درخت حوزه‌های تخصصی

دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید

نقش هژمونیک ایالات متحده در ایجاد بحران بلندمدت نظام جهانی سرمایه داری متأخر به علت کنترل سیستمی بر سیاست و اقتصاد جهانی متغیری تعیین کننده شمرده می شود. از سوی دیگر اثرگذاری سلطه شبه انحصاری بر فرایندهای شبکه ای و ساخت نظام جهانی از سوی ایالات متحده در دگردیسی های نظم و بی نظم سیستمی سرمایه داری بین المللی رابطه ای ساختی نشان می دهد. ضرورت بحث حاضر به تکوین پیچیدگی ها و تناقض های سرمایه داری ایالات متحده و شار این مؤلفه ها به ساخت نظام جهانی بر پایه روابط سیستمی هژمونیک مربوط می شود. لذا پرسش اصلی چنین مطرح می شود: شار سیستمی بحران در نظام جهانی سرمایه داری متأخر از مبدأ هژمونی آمریکایی چگونه متحقق شده است؟ یافته ها نشان می دهد تحولات سرمایه داری ایالات متحده و تناقض های بحران ساز آن از مسیر روابط هژمونیک در ساخت نظام جهانی بازتولید شده و اقدامات واشنگتن در ایجاد انسداد و خنثی سازی فرایند گذار ساختاری به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک یک بحران سیستمی به کل فضای سرمایه داری متأخر تحمیل نموده است. پژوهش حاضر تکاپویی است برای واکاوی مسئله مذکور که بر اساس ایجاد یک الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و معرفت شناسی پیچیدگی ارائه خواهد شد.

بیکاری و تولید ناخالص از شاخص های مهم اقتصادی هستند؛ پیش بینی این دو شاخص می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود اقتصاد  مفید واقع شود. تکنیک ها و ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. با توجه به اهمیت این دو شاخص، پژوهش حاضر ابتدا به پیش بینی روند دو شاخص به صورت جداگانه و سپس پیش بینی میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ بیکاری با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی می پردازد. برای این منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای سال های 1385-1401 استفاده شده است؛ هم چنین از مدل های یادگیری ماشین مبتنی بر رگرسیون برای پیش بینی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، به منظور استنتاج بهتر، نتایج پیش بینی روش های یادگیری ماشین با روش اقتصادسنجی ARIMA نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی نشان می دهد که پیش بینی مدل های مذکور از لحاظ معیارهای ارزیابی مانند جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا، دارای دقت مناسبی است و بیانگر این است که تکنیک های هوش مصنوعی هم می توانند دو شاخص اقتصادی مذکور و تأثیر متقابل آن ها بر یک دیگر را پیش بینی کنند. 

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.

هدف این پژوهش شناسایی اثر شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، از داده های 60 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 10ساله (1391-1400) استفاده شده است. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های سری زمانی، آزمون شده است. فرضیه های این پژوهش در دو دوره رونق و رکود بررسی شده اند. در بررسی مسئله ریسک، از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای توضیح اثر شتاب قیمت استفاده گردید که نشان می دهد این مدل نمی تواند اثر شتاب قیمت را توضیح دهد و این نتیجه در دوره رونق و رکود همچنان برقرار است، گرچه در دوره رونق قابلیت توضیح بالاتری خواهد داشت. در بررسی فرضیه دوم مدل پنج عاملی جهت سنجش توانایی عامل شتاب سود در توضیح اثر شتاب قیمت با افزودن این عامل به مدل  بسط داده شد. نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها نشان می دهد مدل 6 عاملی توانایی کافی در توضیح اثر شتاب قیمت را ندارد و این نتیجه در بررسی رویدادی تایید شده است چنان که روندی نزولی از شتاب سود مشاهده شده است که در ان واکنش کمتر از حد نسبت به اخبار سود مشاهده  نمی شود. این نتایج در دو دوره رونق و رکود همچنان برقرار است اگرچه تنها در استراتژی j6k12  در دو دوره رونق و رکود فرضیه دوم تایید گردید و مشاهده شد در این استراتژی شتاب سود عامل رفتاری مناسبی برای توضیح اثر شتاب قیمت می باشد، چرا که با افزودن این عامل به مدل، مدل تا 59% قدرت توضیحی پیدا می کند.

بازارهای مالی نقش اساسی در توسعه اقتصادی هر کشوری دارد، لذا بررسی دقیق این بازارها از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازارها همواره با ریسک بالایی همراه است و به منظور کاهش ریسک ابزارهای مختلفی پدید آمده است. اختیار معامله، متداول ترین ابزار معامله ای است که به بازارهای مالی معرفی شده است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل ثابت بودن نوسان بازده ها است که فرض مناسبی در دنیای واقعی نیست. هدف این پژوهش توسیع مدل بلک شولز تحت نوسانات تصادفی است. ابعاد نوآوری پژوهش شامل تحلیلی از عملکرد قیمت گذاری مدل ها در طول دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با ارزش در معرض خطر شرطی برای هر یک از قیمتها است. برای این منظور، از داده های ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 مورد استفاده قرار گرفت و نوسانات گارچ استاندارد و گارچ آستانه محاسبه و در مدل توسعه یافته بلک شولز به کار گرفته شد. در ادامه قیمت اختیار خرید تحت مدل بلک شولز  با نوسانات تاریخی، مدل بلک شولز توسعه یافته با گارچ استاندارد، گارچ آستانه و گارچ نمایی محاسبه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت اختیار با نوسان تاریخی به قیمت واقعی بازار نزدیکتر است و همچنین، با توجه به ارزش در معرض خطر شرطی بیشتر، ریسک واقعی تر نشان می دهد. در نهایت، برای آزمون نتایج بدست آمده قیمت اختیار خرید در هر چهار نوسان مفروض با روش مونت کارلو محاسبه و نتایج بدست آمده برای قیمت ها تایید شد.

ارز دیجیتال نوعی پول مجازی متکی بر اصول رمزگذاری است که موجب معتبر ساختن تراکنش ها می شود. در واقع اولین سیستم پرداخت الکترونیک غیرمتمرکز است که توانسته مشکل دو بار خرج شدن یک واحد پول مجازی را حل کند. یکی از اهداف مهم روی کار آمدن پول های مجازی، تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و بانک ها می باشد، به طوری که امکان دست کاری این پول ها توسط دولت وجود ندارد و بانک ها هم نمی توانند ارزش آن را کم یا زیاد کنند. در حال حاضر در بانکداری اسلامی کشور ایران، قوانین مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال تصویب نگردیده است و استفاده از ارزهای خارجی ریسک های متعددی را برای بانک ها و کشور به وجود آورده است. در پژوهش حاضر، ابتدا ریسک مربوط به یک پرتفوی ارزی مورد استفاده بانک ها در ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه شده و سپس، با اضافه نمودن ارز دیجیتال به پرتفوی، مجددا ریسک مربوط به آن محاسبه شده است و در نهایت، مدل بهینه پرتفوی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از کاهش ریسک پرتفوی است.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که با هدف توزیع بهتر و عادلانه تر منابع خصوصاً برای دهک های کمتر برخوردار به مرحله اجرا رسید از همان ابتدا به دلیل عدم شناخت صحیح گروه های هدف بار مالی زیادی را به دولت تحمیل نمود. هرچند در مراحل ابتدایی اجرا برخی خانوارهای موجود در دهک های پایین درآمدی را منتفع نمود و وضعیت رفاهی آنان را بهبود بخشید، اما دولت همواره در پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای هدفمندسازی یارانه ناتوان بوده و شاهد کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون در کشور بوده ایم. در لایحه پیشنهادی دولت در بخش یارانه ها افزون بر کلی گویی و همچنین، نگاه خوش بینانه به تأمین منابع مالی در اجرای این قانون، همچنان سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون نادیده گرفته شده است که این موضوع می تواند روند سرمایه گذاری و اشتغال کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. لازم به توضیح است که در این لایحه به ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور و تخصیص اعتبارات ویژه به آن از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره ای نشده که این موضوع یکی از نقاط ضعف این لایحه است. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت موجود برخی راهکارها از جمله؛ تعیین معیار دقیق برای شناسایی مشمولان قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور، برنامه ریزی مجدد در راستای مدیریت منابع و مصارف هدفمندی، تمرکز دولت بر حمایت های فنی و مالی از بخش تولید کشور، اولویت بخشی به قوانین مکمل و...پیشنهاد می گردد.

پتروشیمی ها را می توان موتور محرک هر اقتصادی دانست. با توجه به اشتغال زایی، تولید ناخالص داخلی، وابستگی دیگر صنایع و... این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اصل 44 قانون اساسی، در چند سال اخیر خصوصی سازی در دستور کار صنعت پتروشیمی نیز بوده است، اما بنا به دلایلی ازجمله فسادهای رخ داده، رعایت نکردن تمام قوانین و واگذاری به شرکت های دولتی، نتیجه خصوصی سازی چندان مطلوب نبوده است. ازاین رو راهکارهای اصلاح روش های خصوصی سازی، تعیین رگولاتر در صنعت پتروشیمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از واگذاری به شرکت های شبه دولتی برای دستیابی به موفقیت در فرایند خصوصی سازی این صنعت ارائه شده است.

قاعده اتلاف، از جمله قواعد مشهور فقهی، در همه فرقه های مسلمین است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد. یکی از مهم ترین موجبات ضمان قهری که مورد استناد قرار گرفته، همین قاعده اتلاف است. اطلاق قاعده اتلاف، بیانگر این است هر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن باشد و اشتباه در اتلاف در ظاهر قاعده بیان نگردیده است و از سویی هم چنانچه حقوق غیرمالی افراد مورد تلف واقع گردد؛ از ظاهر قاعده، قابل برداشت نیست؛ چرا که ظاهر قاعده تأکید بر تلف حقوقی مالی دارد. اما نباید به ظاهر قاعده توجهی کرد؛ چراکه با استفاده از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ضرر زدن به هر حقی که انسان دارا می باشد، خواه مال باشد و خواه غیر آن ضمان آور است. یکی از حقوق غیرمالی انسان، جان و سلامتی می باشد که در کنار سایر حقوق قانونی از جمله اموال مورد احترام قانونگذار است. بنابراین با وجود اینکه تلف و صدمه بدنی وارد به افراد جزء حقوق مالی نیست؛ اما به موجب ماده 496 قانون مجازات اسلامی موجب ضمان و مسئولیت آور برای متلف است.

تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.

هدف از انجام این تحقیق طراحی و اعتباریابی الگوی مقابله با افسردگی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر شیوه اجرا اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاهی حوزه مشاوره بودند که تعداد 15 نفر از آنها بر اساس اصل اشباع نظر به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهر اردبیل به تعداد 500 بودند که مطابق فرمول کوکران 217 نفر از آن ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های به دست آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در قالب 172 کد باز، 139 مفهوم، 14 مقوله و 6 طبقه بر اساس رویکرد سامان مند سازمان دهی شدند. یافته ها نشان می دهد الگوی مقابله با افسردگی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل تحت مقولات سلامت جسمانی، ویژگی و تفاوت های فردی، عوامل محیطی و اجتماعی، امکانات رفاهی، افسردگی و علائم آن، آموزش های روانشناختی، رویکردهای درمانی، دارو درمانی، توسعه سلامت معنوی، حفظ سلامت جسمانی، مدیریت سلامت روانی، فعالیت های اجتماعی، پیامدهای فردی و پیامدهای اجتماعی دسته بندی و از نظر اعتباریابی برازش شدند (p<0.05). درنهایت پیشنهاد می شود این پژوهش به عنوان یک راهنما و مسیر کلی برای پیشگیری از افسردگی و کاهش علائم آن توسط متخصصان در مدارس و نیز در سایر مراکز درمانی متناسب با زمینه های موجود استفاده شود.

هدف: دردهای نوروپاتی از عوارض شایع دیابت مزمن هستند که تأثیر منفی بر خلق و خوی بیماران دارند. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین اثر خالص و ترکیبی tDCS آندی ناحیه M1 و ناحیه F3 در کاهش پریشانی روانشناختی در مبتلایان به دیابت نوع 2 دارای دردهای نوروپاتیک انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر، یک ک ار آزم ایی ب الینی تص ادفی چهار گروه ی دو س ر کور می باش د. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه بیماران 45 تا 65 ساله مبتلا به دیابت نوع 2 عضو انجمن دیابت شهرستان بناب در زمستان 1400 و بهار 1401 بودند که توسط متخصصان، دارای دردهای نوروپاتیک شناسایی شده بودند. نمونه پژوهش 48 تن بودند که به روش هدفمند و با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. سپس، تخصیص تصادفی بیماران به 4 گروه انجام گرفت. بیماران گروههای 4 گانه به مدت 12 جلسه، سه بار در هفته، مداخلات مربوط به خود را اخذ کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس 42 سوالی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) بود. یافته ها: طبق نتایج، میانگین پریشانی روانی در مراحل پس آزمون، پیگیری 1 ماهه و پیگیری 3 ماهه، در مقایسه با مرحله پیش آزمون، بطور معناداری کاهش یافته بود. اما تفاوتی در میانگین نمرات پریشانی روانی بین سایر مراحل (پس آزمون، پیگیری 1 ماهه، پیگیری 3 ماهه) دیده نشد. یعنی حتی تا مرحله پیگیری 3 ماهه، اثر مداخلات باقی مانده بود. نتیجه گیری: کاربرد تحریک الکتریکی فراجمجه ای، با توجه به پتانسیل درمانی که دارد، می تواند در بیماران دیابتی گسترش یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای ADHD بود. طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی 8 تا 12 سال بودند که با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کانرز نسخه والدین (1960)، پرسشنامه مشکلات رفتاری کوای و پترسون (1987)، کارکرد اجرایی بریف (2000) بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای در قالب هفته ای دو جلسه، با استفاده از بسته توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی باران آموزش داده شد ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت ننمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) برای اندازهگیری اثربخشی توانبخشی شناختی از راه دور با بهره گیری از نرم افزار SPSS-26 انجام گردید. یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختی از راه دور مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی (952/82F= و سطح معناداری کوچک تر یا مساوی (0.05) تاثیر معناداری بر مولفه کارکردهای اجرایی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختی از راه دور مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی (829/57F= و سطح معناداری کوچک تر یا مساوی (0.05) تاثیر معناداری دارد. بنابراین نتیجه گیری شد که توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی تاثیر دارد.

در ایران، رشته های ریاضی دانشگاهی از شروع دهه 1390، با افت کمّی و کیفی فزاینده ای مواجه شده است و سیاست گذاران آموزش عالی را با چالش مواجه کرده است. به ویژه جایگزینی آموزش حضوری با آموزش مجازی در دوران همه گیری و حضور پُررنگ تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنوعی، مانند شتاب دهنده ای[1] عمل کرد که هم سلیقه یادگیری و انتظار دانشجویان را از تحصیلات دانشگاهی تغییرداد و هم قواعد بازارکار را دگرگون نمود. برای رویارویی با این بحران، رویکردمتفاوتی به چهارحوزه «علوم[2]-تکنولوژی-مهندسی-ریاضی» (اِستِم) در آموزش عالی، توجه دوباره ای را جلب کرد. هدف از این پژوهش، بررسی استفاده از آموزش اِستم برای رویارویی با چالش های رشته ریاضی دانشگاهی درایران بود. بدین منظور، ابتدا سیرتاریخی توجه به رشته های تشکیل دهنده اِستم در ایالات متحده که خاستگاه این آموزش بوده، مطالعه شد. سپس با مرور نظام وار[3] اسناد، ابتکارهای پنج کشور که هرکدام نقش عمده ای در پیشبرد اِستم داشته اند، استخراج شده و چارچوبی برای مواجهه با بحران رشته های ریاضی دانشگاهی در ایران تدوین شد. دستاورد اصلی این مطالعه این است که آموزش اِستم، نیازمند مشارکت بین گروهی/ بین دانشکده ای و مراکز پژوهشی دانشگاه ها با تبیین هدف مشترک، حمایت از پژوهش های تلفیقی توسط سیاست گذاران، توانمند سازی نیروی انسانی در مدرسه و دانشگاه از طریق توسعه حرفه ای، عبور از برنامه های آموزشیِ تجویزی و همچنین توجه به نقش کلیدی ریاضی در توسعه تکنولوژی و هوش مصنوعی و متحول شدن بازار کار است.   [1] Accelerator [2] در این مقاله، علوم و علوم تجربی مترادف هم آمده اند. [3] Research Synthesis

با فراگیر شدن اینترنت پرسرعت و تبعات ناشی از آن، همچون همگرایی رسانه ای، صنعت صوت و تصویر با تحولی شگفت آور در زمینه های فنی و محتوایی، مواجه شد. این تحولات باعث شدند کشورها در حوزه حکمرانی رسانه ای خود بازنگری کنند. این پژوهش در پی ارائه چهارچوبی مناسب برای حکمرانی صوت و تصویر فراگیر در زمان کنونی- با توجه به تحولات متنوع صنعت و شیوه های مصرفی کاربران- است. برای دستیابی به این هدف، چهارچوب نظری حکمرانی رسانه گینوسار (2013) که به تفاوت های نظام سیاسی توجه می کند، انتخاب و با استفاده از نظرات خبرگان، تکمیل شده است. متناسب با این یافته ها، اجزای حکمرانی صوت و تصویر فراگیر مطلوب در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی پیشنهاد شد. با استفاده از روش پژوهش دلفی، پنل خبرگان شامل 15 نفر از اساتید و مدیران حوزه حکمرانی و صوت و تصویر فراگیر تشکیل شد. در نتیجه پیشنهادات اعضای پنل، سبک حکمرانی ارزش محور به چهارچوب اضافه شد و بازار، فرهنگ و ارزش های جامعه و کاربران نیز به عنوان ذی نفعان حکمرانی صوت و تصویر فراگیر شناسایی شدند. همچنین خبرگان در این پژوهش پیشنهاد دادند برای تحقق شرایط مطلوب در حکمرانی صوت و تصویر فراگیر در جمهوری اسلامی ایران باید به سمت یک حکمرانی مشارکتی حرکت کرد.

هدف این تحقیق، تدوین ره نگاشت مواجهه مؤثر و فعال سازمان صدا و سیما در حوزه فضای مجازی است و سؤال اصلی پژوهش به چگونگی ترسیم ره نگاشت در این زمینه و لوازم تدوین آن مربوط می شود. ترسیم ره نگاشت، نیازمند تعیین دو رکن اساسی، یعنی تعیین شاخصه ها و ویژگی های وضع موجود و معیارها و مؤلفه های وضع مطلوب است تا بتوان بر پایه آن، اهداف، راهبردها و گزینه های اقدام- زمان را برای طی مسیر نیل به اهداف، برنامه ریزی کرد. در گام نخست، با استفاده از روش اسنادی، به بررسی نتایج پژوهش های پیشین و مرتبط با موضوع پرداخته شد. سپس با استفاده از روش پنل خبرگان- که در چهار دور تشکیل شد- معیارهای مطلوبیت و شاخصه های مختلف وضع موجود و مطلوب تعیین شدند. در نهایت با بهره گیری از ترکیب پنل خبرگی و تکنیک های کمی مختلف از جمله ماتریس اهمیت- عملکرد مارتیلا و جیمز، تعداد 4 محرک (هدف)، 9 راهبرد و 36 گزینه اقدام- زمان، مشخص و مدل نهایی ره نگاشت ترسیم شد.

بخش های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل های اقتضایی مرتبط به خود است. شناخت متقابل کارکردها و اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت به واسطه ی کارایی خدمات دولت الکترونیک در راستای تحقق اهداف سازمان، مفید بوده و ارزش افزوده ایجاد می کند. پژوهش حاضر، میانجی گری کارایی خدمات دولت الکترونیک را در اثر تکینک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری مطالعه کرده است که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی-هم بستگی، پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری پژوهش،کارکنانِ حسابداری شعب و کارگزاری بیمه ی تأمین اجتماعی مشهد با حداقل مدرک لیسانس در سال شمسی 1400 بوده است. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کلیه ی مشمولین به روش سرشماری با برآورد 140 نفر، مورد مطالعه است. لذا، پرسشنامه های جمع آوری شده پس از حذف نسخه های مخدوش و ناقص، به تعداد 127 نسخه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. روایی ابزار پژوهش به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل اطلاعات، معناداری اثر متغیرها بر یکدیگر را با شدت متفاوت، حکایت کرده است؛ به طوری که مشکلات و محدودیت های حاصل از کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری اثرگذار با رابطه ی معکوس نتیجه شده و نقش کارایی و خدمات دولت الکترونیک در اثر تکنیک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری، میانجی گری جزئی استنباط شده است.

رسانه ها با ایجاد تحول در ارزش ها، باورها و اعتقادات ، ادراک و تصاویر و ذهنیات جامعه زمینه را برای اقناع پذیرش فراهم می کنند و نقش مهمی در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتضایی تاثیرگذار بر مدیریت رسانه انجام شده است. پژوهش، یک مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از اسناد، کتب و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی مرتبط بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رویکردهای مختلف همچون رویکرد سیستمی، رویکرد مدیریت عمومی، رویکرد مدیریت بر اساس مالکیت و رویکرد مدیریت استراتژی برای مدیریت رسانه ها ارائه و اجرا شده است که هر کدام دارای محدودیت های مختلفی است و نشانگر برداشت ناصحیح و محدود آنها از موضوع مدیریت رسانه است. محدود کردن مدیریت رسانه به مدیریت ارتباط با رسانه ها و تقلیل سطح آن به مدیریت روابط عمومی و حتی پایین تر از آن به مدیریت تبلیغات است. یکی از این محدودیت ها عدم توجه به شرایط و تغییرات مکرر در رسانه ها می باشد. از این رو در این پژوهش رویکرد اقتضایی نیز به عنوان یکی از رویکردهای خاص مدیریت استراتژیک بیان شد که با توجه به ویژگی رسانه ها و همچنین تغییرات گسترده در ساختار و سیستم انتقال پیام ها در رسانه ها یک رویکرد لازم و با اهمیت در زمینه مدیریت رسانه ها مطرح می شود و بر اساس آن لازم است مدیریت رسانه طرح های جامع و کاملی برای شرایط مختلف و تغییرات ناگهانی و سریع در زمینه رسانه ها و حتی شرایط سیاسی، اجتماعی تدوین و برنامه ریزی نموده باشند. برای دستیابی به یک رویکرد اقتضایی در رسانه باید عوامل اقتضایی تاثیر گذار بر مدیریت رسانه شناسایی شود. یافته ها نشان داد که این عوامل اقتضایی به دو دسته سازمانی و برون سازمانی قابل تقسیم است. همچنین نتایج نشان داد که راهبردها و استراتژی های سازمان، تغییر انتظارات کارکنان، پیشرفت فناوری اطلاعات یا تغییر تکنولوژی و حجم بالای کارها از مهمترین شرایط اقتضایی مدیریت رسانه می باشد. همچنین تغییر مقررات دولتی و مالیاتی، اقبال عمومی به رسانه و افزایش آگاهی اجتماعی از مهمترین عوامل برون سازمانی با رویکرد اقتضایی هستند.