درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت منابع انسانی جزء جدایی ناپذیر سازمان بوده است و در تمامی مراحل زندگی سازمانی کارکنان؛ از تحلیل شغل گرفته تا دوران بازنشستگی آنان، دارای مسئولیت است. کیفیت مدیریت واحد منابع انسانی، به دلیل ماهیت کارکردی اش تأثیرات گسترده ای بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان و به تبع آن عملکرد سازمانی دارد. بر این اساس، اهمیت کیفیت مدیریت منابع انسانى به عنوان سنگ بنای رفتاری و عملکردی کارکنان، امروزه بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است. هدف غایی این پژوهش طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی براساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران است. جهت طراحی این سنجه، در بخش پژوهش کیفی، یافته های حاصل از پیشینه و مصاحبه در چارچوب اصول حکمرانی خوب و ابعاد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران دسته بندی و روایی محتوای آن توسط خبرگان تأیید شد. جهت اعتبارسنجی و بررسی روایی سازه در بخش کمی، روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده و روایی آن تأیید شد. نتیجه حاصل، ابزاری روا؛ برای اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران است.

کرامت از جمله مفاهیم جدید و تأثیرگذاری است که در حوزه منابع انسانی (به خصوص آینده منابع انسانی) مطرح می شود، لذا باید سازمان ها از هم اکنون آن را بررسی و مورد توجه قرار دهند. در تحقیقات حوزه منابع انسانی به ندرت به موضوع آینده نگاری درخصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته شده است. این پژوهش به یافتن عواملی می پردازد که می توانند باعث تغییرات آینده کرامت منابع انسانی در سازمان شوند. روش پژوهش، اکتشافی تبیینی است و جامعه موردتحقیق، 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان سازمان هستند. روش نمونه گیری نظری (هدف مند گلوله برفی) است؛ به این ترتیب که از ژرفای داده های خام با کدگذاری های باز، انتخابی و نظری، نتایج نمایان می شود. نظریه داده بنیاد با کدگذاری نظری، عوامل مؤثر دراین خصوص را نمایان نموده و علل و زمینه های تغییرات آینده سازمان در حوزه کرامت منابع انسانی را استخراج می نماید. با یافتن این عوامل می توان سناریوهای مختلفی برای آینده کرامت منابع انسانی سازمان متصور شد. مدیران و کارکنان با استفاده از این سناریوها می توانند آینده کرامت منابع انسانی سازمان را به گونه ای که به نفع سازمان و کارکنان است، اجرا نمایند، تا هم سازمان به نتایج موردنظر برسد و هم کارکنان دارای احترام، عزت و کرامت باشند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل مؤلفه های جانشین پروری مبتنی بر شواهد در بخش خصوصی ایران صورت پذیرفته است. چارچوب لمپ[1] (بودرو و رامستد[2]) به عنوان چارچوب منابع انسانی مبتنی بر شواهد در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. درابتدا، محقق با استفاده از آموزه های روش کاری مبتنی بر شواهد، مؤلفه های جانشین پروری مبتنی بر شواهد را از منابع اطلاعاتی مختلف شامل ادبیات نظری موضوع، مصاحبه، مقالات مرتبط و مدل های جانشین پروری ارائه شده توسط مؤسسات مشاوره ای و آموزشی مانند هی[3] و مرسر[4] استخراج نمود. در بخش بعد، کدها و مؤلفه های استخراج شده با روش تحلیل محتوا بررسی، با مدل لمپ تطبیق و در مدل جایگذاری شدند. درانتها و پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی، نظرات خبرگان منابع انسانی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Expert Choice ابعاد و مؤلفه ها جانشین پروری مبتنی بر شواهد رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بعد "منطق" در فعالیت های جانشین پروری بیشترین و "تحلیل" کم ترین اهمیت و تأثیرگذاری را دارد

در دنیای امروز، یکی از مصادیق رشد و توسعه شرکت ها، به وجود آمدن و تولید یک محصول جدید است که در آن عوامل زیادی اهمیت پیدا می کنند. قیمت گذاری و بازاریابی یک محصول جدید در کنار محصولات فعلی (قدیمی) نکته های حائز اهمیتی در تعیین مقدار تقاضا و میزان سود است. در این پژوهش از چهار رویکرد بازی تعادل نش، بازی استکلبرگ محصول جدید (محصول جدید - رهبر)، بازی استکلبرگ محصول قدیمی (محصول قدیمی- رهبر) و بازی با همکاری، برای به دست آوردن مقدار تقاضا، سود و قیمت هر دو محصول قدیمی و جدید، استفاده شده است. این رویکردها در دو حالت کلی و با محدودیت (تبلیغات محصول قدیمی غیر مجاز) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازی با همکاری در مجموع سود بیشتری دارد ولی درصورتی که بازیکنان قدرت تصمیم گیری یکسانی دارند بازی نش پیشنهاد می شود و اگر قدرت بیشتری در بازار دارند به شکلی که می توانند تصمیم های خود را به بازیکن دیگر تحمیل نمایند بازی استکلبرگ پیشنهاد می گردد.

این مطالعه به بررسی تأثیر متغیر های مختلف با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی  در قالب ایجاد اشکال مختلف دفاتر نمایندگی دیپلماتیک و همچنین پیمان های تجاری دوجانبه و چندجانبه، بر جریان مبادلات تجاری می پردازد. به این منظور شکل بسط یافته مدل جاذبه تجارت با استفاده از روش داده های مقطعی برای 50 کشور و طی دوره 2012-2016 تخمین زده شده است. علاوه بر آن، این مقاله با تفکیک صادرات نفتی و محصولات مشتقه آن از سایر کالاهای صادراتی،  امکان مطالعه و بررسی دقیق تر ساختار تجاری کشورهای صادر کننده نفت را فراهم آورده است. نتایج نشان می دهد که عضویت در سازمان تجارت جهانی در کنار پیمان های تجاری چندجانبه، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. همچنین با توجه به سلطه چند ارز در جریان تجاری کشورها، هنوز پیمان های پولی از اهمیت معناداری برخوردار نیستند. نتایج همچنین حکایت از آن دارد که در مقایسه با صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی تاثیرپذیری کمی از تنوع بخشی به دفاتر نمایندگی دیپلماتیک می پذیرد. از منظر تقسیم بندی منطقه ای نیز، برخی مناطق مانند کشورهای آسیای شرقی، به صورت ویژه از دفاتر تجاری خود برای توسعه صادرات بهره می برند و در مورد سایر انواع دفاتر، اثرپذیری ها کم و بیش یکسان است

اهداف: در این مقاله سه نوع اختیار معامله توانی مبتنی بر بازارهای تصادفی قیمت گذاری شده اند که در آنها قیمت دارایی پایه ریسکی از مدلی با دو تلاطم تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی پیروی می کند. اختیار معامله توانی در مقایسه با سایر اختیار معامله ها نرخ بازده بیشتری دارد و این بازده، ممکن است فرصت آربیتراژ در بازار ایجاد کند؛ ولی به شیوه های مختلفی از ایجاد این فرصت در بازار پیشگیری می شود. ازجمله این راهها به کارگیری سقفی برای بازده اختیار معامله توانی است که در این مطالعه با به کارگیری این شیوه بر کنترل سود اختیار معامله توانی سعی شده است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه بین اختیار توان استاندارد و اختیار سقف، برای بررسی ایجاد فرصت آربیتراژ در بازاری مبتنی بر مدل پیشنهادی است. روش: ابتدا مقایسه با شرایطی فرضی انجام شده است؛ سپس از شاخص کل در جایگاه دارایی پایه و از اطلاعات ده ساله شاخص بورس (از سال 1388 تا 1397) استفاده و سود این دو نوع اختیار در بورس اوراق بهادار، مقایسه شده است. نتایج: نتایج مقایسه سود اختیار توانی استاندارد و سقف در بورس اوراق بهادار، نشان می دهد اختیار سقف، توانایی کنترل سود و جلوگیری از ایجاد فضای آربیتراژی را دارد.

محیط نهادها و کسب وکارها دائماً متلاطم و متغیّر است لذا بهره گیری از شیوه های نوین جهت تولید و توسعه دانش مدیریتی امری غیرقابل اجتناب است. روش تحقیق آزمایشی یکی از روش های تحقیق مهم جهت بررسی و بهبود مسائل سازمانی بوده و استفاده از آن در علوم اجتماعی و رفتاری مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و مدیریت در سال های اخیر رشد قابل توجهّی داشته است. تحقیقات آزمایشگاهی یکی از انواع اصلی تحقیقات آزمایشی هستند که در محیط کنترل شده آزمایشگاه، با هدف بررسی رابطه علّی و ضمن کنترل متغیرهای مزاحم اجرا می شوند. استفاده از این پژوهش ها به توسعه دانش در شاخه های مختلف مدیریت شامل رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، تبلیغات و رفتار مصرف کننده، مدیریت عملیات رفتاری، راهبرد رفتاری و اقتصاد رفتاری انجامیده است. با وجود توسعه کاربردهای تحقیق آزمایشی در ادبیات مدیریت و انباشت دانش مرتبط در منابع بین المللی، به نظر می رسد شناخت و استفاده از آن در پژوهش های داخلی کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از منطق روش دلفی، مقولات و مفاهیم اصلی این روش تحقیق و کارکردهای آن در مدیریت را بازشناسد و با مرور نظام مند ادبیات موضوعی، مفاهیم احصاشده را تشریح نماید. مطابق یافته های تحقیق 11 مقوله و بیش از 30 مفهوم مرتبط شناسایی شده که مقولات اصلی شامل چیستی پژوهش آزمایشی و انواع آن، دست کاری متغیّرها، کنترل، تکرار، اعتبار و اخلاق در پژوهش آزمایشی است. یافته های این پژوهش از حیث شناخت و توسعه کاربردهای یک روش شناسی نوین در تولید دانش مدیریت برای پژوهشگران و دانشمندان حوزه های مختلف مدیریت قابل بهره برداری است.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش بنیان و رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران حدود 20 سال گذشته است. در این راستا، ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش بنیان براساس چارچوب روش شناسی ارزیابی دانش بانک جهانی با رشد تولید ناخالص داخلی سال های 1996 تا 2017 در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای آزمون رابطه کوتاه مدت و بلندمدت این متغیرها از آزمون همگرایی یوهانسون و آزمون انگل گرنجر استفاده شد. نتایج ارتباط بلندمدت از شاخص اقتصاد دانش بنیان به رشد تولید ناخالص داخلی را در طول سال های بررسی شده برای اقتصاد ایران تأیید کرد. باتوجه به نیاز اقتصاد ایران به توجه به رشد اقتصادی حاصل از بخش غیرنفتی، به نظر می رسد توجه به متغیرهای سازنده شاخص های فرعی اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات دانش بنیان برای اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. در این راستا سیاست گذاری متمرکز دولتی بر تقویت شاخص اقتصاد دانش بنیان باید موردتوجه قرار گیرد.

هدف: تحقیق حاضر تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، در میان 445 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی استان تهران بررسی می نماید. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی- پیمایشی و مربوط به سال 1396 است. این تحقیق به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر الگوی پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین اثر مداخله گری ابعاد مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی بر رابطه تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی ریسک تقلب، از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی ریسک تقلب مؤثر است، توجه هر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخلاقی آنها در محیط کار حسابرسی حائز اهمیت است.

هدف:کارایی سرمایه گذاری از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است. از طرفی تصمیمات تأمین مالی به سبب تأثیراتی که غیر بهینگی ساختار سرمایه بر نرخ هزینه سرمایه و جریان های نقدی شرکت دارد، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین اندازه انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و اندازه ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1562 سال- شرکت درسال های 1396-1386 انتخاب شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه سبب افزایش ناکارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش انحراف مثبت از ساختار سرمایه بهینه (بیش اهرمی) تأثیر منفی و معناداری بر بیش سرمایه گذاری و تأثیر مثبت و معناداری بر کم سرمایه گذاری در شرکت ها دارد. همچنین با افزایش انحراف منفی از سطح بهینه ساختار سرمایه، بیش سرمایه گذاری افزایش و کم سرمایه گذاری کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس یافته ها ساختار سرمایه بهینه، از طریق تعدیل جریان های نقدی در دسترس و نرخ بهره مورد انتظار، می تواند کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

پژوهش تغییر پارادایم از حوزه مدیریت منابع انسانی به مدیریت سرمایه های انسانی، اهمیت بهره گیری از دانش های ضمنی منابع انسانی را دوچندان کرده است. مستندسازی، مدیریت دانش و تجارب منابع انسانی خبره و بهره گیری از آن ها برای تحقق اهداف سازمان ها، نیازمند شناسایی فرآیند مدون سازی دانش است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و انجام مصاحبه با مدیران اصلی، پایه، میانی و ذی حسابان اداره کل دارایی و امور اقتصادی همدان و با روش نمونه گیری قضاوتی به این سؤال پاسخ داده می شود که مدل مدون سازی دانش ضمنی در این اداره کل و راه کارهای اجرایی برای پیاده سازی آن چگونه است. تحلیل داده های گردآوری شده از تعداد 20 مصاحبه به شیوه تحلیل مضمون، به شناسایی تعداد 186 تِم فرآیند مدون سازی دانش ضمنی و تعداد 31 تِم موانع پیاده سازی این فرآیند منجر شد. پس از طبقه بندی تم ها، مراحل فرآیند مدون سازی دانش ضمنی شامل شناسایی یا کشف دانش ضمنی، استخراج یا کسب دانش ضمنی، ثبت و ذخیره دانش ضمنی، تسهیم دانش ضمنی و کاربست دانش ضمنی شناسایی شد. همچنین اقدامات موردنیاز و پیشنهادهایی در تحقق هر کدام از مراحل مذکور ارائه شدند. در نهایت، موانع مدون سازی دانش ضمنی، شناسایی و راه کارهایی برای رفع آن ها پیشنهاد شد.

سازمان های امروزی به منظور موفقیت در کسب و کار نیازمند درک صحیح از مشتریان و خواسته های آن ها می باشند. مدیریت ارتباط با مشتری ابزاری کارآمد برای به دست آوردن، نگهداری و افزایش رضایت مندی مشتریان می باشند که در نتیجه اجرای آن وفاداری مشتریان به سازمان را در پی خواهد داشت. بانک ها از سازمان هایی هستند که به لحاظ ماهیت کار خود بسیار نیازمند فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتریان می باشند. در این پژوهش درصدد آن هستیم تا با ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری، مولفه های اساسی و کلیدی را شناسایی نموده و بر اساس اهمیت و عملکرد مولفه های مختلف CRM، برنامه بهینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را مشخص نماییم نتایج حاکی از آن بود که مهمترین معیارهای اصلی عبارتند از : 1- مشتری محوری 2- وفاداری 3- شناخت نیاز 4- درک متقابل 5- انعطاف پذیری و مولفه های که بالاترین امتباز را در شاخص ها بدست اورند عبارتند از : 1- ارائه خدمات سریع به مشتریان 2- درک صحیح نیازهای مشتریان کلیدی از طریق فرآیند یادگیری مستمر 3- وجود سیستم بازخورد دقیق از مشتریان و عمل به آن 4- انعطاف پذیری مدیریت و کارکنان برای ارائه خدمات جدید 5- توجه مدیران ارشد به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک اصل ضروری 6- تلاش برای جلب وفاداری مشتری از راه های گوناگون.

در این تحقیق به ارزیابی مدل تأثیر سبک رهبری بر رقابت پذیری با توجه به نقش نوآوری در مخابرات منطقه یزد پرداخته شده است، روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 360 نفر از کارکنان مخابرات منطقه یزد در بر می گیرد. قلمرو زمانی تحقیق در سال های 97-1396 می باشد. حجم نمونه با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 140 نفر به دست آمد. داده ها به کمک پرسشنامه گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی در نرم افزار آماری Smart – PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سبک رهبری بر نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری و نیز نوآوری کارکنان بر فرآیند نوآوری تأثیر مثبت و معناداری (مستقیم) داشته و همچنین فرایند نوآوری و نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن اثر متغیر مداخله گر اثربخشی استراتژی نوآوری بر رقابت پذیری اثر مثبت و معناداری (مستقیم) دارند.

کارآفرینی و ایجاد کسب و کار های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارند. از آنجا که نمی توان اثر بنگاه های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشور ها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشور ها اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی های بلند مدت کرده و مشوق ها و شرایطی را به وجود می آورند تا از پتانسیل سازنده ی کسب و کار های کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند. این نوشتار وضعیت کسب و کار های کوچک و متوسط را در کشور های برزیل، چین، ترکیه و ایران بررسی کرده و نقش ایجاد و توسعه این نوع کسب و کار ها را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها مورد تحلیل قرار می دهد.

امروزه پژوهش ها درمورد رفتار و نگرش مردم نسبت به پول بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. طی جهانی شدن و تغییرات سریع در بازار کار و ظهور بحران اقتصادی، مطالعه و درک نگرش مردم نسبت به پول، نه تنها در غرب، بلکه در سایر فرهنگ ها لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات عوامل مقیاس اخلاق پولی (بودجه، پلیدی، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر شاخص رضایت از درآمد است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش استادان و کارمندان دانشگاه یزد هستند که از میان آنها 220 نفر به روش تصادفی طبقه ای در سال 1397 انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بررسی پرسشنامه بود و داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با بهره گیری از نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد، عامل انگیزه با نمره بالا پیش بینی کننده تغییرات رضایت از درآمد استادان است؛ درحالی که برای کارمندان علاوه بر عامل انگیزه با نمره بالا، عامل بودجه بندی نیز پیش بینی کننده رضایت از درآمد  بود.

یادگیری با سطح بهره وری بالا یکی از اهداف مهم آموزش عالی می باشد. روشهای سنتی به روش هایی گفته می شود که اکثر مراکز آموزشی دنیا، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداول ترین روشهای حاکم بر مراکز آموزشی هستند. مهمترین این روشها، روش حفظ و تکرار، سخنرانی، پرسش و پاسخ، نمایشی، ایفای نقش، گردش علمی ، بحث گروهی و روش آزمایشگاهی است. تحقیق در پی بررسی و تبیین روش های تدریس سنتی و مدرن و تاثیر آن در یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان می باشد. بر این اساس پژوهشی در رابطه با دروس علوم انسانی مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان با استفاده از شیوه طبقه ای متناسب انجام شده است. آزمودنی ها شامل 250 نفر در دو گروه گواه وآزمایشی می باشند. این پژوهش با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و گواه صورت گرفت. گروه آزمایش به مدت 3 ماه هر هفته 50 دقیقه تحت آموزش به شیوه مدرن در درس های علوم انسانی قرار گرفتند و گروه گواه نیز به شیوه معمول و سنتی به یادگیری پرداختند. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون T و استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردید. نتایج و بافته های پژوهش حاضر حاکی از تأیید فرض کلی تحقیق می باشد. اما باید خاطر نشان کرد که وقتی داده ها و اطلاعات بصورت خرد مورد مطالعه قرار می گیرند احتمال ریزش تحلیل های آماری زیاد تر می شود. و احتمال معنا داری نتایج را کاهش می دهد.

هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تحلیل موانع ساختاری و حرفه ای فراروی نظارت و دیده بانی رسانه ای برکنش های دولت و سازمان های دولتی در ایران است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از روش کیفی (مصاحبه عمیق با روزنامه نگاران باتجربه و متخصصان روابط عمومی) و از شیوه نمونه گیری هدفمند، برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین موانع فرهنگی شامل «پنهان کاری و هراس از شفافیت در فرهنگ ایرانی، استقبال از تمجید و ستایش و هراس از انتقاد در میان ایرانیان»، مهم ترین موانع سیاسی، شامل «اسرارگرایی در رسانه براثر سایه سنگین سیاست، برخورد سیاسی با رسانه ها، کارکرد حزبی رسانه ها، مدیریت رسانه ها توسط افراد سیاسی»، مهم ترین موانع حقوق و قانونی شامل «لزوم دریافت مجوز برای فعالیت های رسانه ای، گستردگی استثنائات و خطوط قرمز اطلاع رسانی، نبود تعریفی روشن از جرم مطبوعاتی»، مهم ترین موانع اقتصادی «حضور دولت در اقتصاد رسانه، تطمیع خبرنگاران، نابرابری فضای رقابت بین رسانه های دولتی و غیردولتی»، مهم ترین موانع درون سازمان های دولتی شامل «نگاه مالکانه سازمان های دولتی به اطلاعات سازمانی، بسته بودن جلسات ادارات دولتی بر روی رسانه ها، تلقی هجمه گرایانه و مچ گیرانه مدیرانِ سازمان ها از انتقاد رسانه ها» و مهم ترین موانع درون رسانه ای شامل «خودسانسوری رسانه ها، وجود افراد جوان و بی تجربه در رسانه ها، عدم آشنایی با روزنامه نگاری تحقیقی، غلبه رویکرد رویدادمحوری بر فرایند محوری در رسانه ها» بوده اند.

سرمایه گذاران همواره دغدغه حفاظت از سرمایه گذاری خود را دارند و ریسک سقوط سهام این سرمایه گذاری را به مخاطره ریسک سقوط سهام، می تواند متأثر از نوع راهبرد رقابتی کسب و کار باشد، بر این اساس در این پژوهش به ارزیابی تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده نگر کسب وکار بر ریزش قیمت سهام پرداخته شده و با انتخاب نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1396، فرضیه هایی مبنی بر تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده نگر بر ریزش قیمت سهام با استفاده از رگرسیون پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار راهبرد تدافعی بر ریزش قیمت سهام با توجه به معیارهای دوگانه چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا قیمت سهام است. سایر یافته های پژوهش نیز، اثر مثبت و معنی دار راهبرد آینده نگر کسب و کار بر معیارهای دوگانه سقوط قیمت سهام یعنی چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا را نشان می دهد. متغیر کنترلی اندازه شرکت نیز نشان دهنده، دارای تاثیر منفی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. در همین حال اثر سایر متغیرهای کنترل بر ریسک سقوط قیمت سهام از معنی داری آماری برخوردار نیست.

قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.

در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.