درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری هیجان خواهی و ارائه الگوی ساختاری برای آن بود. روش : روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شمال تهران در سال 1397 بالغ بر 1854 نفر بود. با استفاده از نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای ابتدا تهران به 4 منطقه شمال، غرب، شرق و جنوب تقسیم و با قرعه کشی منطقه شمال انتخاب شد. از بین 23 محله نواحی 1 و 2 آن، 4 محله ازگل، اراج، نیاوران و باغ فردوس و از هر خانه سلامت 88 زن و در مجموع بر اساس نرم افزار سمپل پاور 350 زن انتخاب شد. سپس پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1989، دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید 1990، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ 1988 و هیجان خواهی زاکرمن 1978 توسط آن ها تکمیل و داده ها با استفاده از معادلات ساختاری اسمارت پلاس تحلیل شد. یافته ها : نتایج در سطح 99 درصد اطمینان نشان داد که الگوی ساختاری می تواند رضایت زناشویی را بر اساس سبک دلبستگی (624/0= β ) و طرحواره های ناسازگار اولیه (693/0-= β ) با میانجی گری هیجان خواهی پیش بینی کند و از برازش مطلوبی برخوردار است. مسیر مستقیم سبک دلبستگی (653/0= β )، طرحواره های ناسازگار اولیه (731/0-= β ) و هیجان خواهی (594/0= β ) بر رضایت زناشویی معنادار و مسیر غیرمستقیم نشان داد که سبک دلبستگی (532/0= β) و طرحواره های ناسازگار اولیه (561/0-= β ) با میانجیگری هیجان خواهی بر رضایت زناشویی شدت اثر مطلوبی داشته است. نتیجه گیری: برای انسجام و خَلق رابطه زناشویی مطلوب، می توان با شناخت هیجان های هریک از زوج ها، طرحواره های ناسازگار اولیه، نوع سبک دلبستگی و تقابل عناصر درون روانی آن ها، روابط زوج ها را بهبود بخشید.

اثرگذاری روزافزون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی در حوزه های مختلف، ضرورت بررسی بیشتر و دقیق تر نهادهای علمی درباره این حوزه را آشکار می کند. از زمینه های مطالعاتی، تمرکز بر تأثیرات شبکه های اجتماعی در بستر و بافت فرهنگی مشخص است. اصفهان از بافت های فرهنگی است که جایگاه ویژه ای در تحولات فرهنگی - اجتماعی کشور دارد. مقاله حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤالات است: مقالات علمی نگاشته شده با موضوع شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در میدان مطالعه اصفهان ازلحاظ مسئله شناختی، نظریه شناختی و روش شناختی چه ضعف ها و قوت هایی دارند؟ میدان پژوهش (اصفهان) چه جایگاهی در این پژوهش ها داشته است؟ و درنهایت، در مسیر پیش رو، چه پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری بهتر در این حوزه مطالعه ارائه می شود؟ روش استفاده شده در پژوهش مرور نظام مند است که روی 30 مقاله نمایه شده در پایگاه های علمی انجام شده است. مطالعات انجام شده پس از مرور نظام مند، براساس پرسش نامه معکوس بررسی شدند؛ پس از بررسی ابعاد مختلف مقالات، در ادامه نقدهای مسئله شناختی (کم توجهی به بافت مطالعه)، روش شناختی (نبود تنوع روشی، غلبه رویکرد اثبات گرایانه، کم توجهی به رویکردهای تفسیری و انتقادی و تعمیم پذیریِ نامطمئن این مطالعات نسبت به شهروندان اصفهانی) و نظریِ (نبود مبانی نظری مشخص، بهره بردن از نظریه های کم مرتبط با موضوع پژوهش) مقالات بیان و پیشنهادهای متناسبی نیز در سه سطح رویکردی (تغییر نگرش نسبت به بافت فرهنگی و اجتماعی، شبکه های اجتماعی)، پژوهشی (بهره گیری از روش های کیفی و ترکیبی) و ساختاری ارائه شده اند.

زیست پذیری فرهنگی، جامع ترین شاخص ارزیابی وضعیت توسعه فرهنگی در مناطق است که از سه شاخص فرصت مشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیرشاخص تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی زیست پذیری فرهنگی در سه کلان شهر مدنظر و مقایسه آنها ازنظر بهره مندی از این شاخص است. بر این اساس مطالعه حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش، ازجمله پژوهش های توصیفی – تحلیلی است. در این راستا سعی شده است با استفاده از داده های فرهنگی که با مراجعه به سازمان های مرتبط و سالنامه های آماری به دست آمده اند، زیست پذیری فرهنگی در سه کلان شهر ایران بررسی شود. بدین منظور پس از استانداردسازی داده ها، با استفاده از میانگین ساده زیرشاخص ها، هر یک از سه شاخص محاسبه و با بهره گیری از میانگین شاخص ها، زیست پذیری فرهنگی کلان شهرهای مدنظر طی سال های 1392 تا 1395 برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، زیست پذیری فرهنگی طی سال های 1395-1392 در اصفهان از مقدار 203/0 به 792/0، در تهران از 321/0- به 041/0- و در مشهد از مقدار 530/0- به 069/0- در پایان دوره رسیده است. همچنین در مقایسه نسبی کلان شهرها در تمام سال های پژوهش، اصفهان در رتبه اول و تهران و مشهد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.

در کنوانسیون ژنوسید و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ارتکاب ژنوسید به عنوان خطیرترین جنایت بین المللی، علیه گروه های ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعریف شده است. در زمان تصویب این اسناد ازجمله ایرادات وارده این بود که به واسطه تمایلات سیاسی برخی دولت ها، گروه های سیاسی از شمول تعریف ژنوسید خارج می مانند؛ حال آنکه تاریخ بشر، فزونی جنایات هولناک علیه گروه های سیاسی را گواهی می دهد. برخی صاحب نظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تلاش کردند با ارائه نظریه ژنوسید سیاسی یا سیاسی کشی این نقص را جبران کنند. آن ها با بهره گیری از پویایی حقوق بین الملل کیفری، عناصر مادی و معنوی ژنوسید را بر این جنایت منطبق کردند و در نتیجه می توان گفت اکنون محور اصلی چالش برای شناسایی قطعی این جنایت در حقوق بین الملل، رکن قانونی است. تفسیری غایت محور از حقوق بین الملل کیفری و جرم انگاری ژنوسید، در نهایت به این نتیجه رهنمون می شود که شاید زمان بازنگری اسناد بین المللی در این خصوص فرا رسیده است.

تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.

صفات محدود و مقید فعلیِ خداوند ، تجلّی و بُروز صفات مطلقِ ذاتی او در مقام فعل هستند ، اما محدودیت آنها به جهت اِعمال توأمان آنها در کنار یکدیگر و در ارتباط با مخلوقات است. در میان صفات فعلی ، صفتِ «حکمت» - تجلّی صفت ذاتی علم - حاکم بر دیگر صفات بوده و تقیّد بخشِ آنهاست. جان شلنبرگ، در «برهان اختفای الهی» از تمایز میان این دو دسته صفات غفلت کرده و همین امر سبب شده تا اولاً با اتخاذ رویکردی تشبیهی ، عشق الهی را صورت مطلق شده ی عشق انسانی قلمداد کند. ثانیاً ، با خلط میان صوَر مختلفِ عشق، یعنی آگاپه و اروس، درک نادرستی از عشق الهی و میزانِ اطلاق آنها داشته باشد و ثالثاً، به  رغم صحت تأکید شلنبرگ بر تمایز میان برهان اختفا و برهان شر ، استفاده ی او از اختفا - به عنوان مورد نقضی بر عشقِ نامتناهیِ الهی - به نوعی، بازگشت به برهان شر را به ذهن مخاطب متبادر می کند و برداشت و بهره گیری ای نادرست است. بر مبنای صفت فعلی حکمت، می توان نشان داد که اختفای الهی - بر خلاف مدعای شلنبرگ - نه تنها نقضی بر عشق الهی نیست ، بلکه مظهری از عشق حکیمانه ی خداوند به انسان هاست که در این نوشتار به برخی از این حکمت ها اشاره خواهد شد.

حفاظت از منابع آب کارستی قابل شرب در مناطق نیمه خشک ایران به عنوان یک هدف استراتژیک می باشد. آلودگی آبخوان های کارستی می تواند صدمات جبران ناپذیری در توسعه مناطق شهری، صنعتی و کشاورزی آن ناحیه داشته باشد و هزینه های زیادی را به این مناطق تحمیل کند. کارست توسعه یافته و وجود درزه و شکاف های فراوان می تواند باعث سهولت در انتشار آلودگی در این آبخوان ها بشود. لذا شناخت مناطق در معرض آلودگی و مدیریت این آبخوان ها بسیار حیاتی است. هدف از این پژوهش ارزیابی آسیب پذیری سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با تاکید بر فروچاله ها با استفاده از مدل فازی می باشد. در این مدل از پارامترهای فاصله از گسل، ارتفاع، شیب، بارش، دما و پارامترهای کیفی (لیتولوژی، کاربری اراضی، خاک، جهت شیب و طبقات اقلیمی) به عنوان به عنوان پارامترهای موثر استفاده شده است. در ابتدا تقشه آسیب پذیری سطحی کارست با استفاده از روش شکستگی طبیعی تهیه گردید و چهار کلاس آسیب پذیری زیاد، کم، متوسط و فاقد آسیب پذیری تشخیص داده شد. همپوشانی لایه فروچاله ها و نقشه پهنه بندی آسیب پذیری سطحی کارست نشان می دهد که 75 درصد فروچاله ها در طبقه کارستی با آسیب پذیری زیاد و 22 درصد فروچاله ها در طبقه کارستی با آسیب پذیری متوسط قرار دارد. قرار گرفتن حدود 97 درصد فروچاله ها در این دو طبقه کارایی مطلوب مدل فازی در پهنه بندی آسیب پذیری سطحی کارست در این دو آبخوان را نشان می دهد.

قاله حاضر با هدف بررسی تاثیر معیارهای کاربری مسکونی در کاهش جرم خیزی در کلانشهر تبریز انجام شد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل کارشناسان در حوزه الگوهای مسکن در کاهش جرم خیزی در سال 1396 بود که با استناد از دادگستری تبریز60 نفر بصورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. چارچوب نظری تحقیق نظریه انجمن بین المللی CPTED به سرپرستی گرگوری ساویل بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در قالب سه نوع اقدامات طراحی شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تایید قرار گرفتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد؛ شاخصهای اقدامات کالبدی، اقدامات اجتماعی و اقدامات امنیتی کاربری مسکونی و در کاهش وقوع جرم در الگوهای مسکن تاثیر دارند. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد؛ از بین ده شاخص شناسایی شده در کاهش جرم؛ پیاده سازی برنامه امنیت گستری کاربری مسکونی با 98/6 در اولویت اول، ترغیب ساکنین برای مشارکت کاربری مسکونی با 66/6 در اولویت دوم، نظارت امنیتی کاربری مسکونی با 51/6 در اولویت سوم، کنترل دسترسی کاربری مسکونی با 97/5 در اولویت چهارم، نظارت طبیعی کاربری مسکونی با 48/5 در اولویت پنجم، همبستگی اجتماعی کاربری مسکونی با 17/5 با در اولویت ششم، کیفیت محیطی کاربری مسکونی با 06/5 در اولویت هفتم، نظارت جمعی کاربری مسکونی با 89/4 در اولویت هشتم، قلمروبندی کاربری مسکونی با 18/4 در اولویت نهم و در نهایت آستانه ظرفیت کاربری مسکونی با 11/4 در اولویت دهم در کاهش جرم خیزی در آپارتمانهای بلند مرتبه در شهر تبریز تاثیر دارند که معیار اقدامات امنیتی در رتبه اول؛ معیار اقدامات کالبدی در رتبه دوم و معیار اقدامات اجتماعی در رتبه سوم می باشند. قاله حاضر با هدف بررسی تاثیر معیارهای کاربری مسکونی در کاهش جرم خیزی در کلانشهر تبریز انجام شد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل کارشناسان در حوزه الگوهای مسکن در کاهش جرم خیزی در سال 1396 بود که با استناد از دادگستری تبریز60 نفر بصورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. چارچوب نظری تحقیق نظریه انجمن بین المللی CPTED به سرپرستی گرگوری ساویل بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در قالب سه نوع اقدامات طراحی شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تایید قرار گرفتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد؛ شاخصهای اقدامات کالبدی، اقدامات اجتماعی و اقدامات امنیتی کاربری مسکونی و در کاهش وقوع جرم در الگوهای مسکن تاثیر دارند. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد؛ از بین ده شاخص شناسایی شده در کاهش جرم؛ پیاده سازی برنامه امنیت گستری کاربری مسکونی با 98/6 در اولویت اول، ترغیب ساکنین برای مشارکت کاربری مسکونی با 66/6 در اولویت دوم، نظارت امنیتی کاربری مسکونی با 51/6 در اولویت سوم، کنترل دسترسی کاربری مسکونی با 97/5 در اولویت چهارم، نظارت طبیعی کاربری مسکونی با 48/5 در اولویت پنجم، همبستگی اجتماعی کاربری مسکونی با 17/5 با در اولویت ششم، کیفیت محیطی کاربری مسکونی با 06/5 در اولویت هفتم، نظارت جمعی کاربری مسکونی با 89/4 در اولویت هشتم، قلمروبندی کاربری مسکونی با 18/4 در اولویت نهم و در نهایت آستانه ظرفیت کاربری مسکونی با 11/4 در اولویت دهم در کاهش جرم خیزی در آپارتمانهای بلند مرتبه در شهر تبریز تاثیر دارند که معیار اقدامات امنیتی در رتبه اول؛ معیار اقدامات کالبدی در رتبه دوم و معیار اقدامات اجتماعی در رتبه سوم می باشند.

قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ابعاد تربیتی واقعه عاشورا، به دنبال واکاوی این حادثه عظیم از منظر خودگردانی است. در راستای تحقق این هدف نویسندگان مقاله به شیوه توصیفی−تحلیلی به دنبال تحلیل رفتاری نقش آفرینان واقعه عاشورا بر مبنای خودگردانی هستند. یافته های پژوهش به دو بخش قابل تفکیک است. بخش اول به مفهوم شناسی خودگردانی و ملاک های سه گانه خودگردانی اختصاص دارد. یافته های بخش دوم مربوط به تحلیل سیره امام حسین (ع) و یارانش بر مبنای ملاک های سه گانه خودگردانی (اصالت، عقلانیت و اراده) شکل گرفته است. یافته های مرتبط با بخش دوم پژوهش مبین آن است که عملکرد امام حسین (ع) و یارانش مصداق بارز تحقق خودگردانی منبعث از تعالیم قرآنی است. رویکرد امام در اعطای آزادی و پرورش عقلانیت نیز از مصادیق بسترسازی در جهت تحقق خودگردانی محسوب می شود. یافته های مرتبط با تحلیل رفتاری دشمنان نیز مبین آن است که فقدان ملاک های سه گانه خودگردانی در عملکرد عوام و خواص به خوبی مشهود است. بر این اساس دشمنان امام مصداق بارز انسان دگرگردان هستند. جبن و فقدان بصیرت و آگاهی در مردم و ارعاب، تبلیغات مسموم و هواپرستی حاکمان در این گروه نیز از زمینه های بسترساز دگرگردانی محسوب می شود.

امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

اختلال افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختلالات روانی است. افسردگی با ناامیدی ، درماندگی و خطاهای شناختی سازمان یافته در اندیشه همراه است. خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است و میزان خودکشی در جوامع رو به افزایش است. به همین دلیل ، یافتن پیش بینی کننده و عوامل مؤثر در افسردگی بسیار مهم است. این تحقیق با هدف ارزیابی رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی انجام شد. روش تحقیق همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال 1398 تشکیل دادند. ۲۰۵ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به-عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آنان پرسشنامه های فراشناخت دینی (سالاری فر ، 1398) ، افسردگی (بک و همکاران ، 1966) و افکار خودکشی (بک ، 1979) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی همبستگی منفی معنی داری دارد. ولی افسردگی با افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج رگرسیون نشان داد، مؤلفه های فراشناخت دینی 28٪ از واریانس افسردگی و 25٪ از واریانس افکار خودکشی را تبیین می کنند. مشخص شد که ممکن است مؤلفه های فراشناخت دینی به عنوان یک مکانیسم بازدارنده با افسردگی و افکار خودکشی عمل کنند. با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که با تقویت فراشناخت دینی ، میزان افسردگی و افکار خودکشی کاهش می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی و سرسختی روان شناختی با رضایت شغلی و بررسی نقش تعدیل گری سرسختی روان شناختی بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارگران شهرک صنعتی استان سمنان بود. شرکت کنندگان تحقیق حاضر شامل 210 نفر از کارگران کارخانه عقاب (اسکانیا) بودند که به روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های استرس شغلی سلامت و ایمنی انگلستان (1990)، رضایت شغلی اسپکتور (1997) و سرسختی روان شناختی مدی (2006)، بود. نتایج نشان داد سرسختی روان شناختی، رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی دارد و استرس شغلی، رابطه منفی و معناداری با رضایت شغلی دارد و سرسختی روان شناختی، رابطه منفی و معناداری با استرس شغلی دارد. نتایج آزمون تعدیل گری سرسختی روان شناختی نشان داد که درگروه با سرسختی پایین، رابطه منفی و معنا داری بین استرس شغلی و رضایت شغلی وجود داشت اما در گروه با سرسختی بالا، رابطه غیر معنا داری بین استرس شغلی و رضایت شغلی وجود داشت. در نتیجه سرسختی روان شناختی نقش تعدیل گری بین استرس شغلی و رضایت شغلی را نشان داد، زیرا رابطه در بین متغیر استرس شغلی و متغیر رضایت شغلی در گروه سرسختی پایین معنا دار بود ولی این رابطه، در گروه با سرسختی بالا معنا دار نبود.

مقدمه: بیماری های جسمانی همچون سرطان علاوه بر پیامدهای منفی می توانند پیامدهای مثبتی را نیز موجب گردند که تحت عنوان پیامدهای مثبت بیماری شناخته می شوند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه امیدواری و تمایلات رفتار جامعه پسند در سطوح مختلف پیامدهای مثبت بیماری سرطان صورت گرفت. روش: در این مطالعه علی-مقایسه ای، جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان های شهر رشت (ناحیه یک) در سال 1398 بودند که ازاین بین، 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه چشم انداز امیدوارانه (سودرگرن و هایلند، 2000)، مقیاس امیدواری (اسنایدر و همکاران، 1991) و مقیاس تمایلات رفتاری جامعه پسند (بامستیگر و سیگل، 2019) در انتها، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری انجام گرفت. یافته ها: گروه بیماران مبتلا به سرطان با سطوح بالا پیامد مثبت بیماری در مقایسه با گروه بیماران مبتلا به سرطان با سطوح پایین پیامد مثبت بیماری، نمرات بالاتری در امیدواری و تمایلات رفتار جامعه پسند کسب کردند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، گروه بیماران مبتلا به سرطان با سطوح بالا پیامد مثبت بیماری، امیدواری و تمایلات رفتار جامعه پسند بیشتری دارند. ازاین رو، ارائه مداخلاتی برای افزایش پیامدهای مثبت بیماری سرطان می توانند به افزایش امیدواری و تمایلات رفتار جامعه پسند منجر گردد.

این پژوهش با هدف طراحی برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که بر مبنای فرایند مطالعات استراتژیک انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و استادان آگاه در خصوص منابع انسانی، برابر با 65 نفر تشکیل داد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (کل شمار) بود. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی بود که به صورت آمیخته کمی و کیفی انجام گرفت. همچنین جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه باز و بسته و مصاحبه با اعضای جامعه تحقیق تا حد اشباع نظری انجام شد. سپس در شورای راهبری جمع بندی و نهایی گردید. روایی پرسشنامه بسته توسط اساتید مدیریت ورزشی تایید شد و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.86 محاسبه گردید. در مجموع 14 قوت، 7 ضعف، با 9 فرصت و 7 تهدید احصاء گردید و به لحاظ موقعیت استراتژیک، جایگاه تهاجمی به دست آمد. برای تدوین استراتژی ها از روش تجزیه و تحلیل سوات استفاده گردید. از تحلیل و مقایسه عوامل درونی و بیرونی در مجموع 8 استراتژی تدوین گردید. برای اولویت بندی استراتژی ها از تکنیک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. استراتژی های موقعیت استراتژیک نشان داد که وزارت ورزش و جوانان می بایست در خصوص طراحی نظام توسعه و توانمند سازی مدیران و کارکنان، معیارها و شاخص های استاندارد جهت جذب نیروهای مورد نظر و ایجاد و استقرار طرحی در زمینه تعدیل نیرو، اقدام لازم را انجام دهد.

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با توجه به نقش واسطه ای تسهیم دانش در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر حداقل مربعات جزئی بود. جامعه آماری این پژوهش را همه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به تعداد 316 نفر تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد 169 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش و یادگیری سازمانی صورت گرفت، که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 81/0، 86/0 و 91/0 به دست آمد و روایی محتوایی و سازه آن ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. به منظور بررسی توزیع داده ها و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای SPSS نسخه 20 و  Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی و تسهیم دانش و هم چنین تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار است و همچنین تسهیم دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی، نقش تعدیل گری دارد و از نوعِ میانجی جزیی است.

 همکاری هم زمان شرکت های رقیب که از آن به همکاری-رقابت یاد می شود اخیراً موردتوجه صنایع و شرکت ها قرار گرفته است. شرکت ها با اغراض مختلفی همچون افزایش بهره وری، ارتقاء جایگاه رقابتی و کسب دانش و تکنولوژی روز صنعت خود از این راهبرد بهره می گیرند. در سطح جهانی شرکت های خودروساز متعددی همچون جنرال موتورز، تویوتا و نیسان و در ایران نیز شرکت ایران خودرو ازجمله شرکت هایی هستند که از این راهبرد جهت پیشبرد اهداف خود بهره گرفته اند. اما بررسی های انجام گرفته حاکی از این است که این پدیده در صنعت خودروسازی ایران تاکنون الگوسازی نشده است و ابعاد و مؤلفه های آن شناسایی نشده است. رویکرد سیستمی می تواند در ایجاد یک الگوی جامع و منسجم نقش آفرینی کند. پژوهشگر در این مقاله قصد دارد با استفاده از ابزار روش شناختی کیفی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد به شناسایی الگوی همکاری-رقابت در صنعت خودرو ایران بپردازد. جامعه آماری این پژوهش شرکت ایران خودرو و روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است. نتایج حاصل از تحقیق در قالب سیستم همکاری-رقابت در سه بخش شناسایی شده است. بخش اول به محرک های همکاری-رقابت شامل دودسته کلی از محرک های داخلی و خارجی، بخش دوم فرایند همکاری-رقابت با محوریت استراتژی های همکاری و درنهایت بخش سوم به پیامدهای به کارگیری همکاری-رقابت در صنعت خودرو ایران می پردازد.

خودکارآمدی حسابرس یک ویژگی برخاسته از تئوری های شناخت اجتماعی است که باعث می شود کیفیت حسابرسی به منزله یک عامل تأثیرپذیر از عملکردهای حرفه ای حسابرسی تقویت شود و این موضوع، ضمن کاهش شفافیت های مالی، جذابیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به دلیل افزایش شفافیت تقویت می کند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط خودکارآمدی حسابرس با کیفیت حسابرسی مبتنی بر نقش تعدیل کننده فرهنگ فردگرایی بود. در این پژوهش تعداد ۲۹۴ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی مشارکت کردند و پژوهش در بازه زمانی شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ صورت پذیرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و به منظور تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد خودکارآمدی حسابرس باعث ارتقای سطح کیفیت حسابرسی می شود. همچنین، مشخص شد فرهنگ فردگرایی ارتباط مثبت خودکارآمدی با کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث تقویت مثبت این ارتباط می شود.