و به درک تاثیر این تعامل بر عادت و روشهای خواندن آن ها می انجامد، حائز اهمیت است.

دموکراسی در سراسر جهان متداول ترین شیوه اداره حکومت است و می توان گفت که دموکراسی سازی دولت ها و جوامع جهانی با استفاده از فن آوری اطلاعات، حرکتی رو به پیشرفت داشته است. دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فن آوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود. به عنوان بخشی از دولت الکترونیک، مشارکت الکترونیک، نشان دهندة یک شیوه تعاملی نوین میان مدیریت شهری از یک سو و شهروندان از سوی دیگر است. این شیوة مشارکت می بایست با نیازها و مهارت های استفاده کنندگان و ترکیب مناسبی از فن آوری ها، فرایندها و شیوه های تعبیه شده در یک ساختار سازمانی موجود شامل ملاحظات استراتژیک گروه های هدف، هماهنگی و سازگاری داشته باشد. در پژوهش پیش روی، مفاهیم، زمینه های فنی و فرهنگ مشارکت الکترونیک تبیین شده و جایگاه مشارکت الکترونیک در شهرهای هلسینکی و فرانکفورت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی بین 500 خانوار ساکن در شهر هلسینکی و استفاده از سیستمی تلفیقی برای تعاملات فضایی در یک شرایط آزمایشی (آزمایشگاه ارتباطات آنلاین)، در شهر فرانکفورت، مورد ارزیابی قرار گرفت. از مهم ترین نتایج پژوهش، لزوم استفاده از شبکه محلی با سرعت بالا و در دسترس برای همه شهروندان، ایجاد یک جامعه مجازی و پدید آوردن شرکت های خانگی و همچنین توجه به مسایلی از قبیل کیفیت، چارچوب زمانی، هزینه ها، روش و ابزار در هنگام تدارک زیرساخت های لازم جهت مشارکت الکترونیکی شهروندان است.