درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دغدغه تولیدکنندگان، بحث تنوع سلیقه های مشتریان است و برای مدیریت این شرایط با کمترین تغییر در محصولات تولیدی، به خطوطی به اصطلاح چندگانه نیاز است که انعطاف لازم را برای تولید این محصولات دارا باشد. از سویی خیلی از محصولات نیازمند عملیات مونتاژند؛ از این رو، به عنوان یک نوآوری در این مقاله، مدل ریاضی جدیدی برای بالانس خط مونتاژ مدل های چندگانه ارائه شده که در آن عملیات مونتاژ توسط کارگران و به شکل دستی صورت گرفته است؛ اما برای برنامه ریزی دقیق تر، تفاوت هایی که کارگران از منظر اثر یادگیری و فراموشی دارند، بر بالانس خط مونتاژ منظور شده است. هدف این پژوهش، حداقل کردن تعداد ایستگاه های کاری به ازای یک زمان سیکل معین است تا علاوه بر پوشش سلایق مختلف مشتریان، به طور غیرمستقیم نیز هزینه های احداث ایستگاه ها، استخدام و به کارگیری نیروی انسانی حداقل شود. به دلیل ساختار NP-hard مسئله، از الگوریتم بهینه سازی دسته میگوها استفاده شده است که پیش از این برای مسائل مشابه این موضوع نیز به کار نرفته است. به بیان دیگر برای حل مسائل مختلف در ابعاد کوچک از نرم افزار گمز استفاده شد و برای مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ از الگوریتم دسته میگوها به عنوان الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم ازدحام توده ذرات، به عنوان الگوریتم رقیب بهره گرفته شد. تجزیه وتحلیل بر مجموعه داده های استاندارد مسائل بالانس خط مونتاژ مختلف، نشان داده است الگوریتم دسته میگوها در زمان، حل بسیار کمتری نسبت به گمز دارد و الگوریتم بهینه سازی توده ذرات توانسته است به پاسخ های بهینه و یا نزدیک به بهینه دست یابد که این موضوع نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در حل این دسته از مسائل است.

بلایای طبیعی، رخدادهایی پیش بینی نشده و اجتناب ناپذیر هستند. توجه به این بلایا در برنامه های توسعه، به ویژه در برنامه هفتم توسعه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل، بایستی درک روشنی از اهمیت و تأثیر بلایا بر سیاست ها و برنامه های توسعه داشت تا بر مبنای آن ها بتوان ملاحظات بلایای طبیعی را در تمامی بخش های توسعه ادغام نمود. بر این اساس، در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد مرتبط، برخی از مهم ترین بلایای طبیعی شامل زلزله، سیل، خشکسالی و طوفان های گردوغبار و اثرات آن ها مرور شده است. در ادامه، برای اینکه درک بهتری از وضعیت ایران در نقشه ریسک بلایای طبیعی در جهان ارائه شود، مقایسه تطبیقی جایگاه ایران در حوزه بلایای طبیعی با 190 کشور دیگر با استفاده از اطلاعات شاخص جهانی اینفورم صورت پذیرفته است. بر اساس این گزارش، ایران به شدت تحت تأثیر بلایای طبیعی بوده و سالانه خسارات هنگفتی را متحمل می شود. بنابراین، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می بایست راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای کاهش آثار و پیامدهای مخاطرات طبیعی در چارچوب مدیریت ریسک بلایا برای مقابله و کاهش آثار و پیامدهای هر یک از مخاطرات طبیعی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این مقاله، ضمن آسیب شناسی مدیریت بلایای طبیعی در کشور، راهکارهایی برای کاربست در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.

رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می سازد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه های قبلی می بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش هایی که دارای مزیت هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعه آن یکی از کم هزینه ترین روش های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان های تاریخی و فرهنگی منحصربه فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به همین سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران به صورت کلی و تفکیک 9 منطقه آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به عنوان یک زیربخش مهم در برنامه هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده های فصلی جمع آوری شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقه 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامه هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی پارادایمی راه کارهای جذب سرمایه مردمی و مشارکت خیرین ورزش یار بر اساس نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی خبرگان آگاه از موضوع پژوهش بود که به وسیله نمونه گیری ترکیبی و به دو روش هدفمند و گلوله برفی تعداد 32 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 196 نشان می تواند بر راهکارهای جذب سرمایه مردمی و مشارکت خیرین ورزش یار موثر باشد. در کدگذاری محوری نشان ها در 63 مفهوم و 23 مقوله طبقه بندی گردید. یافته ها نشان داد عوامل مختلفی از جمله توسعه مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی، توسعه فرهنگ جذب سرمایه های مردمی و مشارکت ، توسعه تعاملات با خیرین ، آموزش ، توسعه ساختاری، فرهنگ سازی، اخلاق گرایی، توسعه تبلیغات و پی گیری رسانه ای ، توسعه سیستم ارزشیابی عملکرد مجمع خیرین می توانند در موفقیت راه کارهای جذب سرمایه مردمی و مشارکت خیرین ورزش یار تاثیرگذار باشند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان به مدیران سازمان های ورزشی پیشنهاد کرد با استفاده از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در پژوهش حاضر در برنامه ریزی های آتی خود جهت جذب سرمایه های مردمی و نیز ارتباط موثر با خیرین استفاده نمایند.

این پژوهش به بررسی مطالعات دینداری با شادکامی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترا و مقالات مرتبط با دینداری و شادکامی بود که تعداد 39 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار CMA2 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داده است اندازه اثر مطالعات دینداری با شادکامی معادل 410/0 بدست آمده است که بر اساس معیار کوهن در حد متوسط ولی رو به بالا تفسیر می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هر چقدر از زمان انقلاب اسلامی ایران می گذرد میزان رابطه دینداری با شادکامی در حال افزایش است و این نشان می دهد که دینداری از مهم ترین متغیرهای مرتبط با شادکامی در جمهوری اسلامی ایران می باشد، و نشان از اهمیت دینداری در بروز شادکامی در میان افراد جامعه می باشد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که رابطه بین تمام ابعاد دینداری با شادکامی معنادار است این در حالی است که بعد اعتقادی و مناسکی دینداری بیشترین رابطه را با شادکامی دارد اما ابعاد پیامدی و تجربی رابطه پایینی با شادکامی داشته اند. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی جامعه ایران و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است شادکامی به عنوان یک پدیده اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله دینداری شهروندان است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داده است شهروندانی که به مسائل دینی اعتقاد دارند و به آنها عمل می کنند دارای شادکامی بالاتری نسبت به بقیه هستند.

مهاجرت نیروی کار ماهر از جمله اساتید دانشگاه، پژوهشگران و فعالین استارتاپ ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، زیرا از طرفی اساتید و پژوهشگران وظیفه ی پرورش نسل آینده ی نیروی کار و تحقیقات علمی را بر عهده دارند و از طرف دیگر با رشد روز افزون استارتاپ ها در کشور، بخش عظیمی از نیروی کار ماهر در این بخش فعال هستند که مهاجرت آن ها می تواند کشور را با مشکلات متعددی روبه رو کند. با شناسایی عوامل اثرگذار بر مهاجرت اساتید، پژوهشگران و فعالین استارتاپ ها می توان اقداماتی در جهت کاهش تمایل به مهاجرت آن ها انجام داد. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از تحلیل داده های مقطعی در قالب مدل لاجیت عوامل اثرگذار بر تصمیم به مهاجرت آن ها را به صورت همزمان (برای عوامل اجتماعی که مشترک بوده است) و جداگانه (برای عوامل شغلی مربوط به هر گروه) شناسایی کرده ایم. نتایج مطالعه نشان می دهد با کنترل ویژگی های فردی، عوامل شان و منزلت اجتماعی و سبک زندگی مورد علاقه بر تصمیم به مهاجرت اساتید و پژوهشگران و دسترسی به آخرین تحولات نوآوری و فناوری بر مهاجرت فعالین استارتاپ ها اثرگذار است.

بازآفرینی شهری به منظور معکوس نمودن جریان تغییر و افت شهری هست. در بستر بازآفرینی شهری گونه های جدید سازمانی در حال شکل گیری هستند که هدف آن ها نگاه توسعه از پایین به بالاست که در آن همه کنشگران درگیر شده و این امر موجب توسعه راه حل های پایدار در بلندمدت می شود. این پژوهش با هدف بازآفرینی پایدار محلات شمالی بافت تاریخی – فرهنگی شهر تبریز صورت گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهیت، تطبیقی- تحلیلی و از منظر هدف جزء تحقیق های کاربردی محسوب می شود. متغیرهای استخراج شده از مبانی نظری، از طریق مصاحبه با 15 نفر از کارشناسان خبره (اساتید دانشگاه، متخصصان، مدیران و کارشناسان اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری) موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و مدیریتی و نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های تحلیل معادلات ساختاری، مدل سناریونویسی GBN، SWOT و QSPM بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 39 عامل 15 عامل کلیدی در بازآفرینی محدوده موردمطالعه نقش دارند که بر اساس اهمیت و عدم قطعیت دو عامل اقتصادی و مدیریتی چهار سناریو مطرح گردیده که برای رسیدن به سناریو طلایی باید راهبرد رقابتی (ST) موردتوجه قرار بگیرد و با ارائه راهبردهای تهیه طرح ویژه بافت های تاریخی محلات، ایجاد سرمایه گذاری برای اشتغال و زمینه برای فعالیت NGO ها و کارهای دریافت وام ویژه بازآفرینی و نظارت دقیق بر رعایت قوانین و مقررات شهرسازی می توان به بازآفرینی بافت های پایدار محلات موردمطالعه اقدام نمود.

شهرها زمانی از پویایی بیشتری برخوردار می باشند که رشد و توسعه هوشمندانه شهر، رفاه زندگی بشر را در جهات گوناگون موردتوجه قرار دهد؛ لذا با در نظر گرفتن انسان به عنوان محورِ توسعه شهری، اهمیت کیفیت زندگی او بیش ازپیش خودنمایی می کند. درواقع یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، دستیابی به محیط زندگی شهری با کیفیت است که از طریق پیاده سازی شاخص های رشد هوشمند امکان پذیر است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رشد هوشمند بر کیفیت زندگی ساکنین منطقه 8 شهرداری مشهد می باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های پیمایشی (پرسشنامه) است. همچنین با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری متشکل از 382 نفر از ساکنین منطقه 8 شهر مشهد موردمطالعه قرارگرفته است. داده های گردآوری شده از طریق آزمون T تک نمونه بررسی شده و جهت تحلیلِ میزان اثرگذاری از ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردیده است. برای تصویرسازی و تحلیل بهتر، نتایج پژوهش با استفاده از روش IDW بر روی نقشه ها نمایش داده شده که نتایج بیانگرِ وضعیت مطلوب منطقه 8 به لحاظ شاخص های رشد هوشمند با میانگین 19/3 و کیفیت زندگی با میانگین 31/3 می باشد. همچنین میان این دو متغیر با ضریب همبستگی 311/0 رابطه معنی داری وجود دارد که بیانگر تأثیر مثبت رشد هوشمند بر کیفیت زندگی است؛ به عبارتی دیگر، در محلاتی که به لحاظ شاخص های رشد هوشمند دارای وضعیت مطلوب می باشند، ساکنین رضایت بیشتری از کیفیت زندگی در آن محلات دارند..

همواره در طول تاریخ ، جغرافیدانان سیاسی توجه ویژه ای به تاثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت های جهانی و تاثیرات بحران های خاورمیانه بر توازن قوا در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای داشته اند و در طی سال های اخیر ، بحران جنگ داخلی سوریه و تحولات ناشی از آن از جمله تحولاتی بوده است که این کشور را به اردوگاه تازه ای در راستای رقابت های استراتژیک تبدیل کرده و بی ثبات سازی سوریه به واسطه تحرکات غرب به عنوان عامل در راستای تضعیف جبهه مقاومت و مهار منطقه ای ایران مطرح شد.از این رو بحران سوریه عرصه حضور بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای منطقه خاورمیانه را فراهم آورد. حزب الله لبنان نیز که از متحدان جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت محسوب می شود ، نقش پررنگی را در پیروزی جبهه مقاومت در تقابل با نیروهای مخالف رژیم سوریه ایفا نمود و در همین زمینه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تحلیل نقش حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جنگ داخلی سوریه پرداخته است . پرسش اصلی پژوهش حاضر این مساله است که مهمترین دستاوردهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه چه بوده است و حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای ایران چه نقشی را ایفا نموده است؟ نتایج نشان داد دستاوردهای نظامی و راهبردی از مهمترین دستاوردهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه بوده است که در این راستا حزب الله لبنان توانسته است در اهداف منطقه ای ایران نقشی موثر ایفا نماید.

اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچر  انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل مؤثر یافته شده، می توان اقدامات لازم به منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شده می توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش بینی نمود.

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آن ها به روشنی مشخص شده است. قوه قضاییه از جمله سازمان هایی است که برای افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضایی، با حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را مبنای خدمات قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تأثیر و نقش فناوری در سیاست های کلان قضایی کشور به دنبال افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک است. نتایج نشان می دهد قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته، نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. ترکیب نظام قضایی و دادگستری با فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در مباحث ماهوی و چه در قواعد شکلی، نه تنها موجبات مدیریت عملکرد و هزینه را فراهم می کند، بلکه به تدوین استانداردهای کیفیت نیز کمک می کند و مزایای مختلفی را به دنبال دارد.

عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.

رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگش ت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم  ذکر شده است.  درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم  بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد  بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد.تشابه رجعت حضرت عیسی با اعتقادات اسلامی و آنچه در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد بسیار شگفت انگیز است و این خود تاکیدی بر وقوع رجعت آنحضرت است که در آخر اشاراتی از منابع محکم اسلامی خواهیم داشت.در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند.

لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی مورد آن می باشد ولی گاهی اصل لزوم می تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه» به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بی تدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمی توانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آن جایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر می گردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط «اسقاط کافه خیارات» مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است .

عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.

حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش هایی از قبیل «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟» است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می شوند: مصادیق حیله واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیله واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیله صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می توان به دو بخش مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده» و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.

امروزه جرم سرقت به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار با اختصاص مواد فراوانی در قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و مجازات سرقت به روش سنتی پرداخته است که نشان دهنده توجه ویژه قانونگذار به مقابله با این جرایم می باشد، اما در مقابل، اختصاص یک ماده به جرم سرقت الکترونیکی و مجازات خفیف برای آنها محل تأمل است و با گذشت زمان معلوم می گردد که هم جرم انگاری و هم عدم تفکیک مصادیق این جرایم و اختصاص مجازات متناسب، همگی از مشکلات و ابهامات اساسی قانون جرایم رایانه ای می باشند. هدف این نوشتار، تحلیل و توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت و تطبیق سرقت الکترونیکی با سرقت از طریق سنتی و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه ای است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی قوانین کیفری ایران را در جرم سرقت مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سرقت های الکترونیکی و سرقت های که به روش سنتی انجام می شود تفاوت ماهوی وجود ندارد و ارکان تشکیل دهنده هر دو جرم یکی است؛ با این قید که تنها تفاوت هایی که این دو جرم با هم دارند تفاوت در محیط وقوع این دو جرم است.

حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.

دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.