درخت حوزه‌های تخصصی

هم ه از دس ت غی ر ناله کن ند  سعدی از دست خویشتن فریاد   (سعدی) در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارائه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تأیید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلأ قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرّف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.

در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر   مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر   مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.

تعتبر الروایه المصدر الثانی للتشریع، ولها أهمیه کبیره فی تفسیر القرآن الکریم فقد تکون مبینه أو مؤکده أو مؤسسه ولأن دلالتها فی الأعم الأغلب ظنیه، لذا کثر الکلام عن حجیتها وإشکالیاتها السندیه. والبحث التفسیری بحث عن إثبات الواقع فی أغلب الآیات القرآنیه، لذا قال أکثر المفسرین بعدم حجیه الأخبار الظنیه فی التفسیر، فألتجأ بعض المفسرین الى طرق توجیه الروایه من خلال نقد المتن، ومن أهم الطرق هی العرض على القرآن الکریم، ومن اولئک العلامه الطباطبائی الذی قلما یلتفت الى منهجه الروائی فی التفسیر، فجاء البحث لموسوم: «منهج العلامه الطباطبائی فی التعامل مع الروایه» لیبحث عن المنهج الروائی عند العلامه الطباطبائی ومبررات منهجه وبعض التطبیقات لمنهجه فی التعامل مع الروایه، ومن خلال الطرح الذی نقدمه ستتم الإشاره إلى عدد من المسائل المهمّه التی تنهض به هذه المقاله فالاتجاه المعتدل فی التعامل مع الروایه التفسیریه هو الاتجاه الذی یجعل من الروایه وسیله  وقرینه للتفسیر، ویجعل من القرآن شاهداً ومؤیداً لصحتها وعلى رغم الإشکالیات السندیه لروایات التفسیر فإن لها دورٌ کبیرٌ فی مجال التفسیر فهی مبینهٌ أو مؤکدهُ لما ورد فی القرآن الکریم أو مؤسسه لما لم یرد فی القرآن الکریم کما یمکن اعتبار العلامه الطباطبائی من أشد المدافعین عن الروایه، ففی منهجه الذی سلکه فی نقد متن الروایه من خلال العرض على القرآن، أوجد مؤیدات وقرائن للروایات الظنیه، فحول دلالتها من ظن إلى علم، بالإضافه الى حل إشکالیات التعارض بین الروایات، حیث إنّ المنهج الذی اتبعه العلامه الطباطبائی له تأصیلات نظریه فی روایات أهل البیت، وهذا منهجه فی التأسیس لقواعد التفسیر عن طریق استنطاق روایات المعصومین.

با سقوط رژیم شاه تحقق هنجارهای ایدئولوژیک در زندگی روزمره، دستورکار رهبران نظام جدید بود. موفقیت این دگرگونی به نحوه پذیرش مردم بستگی داشت، به عبارتی نیازمند مشروعیت بود. بر این اساس، هدف پژوهش بررسی این پرسش اکتشافی است که تحولات زندگی روزمره چه تأثیری بر الگوی مشروعیت سیاسی در دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب داشته است؟ برای پاسخ از روش کیفی آمیخته استفاده شده که به دلیل اکتشافی بودن به طرح فرضیه نیاز ندارد. داده ها به ما نشان داده اند که زندگی روزمره از سه مرحله تنوع، یکدستی و تقابل ایدئولوژیک بین پدیده های معمولی و سیاست رسمی عبور کرده است که با سه وضعیت سیاست یعنی تنوع نیروهای فعال، یکدستی نیروهای سیاسی و نهایتاً تلاش حاشیه نشین ها برای بازگشت به فعالیت آشکار سیاسی هم راستاست. نتیجه این بررسی نشان می دهد که زندگی روزمره از محملی برای پیروزی انقلاب به محملی برای شکل گیری تعارض های بنیادین بین نظم سیاسی با اعضای عادی جامعه تبدیل شده است و به همین دلیل، تحول الگوی مشروعیت سیاسی از تسلط الگویی متلون به الگویی واحد و سپس به الگوهای متنوع را در پی داشته است که تا امروز تداوم دارد.

این مقاله می کوشد احساس عدالت در آذربایجان و تحول آن را با روش تحلیل ثانویه و بر اساس داده های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال های 1379 و 1394 بررسی نماید. احساس عدالت در این تحقیق در سه بعد احساس عدالت اجتماعی، عدالت قضایی و عدالت قومی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که احساس عدالت در شاخص های بررسی شده در حد متوسط است. بر اساس نتایج این تحقیق، نگرش به «پایمال شدن حق افراد در صورت نداشتن پول و پارتی» و «نرسیدن افراد عادی متخصص به مقامات بالاتر» از شاخص های عدالت اجتماعی و همچنین نگرش به «اجرای یکسان قانون در مورد مسئولین و مردم» از شاخص های احساس عدالت قضایی می باشد که بهبود یافته ولی نگرش به «احقاق حق از طریق قانونی» و «احساس عدالت قومی» کاهش پیدا کرده است. اختلاف مشاهده شده در متغیرهای مورد بررسی به غیر از نگرش به «احقاق حق از طریق قانونی» معنادار است.

بسیاری از پژوهشگران معتقدند حقوق بین الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. در این راستا اینپرسش مطرح می شود که قدرت های بزرگ نظام بین الملل چرا و چگونه در شکل گیری و گسترش حقوق بین الملل تعیین کننده می باشند؟ به نظر می رسد قدرت های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی های مختلف دارند به طرق مختلفی مانند عرف سازی و شکل دادن به معاهدات بین المللی می توانند در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشند. هدف مقاله بررسی نقش قدرت های بزرگ در تحولات حقوق بین الملل بویژه حقوق فضایی است. همانطور که قدرت های بزرگ، حقوق بین الملل کلاسیک را که قبلاً وجود نداشت، به وجود آورده اند؛ در عصر مدرن نیز این جایگاه و توانمندی قدرت های بزرگ بخصوص در زمینه تکنولوژی و فناوری است که به این قدرت ها فرصت داده است تا در این موارد پیشقدم باشند. بنابراین مقاله مدعی است قدرت های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می باشند. در این راستا سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های تاریخی، نقش قدرت های بزرگ بویژه ایالات متحده امریکا و روسیه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

دگردیسی یک نظام سیاسی متمرکز و تک حزبی به نظامی فدرال و چندحزبی، فی نفسه چالش برانگیز است. این چالش در جوامع دارای تنوع قومی و فرهنگی دو چندان است. در عراق سالیان متمادی با وجود تنوع فرهنگی و تکثر اقوام و مذاهب، نظام تک حزبی بعث، حاکم بوده و در پرتو تحولات دو دهه اخیر این کشور، تلاش شده تا به طور هم زمان پلورالیسم و فدرالیسم محقق شود. این مقاله با استفاده توأمان از دو روش متن گرایی و زمینه گرایی در پی آن است تا چگونگی تحقق این مهم را ترسیم نماید. حاصل بررسی نشان می دهد که جمع بین نظام فدرالی و کثرت گرایی تا حدی از طریق دموکراسی انجمنی امکان پذیر بوده و می تواند پاسخ گوی نیازها و مشکلات جامعه عراق باشد. هر چند عراق در طی این فرایند گام هایی برداشته و تا حد زیادی زیرساخت های حقوقی و نهادی این مهم را ایجاد کرده است اما شکنندگی این وضعیت و در میانه راه بودن حاکی از آن است که هم امکان بازگشت به حالت قبل منتفی نیست و هم تا تحقق عملی و کامل آن فاصله دارد و طی این مسیر منوط به بسترسازی فرهنگی و اجتماعی در داخل و تعامل منطقی گروه های قومی و مذهبی از یک سو و عدم مداخله قدرت های خارجی از سوی دیگر است.

 در ایران به چرائی عدم موفقیت برنامه های توسعه، پاسخ های مختلفی داده شده، اما توجهی به اهمیت «مبانی فکری توسعه» نشده است. این در حالی است که نظریه پردازی در باب «توسعه»، در آغاز در مکاتبی چون اقتصاد رشد و مدرنیزاسیون که مبتنی بر مفروضات پارادایمی «علم سیاست پوزیتیویستی» و «علم اقتصاد کلاسیک» پردازش شد. این ابتناء، از یکسو تضمنات نظری و عملی خود را دارد و از سوی دیگر، بی توجهی به آن تبعات معینی برای توسعه اندیشی در بر خواهد داشت. در چند دهه اخیر، نظریه های جدید توسعه همچون نظریه های «اخلاق توسعه» و «توسعه انسان»، به صراحت با رجوع و اتکاء به مبانی فکری متفاوت از نظریه های پیشین توسعه به دو پارادیم مدنی، یعنی «پارادایم عرصه عمومی» و«پارادایم بازار» تاسی جسته و هنجارهائی چون «عدالت»، «آزادی»، و«زندگی خوب» را وارد مباحث توسعه کرده اند. اما، در نهایت تنش میان این دو پارادایم مدنی نظریه های جدید را نیز دچار تنش کرده است در اینجا «پدیدارشناسی امر مدنی» بعنوان نوعی مبنای فکری – فلسفی که می تواند با توجه به اقتضائات زمینه و زمانه، تمهیدگر توسعه اندیشی در ایران فارغ از تنش حاصل از دوگانه مدنی مذکور باشد، مطرح شده است.

دستگیری از «دیگری» نه تنها نوید آغاز یک تمدن را می دهد که باید آن را از مقومات و حتی شرایط ضروری پیدایش یک تمدن اخلاقی دانست. از تمدن، اجتماع، فرهنگ و دین گرفته تا سیاست، علم و...، زمانی اخلاقی و تحمل پذیر می شوند که به دیگری بیندیشند و هویت دیگری را در تخیل آورند. اما این دیگری چه خصوصیاتی دارد که برای اخلاقی کردن یک جامعه باید به حساب آید؟در مطالعه ای که پژوهشگران انسان شناسی فرهنگی دانشگاه آکسفورد درخصوص اصول اخلاقی 60 فرهنگ و اجتماع گوناگون انجام داده اند به این نکته دست یافته اند که اصول مشترک اخلاقی میان آن ها کمک به دیگری و احترام به دیگری است.دیگری اندیشیِ اخلاقی، خود را در سیاست هم نشان می دهد. سیاست اخلاقی بدین ترتیب سیاستی است که در آن دیگریِ غیرخودی به رسمیت شناخته شده و دعوت به همکاری می شود. یک دولت اخلاقی «تمام» شهروندان خود را به رسمیت می شناسد و اجازه مشارکت به همه آنان می دهد.یک جامعه و جهان اخلاقی جامعه و جهانی مشارکتی است. با تعامل و همکاری با یکدیگر می توانیم از خودمحوری و خودپرستی که ام ال م ص ائب و ام ال رذائل اخلاقی است فاصله بگیریم.

دین غالبا مقوله ای ارزشی است؛ البته جنبه و روش هم دارد. دین آمده است تا انسان را به یک جامعه سعادتمند و نجات یافته برساند. اگر بخواهیم دین را بر اساس بینش قرآنی معنا کنیم، این مفهوم در سه مقوله قرار می گیرد: ایمان، انفاق و ارتباط با مردم و عبادات.دین هم جنبه های ارزشی دارد و هم جنبه های روشی. روشی یعنی چه؟ دین می خواهد مردم جامعه در رفاه باشند، به محیط زیست توجّه شود، مردم از بهداشت برخوردار باشند، مردم گرسنه نباشند، سرقت نباشد، بی عفتی نباشد و...؛ امّا با چه روشی باید پیش رفت و جامعه را ساخت تا این معضلاتی که مخل آسایش و کرامت بشر است، وجود نداشته باشد. دین روشش را به عقل واگذار می کند.اگر جامعه ای فقط وحیانی شد و عقل برچیده شد آن جامعه به جایی نمی رسد. همچنین اگر یک جامعه فقط عقلانی شد و پدیده وحی را کنار گذاشت کامیاب نمی شود.نسبت دین و اخلاق، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است در برخی حدود با هم یکسان باشند یا نباشند؛ زیرا مسئله اخلاق در عرف هر جامعه ای وجود دارد، چه پیامبری باشد و چه نباشد. هیچ گاه اخلاق لزوما یک پدیده وحیانی نیست. در هر جامعه ای زشتی و زیبایی وجود دارد، باید و نباید و حسن و قبح وجود دارد. غالب حسن و قبح ها عقلی، فطری و عرفی است.یک وقت دین می گوید «اُعبد الله»: خدا را بپرستید. عبادت خداوند اخلاقی نیست یا اینکه می گوید ایمان به غیب داشته باشید این هم اخلاقی نیست، بلکه پیامی وحیانی است. یک وقت دین می گوید به پدر و مادرتان نیکویی کنید، خون کسی را به ناحق نریزید، به مال مردم تجاوز نکنید؛ این ها پیام هایی اخلاقی است که در قرآن آمده و انبیا هم گفته اند.من بر این باورم که امروزه در جوامع دینی مثل کشورهای منطقه و ایران، بیشتر مردم که مرتکب کار زشت نمی شوند به این خاطر است که می گویند خداوند در قرآن و حدیث حرام کرده و برای من وعده عذاب داده است. اگر عذاب های خداوند و آیات قرآن را برداریم و بگوییم دیگر نه قیامتی هست، نه خدایی و نه آیه قرآنی هست، من نمی دانم این جامعه اخلاقی تر می شود یا بی اخلاق تر. این مسئله برای من روشن نیست.

از دیدگاه رالز، ماهیت افراد بیشتر محصول جامعه است تا تعیین کننده آن. نظام اجتماعی همواره بر خواسته ها و ترجیحات افراد تأثیرات عمیق و پایدار می گذارد؛ بنابراین باید بین نظام های اجتماعی، بر اساس نیازهایی که آن ها تأمین می کنند، دست به انتخاب بزنیم.مفهوم عدالت آن چنان که جان رالز می گوید، مهم ترین فضیلت نهادهای اساسی جامعه است. اگر دولت ها از هر فضیلتی برخوردار باشند، اما از فضیلت عدالت برخوردار نباشند، مشروعیت ندارند.نظریه «عدالت به منزله انصاف» رالز از یک سو تفسیری لیبرالی در باره عدالت اجتماعی است، زیرا این نظریه به حداکثر آزادی های اساسی افراد اولویت می دهد؛ همچنین این نظریه بر بازار مبتنی بر رقابت آزاد، در مقابل بازار مبتنی بر کنترل دولت، تأکید می کند. از سوی دیگر، این نظریه برابری طلب است؛ زیرا علاوه بر حفظ و تأمین آزادی های اساسی برابر و برابری منصفانه فرصت ها، متضمن بیشینه کردن منافع محروم ترین افراد جامعه است.تأکید بر اخلاق فردی نمی تواند کثیری از مسائل و چالش های اجتماعی را که در دنیای مدرن پدید آمده اند، حل وفصل کند؛ ازاین رو، بر خلاف نظریه های اخلاقی مذکور، جان رالز در نظریه عدالتش، پروژه فکری اش را به جای ارزیابی اخلاقی رفتار و منش افراد به ارزیابی اخلاقی نهادهای اساسی جامعه تغییر می دهد. تمرکز و تأکید او بر عدالت اجتماعی از این بصیرت نشئت می گیرد که دانش اخلاق (ethics)، به طور روزافزون از تبیین جنبه های مهم اخلاقی جوامع مدرن ناتوان است.فقر و بیکاری ازجمله بحران های اجتماعی هستند که نتایج اخلاقی ویرانگری به بار می آورند. این ها مسائلی هستند که با اتکا به اخلاق فردی، چه اخلاق فردی کانتی و چه اخلاق فردی ارسطویی، ما قادر به حل وفصل آن ها نیستیم؛ چون این مدل های اخلاقی، حداکثر افراد را به صدقه دادن دعوت می کنند، از ما می خواهند که از وظایف اخلاقی معمولی پا را فراتر بگذاریم و به ایثار و فداکاری اقدام کنیم؛ مثلا به انفاق و صدقه دست بزنیم. اما، صدقه یا نیکوکاری نمی تواند بحران های عظیم اجتماعی (نابرابری، فقر و بیکاری) را حل کند؛ زیرا افراد و انجمن های نیکوکاری، زمینه ها و بستر تاریخی فقر و بی عدالتی را مورد پرسش قرار نمی دهند.نظریه عدالت رالز، می خواهد بین آزادی و برابری آشتی برقرار کند. او برای این مقصود دو اصل را مفروض می گیرد: اصل اول، موسوم به اصل آزادی های اساسی برابر است؛ یعنی همه شهروندان باید از یک سلسله آزادی ها و حقوق اساسی برابر برخوردار باشند؛ مانند آزادی دینی یا آزادی وجدان، آزادی مشارکت سیاسی و حق مالکیت خصوصی؛ اصل دوم می گوید که همه افراد جامعه باید از فرصت های منصفانه برابر در زندگی برخوردار باشند.

ادغام منطقه ای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بین المللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاوره ای ارائه می شود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و به طور گسترده تر در اوراسیا می باشد. پرسش این است که «آیا پدیده های ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، می توانند به عنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا می توان از آسیای میانه به عنوان منطقه ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایده های ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیت ها و مشکلات داخلی موفقیت آمیز نبوده و ایده های ادغامی هم که بازیگران فرامنطقه ای ارائه داده اند چشم انداز مبهمی پیش روی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسم ها وسازمان های منطقه ای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه های ایده اوراسیای پیشنهادشده کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایده سیاسی (پروژه ها) در مورد ادغام منطقه ای و چشم اندازهای آن را بررسی می کند.

جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاری های راهبردیِ قابل توجهی را ارائه داده اند. شایان گفتن است، همکاری های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به نوبه خود سبب شده تا نوع روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارنده پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی می شود؟». فرضیه ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یک سو تأکید بر سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت گرایی و خروج از توافق نامه های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی های رخ نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شده است.

هدف: سیاست های مالیاتی متهورانه به واسطه مبهم و پیچیده نمودن فضای اطلاعاتی موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح شرکت می گردد وافشای داوطلبانه می تواند منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه شرکت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد. بنابراین، پژوهش درصدد است که اثر تعدیل کنندگی افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی موردبررسی قرار دهد.   روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 174 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-۱۳۹۷ موردبررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، از روش تجزیه وتحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، یافته ها بیانگر این است که افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد.   نتیجه گیری: برنامه ریزی مالیاتی از طریق صرفه جویی مالیاتی، ارزش شرکت را افزایش می دهد اما اگر این برنامه ریزی بیش ازحد متهورانه باشد ممکن است به نزول شرکت منجر شود، و این موضوع منجر به ارتباط غیر مؤثر با سهامداران و بستانکاران شرکت می شود؛ و در این شرایط مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر خودنمایی می کند. از طرفی انتظار می رود مدیران به منظور کاهش اثرات منفی صورت های مالی پیچیده و محیط اطلاعاتی از افشاگری داوطلبانه استفاده کنند، اما در شرایط ایران به جهت کارا نبودن بازار سرمایه و از طرفی محدود بودن اقلام افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت ها، کیفیت افشای داوطبانه اطلاعات لزوماً آنچنان نیست که تأثیر معناداری مشاهده گردد.

در عصر حاضر اهمیت مدیریت دانش و تأثیر آن بر جنبه های مختلف سازمان، از جمله جایگاه سازمان میان رقبا و کسب مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای رو به افزایش است. در فضای رقابتی امروز کارکنانی که دانش را خلق می کنند و از آن در جهت توسعه سازمان و ارائه محصولات و خدمات بهتر بهره می برند تأثیر قابل توجهی در بهره وری سازمان ها و جایگاه سازمان میان رقبا دارند. بنابراین، تلاش جهت افزایش بهره وری کارکنان دانشی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان ها بگذارد. هرچند عدم اطمینان در بازارهای جهانی سبب شده است تا نتوان به صورت دقیق میزان بهره وری کارکنان دانشی را ارزیابی کرد، در این پژوهش سعی شد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی به عدم اطمینان موجود پاسخ داد. بنابراین، از روش دلفی فازی برای تعیین معیارها بین 12 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان و از روش بهترین بدترین فازی جهت ارزیابی وزن معیارهای بهره وری کارکنان دانشی کمک گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد از بین معیارهای موجود «وجدان کاری»، «تعهد»، و «مسئولیت پذیری کارکنان» مهم ترین معیار ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی است. این بدان مفهوم است که اگر سازمانی بخواهد بهره وری خود را از طریق کارکنان دانشی خود ارتقا دهد، باید کارکنانی داشته باشد که به سازمان تعهد داشته باشند تا بتوانند با حل به موقع مشکلات ْ بهره وری سازمان را ارتقا و توانایی سازمان را جهت رقابت در بازارهای جهانی افزایش دهند.

با توجه به سرعت تغییر فناوری ها، بالارفتن انتظارات مشتریان و نیز افزایش پیچیدگی های فنی، سرعت توسعه محصول جدید نقشی کلیدی در موفقیت سازمانها دارد و شرکت ها به دنبال روش هایی برای کوتاهترکردن زمان ایده به محصول از جمله ارتباط دوسویه با مشتری و بهره برداری از مشارکت مشتری به ویژه در بازاریابی صنعتی هستند. ادبیات پژوهش نشان می دهد اثربخشی مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید، تا حدود زیادی اقتضایی است بنابراین در این پژوهش، تاثیر تجانس سبک زمانی به عنوان یک متغیر تعدیل گر جدید در رابطه بین مشارکت مشتری و زمان تبدیل ایده به محصول، مورد تحلیل قرار می-گیرد.تلفیق این متغیرها در چارچوب پیشنهادی این پژوهش، ریشه در دیدگاه سازمان به عنوان یک سیستم باز، رویکرد مدیریت اقتضایی و بازتعریف سبک زمانی به عنوان مفهومی قابل استفاده در سطوح فردی، سازمانی و فرهنگی و به صورت روشی است که مطابق با آن زمان ادراک و به کار گرفته می شود. جامعه آماری این پیمایش، پروژه های توسعه محصول جدید است که در سالهای 1390 تا 1398 در صنایع مختلف کشور انجام گرفته است. نمونه برداری به صورت قضاوتی و با حجم نمونه، 200 پروژه می باشد. نتایج تحلیل کمی که با روش معادلات ساختاری انجام شده است، نشان می دهد مشارکت مشتری با تولیدکننده در فرایند توسعه محصول جدید در بازاریابی صنعتی در کنار تجانس سبک زمانی و از طریق درک و برداشت یکسان از زمان، می تواند به کوتاهترشدن زمان تبدیل ایده به محصول، منتج گردد.

امروزه با ارزیابی فنی و اقتصادی می توان نسبت به اقتصادی شدن استراتژی های پاسخ به ریسک به صورت کاملاً علمی اظهار نظر کرد. هدف از این مطالعه تحلیل توجیح پذیری اقتصادی استراتژهای کاهش ریسک از بین اقدامات پیشنهادی توسط مدیران با توجه به در نظر گرفتن الزامات، استانداردها و محدودیت های پالایشگاه گاز است. با محاسبه کلی از زیان های توقف واحد پالایشگاه مشخص گردید که میزان آن بسیار سرسام آور می باشد و اگر بتوان حتی بخشی از هزینه های مربوطه را کاهش داد و یا سیر فرسایشی سیستم راکم کرد، می توان سود کلانی را عاید شرکت نمود. در این مطالعه اقتصادی بودن جریان فرآیند مالی استراتژی های کاهش ریسک، به صورت اختلاف عددی حاصل از قبل و بعد انجام اقدامات اصلاحی ریسک به عنوان میزان تاثیر گذاری اقدامات اصلاحی با استفاده از تکنیک های ارزش خالص فعلی و نرخ بازده داخلی، در ده سال ارزیابی شد است. نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی 6 استراتژی کاهش ریسک نشان داد، فرآیند مالی حاصل از پیاده سازی استراتژی های کاهش ریسک در واحد نسبت به پیشگیری از عدم رخداد رویداد و توقف واحد، مثبت و بزرگتر از صفر است که بر ضرورت پیاده سازی از نقطه نظر اقتصادی دلالت می کند. با استفاده از روش های پیشرفته برای تحلیل سرمایه گذاری، می توان اقتصادی بودن و افزایش سودآوری استراتژی کاهش ریسک ها را محاسبه می کنند.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدز با بکارگیری تحلیل عاملی بود. مواد و روش ها: حجم نمونه ی مورد نظر شامل 400 دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان که 200 نفر از آن ها دختر و 200 نفر پسر بودند و با روش نمونه گیری در دسترس از میان مدارس شهر تهران انتخاب شده بودند. برای محاسبه ی روایی همگرا و واگرا همزمان با اجرای مقیاس، از مقیاس های افسردگی کودکان و نوجوانان کوتچر،مقیاس خودکارآمدی، مقیاس نا امیدی، مقیاس افسردگی نوجوانان کواکس و پرسشنامه ی مشکلات رفتاری ایشنباخ استفاده شد. جهت بررسی ساختار عاملی تأییدی مرتبه اول مقیاس افسردگی کودکان و نوجوانان رینولدز از روش برآورد کم ترین مقدار مجذورات وزن دار (WLS) و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده ها از شاخص های RMR ، RMSEA ، CFI ، AGFI ، GFI ، 2 c ، /df 2 c و 2 D c استفاده گردید. یافته ها: ساختار عاملی مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدز با مقیاس های افسردگی کوتچر، افسردگی کودکان و ناامیدی کودکان و نوجوانان رابطه مثبت معنی دار و با مقیاس خودکارآمدی نوجوانان رابطه منفی معنادار دارد که این رابطه بیانگر روایی همگرا و روایی واگرای این ابزار می باشد. نتیجه گیری: ساختار عاملی مرتبه اول مقیاس افسردگی نوجوانان رادز برازش بهتری با داده های مشاهده شده نشان داد. ساختار عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس افسردگی نوجوانان رادز برای کاربردهای پژوهشی و بالینی در حد قابل قبول می باشد.