درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت منابع معتبر در تفسیر و استفاده از آنها و تشخیص منابع غیرمعتبر و پرهیز از آنها، یکی از مبانی مهم تفسیری محسوب می شود که تأثیر به سزایی در فهم روش و نقد اثر تفسیری دارد. در این میان بررسی نظرات محمدهادی معرفت به عنوان یکی از بارزترین شخصیتهای معاصر تقریبی در زمینه علوم قرآنی اهمیت این پژوهش را دوچندان می کند. در این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری اطلاعات، مهم ترین منابع معتبر و نیز مهم ترین منابع غیرمعتبر از نگاه آیت الله معرفت تبیین و منابع کتاب «التفسیر الاثری الجامع» به عنوان نمونه بحث و بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم، روایات تفسیری معصومین و نیز اقوال برخی از صحابه با شروط خاصی از مهم ترین منابع معتبر و قابل استفاده در تفسیر اثری است. اسرائیلیات، اغلب روایات مربوط به فضائل السور و خواص السور و نیز برداشتهای صوفی مسلکان از قرآن از جمله مهم ترین منابع غیرمعتبر محسوب می شوند. در این پژوهش پس از تبیین نظر آیت الله معرفت درباره موارد فوق و نقد و بررسی اقوال و شبهات مختلف، کیفیت و میزان استفاده از این منابع در التفسیر الاثری الجامع بررسی شده است.

حکیم فارابی، فیلسوفی است که با رویکرد فلسفی برای اولین بار، با تفسیر عقلانی وحی، نبوت را از شکل مسئله ای صرفاً کلامی خارج کرد و درشمار مباحث فلسفی قرار داد. او با استفاده از روش استدلالی- برهانی، کلیاتی را درباره جایگاه پیامبری، چگونگی ارتباط یافتن پیامبر با عالم غیب و ویژگی های پیامبر اثبات کرد. وی برای بیان قوانین کلی نبوت، به ورود به جزئیات نیازی نداشته و برای بیان نظرهای خود، لزوماً از واژگان شناخته شده دینی استفاده نکرده است؛ بلکه اسمی را جانشین آن ها کرده و به انگاره سازی روی آورده است. سؤال موردنظر در این پژوهش، آن است که نبوت در آثار معلم ثانی، چگونه مطرح شده و او چگونه درباره این مسئله انگاره سازی کرده است؛ درضمن، این انگاره جدید با نبی چه نسبتی دارد و به عبارت دیگر، وی چه تصویری از نبی در فلسفه اش ترسیم کرده است. یکی از نتایج پژوهش حاضر، پس از اثبات ادعای مطرح نشدن مبحثی مستقل تحت عنوان نبوت و همچنین به کارنرفتن لفظ «نبی» (مگر در اولین مرحله از فرایند شکل گیری انگاره)، با استفاده از تبیینی که فارابی درباره وحی انجام داده، این است که وی از رئیس اول به عنوان گیرنده وحی یاد کرده و با بهره گیری از وجه اشتراک موجود میان تعریف های صورت گرفته درباره رئیس اول و نبی، ذهن مخاطب خود را به سوی موضوع نبوت سوق داده است. در تفکر او، رئیس اول در مدینه فاضله و با قید علی الاطلاق، مطابق با نبی است. درضمن تصریح به این همانیِ فیلسوف علی الاطلاق و رئیس اول، این همانیِ نبی و فیلسوف نیز تأیید می شود و چالش پیش آمده درباره پایین آوردن مقام نبی نسبت به مقام فیلسوف در تفکر فارابی ازبین می رود.

هدف:  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه پنداری و بهزیستی ذهنی در افراد بهبود یافته از بیماری کووید- 19 انجام شد. روش پژوهش: پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی سه گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه)  همراه با سه مرحله (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه) بود. جامعه آماری شامل کلیه بهبودیافتگان از بیماری کووید-19 که در سه ماه اول سال 1400 از بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد، مرخص شده اند بود. از این جامعه 45 نفر با روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف و با استفاده از ملاک های ورود انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (آزمایش1 و آزمایش2 و گواه) جایگزین شدند. گروه آموزش (1) ده جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر هیجان و گروه آموزش (2) هشت جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند، در حالی که گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  فاجعه پنداری سولیوان (2009) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مختلط به کمک نرم افزار spss22 انجام گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمرات فاجعه پنداری و بهزیستی ذهنی در گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه، در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری پیدا کرد (0.001>P). این نتایج در مرحله پیگیری نیز پایدار ماند. همچنین نتایج نشان داد بین اثربخشی دو گروه درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تفاوت معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به عنوان روش های مداخله ای مؤثر در کاهش فاجعه پنداری و ارتقاء بهزیستی ذهنی در افراد بهبود یافته از بیماری کووید- 19 مورد توجه قرار گیرد.

هدف : هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی بود. روش شناسی پژوهش : این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این مطالعه، کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی 140 نفر بوده و135 نفر با روش نمونه گیری تمام شمار مورد آزمون قرار گرفتند. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی علی بدیع و همکاران (1389)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (2012) استفاده  شد. به منظور پاسخ به سؤال های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها :  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده هوش هیجانی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه معناداری داشته و همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داده است که ابعاد هوش هیجانی (خودآگاهی و آگاهی اجتماعی) و ابعاد هوش معنوی (تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و خودآگاهی و عشق و علاقه) قدرت پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان را دارند.

زمینه و هدف: درد مزمن از رایج ترین و پرهزینه ترین مشکلات طبی است که زندگی بیماران را در تمامی ابعاد زیستی، اجتماعی، حرفه ای و تحصیلی متأثر می سازد. پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی تحلیلی بر حساسیت اضطرابی، فاجعه آمیز کردن درد، اجتناب تجربی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلابه درد مزمن با ناگویی هیجانی انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، همراه با گروه کنترل بود. از بین بیماران مبتلابه درد مزمن در شهر اصفهان، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه و طی 2 مرحله تعداد 36 بیمار که نمره بالایی در پرسش نامه ناگویی هیجانی کسب کرده بودند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند (هر گروه 12= n). اعضای گروه آزمایش اول درمان گروهی آنلاین هیجان مدار و اعضای گروه آزمایش دوم درمان گروهی آنلاین شناختی تحلیلی دریافت کردند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار مورداستفاده پژوهش پرسش نامه تنظیم هیجان گارنفسکی (2001)، مقیاس فاجعه آمیز کردن درد سالیوان (1995)، پرسش نامه حساسیت اضطرابی تیلور وکاکس (1998)، پرسش نامه پذیرش و عمل (2011) که در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: هر دو روش درمان در بهبود متغیرهای حساسیت اضطرابی، فاجعه آمیز کردن درد، اجتناب تجربی و تنظیم شناختی مثبت هیجان تأثیر معنی داری داشته اند (05/ 0>p)، اما در تنظیم شناختی منفی هیجان، درمان شناختی تحلیلی اثر معنی داری نداشته است (05/ 0p>). درمان هیجان مدار، در بهبود متغیرهای فاجعه آمیز درد، اجتناب تجربی و تنظیم شناختی منفی هیجان مؤثرتر از درمان شناختی تحلیلی بوده است (05/ 0>p). نتیجه گیری: با توجه به اثرگذاری درمان هیجان مدار و درمان شناختی تحلیلی در متغیرهای پژوهش می توان از این دو روش درمان برای بهبود بیماران مبتلابه درد مزمن با ناگویی هیجانی سود جست.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه مدل سیستمی کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری در کسب وکارهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پس از مرور ادبیات، به منظور غنای بیش تر با 12 نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات مصاحبه عمیق انجام شد و مهم ترین ابعاد و مولفه ها استخراج شدند. سپس پرسشنامه ای طراحی گردید و در اختیار 103 نفر از کارشناسان و مدیران کسب وکارهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات قرار داده شد. برای اعتبار سنجی مدل پیش بینی شده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد مهم ترین ابعاد موثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری در کسب وکارهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات به ترتیب اهمیت عبارت اند از: کسب وکار و بازار، اقتصاد نوآوری، ابعاد کسب ارزش، منابع فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، نوآوری در فناوری اطلاعات، امنیت و قوانین. همچنین، با توجه به میزان خطای به دست آمده و نبود پدیده فرا-انطباق در ANFIS طراحی شده، مدل مذکور از اعتبار قابل قبول و قدرت بالایی برای پیش بینی برخوردار است. ارزش/ اصالت پژوهش: پژوهش حاضر با ارائه مدل سیستمی که دربردارنده مهم ترین ابعاد و مولفه های کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری است، می تواند به سیاست گذاران و مدیران موثر بر کسب وکارهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات در تصمیم گیری ها یاری رساند.

زمینه و هدف: بر اساس آیات و روایات، خرید و فروش اشیاء متنجس حرام شمرده شده است. از جمله این اشیاء متنجس، عضو جدا شده از بدن انسان زنده و اعضای بدن میت است. این مقاله به دنبال بررسی خرید و فروش (بیع) اعضای بدن انسان مرده در موارد مقصوده عقلائیه است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: با بررسی این نصوص این نتیجه حاصل گردید که علت حرمت، نجاست ذاتی جسد فاقد روح و عدم مالیت آن و نوع استفاده آن در گذشته است، زیرا عده ای این اعضا را برای خوردن استفاده می کردند. از این رو خرید و فروش عضو بدن برای این مقصود حرام شد. بسیاری فقهای امامیه فتوی بر حرمت خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده و مرده داده اند. در روزگار ما با تغییر زمان و مکان و تغیر در بهره برداری از اعضای بدن که برای امور پزشکی است، هدف نجات جان انسانی دیگر می باشد. از این رو بیع اعضای بدن دارای مصلحت خواهد بود. بنابراین عده ای از فقها نظریه هبه یا هدیه اعضای بدن را مطرح کرده و با این عقد، اهداء عضو بدن انسان (زنده یا مرده) را جایز شمردند. در کنار این نظریه بعضی بیع اعضای بدن انسان زنده را نیز جایز می دانند، اما در خصوص انسان مرده قائل به حرمت هستند. نتیجه گیری: خرید و فروش با تکیه بر اطلاق ادله مجوزه بیع، بناء عقلاء و قاعده دفع ضرر، جایز است.

شهر زاهدان یکی از بی قاعده ترین روندها در گسترش فیزیکی شهری را طی سه دهه ی گذشته دارا بوده است. فقر و بیکاری مطلق منجر به افزایش سکونتگاه های غیر رسمی و ناهنجاری های فضایی-کالبدی در سطح شهر گردیده است. این مطالعه با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری شهر زاهدان در ناحیه ی کریم آباد انجام شد. روش پژوهش در این پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. روش نمونه برداری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه انتخاب گردید. از این رو 375 پرسشنامه بین ساکنان 18 تا 70  سال سن ناحیه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بیش تر افراد دارای تحصیلات دیپلم به پایین و میزان درآمد کمتر از ده میلیون ریال و دارای مشاغل آزاد و کارگری بودند که همه این مسایل بستری برای آسیب های اجتماعی در ناحیه ی فراهم خواهد نمود. در ادامه با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مقدار معناداری برای متغیرهای اقتصادی،090/0، فیزیکی-کالبدی108/0، خدماتی- زیست محیطی070/0 و مدیریت شهری051/0بود. در پاسخ به چگونگی وضعیت اقتصادی، وضعیت فیزیکی- کالبدی، خدماتی- زیست محیطی و  مدیریت شهری  نتایج نشان داد که شرابط در تمامی ابعاد متوسط رو به پایین می باشد و در این میان مدیریت شهری با 637/3 با بیش ترین میانگین نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتری داشت. هم چنین نتایج نشان داد مؤلفه های اقتصادی، فیزیکی- کالبدی، خدماتی- زیست محیطی و جمعیت شناختی بر مدیریت شهری شهر زاهدان تاثیرگذار است. در مورد سازوکار بهبود، علاوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت های فرهنگی و افزایش آگاهی حاشیه نشینان، مورد توجه است.

آنچه موضوع برنامه ریزی برای حریم شهر تهران و حفاظت از این اراضی را ضروری می سازد، مسائل ناشی از رشد کلان شهر تهران، پیدایش و رشد شتابان سکونتگاه های پیرامونی در این محدوده است؛ به طوری که نوعی ناپایداری در ابعاد مختلف اجتماعی، مدیریتی، کالبدی در این پهنه پدیده آمد و حریم تهران را به مسئله ای محلی و ملی بدل ساخته است؛ بنابراین برنامه ریزی و مدیریت حفظ و صیانت حریم از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این مقاله، بررسی مسئله حریم و چالش های آن در ابعاد مختلف شهر تهران است. نوع تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش های EDAS و WASPAS استفاده گردید. نتایج حاصل از روش EDAS نشان می دهد که عامل های مدیریتی، قوانین و مقررات و اقتصادی به ترتیب به عنوان مهم ترین چالش های راهبردی پیش روی حریم شهر تهران می باشد. در بخش شاخص ها نیز نتایج حاصل از مدل WASPASنشان می دهد که در بخش اقتصادی، پایین بودن توان اقتصادی ساکنان جهت هرگونه مشارکت اقتصادی؛ در بخش مدیریتی، عدم یکپارچگی مدیریت در نحوه استفاده از اراضی حریم؛ در بخش کالبدی، عدم استفاده بهینه از زمین های وقفی در حریم کلان شهر تهران ؛ در بخش قوانین و مقررات، فقدان قوانین منسجم و هماهنگ کننده برنامه ریزی، مدیریت و کنترل حریم؛ در بخش اجتماعی، بالا بودن آسیب های اجتماعی و در نهایت در بخش زیست محیطی، افزایش آلودگی آب وهوا و صوتی به عنوان مهم ترین چالش های راهبردی شناخته در وضع موجود حریم شهر تهران می باشد.

مرزهای سیاسی طولانی، هم جواری با واحدهای متعدد سیاسی مستقل و نزدیکی به کانون های فرصت و تنش بین المللی از مشخصه های بارز مرزهای استان آذربایجان غربی است که دو مؤلفه توسعه و امنیت، متأثر از چنین موقعیت و فضا هستند. بروز نابسامانی در فضای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مرزهای استان آذربایجان غربی با (۹۶۷) کیلومتر طول مرزی از جمله قاچاق، ناامنی های ناشی از فعالیت جریان های قومی و ترددهای غیرمجاز، دولت و نهادهای نظامی و انتظامی را وادار به اتخاذ تدابیر کنترلی همانند اجرای طرح انسداد مرزی در مرزهای این استان از سال (۱۳۸۶) می کند؛ هرچند به واسطه عدم همراهی و همگامی برنامه های توسعه ای در جوامع مرزی، تحقق تمام اهداف پیش بینی شده در طرح انسداد مرزی را مشکل کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل رابطه توسعه یافتگی مناطق و جوامع مرزی استان آذربایجان غربی با پایداری امنیت و روش آن توصیفی و تحلیلی است. مؤلفه ها و شاخص های توسعه از گستردگی بالایی برخوردار هستند؛ اما به دلیل محدودیت در دسترسی به داده های رسمی و کمّی، صرفاً روی شاخص های فیزیکی، اجتماعی و فضایی دارای داده رسمی بسنده شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان (۲۱۳۵) روستای واقع در (۹) شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی و روش نمونه گیری شامل روش طبقه بندی شده و نمونه گیری تصادفی است. سکونتگاه های (۴) شهرستان مرزی چالدران، ارومیه، پیرانشهر و سردشت به واسطه هم جواری با دو کانون سیاسی ترکیه و عراق به عنوان نمونه تعیین شدند که این (۴) شهرستان مرزی دارای (۱۲۵۹) سکونتگاه روستایی بودند. (۹۶۳) روستا از مجموع (۱۲۵۹) نقطه روستایی، (۴) شهرستان مرزی چالدران، ارومیه، پیرانشهر و سردشت به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده های اصلی پژوهش از آمارنامه های مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن دوره (۱۳۸۵ -۱۳۹۰) و (۱۳۹۰ - ۱۳۹۵)، سرشماری کشاورزی (۱۳۹۳)، سالنامه آماری (۱۳۹۵) استان، نتایج تفصیلی خدمات روستایی (۱۳۹۰) به دست آمده است و همچنین داده های مربوط به شاخص های امنیت، از سپاه، نیروی انتظامی و مرزبانی اخذ شده است. بررسی مقدار F در سطح اطمینان (۹۵) درصد بر روی ابعاد فضایی، فیزیکی و اجتماعی نشان می دهد که تفاوت معناداری به لحاظ سطح توسعه در داخل جامعه آماری وجود دارد؛ بنابراین با بررسی میزان ضریب بتا، نمی توان صرفاً با اتکا به ابعاد فضایی، فیزیکی و اجتماعی به امنیت دست یافت. به عبارتی، در جامعه موردمطالعه، اقدامات توسعه ای، تأثیر چندانی در تحقق امنیت پایدار و بلندمدت این مناطق نداشته است. باز کردن فضا و شرایط بیشتر برای مشارکت مستقیم جوامع مرزی و کشورهای هم جوار در کنار اقدامات توسعه ای دولت، بر اشتراک منافع بازیگران ذینفع خواهد افزود و این بازیگران (دولت، جوامع مرزی و کشورهای هم جوار) برای حفظ منافع خود، از هرگونه عامل ناقض و مخل امنیت دوری خواهند جست.

رقابت پذیری رسانه در سپهر رسانه ای ملی و فراملی، ارتباط نزدیکی با سرعت و چابکی رسانه دارد. این سرعت و چابکی در درجه اول باید در فرایندهای تولید رادیویی تلویزیونی قابل مشاهده باشد. فناوری نوین ارتباطی با هوشمندسازی سیستم رسانه ای و فرایندهای تولید جاری و آتی آن، ابزاری برای چابک سازی هستند. پژوهش پیش رو تلاش دارد با استفاده از روش پیمایشی نقش و جایگاه فناوری های نوین ارتباطی را در چابک سازی فرایندهای تولید تلویزیونی در رسانه ملی بررسی نماید. جامعه آماری این مقاله مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان صداوسیما هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد: فناوری های نوین ارتباطی، ابزاری کارآمد برای «افزایش سرعت انجام عملیات تولید»، «انعطاف پذیری مدل و سیستم تولید»، «کیفیت بالا و افزایش تولید سفارشی» و «یکپارچگی و پیچیدگی کم فرایندهای تولید در مراحل قبل، حین و پس از تولید» است. این مؤلفه ها از ضروریات تحقق تعالی رسانه نیز هست که به طور مستقیم بر چابک سازی فرایندهای تولید رادیو تلویزیونی مؤثرند.

خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونه مجازات های اجتماع محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می رفت قانون گذار با پیش بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش های متعدد، زمینه ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعه 150 دادنامه مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکننده آن ها (روش نمونه گیری هدف مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده اند. سپس با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده های پژوهش گردآوری شده اند. این داده ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحله صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش های تقنینی متعددی است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه ساز شکل گیری چالش های متعدد بوده است. این هدف گذاری نامتناسب را می توان طی دو مقوله «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله بندی نمود.

ارسطو در دو رساله اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودموس «سعادت» را به «فعّالیّتِ فضیلت مندانه» تعریف می کند. او با پرداختن به علم النّفس و توجّه به فضیلتِ اجزای نفس́ می کوشد تا به تعریفِ نهاییِ «سعادت» و «فعّالیّتِ فضیلت مندانه» دست یابد. وی در اخلاقِ نیکوماخوس به این نتیجه می رسد که سعادتِ نهایی́ عبارت از «تفکّرِ نظری» است. امّا در اخلاقِ ائودموس́ «سعادت» را به «فعّالیّتِ زندگیِ کامل بر طبقِ فضیلتِ کامل» تعریف می کند. به عبارتِ دیگر، او در آنجا سعادت را شاملِ همه فضایل، از جمله تفکّرِ نظری و فضایلِ اخلاقی، می داند. این دو تعریفِ ظاهراً متفاوت از «سعادت» نشان می دهد که فضیلتِ اخلاقی́ جایگاهِ یکسانی در آن دو رساله ندارد. در این مقاله، ابتدا اندیشه اخلاق شناختیِ ارسطو در آن دو رساله را بیان می کنیم و، سپس، نشان می دهیم که ارسطو فضیلتِ اخلاقی را در پایانِ اخلاقِ نیکوماخوس شرطِ لازمِ سعادت و تفکّرِ نظری می داند، ولی در اخلاقِ ائودموس آن را همراه با تفکّرِ نظری́ مقوّمِ سعادت می داند. چنین تفاوتی به تفاوتِ نگاهِ ارسطو به زندگیِ انسانِ سعادتمند در اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودموس بازمی گردد. ارسطو در اوّلی با انسان در «ساحتِ فعّالیّتِ خداگونه» سروکار دارد، ولی در دومی با انسان در «ساحتِ فعّالیّتِ انسانی».

نظریه های مختلف در اخلاق هنجاری، معیارهای متفاوتی برای فعل اخلاقی ارائه می دهند. در عین حال تصور غالب این است که به کار بستن هر یک از نظریه های اخلاق هنجاری می تواند مسائل اخلاقی عملی را حل کند. بدین ترتیب عموماً معتقدند که اخلاق کاربردی- حرفه ای، چیزی بیش از اخلاق هنجاری نیست. اما عده زیادی از فیلسوفان اخلاق و متخصصین اخلاق حرفه ای با این رویکرد قیاسی درباره ربط هنجاری-کاربردی مخالفند و با اعتقاد به رویکردی فرایندیبه اخلاق کاربردی ادعا می کنند که اخلاق کاربردی، صرفاً مبتنی بر یک مجموعه اصول پیشینی در اخلاق هنجاری نیست و نیاز به بهره گیری از تجربه های انسانی در شرایط خاص دارد. بلایا و حوادث طبیعی و بشری، بزنگاه هایی هستند که معیارهای اخلاق هنجاری در شرایط عادی را به چالش می کشند و ضرورت مطالعات ویژه ای (تحت عنوان اخلاق بلایا) را یادآوری می کنند. در این راستا و به بهانه فراگیر شدن بیماری کرونا، مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که آیا چالش اخلاقی اولویت بندی و تریاژ بیماران کرونایی برای دریافت منابع و خدمات درمانی را می توان صرفاً بر اساس نظریه های اخلاق هنجاری حل کرد؟ پاسخ این مقاله به این پرسش منفی است. رویکرد مختار مقاله، مبتنی بر یک فرایند رفت وبرگشتی تأملی بین دو سطح قواعد عام و قضاوت های خاص (موردی) اخلاقی است. در واقع در هر موقعیت حرفه ای، رابطه بین عام و خاص و هر دو سوی این رابطه، قابلیت تغییر دارند و متخصصین اخلاق حرفه ای تشخیص می دهند که در آن مورد، کدام یک از طرفین رابطه (یا هر دو) را در جهت انسجام با دیگری تغییر دهند.

در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه حل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محال علیه) پرداخت نموده است، چه می شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محال علیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا می کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمی شود، بلکه محتال ثمن را از محال علیه می گیرد و محال علیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه می کند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.

شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش (نظیر نژاد، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی و...) باید تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار گیرند. حکومت مدرن، جامعه ای برابر را رهبری می کند و اعضای این جامعه باید به گونه ای یکسان، مطیع قدرت عمومی باشند. بدیهی است که واسطه این روابط، قانون است که به مثابه خواست عمومی در جامعه حکم فرماست. نمود واقعی برابری در عرصه قراردادی، جایی است که شرایط برابر برای همه شهروندان برای دستیابی به قراردادهای اداری فراهم گردد. بنابراین تفاوت های ذاتی و اکتسابی شهروندان نمی تواند مانعی در دستیابی به قراردادهای دولت تلقی شود. در ایران نیز قانون اساسی در اصول اولیه خود، برابری شهروندان را از جهات خاصی پذیرفته است. بنابراین فرض تبعیض بین شهروندان از حیث نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، موقعیت و... پذیرفته شده نیست. از آنجا که این امور نه حصری، بلکه تمثیلی است، می توان عنوان کرد که در دسترسی به خدمات عمومی که یکی از مهم ترین آنها حق انعقاد و استفاده از قراردادهای استخدامی است، این برابری باید حفظ گردد.مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین مفاهیمی است که در خصوص آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. این دوگانگی و ابهام در مفهوم برابری، ارائه یک دسته بندی دقیق و متوازن از آن را نیز، با مشکل روبه رو می سازد. با این حال در یک تقسیم بندی کلی، برابری را به برابری حقوقی، برابری فرصت و برابری نتیجه، تقسیم کرده اند. در این مقاله نگارنده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم برابری در حقوق ایران و اسناد فراملی اشاره خواهد داشت.

با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 به واسطه شیوع کرونا و تحریم های غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستأجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجاره بها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجام شده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار می تواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسان هاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.

 از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در  محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعه ای و ادبیات جهانی توسعه،  گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است،  به گونه ای که هیچ تامل جدی درباره توسعه  نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال،  همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد  به  بیان دیدگاه پیرامون مبانی  و مولفه ها و شاخص های این اندیشه اهتمام ورزیده اند  برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛  بلکه هر یک به اعتبار بنیان های اندیشگی، پیش ا نگاره های فکری و یا تجربه های عملی و  سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم می نمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانه ای از لایه های معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب می دهند:خوانش سیاستگذارانه تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانش های دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفه های اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونه ای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرض ها و دلالت های خاص ایدئولوژیک آن  را افشا نماید.  در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روش های کیفی پژوهش  به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات،  سازمایه ها و نشانگرهای همبسته با خوانش های سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.

یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.