درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده الواحد یکی از قواعد و اصول اساسی و مهم در فلسفه اسلامی محسوب می شود و مفاد آن، این است که از علت واحد، تنها یک معلول واحد و یگانه صادر می شود. علی رغم اینکه حکیمان و فیلسوفان بسیاری این قاعده را پذیرفته اند، اما برخی از متکلمان آن را انکار کرده اند. تعیین مجرای این قاعده از جمله مسائل ضروری در پیرامون این قاعده قلمداد می شود. با توجه به عبارات و کلمات ملاصدرا می توان چنین گفت که وی موضعی دوگانه نسبت به این مهم اتخاذ کرده است. وی در برخی از عبارات خود، از اختصاص این قاعده به حق تعالی سخن گفته و در برخی دیگر، مجرای این قاعده را اعم از خداوند دانسته است؛ به گونه ای که حتی در مقام اثبات عقول، از این قاعده بهره برده است. وجود این قبیل عبارات در میان کلمات و سخنان ملاصدرا سبب بروز انتقاداتی از سوی حکیم سبزواری در این باره شده است. وی سه انتقاد نسبت به دیدگاه ملاصدرا مطرح کرده و در نهایت معتقد است که این قاعده اختصاصی به حق تعالی ندارد و شامل سایر واحدهای غیر حقیقی نیز می شود. نگارندگان با روش تحلیلی تطبیقی، سعی در بررسی انتقادات حکیم سبزواری نموده و نشان داده اند که می توان میان عبارات دوگانه ملاصدرا جمع نمود.

تغییر قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهمی است که می تواند تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها، مدیریت و تخمین ریسک مالی پرتفوی سهام در شرکت های سرمایه گذاری داشته باشد؛ بنابراین شناخت ساختار قیمت کالاها همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است و تلاش هایی برای پیش بینی رفتار بازارهای مالی صورت گرفته است. از این رو در این پژوهش سعی در شکافتن اصل تئوری آشوب و ارائه کارایی های مختلف آن براساس پژوهش های پیشین در بازارهای مالی است.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است که برای سیاست گذاری و همچنین افکار عمومی حایز اهمیت می باشد. در گزارش حاضر وضعیت استان لرستان در مقایسه با سایر استان های کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، مزیت نسبی و بهره وری بخش های اقتصادی بر اساس آخرین اطلاعات موجود (سال 1394) مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین سهم ارزش افزوده در استان، مربوط به بخش های خدمات با سهم 63 درصد و سپس کشاورزی با سهم 20.5 درصد می باشد. تولید ناخالص داخلی لرستان در این سال معادل 144،778 میلیارد ریال می باشد که در بین استان ها در رتبه 22 قرار دارد. تولید سرانه با نفت استان لرستان، معادل 82 میلیون ریال و در رتبه 26 ام و از نظر تولید سرانه بدون نفت، معادل 79 میلیون ریال و در رتبه 29 ام در بین استان های کشور قرار دارد. در استان لرستان، بخش کشاورزی با شاخص مزیت نسبی 2.1 بیشترین (رتبه نهم کشور) و بخش نفت خام و گاز طبیعی با شاخص 0.29 (رتبه پنجم کشور) کمترین میزان مزیت نسبی را در بین بخش ها دارند. بالاترین مزیت نسبی بخش ها در بین استان ها، در بخش کشاورزی مربوط به خراسان جنوبی، در بخش نفت خام و گاز طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، در بخش معدن کرمان، در بخش صنعت مرکزی، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات تهران، می باشد. از نظر بهره وری، بالاترین میزان بهره وری در استان لرستان مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی و کمترین بهره وری در استان مربوط به بخش صنعت است. در بین استان ها بالاترین بهره وری را، در بخش کشاورزی خوزستان، در بخش نفت خام و گاز طبیعی لرستان، در بخش معدن خراسان جنوبی، در بخش صنعت کهگیلویه و بویر احمد، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات استان یزد، دارا می باشند.

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.

این مقاله به چالش های ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویت بندی آن ها می پردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحله ای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و به کارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار می تواند از مهم ترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.

کوشش این مقاله آسیب شناسی بحران آب در ایران از منظر «حکمرانی آب» است. در این راستا- سوال اصلی چنین است؛ در مجموع علل شکست «حکمرانی آب» در ایران چیست؟ به تعبیری دیگر؛ چه عوامل و زمینه هایی وجود دارد که «حکمرانی خوب آب» در ایران را ناکام و به انحراف کشانده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ خلاء و ناکامی «حکمرانی آب» در ایران یک ضعف تاریخی است که با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. بحران آب در ایران محصول علل متنوعی از نادانی و ناتوانی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت ها، نهادها، سازمان ها، کُنشگران و کُنش هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته اند. نویسندگان مقاله کوشش کردند، ضمن یادآوری ]نشانگان[ بحران آب در ایران، عوامل موثر بر ناکامی «حکمرانی آب» در کشور را بیان و به اختصار تحلیل نمایند. در ادامه بخش اول، بخش دوم مقاله شامل تحلیل آسیب شناسانه از موضوع و ارائه راه-کارهای توصیه ای (یا توصیه های سیاستی نظری و کاربردی) در چارچوب مؤلفه های «حکمرانی آب» است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر نتایج عملی و کاربردی است. نحوه گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و با مراجعه به کتب، مقالات و گزارش های معتبر انجام پذیرفته است.

امروزه اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز یکی از موانع مهم تجارت بین الملل و چالش های جدی تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها در سراسر جهان تلقی می شود . این مقاله در پی آن است تا تاثیر متقابل قاچاق کالا و تسهیل تجارت و رقابت پذیری آن را مورد بحث قرار دهد. هدف از این تحقیق شناسایی تاثیر قاچاق کالا در تسهیل تجارت و چالش های موجود در ارتقاء جایگاه و رتبه آن در تجارت بین لملل به منظور رفع موانع موجود و ارتقاء وضعیت تجاری ایران در سطوح بین المللی است. این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی – کاربردی است و به لحاظ روش اسنادی است که با اتکاء به شاخص های چهارگانه ی رقابت پذیری جهانی (GCI) ،توانمندسازی تجاری (ETI) تجارت فرامرزی (TAB) و شاخص لجستیک (LPI) انجام پذیرفته و محاسبات لازم برروی آنان شکل گرفته است نتیجه آنکه در هر چهار شاخص روندی نوساناتی دیده می شود و وضعیت نامناسبی درتجارت بین الملل و صادرات و واردات کشور وجود دارد. این نابسامانی موجب افزایش فرآیند ورود و خروج کالاهای غیر رسمی و قاچاق کالا شده و یا آن را تشدید می نماید . در این زمینه تسهیل تجارت از طریق ساماندهی کامل سامانه هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توصیه شده است. موانع پیش روی برشمرده شده و برای برخی از مهمترین آن ها پیشنهادهایی ارائه شده است.  

تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه هایی که در تفسیر به کار گرفته می شود، بهره گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف های عمومی، رویه های مقرر بین طرفین یا عرف های خاص تجاری می تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می رود.

بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

یکی از مسائلی که سازمان های تولیدکننده آمار رسمی در انتشار برخی داده ها با آن مواجهه اند، محرمانگی داده های فردی است. این مسئله باعث شده که ریز داده های مورد نیاز به راحتی در اختیار عموم قرار نگیرند. یکی از راه های حل این مسئله شبیه سازی جمعیت به روش همگذاشتی است که در این مقاله کاربرد آن بررسی می شود. داده های مورد استفاده، داده های طرح نیروی کار مرکز آمار ایران فصل تابستان 1397 می باشد. در این مطالعه، ابتدا ریز داده های جمعیت نیروی کار در سطح ملی به تفکیک استان ها تولید می شود و سپس با استفاده از براورد کارایی نسبی مجانبی، دقت برآوردهای حاصل از نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی و جمعیت شبیه سازی شده با هم مقایسه می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ضمن تولید ریز داده های جمعیت نیروی کار در سطح ملی به تفکیک استان ها، دقت برآوردهای حاصل از ریزداده های جمعیت شبیه سازی شده پیشنهادی، بیشتر از برآوردهای حاصل از نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی است. همچنین در این مقاله نشان داده می شود که از جمعیت شبیه سازی شده در برآورد پارامترهای نواحی کوچک و جوامعی که حجم نمونه کافی نیست نیز می توان استفاده کرد.

امروزه صادرات یکی از راه های کسب درآمد و بهبود عملکرد مالی شرکت ها است اما چگونگی صادرات با توجه به تغییراتی که بازارهای هدف صادراتی و بازارهای داخلی دارند مشکلاتی را برای شرکت های صادراتی بالاخص شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است. به این منظور هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر قابلیتهای توسعه بازار فعالانه صادراتی و ابعاد عملکرد صادراتی در شرکتهای دانش بنیان صادراتی می باشد. جامعه آماری این تحقیق،54 شرکت دانش بنیان استان خراسان رضوی می باشد که پرسشنامه تحقیق در اختیار مدیران و کارشناسان بخش صادراتی این شرکت ها قرار گرفته است. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، 129 پرسشنامه صحیح از طریق سرشماری جمع آوری گردیده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی سازه و روایی محتوی مورد تأیید قرار گرفت. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربرد و روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. برای بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاد شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قابلیت توسعه بازار صادراتی بر ابعاد عملکرد صادراتی تأثیر معنادار دارد. همچنین، تأثیر پویایی بازار صادراتی بر قابلیت توسعه بازار صادراتی و بهره گیری از نرم افزار شبکه معنادار دارد. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی ارائه شده است.

جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 

روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق اعضاء هیات علمی دانشگاه و سازمان لیگ برتر بود. این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. بدین صورت که در مرحله اول، جهت شناسایی مراحل توسعه فوتبال، 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و متخصصان فعال در سازمان لیگ فوتبال و حوزه مدیریت ورزشی انجام گرفت. با بهره گیری از تحلیل مضمون، 30 کد فرعی و 5 کد اصلی شناسایی شد. سپس 30 عامل در قالب یک پرسشنامه، وارد مرحله دوم شد. در مرحله دوم، از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان و غربال یافته های حاصل از مرحله اول استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، پنج سطح توسعه با عنوان شاخص توسعه مالی، سازمانی، رقابتی، عملکرد و منابع انسانی شناسایی شد. توجه به این عوامل و زیر بخش های آن، می تواند مدیران و برنامه ریزان لیگ را در راستای توسعه حرفه ای گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران هدایت نماید.

این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های ورزشی استان سمنان بودند. حجم نمونه آماری 251 نفر و از نوع در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی Mehrabi & et al, (2014)، ارزش ویژه ی مشتری Hamidizade & et al, (2015) و قصد خرید مجدد Dorwasola, (2004) و Rajetgera, (2011) بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  به ترتیب برابر با 89/0، 84/0 و 84/0 برآورد شد. نتایج نشان داد، فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری و قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بطور غیرمستقیم از طریق ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، می توان اظهار کرد که شبکه های اجتماعی فرصتی برای شناساندن فروشگاه و محصولات فروشگاه ها ایجاد می کنند. 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر دستکاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود قرصت طلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت(1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل بر دستکاری فعالیت های واقعی تاثیر معناداری دارند. همچنین اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل بر مدیریت سود قرصت طلبانه تاثیر معناداری دارند.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی فناوری های خودکاربری بر مبنای شاخص های استفاده مداوم مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با رویکردی آمیخته صورت گرفته است. برای شناسایی معیارهای استفاده مداوم مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و برای رتبه بندی فناوری های خودکاربری از یک پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و پایایی آن با محاسبه نرخ سازگاری ماتریس تجمیع حاصل گردید. جامعه آماری شامل خبرگان شعب بانک سامان که با نمونه گیری هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر برای مشارکت در فرآیند پژوهش بکار گرفته شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی با تکنیک AHP فازی و استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است. نتایج نشان داد که فناوری های خودکاربری بر مبنای سه مؤلفه استفاده از بانکداری الکترونیکی شامل؛ ارزش مشتریان، کیفیت خدمات و آمادگی مشتریان، دارای رتبه بندی متفاوتی بوده اند که در این بین دستگاه POS با وزنی معادل (662/0) دارای بیشترین اهمیت بوده است. رتبه استفاده از سایر گزینه ها به ترتیب؛ عابر بانک (181/0)، موبایل بانک (101/0) و اینترنت بانک (056/0) است.  

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و بررسی پیامدهای به کارگیری سبک عملکرد ویترینی در سازمان های دولتی استان مازندران است. این پژوهش از نوع پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیقی با استفاده از نمونه گیری نظری با تکنیک گلوله برفی با مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان مازندران صورت گرفت. پس از گذشت مدت زمانی، پژوهشگر جهت دست یابی به داده های غنی تر به صورت نامحسوس به مشاهده رفتارهای افرادی که دارای عملکرد ویترینی بودند پرداخت. همچنین از نظریه های پشتیبان کننده سبک عملکرد ویترینی کمک گرفته شده است. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 14 مصاحبه و تعداد 6 مشاهده و تعداد 7 نظریه پشتیبان). در بخش کمی پژوهش برای انجام تحلیل های آماری برای آزمون داده های به دست آمده، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. از تجزیه تحلیل و کدگذاری داده ها (کیفی) و بهره گیری از روش معادلات ساختاری (کمی)، دو مقوله و شش زیر مقوله به عنوان پیامدهای به کارگیری سبک عملکرد ویترینی شناسایی شدند. دو مقوله عمده عبارت اند از: پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی و زیر مقوله ها از قبیل کاهش بهره وری و کارایی، افزایش فساد اداری و کاهش خلاقیت و نوآوری، کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزه شغلی و کاهش روحیه کارکنان بود.

ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.