درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.

با توجه به نقش سیاست های دولت بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی مقایسه ای تأثیر شاخص های حکمرانی خوب یعنی حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی کشورهای منتخب در حال توسعه و OECD در دوره زمانی 2013-2000 با استفاده از الگوهای پانل و 3SLS پرداخته شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی و این اثر در گروه کشورهای OECD مثبت است. از بین شاخص های شش گانه حکمرانی خوب، کنترل فساد با مقدار کشش 079/0- در گروه کشورهای در حال توسعه و حاکمیت قانون با مقدار کشش 075/0 در گروه کشورهای OECD دارای بالاترین تأثیر بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی بوده اند. نتایج نشان می دهد که عدم بکارگیری سیاست های مناسب و برنامه ریزی از سوی دولت منجر به کاهش ارزش تولید می شود.

 یکی از شیوه های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف کننده تبلیغات تجاری مقایسه ای است که بر پایه مقایسه ویژگی ها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان گذاری شده، به شمار می رود. تبلیغات مقایسه ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغ کننده نخواهد شد. اما درصورتی که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان دیده می تواند علیه تبلیغ کننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگی هایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز می گرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت به صورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بین المللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.

اندیشه جرم انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین المللی، برای نخستین بار در دهه 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایده سبز به دلیل مخالفت برخی دولت های قدرتمند، مقاومت شرکت های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعه اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (1998) نیز تنها «اکوساید جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّت های بسیاری همراه شد، به گونه ای که در عمل، تعقیب و محاکمه مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بی کیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کره زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بی کیفرمانی زیست محیطی، ضروری است که جامعه بین المللی اقدام به جرم انگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهم ترین جرم زیست محیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بین المللی قرار دهد.

رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.

زیرساخت های شهری بخش مهمی از دارایی ها کشور محسوب می شوند که آسیب به آنها می تواند امنیت شهروندان را با خطر جدی مواجه نماید. در بین زیرساخت ها، زیرساخت آب شهری به دلیل نیاز پایدار شهروندان و صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ این سؤال است که عناصر زیرساخت آب به چه میزان آسیب پذیر هستند؟ یافته های پژوهش در دو بخش کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد که تهدیدات به صورت مختلفی عناصر زیرساخت آب را در بخش های تأمین، تصفیه و توزیع مورد آسیب قرار می دهند. همچنین در آزمون x2 مشخص شده همه دارایی ها به جز چشمه آسیب پذیری بالایی دارند و آزمون فریدمن نشان می دهد که بیشترین آسیب در اقدامات تروریستی به لوله های توزیع آب و مخازن زمینی، در بیو تروریسم سدها و ایستگاه پمپاژ و در تروریست سایبری نیز سدها و تصفیه خانه ها می باشد.

دامنه بادپناه کوهستان های میان مقیاس و بزرگ مقیاس مکان های مناسبی برای چرخندزایی بادپناه محسوب می شوند. این پژوهش با توجه به هندسه، جهت گیری و موقعیت کوهستان زاگرس، جهت بررسی گونه ای از چرخندزایی در بادپناه آن انجام گرفته است. بدین منظور از متغیرهای دما، ارتفاع ژئوپتانسیل، سرعت باد در راستای مداری و نصف النهاری، تاوایی پتانسیل و رطوبت ویژه نگاشته شده در مرکز ECMWFاستفاده شد. بررسی ها نشان داد که وجود یک چرخند اولیه در پیش باد زاگرس برای ایجاد چرخندزایی در بادپناه آن ضرورت دارد. در این خصوص مشخص شد که چرخندهای اولیه با احتساب به جریان های شمال غربی و جنوب غربی تراز میانه جو، در دو شرایط همدید متفاوت به زاگرس نزدیک شده و در فرایند چرخندزایی بادپناهی دخالت می کنند. به عبارتی بر حسب عرض جغرافیایی چرخند اولیه و چگونگی آرایش پشته ناوه تراز 500 هکتوپاسکال، مسیر چرخندهای نزدیک شونده به زاگرس متفاوت هستند. در نهایت نتایج نشان دادند که چنین چرخندزایی در زاگرس براساس تئوری تعدیل اروگرافیکی کژفشاری ناپایدار قابل تبیین است.

حقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تهیه برنامه چشم انداز توسعه در ناحیه روستایی هزارجریب می پردازد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، خبرگان ناحیه روستایی هزارجریب و خبرگان دستگاه های اجرایی مرتبط با امور روستایی هستند. خبرگان محلی(دهیاران و شوراها) 152 روستا به تعداد 152 نفر و خبرگان دستگاه های اجرایی 35 نفر هستند که با روش تعیین حجم نمونه با جامعه نامعلوم تعیین شده اند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها واطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی، از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های دوربین واتسون(بررسی استقلال خطاها از یکدیگر)، رگرسیون، تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شده است که عوامل مؤثر در تهیه برنامه چشم انداز توسعه روستایی در دو گروه ظرفیت ها و موانع شناسایی شدند که ظرفیت ها شامل جاذبه های گردشگری روستایی، توانمندی های بخش کشاورزی و سرمایه انسانی و موانع شامل محدودیت های ساختاری و برنامه ریزی، ناکارآمدی نهادی، ضعف مدیریت محلی و سازمانی، ضعف قوانین، غفلت از بخش کشاورزی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی می باشند. با تعمق در ماهیت این عوامل و روابط مستقیم و غیر مستقیم، این نکته کلیدی مشخص شده است که محدودیت های ساختاری برنامه ریزی، ناکارآمدی نهادی، ضعف مدیریت محلی سازمانی و ضعف قوانین، موانع کلیدی تهیه برنامه چشم انداز توسعه در ناحیه روستایی هزار جریب می باشند.

دریاچه ها در ژئومورفولوژی و علوم محیطی ابزارِ بازشناسی شرایط محیطی گذشته، شناخته می شوند. زمانی اهمیت آنها دو چندان می شود که هویت مکانی خاصی را برای ساکنان ناحیه ساحلی خود نیز بوجود می آورند. در سال 1380 انتشار نظریه «دریاچه های دوران چهارم، بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران» واقعیت عمیق تری از نقش دریاچه ها به عنوان یک اکوسیستم طبیعی برملا کرد. این ادعا که دریاچه ها پایه ایجاد هویت مکانی و به وجود آورنده یکی از مهم ترین سازمندی اجتماعی در ایران به شمار می آیند؛ برای ژئومورفولوژیست ها نکات درخور تأمل و ابعاد جدیدی را به همراه داشت و ذهن آنها درگیر این موضوع کرد شهرهای باسابقه ای چون سبزوار که داشتن مدنیت شهری آن در ادوار تاریخی اثبات شده است، چه نسبتی با دریاچه های دوره چهارم می تواند داشته باشد؟ چگونه ممکن است هویت خود از دریاچه حاشیه خود گرفته باشند؟ این پژوهش سعی دارد از منظر، تلاشی را در شناسایی عمیق تر محیط در رد یا تأیید این نظریه در سبزوار با روش پدیدارشناسی و تمسّک جستن به اطلاعات ژئومورفولوژی، باستان شناسی و رسوب شناسی به عمل آورد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مجموعه ای از اطلاعات باستان شناسی، ژئومورفولوژی و رسوب شناسی دال بر وجود دریاچه ای قدیمی درحوضه آبریز سبزوار به وسعت حدود 32500 کیلومترمربع بوده است. فرم های ناتعادلی در بخش جنوب غربی دریاچه، حکایت از شکافتگی این دریاچه و تخلیه آب آن به دشت کویر مرکزی ایران دارد و شواهد فرم شناسی در منطقه که متکّی به شاخص های توپوگرافی و نحوه استقرار سکونتگاه ها در منطقه است، همگی حکایت از وجود دو پادگانه در حاشیه این دریاچه دارد.

بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه می کند باید پاک دست باشد. «پاکدستی مدعی» شباهت های متعددی با «مشارکت زیان دیده در خسارت» دارد که بر اساس آن، نقش زیان دیده در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار می گیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشأ و مبنای وجودی آن ها قابل تصور است، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح می گردند و در مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری می باشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی می تواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی، موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، در حالی که «مشارکت زیان دیده در خسارت» به عنوان عاملی تأثیرگذار بر جبران خسارت در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد می شود. همچنین، - برخلاف دکترین «دست های پاک»- «مشارکت زیان دیده در خسارت» می تواند با اثرگذاری جزیی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.

هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.

بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.

یکی از دغدغه های راهبردی و شایان توجه سیاست جهانی در حال حاضر به کنش اقتصادی و بعضاً سیاسی چین بازمی گردد، به گونه ای که رفتارشناسی جهش اقتصادی چین در دهه های اخیر حاکی از ظهور قدرت بزرگ جدیدی است که حتی در برهه هایی تمایل و عطش خود برای هژمون شدن را پنهان نمی کند. این گزاره موجب شده است تا چین درصدد معماری نظم نوین اقتصادی در سطح بین الملل باشد و برای تحقق این مهم دست به اقدامات مشخصی بزند؛ هدفی که بی تردید واکنش های دامنه داری را از طرف رقبا از جمله آمریکا به عنوان قدرت مسلط سیاست جهانی در پی خواهد داشت. به هر حال، از جمله اقدامات مشخص چین برای تحقق این مسئله را باید در ابتکار ایجاد جاده ابریشم جدید جست وجو کرد. در واقع، سؤال اصلی این است که راه ابریشم جدید چگونه می تواند در تحقق نظم نوین اقتصادی مدنظر چین تأثیرگذار باشد؟ در پاسخ، با بهره گیری از نظریه ثبات هژمونیک و روش توصیفی- تحلیلی توضیح داده خواهد شد که چین تمایلاتی جدی برای تفوق بر سیاست جهانی در سر دارد و ابتکار «یک کمربند- یک راه» قدمی مهم در این مسیر دشوار به حساب می آید و اجرای آن اگرچه ممکن است بیجینگ را به قدرت اول اقتصادی در جهان تبدیل کند، این کشور تا نائل شدن به قدرت هژمون مسیری طولانی در پیش دارد.

تأویل، صورت عمیقی از تفکر است که از راه قابلیت های ادراکی انسان در پی کشف نانوشته های متن است. گاهی تأویل های عرفا و حکیمان مورد نقد واقع شده و آن ها را تفسیر به رأی و تحریف معنوی قرآن و یا تأویل هایی ذوقی و بدون منطق عقلانی شمرده اند. هدف این مقاله بررسی این انگاره است و برای بررسی آن در پی استنباط منطقی از تأویل متن و استخراج برخی قواعد تأویلی با تکیه بر آراء صدرالمتألهین است..روش تحقیق، توصیف و تحلیل و استنباط قواعد با محوریت تأثیر مبانی شناخت(شناخت قرآن، هستی و انسان) بر تأویل است. بر مبنای قرآن شناختی دو قاعده صحت استناد به همه لوازم کلام خداوند و نیز نظریه روح معنی و بر مبنای هستی شناختی و تطابق عوالم هستی و حجیت قالب وحی (علاوه بر محتوای آن)، قاعده تغییر زمینه متن و بازسازی الفاظ در زمینه متناظر وبر مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، و نیز مراتب وجود،قاعده توجه به اعتبارات عالم عقل و بر مبنای معرفت شناختی قوای ادراکی انسان، لزوم ضابطه مندی تأویل، از جمله قواعدی است که منطق تأویل را در فهم آموزه های دینی شکل می دهد. توجه به این قواعد می تواند تا حد زیادی، اتهام تفسیر به رأی و ذوقی دانستن و بی اعتنایی علمی به تأویل ها را برطرف کند و به فهم عمیق تر آموزه های دینی یاری رساند.

حلب در سال 333 ق، توسط سیف الدوله، مرکز حکومت شیعی حمدانی شد. فعالیت این حکومت در ابعاد مختلف باعث رواج و تثبیت تشیع در این شهر شد. بعد از حمدانیان نیز سلسله شیعی مرداسی در این شهر حکومت کردند. یکی از ابعاد فعالیت حکومت و جمعیت شیعه در این شهر، فعالیت های تمدنی بود. آثار تمدنی ایجاد شده توسط دو حکومت شیعی حمدانی و مرداسی و جمعیت شیعه حلب، آثار قابل توجهی از جمله: توسعه فعالیت های اقتصادی و ضرب سکه، فعالیت ها و توسعه معماری و شهرسازی، نگهداری و مقاوم سازی قلعه شهر، ساخت و توسعه مکان ها و نمادهای شیعی بودند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال کشف و بررسی کارکرد تمدنی و آثار تمدنی باقی مانده از شیعه در شهر حلب، در قرن های چهارم و پنجم، با استفاده از داده های تاریخی موجود در منابع مربوط به این دوره می باشد.

نقش آفرینی امام حسن(ع)به عنوان یکی از خلفای اسلامی و نیز امام بلامنازع شیعی،از منظرهای گوناگونی قابل تبیین است، بویژه پرچالش ترین اقدام ایشان،یعنی صلح با معاویه که برابر آن، امام خلافت مشروع و قانونی خویش را بناگزیر طی پیمانی به رقیب خود وانهاد. ریشه یابی و ارزیابی این اقدام، از زاویه های علت جویانه،از سوی نویسندگان و محققان زیادی دنبال شد، اما تاکنون با نگاه تمدن اندیشانه به آن نظر نشده است. بی گمان امامان(ع)که در دوره های مختلف به انجام مأموریت می پرداختند، هدف و مقصد یگانه ای داشتند، اما تحقق آن، سازکارهای متناسب با زمان، مکان، مخاطبان و اقتضائات سخت افزاری و نرم افزاری خود را طلب می کرد، از این رو کنش گری های به ظاهر ناهمگنی از خود نشان می دادند. در این میان،امام حسن(ع)گویی زندگی متمایزی داشته اند.ایشان با کناره گیری از خلافت،عملا حاکمیت رقیب را پذیرا شد.این که به راستی چه مسأله ای موجب اتخاذ چنین تصمیمی گردیدوعلت غایی نرمش وی چه بود، پرسش کانونی این پژوهش است. مقاله با روش تحلیل محتوا و رویکرد تاریخی، بااین فرضیه پیش می رود که در تصمیم امام، دو اصل تمدنی امنیت وهمگرایی اجتماعی ، به عنوان دو راهبرد اصلی نقش بنیادی داشته است.

جهان اسلام یکی از مناطق حساس و استراتژیک در نظام ژئوپلیتیک در سطح کروی است. ذخایر عظیم انرژی، دریاها و راه های ارتباطی و همچنین وسعت گسترده و جمعیت زیاد آن، این منطقه را به منطقه ای کانونی در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. در جهان اسلام فرصت های گوناگونی وجود دارد به طوری که همگرایی در جهان اسلام این پتانسیل را دارد که ساختار قدرت جهانی را با تغییرات بنیادی مواجه کند. علی رغم وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی بحران های ژئوپلیتیکی در منطقه جهان اسلام تأثیرات مخربی بر توسعه پایدار و امنیت پایدار در این منطقه داشته است به طوری که بحران های ژئوپلیتیکی مانع اصلی همگرایی در بین کشورها در جهان اسلام بوده اند. این بحران ها باعث شده اند که ظرفیت های اقتصادی کشورهای جهان اسلام شکوفا نشوند و هم چنین کشورها مشغول مسائل امنیتی و حاشیه ای و کشمکش های سیاسی باشند. با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه لذا نقش قدرت های جهانی در بحران های ژئوپلیتیکی این منطقه مشهود است. این پژوهش با ماهیت توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقش قدرت های جهانی در بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام پرداخته است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که قدرت های فرامنطقه ای بر اساس اهداف، استراتژی ها و منافع خود در ابعاد ژئواکونومیکی، ژئوکالچر و هیدروپلیتیکی جهان اسلام باعث تشدید بحران های ژئوپلیتیکی شده اند.

جهان اسلام پهنه سرزمینی وسیعی با پراکنش جمعیتی مسلمانان، از سواحل اقیانوس اطلس تا غرب چین و با امتداد و جهت جغرافیایی تقریباً جنوب غربی – شمال شرقی است که برخوردار از امتیازات اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی، ژئوکالچری و... است. با وجود موقعیت مناسب کشورهای اسلامی و برخورداری از بسیاری از ظرفیت ها و مزیت ها، این کشورها همواره با مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف خصوصاً در ابعاد اقتصادی و توسعه ای روبرو بوده و هستند. یکی از مهم ترین معضلات موجود در دنیای اسلام، موضوع اختلافات و تنش ها در میان کشورهای اسلامی و واگرایی ها است که توسعه ی کشورهای اسلامی را در جهت منفی متأثر کرده است. مقاله حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی و تحلیل قابلیت ها و ظرفیت های همگرایی در جهان اسلام است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که جهان اسلام با وجود واگرایی هایی که با آن مواجه است، دارای قابلیت ها و ظرفیت های قابل توجهی است که از بین آنها، در این مقاله چند ظرفیت و قابلیت مهم در جهان اسلام مورد بحث قرار گرفته اند.

زیتون یکی از مهم ترین محصولات باغی استان گیلان و منبع درآمد حدود 2800خانوار در شهرستان رودبار است که تولید آن به جزء در مرحله داشت شامل آبیاری و سمپاشی(سمپاشی 100 درصد و آبیاری زیر 15 درصد) به شیوه کاملا سنتی و با هزینه های بالا صورت می گیرد.تولید سنتی ضمن کاهش کمی و کیفی محصول،افزایش هزینه های تولید، کاهش رقابت پذیری و در نتیجه کاهش درآمد کشاورزان را به دنبال دارد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی موانع بکارگیری و توسعه مکانیزاسیون در باغ های زیتون شهرستان رودبار می پردازد. ابزار اصلی تحقیق مشاهده (بازدید از باغ های زیتون) و پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی پنج بخش شامل ویژگیهای فردی باغدار ،بخش اجتماعی ،بخش اطلاعاتی و ترویجی، بخش فنی و بخش اقتصادی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل زیتونکاران شهرستان رودبار به تعداد 2800 نفر بوده است که از این تعداد 338 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفتند و در نهایت 286 پرسنامه تایید وداده های آن در نرم افزار SPSS نسخه 18 وارد شد و خروجی های توصیفی و استنباطی به دست آمد. به طور کلی، یافته های تحقیق حاکی از چشم انداز نامناسب شرایط مکانیزاسیون به ویژه از منظر ویژگی های فنی و اقتصادی می باشد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی، 6 مولفه شامل آموزشی-ترویجی،سرمایه انسانی،نظام بهره برداری، اقتصادی، اجتماعی و فنی را از جمله عوامل تاثیر گذار بر مکانیزاسیون کشاورزی باغ های زیتون رودبار معرفی نموده است که می توانند نقش بازدارنده یا پیش برنده در این زمینه داشته باشند و حدود 65 درصد از موضوع مورد بررسی را تبین می نمایند.اصلاح تدریجی الگوی کشت و سامانه آبیاری و پی ریزی ساختار مناسب مکانیزاسیون به عنوان راهکارهای کوتاه و بلندمدت پیشنهاد شده است.