درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش بررسی اثر دوران قرنطینه خانگی بر میزان فعالیت های بدنی و خلق وخوی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی علی مقایسه ای بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. در این مطالعه 479 دانش آموز مقطع متوسطه استان کردستان، به شیوه در دسترس و بر اساس حضور در شبکه های اجتماعی از قبیل واتس آپ، تلگرام و... از طریق هماهنگی با مدیران مدارس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه در مطالعه مقدماتی89/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری خی دو، آنوا و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان فعالیت بدنی آنان در دوران قبل از کرونا و قرنطینه تفاوت معناداری داشت. میزان خلق وخوی منفی در دوران قرنطینه تحت تأثیر تعداد جلسات تمرینی در هفته قرار داشت. مدیران و معلمین تربیت بدنی می توانند با برنامه ریزی صحیح جهت انجام فعالیت های ورزشی مناسب با رعایت پروتکل ها عواقب جسمانی و روانی دوران قرنطینه را به حداقل برسانند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا بر سلامت ذهنی مربیان مدارس فوتبال با نقش میانجی رفاه مالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان شاغل در مدارس فوتبال دارای مجوز استان گلستان در سال 1399 بود که منبع اصلی درآمد آن ها اشتغال در مدارس فوتبال می باشد (81 مربی) که کل جامعه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش، از پرسش نامه های عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا (جونگ و همکاران، 2020)، رفاه مالی (چوی و همکاران، 2020) و سلامت ذهنی (وارویک-ادینبورگ، 2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور دو نرم افزار SPSS و PLS 3 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا اثری منفی و معنی دار بر رفاه مالی مربیان فوتبال دارد. همچنین اثر عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا بر سلامت ذهنی مربیان فوتبال منفی و معنی دار بود. بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد اثر رفاه مالی بر سلامت ذهنی، مثبت و معنی دار است. در نهایت نتایج نشان داد اثر عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا بر سلامت ذهنی مربیان فوتبال با نقش میانجی رفاه مالی، منفی و معنی دار می باشد. با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا می تواند با کاهش رفاه مالی، مشکلاتی را برای سلامت ذهنی مربیان فوتبال به همراه داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و کارکنان ادارات تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور می باشدکه به صورت تمام شما کل جامعه آماری به تعداد 216 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه حافظه سازمانی آنت، پرسشنامه استاتدارد مدیریت عملکرد بالدریج و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی ژانگ بود. به منظور تجریه و تحلیل یافته های پژوهش از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و نرم افزار 20 PLS و SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که حافظه سازمانی و ابعاد آن با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی بر مدیریت عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور اثر معنی دار دارد. لذا در مدیریت عملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان باید در یک راستا قرار گرفته و با ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی های لازم توسط سرپرستان، افراد هرچه بیش تر به سازمان احساس تعلق خاطر می نمایند.

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

یکی از محرک های توسعه بخش کشاورزی، توسعه تولید و صادرات صنعت مواد غذایی به عنوان رشته فعالیت پایین دستی این بخش می باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است با کمک دو نظریه پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، محصولات زیرمجموعه صنعت مواد غذایی اولویت بندی شوند. برای این منظور با استفاده از داده های صادرات محصولات صنعت مواد غذایی در سطح کدهای چهار رقمی HS، فضای محصول صنعت مواد غذایی تشکیل و شاخص های منتج از دو نظریه مذکور شامل پیچیدگی محصول، چگالی محصول، منفعت فرصت محصول و ارزش دلاری واردات جهانی محصول محاسبه و استفاده شده است. در قالب سه سناریوی مجزا (که در هر یک به شاخص های برشمرده شده وزن های مختلف داده شده است)، محصولات دارای اولویت ب رای ت وسعه صادرات صنعت م واد غ ذایی اولویت بندی شده اند. یافته های این تحقیق می تواند راهنمای خوبی برای مدیران بخش دولتی باشد که در تلاش برای تهیه برنامه توسعه صنعتی هستند.

شکنندگی مالی یکی از اصطلاحاتی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل مالی و حسابداری گسترش یافته و ارزیابی آن به یکی از مسائل مهم در سازمان ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر بصورت آمیخته (کیفی-کمی) با هدف طراحی مدلی برای ارزیابی شکنندگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفته است. استخراج 28 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM ) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی شده از جنبه قدرت نفوذ آن ها با استفاده از تحلیل میک – مک موردبررسی قرار گرفت. استخراج متغیرها شامل متغیرهای نرخ سپرده بانکی، سیاست های پولی، ثبات اقتصادی، بحران مالی، خالص ارزش دارایی شرکت، نحوه تأمین مالی شرکت، سرمایه گذاری های شرکت، نوآوری ها و تغییرات جدید مالی، بدهی های شرکت، نرخ بازده، عملکرد شتاب دهنده مالی، ریسک های اعتباری، میزان وابستگی اعتبار و درآمد، پس انداز مالی، روابط و تعامل مالی، عملکرد مالی، تغییرات هیأت مدیره، وضعیت نقدینگی، پیش بینی رخدادهای مالی، اختلالات بهره وری مالی، نوع سیستم مالی، محدودیت مالی، ساختار مالی، تعادل مالی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات ارزش پول ملی، تغییرات ارزش سهام و حوادث پیش بینی نشده. ماحصل آن مدلی شش سطحی است که متشکل از 28 متغیر با هویت رابط و مستقل است که تأثیرگذارترین متغیر و تنها متغیر مستقل مدل ارزیابی شکنندگی مالی این پژوهش ثبات اقتصادی است.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 تائید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان 6 روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز 0.2425 رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز 0.2407 رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز 0.0739 در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.    

به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

کارکرد ذاتی حقوق طبیعی، معیار امر درست بودن است؛ بنابراین، ارتباط حقوق طبیعی با امر متغیر، اگر این ذات را با چالش مواجه سازد، می تواند عبور از اندیشه حقوق طبیعی را نتیجه بدهد. دغدغه اندیشمندان حقوقی نیمه اول قرن بیستم، ارائه نظریه ای از حقوق طبیعی است که بر تعامل متافیزیک و واقعیت استوار باشد؛ استیلای متافیزیک بر واقعیت، به عنوان بنیان حقوق طبیعی مدرن، نوعی از حقوق طبیعی را نتیجه می دهد که رابطه ای با واقعیت ، یعنی همان امر متغیر ندارد. باید از عدالتی صوری عبور کرد و واهمه ای نداشت از اینکه معنای این عبور، گذار از عدالت به انصاف باشد. بااین حال، پرسش اصلی این است که ارتباط حقوق طبیعی با متغیر، چگونه و تا به کجا باید باشد؟ به نظر می رسد «حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر» اشتملا، از آنجا که تابعی از متغیر است، کارکرد ذاتی حقوق طبیعی را با چالش مواجه می کند. «حقوق طبیعی با محتوای تکاملی» رنار، به مانند «حقوق طبیعی با اجراهای متغیر» دابن نیز تعبیر دقیقی نیست. دغدغه حداقلی از متافیزیک و ضرورت گذار از هست به باید، به عنوان اساس اندیشه حقوق طبیعی، ایجاب می کند که چارچوب رابطه این اندیشه با متغیر، «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» باشد. نگارنده تلاش دارد تا با تحلیل مقایسه ای سه قالب پیشنهادی دابن، رنار و اشتملا برای رابطه حقوق طبیعی و امر متغیر، و نقد این سه قالب، فرضیه خود یعنی «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» را مستدل کند.

از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.    

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.

اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد. سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این بار باید ادلّه ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.

رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می کنند. سازمان های پولی و مالی بین المللی مهمترین نهادهای بین المللی در حوزه نظارت و قانون گذاری پول و ارز تلقی می شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت ها و چالش های رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین المللی پولی و در برخی سازمان بین المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین المللی پولی و نظام حقوق مالی بین المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان های بین المللی پولی و مالی مقررات و توصیه هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت های عضو داشته اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته اند. صندوق بین المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت مناسب محیطی، انرژی خورشیدی یکی از کارآمدترین انرژی های تجدید پذیر در ایران محسوب می گردد. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی در خصوص شناسایی مکان های بهینه استقرار پانل ها خورشیدی در محیط شهری هست. پتانسیل فراوان و فضای مناسب پشت بام ساختمان ها با ارتفاع زیاد و قرارگیری آن ها در معرض مستقیم نور خورشید و استفاده نکردن بهینه از این فضاها، لزوم مکان گزینی بهینه استقرار پانل ها خورشیدی را برای تولید انرژی ارزان و اسان ضروری کرده است. در این تحقیق،ابتدا ویژگی مکان های مناسب استقرار پانل های خورشیدی در محیط شهری و منبع تولید لایه های موردنیاز شناسایی گردید. لایه های موردنیاز جهت دستیابی به مکان های مناسب استقرار پانل های خورشیدی تهیه و مدل سازی فضایی شد. هدف نهایی این مقاله ارائه یک مدل علمی و عملی برای جایگزین کردن انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی در ایران است .بر اساس روش شناسایی دلفی فازی و تلفیق ان با سیستم اطلاعات جغرافیایی در این مطالعه روش مناسب برای ارزیابی و انتخاب بهترین مکان برای بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر ارائه گردید.نتایج این تحقیق نشان می دهد که انتخاب مکان مناسب برای نصب پانل های خورشیدی در محدوده وسیع شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان پذیر است. نقشه های 1:2000 با توجه به تهیه آن برای اغلب شهرهای کشور و در دسترس بودن آنها درمحیط شهر DSM در مقایسه با سایر منابع تهیه منبع بسیار مفیدی برای استخراج ارتفاع ساختمان ها در کشور است.شکل و ابعاد هر کدام از انواع مختلف پانل های خورشیدی برای بهره برداری امکان پذیر است که با توجه به وضعیت منطقه و شناسایی نوع بهینه آن امکان شناسایی وجود دارد.

عوامل محیطی محل سکونت تاثیر مهمی بر میزان فعالیت بدنی و کاهش مشکلات ناشی از کم تحرکی در بین افراد دارد. کمبود مطالعات و پژوهش های انجام شده باعث شده است که طراحان، برنامه ریزان و مدیران  شهری به عواملی که فعالیت بدنی را در محلات شهری ترویج می کنند، توجه کمی داشته باشند. این مساله در مورد زنان به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها در کشورهای مختلف، اهمیت بیشتری دارد. هدف پژوهش، استخراج و ارزیابی عوامل کالبدی مؤثر بر سطح فعالیت بدنی بانوان در کوی مهندسین ارومیه بود. براساس مطالعات کتابخانه ای، عوامل مؤثر بر تعداد روزهایی که بانوان در نمونه ی موردی ماهانه به فعالیت بدنی می پردازند شناسایی و پرسشنامه ی محقق ساخته تنظیم شد. صحت محتوای پرسشنامه توسط 35 نفر از افراد جامعه ی آماری بررسی و پایایی تحقیق توسط ضریب آلفای کرونباخ با 961/0 تأیید شد. پرسشنامه تحقیق بین 300 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS26 به روش رگرسیون پواسون نشان می دهد که عوامل "وجود درختان و گلکاری"، "نورپردازی مبلمان و فضاهای جمعی"، "تجهیزات ورزشی موجود"، "دسترسی به پارک محله ای"، "خوانایی محیط های جمعی"، "توجه به مقیاس انسانی در طراحی فضاها و تجهیزات شهری" و "رنگ و جنس کفسازی معابر" بر تعداد روزهایی که بانوان محله ماهیانه به فعالیت بدنی اختصاص می دهند تاثیر معنادار دارند. همچنین بر اساس آماره کای دو والد متغیر "وجود درختان و گلکاری" بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارد. امکان انتخاب عوامل در دسترس با بیشترین تاثیر در هر محله توسط طراحان از نتایج کاربردی این پژوهش است.

در دهه های اخیر، نبود روابط شهر و روستا در یک بستر متوازن و منطقی باعث سیل عظیمی از مهاجرت های روستایی به شهرها از یک طرف و ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی از سوی دیگر شده است. به طوری که اکثر شهرهای ایران با معضلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حادی گریبان گیر بوده و بافت های ناتوانی را در بدنه خود به همراه داشته اند. شناسایی چنین محدوده هایی اولین اقدام اساسی در راستای ساماندهی و توانمندسازی آن ها می باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی شهری منطقه10 کلانشهر تبریز است. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. که با استفاده از شاخص هایی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی- مخاطراتی مبادرت به شناسایی محدوده ها و محلات نیازمند بازآفرینی نموده است. داده های بکار رفته ز طریق سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای بلوک های شهری و همچنین از داده های مکانی مربوط به طرح توسعه و عمران منطقه شهری تبریز اخذ شده است. بدین منظور از GIS و ترکیب آن با مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین برخی از محلات شهر تبریز از حیث شرایط اجتماعی-اقتصادی و دسترسی به فضاهای خدماتی شکاف عمیقی ایجاد گشته است. که به ترتیب محلات محمدیه، رضوانشهر و شربت زاده محلاتی با بیشترین فراوانی فضاهای ناکارآمد و نیازمند به بازآفرینی شناسایی شدند و شاخص های اجتماعی نسبت به سایر شاخص ها، بیشترین اثرگذاری را در شناسایی محلات داشته اند.

در حال حاضر مسکن بعنوان بزرگ ترین چالش در کلان شهر تهران محسوب می شود که با بیشترین میزان افزایش نوسان قیمت روبه رو بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران طی سالهای (1399-1394) در تهران حدود 28.675 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که در این بین بر اساس تعداد معاملات انجام شده در تهران، منطقه پنج تهران بیشترین حجم معاملات خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده است. ازاین رو هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه 5 شهر تهران می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. از مطالعات کتابخانه ای برای تدوین مبانی نظری، پیشینه و شناسایی متغیرهای پژوهش استفاده گردید. سپس متغیرها در ابعاد (ساختاری، دسترسی و محیطی) تقسیم بندی گردیدند. در مرحله بعد با روش پیمایشی از بین 78 مشاورین املاک در منطقه 5 تهران پرسشگری صورت گرفت؛ از نرم افزارهای SPSS و EViews 10 در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد در بین مؤلفه های فیزیکی ساختمان، متغیر زیربنا، استفاده از مصالح مرغوب، قرارگیری واحد در طبقات و از میان متغیرهای دسترسی فاصله تا فضای سبز و پارک، فاصله تا مراکز آموزشی، فاصله تا نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل عمومی و در بین متغیرهای محیطی عرض کوچه و وضعیت ترافیکی آن عوامل مؤثر بر قیمت مسکن بوده است. افزون بر آن نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که به ترتیب شاخص های ساختاری، دسترسی، محیطی بر قیمت مسکن به طور مستقیم تأثیرگذار بوده اند.

تغییرات بستر رودخانه، فرسایش و رسوب گذاری فرایندهای طبیعی رودخانه هستند که هر کدام به نوبه خود باعث تخریب زمین های اراضی و خسارات بسیار زیادی به تاسیسات انسانی می گردند. هدف از تحقیق فوق، شبیه سازی تغییرات رودخانه بالیخلی چای با استفاده از مدل سزار (CAESAR) و مدل هیدرولیکی HEC-RAS در استان اردبیل می باشد. هم چنین جهت برآورد احتمال وقوع سیلاب از نرم افزار Hyfran استفاده گردید.نتایج مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS نشان داد که بیش ترین پهنه سیلابی در دوره های بازگشت 2000 و 10000 سال به ترتیب با مقادیر 2/237 و 2/242 هکتار و احتمال وقوع 95/99 و 99/99 درصد است و هم چنین عرض پهنای به ترتیب 1170 و 1288 متر می باشد که برای جوامع انسانی و تاسیسات بشری مخاطره آمیز خواهد بود.. نتایج حاصله از مدل اتومای سلولی نیز نشان داد که تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه در مقاطع عرض شماره 1 در بازه اول برابر 5/0 متر بوده است. هم چنین تغییرات بستر رودخانه در بازه دوم مقاطع 28 به ترتیب برابر 1 متر و 30 سانتی متر را نشان داد که در این مقاطع حداقل و حداکثر میزان تغییرات قابل مشاهده است. تغییرات بستر رودخانه در بازه سوم در حدود 5/1 متر و میزان تغییرات در بازه جهارم حدود 5/1 متر بوده است. بنابراین نتیجه گیری می گردد با توجه به نتایج حاصله بیش ترین میزان تغییرات بستر رودخانه بالیخلی چای در بازه سوم و چهارم در نزدیک مناطق مسکونی استان اردبیل رخ داده است زیرا دخالت های انسانی منجر به رشد سریع فرسایش و تغییر بستر رودخانه گردیده است. درنهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی به بررسی میزان تاثیرگذاری جوامع بشری در ایجاد و افزایش میزان تغییرات بستر رودخانه و افزایش فرسایش و رسوب گذاری پرداخته شود و اقدامات پیش گیرانه هم چون کاهش دخالت های انسانی در بستر رودخانه، عدم تجاوز به حریم رودخانه، جلوگیری از تغییر کاربری های اراضی انجام گردد و این امر منجر به حرکت عادی رودخانه در بستر خود خواهد گردید.