درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی توان اکولوژیک تعیین می کند که هر یک از فعالیت های انسانی در کدام پهنه از سرزمین قابل انجام دادن است و بالعکس در هر یک از پهنه ها چه فعالیت هایی قابل انجام دادن نیست یا انجام دادن آن صرفه اقتصادی به دنبال ندارد یا مخرب پایداری محیطی است. هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان، به منظور توسعه کشاورزی (کشت گندم)، با رویکرد آمایش سرزمین و بررسی عوامل مؤثر بر توان اکولوژیک کشاورزی بود. پژوهش به روش اکتشافی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام شد. ابتدا عوامل و شاخص های مؤثر شامل آب و هوا، بارندگی، دما و درجه حرارت، تبخیر، توپوگرافی (ارتفاع)، شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، منابع آبی، پهنه های سیلاب، تیپ اراضی، فرسایش، خاک شناسایی شدند و در مرحله بعد مکان یابی بهینه و مناسب کشت گندم با استفاده از نرم افزار Arc GIS و آزمون های آن، به منظور پهنه بندی مناطق مستعد کشت گندم، در چهار مرحله صورت پذیرفت؛ بدین صورت که داده های خام لایه های مورد نظر شناسایی و نواحی مناسب کشت و کار تعیین و کلاس بندی شدند. مقادیر مناسب به لایه های اشاره شده داده شد تا نقشه لایه نهایی جهت پهنه بندی مناطق مستعد کشت گندم تولید شود. در نهایت، با روی هم گذاری لایه مناطق زیر کشت گندم بر لایه های مورد نظر، نقشه توان اکولوژیک منطقه تهیه شد و سپس به سه طبقه نهایی اراضی با توان مناسب و بالا (حدود 13 درصد)، اراضی با توان متوسط (بیش از 80 درصد)، اراضی با توان کم یا بدون توان (حدود 5 درصد) کلاس بندی شدند. قلمرو میانی استان دارای حاصلخیزترین زمین های کشاورزی و اقلیم نیمه مرطوب و معتدل مدیترانه ای (جلگه های پایکوهی البرز) است. در نتیجه بهترین نواحی کشت ْ قلمرو میانی استان و نواحی جنوبی استان، به دلیل دارا بودن خاک عمیق زراعی با کیفیت نسبتاً مطلوب و بارندگی مناسب، است.

با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و افزایش دخالت بشر در محیط های طبیعی، لازم است با به کارگیری رویکرد آمایش و توسعه پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی کوشید و هم سو با سرزمین و توان تولیدی آن حرکت کرد. توپوگرافی ناهموار استان لرستان سبب شده بخش زیادی از اراضی، به دلیل شیب تند و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، به عنوان اراضی ملی شناخته شوند. اما برخی فعالیت ها، مانند کشاورزی و صنعت و گردشگری و ...، با شرایط و ضوابط خاص در آن ها امکان پذیر است. با توجه به وابستگی اقتصاد منطقه به کشاورزی و افزایش بی کاری، می توان با رویکرد آمایش سرزمین و بر اساس  توان های محیطی فعالیت های کشاورزی را در این اراضی توسعه داد. در این تحقیق، با ماهیت کاربردی، هدف ْ تعیین توان اراضی ملی حوضه چالانچولان در شرق استان لرستان جهت توسعه فعالیت های کشاورزی بود و از ابزار و داده هایی مانند نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و داده های اقلیمی و خاک شناسی و هیدرولوژی و نرم افزار Arc GIS جهت تعیین اراضی ملی دارای توانایی کشاورزی بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای سازمان جنگل ها و مراتع کشور، با در نظر گرفتن شرایط محلی، استفاده شد؛ طوری که ابتدا واحدهای اراضی (ژئومورفولوژی) تهیه و سپس کاربری های مجاز در هر یک از واحدهای همگن زیست محیطی تعیین شد. در ادامه از متغیرهای مختلف جهت شایستگی اراضی ملی برای کاربری های کشاورزی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اراضی ملی محدوده مورد مطالعه برای زراعت دیم در مقایسه با زراعت آبی و باغ داری مناسب ترند که دلیل آن خاک زایی ضعیف ناشی از ویژگی های زمین شناسی منطقه و منابع آبی محدود است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اراضی واقع در دشت ها و رسوبات آبرفتی برای کشاورزی آبی و باغ داری و دشت سرها برای کشت دیم مناسب ترند.

تطبیق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواری های ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی که در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه ای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آن جایی که داده پیام در حکم عین به شمار می آیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد می شود. اما در صورت تلف، چون داده های ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشته اند، از این رو قیمی محسوب می شوند؛ که البته این باور از معاضدت های عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش داده ها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی می باشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی می کند.

  آسیب به ساختمان های مسکونی یکی از مهم ترین آسیب های کالبدی زلزله می باشد که می تواند آسیب های دیگری را بدنبال داشته باشد. در این تحقیق سوال اصلی این است که واحدهای مسکونی واقع در مناطق کشور (شهرستانها) با توجه به نوع مصالح و اسکلت و همچنین خطر زلزله، چقدر آسیب پذیر هستند؟ هدف اصلی تحقیق بررسی درجه آسیب پذیری لرزه ای واحدهای مسکونی در مناطق ایران (شهرستان ها)  می باشد. روش های مورد استفاده در تحقیق AHP-fuzzy ، DIMETEL-fuzzy و تحلیل های فضایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تفاوت های زیادی به تفکیک مناطق و همچنین به تفکیک بخش شهری و روستایی در خصوص آسیب پذیری واحدهای مسکونی در مقابل زلزله وجود دارد. میانگین امتیاز آسیب پذیری در بخش شهری 27/0 و در بخش روستایی 31/0 بدست آمد که نشانگر آسیب پذیری بالای بخش روستایی در مقایسه با بخش شهری است. از نظر منطقه ای نیز شهرهای واقع در استا ن های مرکزی، همدان، اصفهان، تهران، کردستان، گیلان و زنجان از نظر آسیب پذیری مسکن شهری در وضعیت مناسبی قرار دارند در صورتی که شهرهای واقع در استان های شرقی، جنوبی، جنوب غربی و شمال غربی کشور از آسیب پذیری بالایی برخوردار هستند. در خصوص بخش روستایی نیز، وضعیت استان های مرکزی، اصفهان، تهران، کردستان و گیلان در مقایسه با سایر استان ها مناسب تر می باشد و استان های شرقی، مرکزی، جنوبی و غربی نیز از آسیب پذیری بالایی برخوردار هستند.

   دیپلماسی گردشگری به عنوان یکی از اقسام دیپلماسی عمومی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی کشورها در محیط پیرامونی و فرا پیرامونی محسوب می شود. منطقه مکران ایران با توجه به موقعیت ارتباطی و دسترسی به مناطق مجاور و نیز جاذبه ها گردشگری دریایی، اقتصادی و تجاری و بیابانی پتانسیل تبدیل شدن به مقصدی غیر قابل جایگزین در گردشگری ایران و همسایگان شرقی را دارد؛ اما این هدف با چالش های چندی در دو سطح خرد و کلان مواجهه است. سؤال اصلی مقاله این است که چالش های دیپلماسی گردشگری در روابط ایر ان و همسایگان شرقی کدام اند؟ در این مقاله از روش توصیفی- پیمایشی و نرم افزار Spss برای تحلیل داده ها استفاده شده و با به کارگیری آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T یک طرفه و زوجی، به ارزیابی هرکدام از شاخص ها پرداخته شده است. جامعه آماری مقاله فعالان عرصه دیپلماسی و حوزه گردشگری و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر تعیین شد. نتایج مقاله نشان دهنده آن است که حدود 60 درصد جامعه آماری پژوهش تمایل بالایی در بهره برداری از دیپلماسی گردشگری در روابط ایر ان و همسایگان شرقی با محوریت منطقه مکران دارند. ضریب بتای اثرگذاری کیفیت دیپلماسی گردشگری بر روی بعد زیرساخت های گردشگری 47/0 است که بر اساس میزان کیفیت دیپلماسی گردشگری، رابطه معناداری در شاخص مدیریت و برنامه ریزی زیرساخت های گردشگری منطقه مکران به دست آمده است. جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده است که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم است. همچنین 6/42 درصد از پاسخگویان اثرات دیپلماسی گردشگری بر شاخص تنش های سیاسی و امنیتی بین مرزی را در حد متوسط می دانند و برای 1/22 درصد در حد زیاد است و برای 6/18 درصد نیز در حد خیلی کم است. تحلیل روابط آماری بر اساس آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی، نشان دهنده وجود رابطه معنادار آماری میان متغیر وابسته شاخص تنش های سیاسی و امنیتی بین مرزی همسایگان و متغیر مستقل کیفیت دیپلماسی گردشگری است. بررسی ها نشان می دهد، بر اساس میزان کیفیت دیپلماسی گردشگری، رابطه معناداری در شاخص منطقه گرایی در میان همسایگان به دست آمده است. جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده است که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم است بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان دهنده آن است که کیفیت دیپلماسی گردشگری به صورت معناداری شاخص ارتقاء منطقه گرایی در میان همسایگان را با ضریب بتای 0.29 را پیش بینی می کند.

در جهان کنونی، توسعه اقتصادی به یکی از اهداف مهم همه کشورها تبدیل شده و در واقع میزان آن، کارایی سیاست های دولت ها را به ویژه در بعد اقتصادی نشان می دهد. توسعه اقتصادی بر این مبنا با امنیت اقتصادی نیز در پیوند است. اما امنیت، ابعاد دیگری نیز دارد که از جمله آنها امنیت محیط زیستی است. پس از دوره ای که مدرنیته به محیط زیست بی توجه بود، مشخص شد که توسعه اقتصادی می تواند محیط زیست را تخریب کرده و امنیت آن را تهدید کند. بنابراین، توجه نظریه های توسعه، به رابطه میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در سطح جهانی، منطقه ای و ملی، جلب شد و نظریه توسعه پایدار به وجود آمد. رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط زیست در این چارچوب در مناطق در حال توسعه دارای اهمیت است و یکی از این مناطق در حال توسعه، منطقه خلیج فارس است. بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که توسعه اقتصادی چه اثری بر امنیت زیست محیطی منطقه خلیج فارس دارد؟ روش تحقیق مقاله، روش علّی و معلولی است و به عنوان هدف، در این مقاله تلاش می شود تا به رابطه دو وضعیت مهم در کشورهای منطقه خلیج فارس توجه شود، یکی وضعیت اقتصادی این کشورها و دیگری وضعیت امنیت محیط زیستی آنها. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می دهد که توسعه اقتصادی با اموری همچون توسعه حمل ونقل و بنادر، افزایش تولید آب شیرین، ایجاد جزایر مصنوعی، افزایش استفاده از سوخت های فسیل برای صنعت و حمل ونقل، بی توجهی به آب توازن موجب شده تا امنیت محیط زیست خلیج فارس تهدید شود.

       در عصر جهانی شدن و رقابت شهرها برای جذب شهروندان، سرمایه گذاران و گردشگران، تصویر شهر و چگونگی ادراک آن مورد توجه قرار گرفت، در این دوره برندسازی به عنوان یک فرصت بزرگ برای شهرها با تمرکز بر مفهوم تصویر شهر و استفاده از ابزارهای مختلف در پی ارتقاء آن و جذب مخاطبین مختلف در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف این پژوهش سنجش ادراک ذهنی مخاطبین (کارشناسان، شهروندان و گردشگران) از شهر بوشهر و ارزیابی ابزارهای مختلف برندسازی در شکل گیری آن می باشد. در این پژوهش ابتدا با رویکرد کیفی و تحلیل ادبیات تحقیق، مؤلفه ها و تکنیک های مختلف در برندسازی شناسایی شده و سپس با مطالعه میدانی و با استفاده از روش مقایسه میانگین ها و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss عناصر شکل دهنده تصویر ذهنی از شهر بوشهر و تفاوت بین گروه ها مورد بررسی قرار گرفته است. چهار مؤلفه ساختار کالبدی، ویژگی های اجتماعی- فرهنگی، امکانات و زیرساخت ها، و تبلیغات همراه با زیرمجموعه آنها ابزارهای برندسازی و شکل دهنده تصویر شهر شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد مؤلفه فرهنگی و اجتماعی با میانگین 3.25 ، امکانات و زیرساخت ها (3.14) بیشترین تأثیر را در ذهن مخاطبین و ساختار کالبدی با میانگین (2.94) و تبلیغات رسانه ای (2.03) کمترین تأثیر را گذاشته است. همچنین بین سه گروه گردشگران، شهروندان و متخصصین در بررسی معیارها اختلاف معناداری مشاهده شد. جهت تقویت تصویر شهر بوشهر از نگاه بیرونی (گردشگران) و درونی (شهروندان و سایرین) بر اساس نتایج پژوهش، استفاده از ابزار مداخله کالبدی از جمله طراحی شهری و منظر در کنار استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و رسانه ضروری به نظر می رسد.

جزیره قشم بر طاقدیس ها و گنبدهای نمکی جنوب شرق زاگرس در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز واقع شده است. موقع نسبی زمینساختی واقع بر مرز پلیت  ایران-عربی این منطقه موجب تکتونیک پویای این منطقه شده است. علاوه بر این تکتونیک نمک بر مورفولوژی چین های این جزیره تاثیرات قابل توجهی داشته است. در تحقیق حاضر 4 طاقدیس سلخ(در غرب)، گورزین(در شمال)، سوزا(مرکز و جنوب) و گیاهدان(در شرق) جزیره قشم انتخاب و براساس شاخص های ژئومورفولوژیکی و مورفوتکتونیکی موردبررسی قرارگرفته است. هدف این تحقیق بررسی وضعیت تکتونیک با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیک(دره های ساغری شکل(W)، سطوح مثلثی شکل ،نسبت فاصله بندی آبراهه ها(R)، تقارن چین(FSI)، سینوسیته جبههچین(FFS)، نسبت جهت(AR)) در 4 طاقدیس نامبرده با تأکید بر گسل ها و خطواره ها می باشد. نتایج نشان می دهد که بر اساس هر شش شاخص استفاده شده ، هر  4 طاقدیس سلخ، گورزین، سوزا و گیاهدان ازنظر تکتونیکی فعال بوده و هرجا تراکم گسلی بیشتر بوده برخاستگی برفرسایش غلبه پیدا کرده مثل غرب جزیره و هرجا که از تراکم گسلی کم شده فرسایش دشت یکنواختی را به وجود آورده است مثل شرق جزیره. در نهایت براساس هر 6 شاخص دو طاقدیس سلخ و گوزرین از لحاظ تکتونیکی فعال و طاقدیس گیاهدان و سوزا به دلیل فرسایش بیشتر و یرتری آن، از نظر تکتونیکی کمتر تحت تاثیر  و تغییر قرار گرفته اند. و در نهایت هرجا تعداد گسل ها بیشتر یوده تکتونیک برفرسایش غلبه پیدا کرده مثل دو طاقدیس سلخ و گورزین و هرجا که از تعداد گسل ها کم شده و یا فاصله از گسل بیشتر شده فرسایش دشت یکنواخت و تقریبا بدون ناهمواری را به وجود آورده است مثل دو طاقدیس سوزا و گیاهدان.

امروزه نقش و اهمیت فضاهای سبز و پارک های شهری در محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان، بر کسی پوشیده نیست. پارک های شهری از امکانات مهم رفاهی هستند که شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می آورند و نقش مهمی را در حفظ سلامت روح و جسم آنان ایفا می کنند. با این حال، در بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک، توزیع پارک ها در سطح شهر با عدالت فضایی همراه نبوده است و شهروندان در نواحی یا محله های مختلف، سطح دسترسی یکسانی به پارک ها ندارند. با توجه به تحقق آرمان های شهر عدالت محور و دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی در شهر، ضروری است دسترسی به پارک ها در مکان های مختلف ارزیابی و توجه بیشتری به مکان ها با سطوح دسترسی پایین شود. مطالعه کاربردی حاضر به ارزیابی میزان دسترسی به پارک های شهری، با استفاده از شاخص های مکانی و ابزارهای تحلیلی GIS پرداخته است. شاخص های مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از: شاخص های پوشش، کمترین فاصله، فاصله میانگین، شاخص مجاورت، روش دومرحله ای حوزه تأثیر شناور و دومرحله ای حوزه تأثیر شناور وزن دار. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین سطح دسترسی بیش از 90 درصد بلوک های منطقه به پارک های کوچک و متوسط در منطقه مورد نظر زیر حد متوسط و تا حد بسیار زیادی مشابه یکدیگر است. همچنین سطح دسترسی به پارک های بزرگ در شرایط مطلوب تری بوده است؛ به نحوی که سطح دسترسی بیش از 40 درصد بلوک های منطقه به این پارک ها بیش ازحد متوسط است. اختلافات جزئی که در نتایج حاصل از روش های مختلف دیده می شود، به تفاوتی که در منطق آن ها وجود دارد، مرتبط است. همچنین در نتایج مربوط به سطح دسترسی به پارک های بزرگ اختلافاتی وجود دارد که محدودیت های روش های پوشش، دومرحله ای حوزه تأثیر شناور و دومرحله ای حوزه تأثیر شناور وزن دار (با ضریب تضعیف فاصله نامناسب) را به خوبی نشان می دهد.

سالانه تعدادی از سکونتگاه های روستایی تحت تأثیر مخاطرات طبیعی و یا عوامل انسانی دستخوش تغییر می شوند؛ به طوری که ادامه حیات در این سکونتگاه ها مخاطره آمیز بوده و حتی در برخی موارد ناممکن است. بدین ترتیب برنامه های جابجایی در قالب ترک مکان اولیه و ایجاد سکونتگاه های جدید در مکان دیگری مورد توجه برنامه ریزان و مدیران قرار می گیرد. این برنامه ها غالباً بدون پیامد نبوده و ابعاد مختلف زندگی ساکنین را تحت تأثیر قرار می دهند. شناسایی این پیامدها می تواند تجارب و شواهد کافی برای مدیریت سایر پروژه های جابجایی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر با تمرکز بر جابجایی سکونتگاهی در روستای بلوچ آباد درصدد است تا با کشف بسترهای جابجایی و تبیین ادراک ساکنین از علل جابجایی، پیامدهای ناشی از آن را شناسایی نماید. این مطالعه به شیوه قوم نگاری هدایت شد و برای جمع آوری داده ها از تکنیک های مصاحبه عمیق، مشاهده غیرمشارکتی و گروه کانونی استفاده گردید. مشارکت کنندگان شامل ساکنین روستای بلوچ آباد بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پیامدهای جابجایی در ابعاد فیزیکی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی رخ داده و این پیامدها از یکدیگر مستقل نیستند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ریشه در ساختارهای فیزیکی کالبدی مساکن دارند و نیز پیامدهای اجتماعی علاوه بر آنکه از جنبه های فیزیکی کالبدی نشأت می گیرند، ریشه در پیامدهای اقتصادی دارند. به طور کلی، بر مبنای نتایج می توان استنباط نمود که ساختارهای فیزیکی کالبدی آغازی برای رخداد سایر پیامدهای جابجایی به شمار می روند.

تبیین موضوع: یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی در شهرهای امروزی، نابرابری است. این نابرابری در فضای شهری منجر به بروز مسائل و مشکلاتی به ویژه در کلانشهرها شده است. یکی از این مسائل و مشکلات طرد اجتماعی برخی از شهروندان در فضای شهری می باشد. هدف از این مقاله بررسی وضعیت فضای شهری از نظر شاخص های طرد اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، بنا بر ماهیت موضوع توصیفی تحلیلی می باشد. ابتدا با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نظر برای شاخص سازی گردآوری شده و سپس برای وزن بندی شاخص های طرد اجتماعی از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. پس از آن محله های هدف بر اساس مدل کوپراس رتبه بندی و سطح بندی شده و از طریق نقشه در نرم افزار ArcGIS تحلیل فضایی می شوند. یافته ها: با توجه به شاخص های طرد اجتماعی از مجموع 13 محله، ساکنان 4 محله منطقه که همگی در بخش شمالی منطقه قرار دارند به خاطر بافت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و دسترسی به ساختار قدرت سیاسی، دچار طرد اجتماعی نیستند. در حالی که محله های بازار، امامزاده یحیی، سنگلج و هرندی که بیشترین جمعیت و مساحت را دارند و هسته قدیمی و مرکزی شهر تهران را تشکیل می دهند از نظر ابعاد اجتماعی فرهنگی، اقتصادی ساختاری و سیاسی مدنی دچار طرد اجتماعی شدیدی هستند و 5 محله دیگر منطقه از نظر طرد اجتماعی در وضعیت متوسط قرار دارند نتایج: بررسی و شناخت مفهوم و شاخص های طرد اجتماعی و ارزیابی آن ها در فضای شهری منطقه 12 شهرداری تهران نشان می دهد، با اینکه این منطقه از حیث موقعیت جغرافیایی در قلب شهر تهران واقع شده، اما امکان فراهم آوردن فرصت ها و موقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای تمامی ساکنان خود نیست و برخی از محله های آن فضاهای طرد شده محسوب می شوند.

تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه ای منسجم از هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه ای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می دهد.

در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.

بر مبنای آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین به گونه ای بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ درون نسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده (انصافِ میان نسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزه نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعه بین المللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گستره متفاوتی پیدا می کند؛ به این صورت که، افزون بر جنبه اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیط زیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعه پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیط زیست و منابعِ طبیعیِ ملّت ها را به شدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایه های امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمی آورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر به نوبه خود منجر به بروز یا گسترشِ بحران های اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بی کاری، بی خانمانی، بزه کاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمه مسلّحانه و ... نیز می گردد. ازاین روی، ضروری است که جرم انگاری آن در کانون توجّه نظام های حقوقیِ داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیش گیری گردیده و به بی -ترمیم مانیِ قربانیان و بی کیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود.

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش های متعددی را برانگیخت که بنیادی ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش بینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشته اند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسئولیت مدنی سخن گفته اند. در این نوشتار، ضمن تأکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسئولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار می گردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آن ها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان می دهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، می توان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران را طرح ریزی کرد.

دیوان بین المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت های طرف اختلافات بین المللی قرار می گیرد. دولت های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح شده، در بعضی موارد درگیر آرمان خواهی و ایده آل گرایی مفرط می شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه ای، فرصت تبیین حقوق بین الملل موجود را برای جامعه بین المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین المللی دادگستری به صورت ایده آل گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که گرچه توسعه حقوق بین الملل الزامات متعددی را در میان دولت ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین الملل بود. هرچند می توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.

داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.

از آنجا که آزادسازی تجارت و فعالیت های تجاری در بستر محیط زیست صورت می گیرد، می تواند به طور مستقیم بر آن اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تجارت آزاد امریکای شمالی، نحوه شکل گیری و عملکرد کمیسیون همکاری در افزایش همکاری های زیست محیطی و رسیدگی به شکایات زیست محیطی است. یکی دیگر از محورهای این پژوهش، تحولات و مذاکرات اخیر نفتا و شکل گیری موافقت نامه تجاری 2018 امریکا، کانادا و مکزیک است که در نهایت به مقایسه آن با توافق جامع تجاری اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا و تدابیر زیست محیطی آن پرداخته شده است.  بررسی های پژوهش نشان می دهد کمیسیون همکاری توانسته در شفاف سازی که مستلزم مدیریت زیست محیطی است و همچنین در اجرای برنامه هایی که لازمه آن ها همکاری سه جانبه کشورهای عضو است موفق عمل کند و بدین ترتیب، الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه قرار گیرد.

عملیات سایبری به علت ماهیت انتزاعی فضای سایبر و مفاهیم ناملموس مطرح در آن، نسبت به فضای عینی، قلمرویی ناشناخته برای حقوق بین الملل به حساب می آید. قدم گذاشتن حقوق بین الملل در قلمرو سایبر، همچون قدم گذاشتن آلیس در سرزمین عجایب، مملو از شگفتی ها و ناشناخته ها است که در مقایسه و مطابقت با قوانین دنیای عینی، هنوز نمی توان برای اتفاقات درون آن، پاسخ درستی پیدا کرد. این فرایند، منجر به ظهور موانعی در مسیر تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری شده است. بنیادی ترین این موانع را می توان در دو مورد «کاستی در ادبیات حقوقی بین المللی مرتبط با مفاهیم تکنیکی حملات سایبری» و «ضعف در برقراری ارتباط بین مفاهیم حقوقی دنیای عینی و دنیای سایبری» خلاصه کرد. گرچه اصول و قواعد حقوق بین الملل پاسخگوی قسمتی از جنبه های حقوقی بین المللی حملات سایبری است، اختلاف نظر دولت ها حکایت از آن دارد که پاسخ های فعلی کافی نبوده و ناسازگاری ها بر سازگاری ها غلبه دارد. عجالتاً دو راهکار کلی «تدوین معاهدات منطقه ای و بین المللی» و «توسل به اقدامات موجد اعتماد» را می توان به منظور ازمیان برداشتن موانع بنیادین پیش روی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری معرفی کرد تا از طریق این دو اقدام، ادبیات حقوقی بین المللی مربوط به حملات سایبری قوام یابد و مدون شود.