درخت حوزه‌های تخصصی

به مناسبت هفته پژوهش، نشست علمی «ضرورت و جایگاه شناسی توثیقات عامّ در تعدیل روات و اعتبارسنجی روایت» در تاریخ 20 آذر 1402 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار گردید. در بخش اوّل این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین آقای منوچهر آقایی، استاد حوزه علمیه و پژوهشگر حدیث و رجال مرکز نور، به بیان اهمّیّت و ضرورت اعتبارسنجی راویان و نقش توثیقات عامّ در این جهت پرداخت و ضمن بیان نمونه هایی از کارهای انجام شده، گوشه ای از فعّالیّت های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این جهت را تشریح کرد. در بخش دوم جلسه، جناب حجّت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی، عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم حدیث و رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، به عنوان ناقد این نشست، تقسیم مطرح شده برای شیوه های ارزیابی راویان را مورد بررسی و نقد و نظر قرار داد و ضمن بیان نکاتی مرتبط با استفاده از نرم افزار درایه النور (نسخه 3)، پیشنهادهایی برای بهترشدن آن ارائه کرد. آنچه از نظر شما می گذرد، مهمّ ترین مباحث مطرح شده در این نشست علمی است که برای استفاده راحت تر خوانندگان گرامی، از صورت گفتاری به نوشتاری روان تبدیل شده است.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین فعالیت های بدنی با کیفیت زندگی و عملکرد شغلی در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان ممسنی بود. این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و همچنین از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان ممسنی به تعداد 303 نفر بود، که از این تعداد 175 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده با محقق همکاری کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد فعالیت بدنی شهلایی (1390)، کیفیت زندگی نصیری و همکاران (1385) و عملکرد شغلی پترسن و همکاران (2004) بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فعالیت های بدنی با کیفیت زندگی و عملکرد شغلی و مولفه های آنها در آزمودنی ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت و همچنین فعالیت های بدنی قابلیت پیش بین معنادار کیفیت زندگی و عملکرد شغلی آزمودنی ها را دارد.

روابط عمومی هسته مرکزی تعامل سازمان یا موسسات را تشکیل می دهد. در واقع این بخش از موسسات با اشاعه اخبار و اطلاعات، و ارتباط با کاربران مختلف به صورت سازمانی و فراسازمانی سعی در شهرت و سازمان دهی اطلاعات ذی ربط را دارد. بنابراین چنانچه روابط عمومی نتواند تعامل خود را با کاربران، کارکنان، سرمایه گذاران، عموم مردم و... به صورت منسجم و در رفاه پیگیری کند. کل سازمان با شکست روبرو خواهد شد. با پیدایش هوش مصنوعی و ایجاد امکانات زیاد و مناسب در امورات متفاوت که روابط عمومی هم می تواند از آن بهره مند شود. می توان اظهار کرد که این فناوری نوظهور موجب رقابت بین سازمان ها هم شده است. زیرا با استفاده از این فناوری می توان سرعت انتقال داده و اطلاعات، و آسودگی در موسسات را رقم زد. بدین ترتیب بهره گیری از هوش مصنوعی علاوه بر رضایت کاربران در سطح کلان، افتخارآفرینی و سهولت در امورات اداری را بدنبال خواهد داشت. لذا با وجود تکنولوژی های گوناگون این روابط عمومی است که بر حسب ذکاوت و سلیقه و همچنین بودجه سازمان جهت ارتقاء کیفیت کار خود و همچنین رضایت کاربران می تواند از هوش مصنوعی استفاده کند. در واقع روابط عمومی با استفاده از فناوری های روز می تواند به جذب مخاطب و پیشبرد اهداف مهم سازمان یا موسسه در سراسر دنیا کمک کند. ؛ پردازش زبان طبیعی، درک زبان طبیعی، فناوری تولید زبان طبیعی ازجمله فناوری های روز در هوش مصنوعی هستند که می توانند در تعامل بین افراد و سهولت در امر ارتباطات کمک شایانی به روابط عمومی ها داشته باشند. از این رو روابط عمومی ها با شناخت کاربردها و مصادیق این فناوری در جهت اهداف سازمانی بروزرسانی خواهند شد.

عینی سازی تمدن تراز اسلامی مبتنی بر درک روشن تمام زوایای فرهنگ اسلامی در تمام ابعاد آن است. مسئله در پژوهش حاضر آن است که نماز جماعت به همراه الزامات و بایسته های آن، چه ظرفیتی در مسیر ساخت تمدن مطلوب اسلامی دارد؟ ضرورت این مسئله از یک سو مرتبط با اهمیت فهم دقیق فرهنگ اسلامی است و از سوی دیگر به ضرورت تمدن سازی در جامعه اسلامی ارتباط می یابد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر به روش تحلیلی مقایسه ای، بایدهای نماز جماعت منتقل کننده عوامل شکوفایی و ماندگاری تمدن هم در بعد حاکمیت و هم ملت هستند و نیز نبایدهای نماز جماعت، عوامل انحطاط تمدن را در همان دو بعد، می آموزند. در نتیجه سنت پرارزش نماز جماعت، به عنوان رزمایش تمدنی در فرهنگ اسلامی شناخته می شود و ارزش بالای آن نیز به اهمیت بالای تمدن سازی ارتباط می یابد. نیز نه تنها الزامات هنجاری، بلکه مرجحات هنجاری در فرهنگ اسلامی، باید تحلیل تمدنی شوند.

پژوهش ها نشان می دهد مطالعه متن های ادبی با موضوع بیماری به ویژه با نگاه پدیدارشناسانه می تواند به درک بهتر بیمار و بیماری کمک کند و به شناخت زیست جهان و ذهنیت آدمی بینجامد. بدیهی است چنین رویکردی جذابیت مطالعه آثار ادبی و اقبال به آن را نیز در میان مخاطبان افزایش داده، افق های تازه ای در برابر آنها خواهد گسترد. ازسوی دیگر، در میان عواطف انسانی، عشق و رفتارهای مرتبط با احساسات عاشقانه در آثار ادبی به ویژه در آثار زنان داستان نویس بسامد بسیاری دارد و اختلال جنون عشقی یا روان پریشی عاشقانه یکی از اختلالات هذیانی انعکاس یافته در این آثار است. در این پژوهش توصیفی تحلیلی چگونگی توصیف علائم جنون عشقی یا اروتومانیا در دو داستان «رعنا» از مجموعه داستان نازلی نوشته منیرو روانی پور و «بعد از تابستان» از مجموعه داستان چهارراه اثر غزاله علیزاده با توجه به معیارهای تشخیصی DSM-5 بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شخصیت های داستانی در آثار مورد بررسی، علائمی را بروز می دهند که با معیارهای تشخیصی بالینی اختلال موردنظر مطابقت دارد. در این داستان ها، نویسندگان در کنار توصیف نشانه های بالینی، عوامل جنسیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را هم درنظر داشته اند و این امر مهارت نویسندگان در ایجاد حقیقت نمایی و باورپذیری در پیرنگ داستانی را نشان می دهد که سبب ارتباط بهتر خواننده با متن و تأثیرپذیری از آن می شود. همچنین، توصیف احساسات و باورهای این شخصیت ها و تأثیر آن بر زندگی و روابط فردی و اجتماعی آنها می تواند به درک بهتر ذهنیت و تجربه زیستی این افراد و ایجاد تعامل برآمده از درک درست از فرد مبتلا در جهان واقعی، کمک کند.

زمینه و هدف: تحمل پریشانی به عنوان ساختاری مهم در شروع و ابقا آسیب های روانی و همچنین پیشگیری و درمان ایفای نقش می کند. هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط عملکرد خانواده با تحمل پریشانی با نقش واسطه ای حرمت خود در دانش آموزان دختر بود. روش: روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش از نوع همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه نهم منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1401 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 220 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد خانواده (اپستاین و همکاران، 1983)، پرسشنامه تحمل پریشانی (گاهر و سیمونز، 2005) و پرسشنامه حرمت خود (روزنبرگ، 1965) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس نسخه 24 انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان از برازش مطلوب مدل پژوهش داشت. بر اساس نتایج به دست آمده بین عملکرد خانواده و حرمت خود (02/9=t و 63/0=β) و بین حرمت خود و تحمل پریشانی (30/6=t و 58/0=β) ارتباط مستقیم وجود دارد، ولی بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی (96/1 =t و 15/0=β) ارتباط مستقیم یافت نشد. همچنین نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی ارتباط غیرمستقیم به واسطه حرمت خود (0/01P<) وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی دانش آموزان دختر به واسطه حرمت خود ارتباط وجود دارد. در تدوین مداخلات روان شناختی برای افزایش تحمل پریشانی دانش آموزان دختر، توجه ویژه به عوامل سببی، پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: اندازه گیری پیشرفت شغلی کودکان برای موفقیت آنها در محیط کار، تحصیل و به طورکلی زندگی بسیار مهم است. با وجود این، ابزارهای اندازه گیری موجود فاقد اعتبار و روایی هستند که نیاز به ابزارهای بهتر را برجسته می کند. پژوهش حاضر با هدف تهیه جدول هنجار برای مقیاس تحول شغلی دوران کودکی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی دوره یکم اصفهان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع هنجاریابی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی دوره یکم اصفهان در سال 1401 بود که در این پژوهش 351 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس تحول شغلی دوران کودکی (شولتایس و استد، 2004) و فرم کوتاه مقیاس سازش پذیری شغلی (مگ گیوری، روسیر و ساویکاس، 2015) بود. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی فراوانی و درصد، جهت بررسی همسانی درونی مقیاس از روش آلفای کرونباخ، و جهت تعیین روایی همگرا از ضریب همبستگی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد. یافته ها: ملاک اعتبار بررسی شده در مقیاس حاضر، ضریب آلفای کرونباخ بود که اعتبار نسبتاً بالای ابزار حاضر را نشان داد (94/0). نتایج روایی همگرا نیز نشان داد که این ابزار با فرم کوتاه مقیاس سازش پذیری شغلی همبستگی معناداری دارد (001/0P=، 78/0). نتیجه گیری: درمجموع یافته ها نشان داد که نسخه فارسی مقیاس تحول شغلی دوران کودکی برای سنجش این سازه در جمعیت کودکان ایرانی از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است. پیشنهاد می شود در جهت استفاده و ارتقای کارایی این ابزار، پژوهش های بیشتری و در گروه های مختلف اجرا شود.

زمینه و هدف: نگرش دانش آموزان نسبت به توانایی های خود در فعالیت های آموزشی، پیش بینی کننده مهم پیامد تحصیلی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انتظارات آموزشی والدین در روابط بین اهداف پیشرفت و باورهای هوشی با خودکارآمدپنداری تحصیلی دانش آموزان متوسطه یکم انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل تمامی دانش آموزان متوسطه دوره یکم شهرستان فاروج (خراسان شمالی) در سال 1400 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 329 دانش آموز متوسطه دوره یکم بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس خودکارآمدپنداری دانش آموز (جینگز و مورگان، 1999)، مفیاس اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001)، مقیاس نظریه های ضمنی درباره هوش (عبدالفتاح و ییتس، 2006)، و مقیاس آرزوها و انتظارات آموزشی برای نوجوانان (جاکوب، 2010) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و22 Amos تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای باو رهای هوشی افزایشی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدپنداری تحصیلی، و انتظارات آموزشی والدین همبستگی معناداری وجود دارد (05/0> p). تأثیر اهداف پیشرفت به انتظارات آموزشی والدین (57/0)، هوش افزایشی به انتظارات آموزشی والدین (43/0)، و انتظارات آموزشی والدین به خودکارآمدپنداری تحصیلی ( 85/0) در سطح مثبت و معنادار است (001/0> p). همچنین در مدل ارائه شده، اثرات باورهای هوشی افزایشی و اهداف تسلط گرایشی به واسطه انتظارات آموزشی والدین بر خودکارآمدپنداری تحصیلی از نظر آماری معنادار و مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: باورهای انگیزشی و شناختی دانش آموزان گرچه به طور مستقیم بر خودکارآمدپنداری تحصیلی آنها تأثیر می گذارند، که همچنین می توانند به واسطه تأثیرگذاری بر انتظارات آموزشی والدین، بر خودکارآمدپنداری تحصیلی آنها اثرگذار باشند.

زمینه و هدف: پرورش تفکر فلسفی در کودکان به دلیل آنکه به گسترش و تقویت ابعاد ذهنی و روانی کودک می انجامد، یکی از برنامه های اساسی تعلیم کودکان به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش انعطاف پذیری شناختی و مهارت های استدلالی دانش آموزان دبستانی بود. روش: روش پژوهش، از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 دانش آموز پسر پایه پنجم ابتدایی از شهر کاشان در سال 1400- 1399 بود که با روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایدهی شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010)، آزمون مهارت های استدلالی (نیوجرسی، 1983) و مداخله آموزشی بر اساس بسته آموزشی رابرت فیشر (1998) بود. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در محیط SPSS-26 انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت معناداری بین گروه آموزش و گواه به ترتیب در متغیر انعطاف پذیری شناختی، خرده مقیاس های آن و مهارت های استدلالی وجود دارد (05/0>p). اندازه اثر برای متغیر انعطاف پذیری شناختی (581/0) و خرده مقیاس های ادراک مهارپذیری (174/0)، ادراک گزینه های مختلف (192/0)، ادراک توجیه رفتار (501/0)، و مهارت های استدلالی (804/0) بود. نتیجه گیری: برنامه فلسفه برای کودکان با ایجاد فرصت کاوشگری جذاب پیرامون موضوعات مختلف، باعث پرورش قدرت تفکر انتقادی، تفکر تأملی، تفکر مشارکتی، و مانع از احساس کهتری کودک می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود از برنامه های آموزش فلسفه جهت تقویت مهارت های شناختی، تغییر و تحول نگرش و رفتارهای کودکان در مدارس استفاده کرد.

تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.

پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.

رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.

مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشه ای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شده اند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کرده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده ۴۱۲ قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پاره ای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمی کند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات می کند.

برداشت های درست و نادرست بر مناسبات دولت ها و درنتیجه، بر مناسبات منطقه ای تأثیرگذار است. وضعیت امروز منطقه خاورمیانه، مصداق روشنی برای بحث درباره برداشت های درست و نادرست بازیگران مؤثر است. در این شرایط، رهبران دو کشور ترکیه و عربستان، با توجه به شخصیت و ذهنیت متفاوتشان، نوع نگاه، تفسیر، برداشت، تصمیم، و سیاست خارجی متفاوتی را در مورد موضوع های گوناگون در منطقه خاورمیانه و ازجمله در حوزه اهداف و اولویت های سیاست خارجی ایران پیگیری می کنند؛ ازاین رو، تحلیل زمینه های شکل گیری ذهنیت متفاوت این رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل، بسیار ضروری است. براین اساس، پژوهش حاضر با تکیه بر این تأثیرگذاری، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: «ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه و عربستان درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی نظم و نظام سیاسی و امنیتی این منطقه، چگونه قابل تبیین است؟» برپایه فرضیه پژوهش، «مبانی و زمینه های شکل گیری ذهنیت و دیدگاه این رهبران درباره محور مقاومت را در زنجیره ای از سه گزاره تفاوت در منافع و اهداف، تفاوت در ماهیت سیاست خارجی، و سیاست ها و اقدامات انجام شده براساس این ماهیت، می توان توضیح داد»؛ زنجیره ای که نشان می دهد، ذهنیت متفاوت این رهبران برپایه ارتباط میان این سه گزاره بر شکل سیاست ها و اقدامات در مورد مسائلی مانند محور مقاومت، نظم امنیتی منطقه ای، مشارکت یا تعامل با غرب، حل و فصل مسئله اسرائیل فلسطین، و... تأثیرگذار بوده است.

تبار و تکوین سیاست خارجی ایران پس از انقلاب در قبال آمریکا، مبتنی بر خاطرت تروماتیک از این کشور و به ویژه فراخاطره ۲۸ مرداد بوده است. پیوند خاطرات مذکور با عدم پیگیری عدالت انتقالی از سوی آمریکا و افزون بر آن خلق خاطرات منفی جدید، موجب تداوم وضعیت پساتروماتیک در روابط ایران و آمریکا شده است. از سوی دیگر اراده و خواست دولت انقلابی و اسلامی نیز ایران معطوف به مبارزه با استکبار و آمریکا بوده است. در این راستا با بهره مندی از خاطرات ناگوار از رفتار آمریکا، مبارزه خاطراتی تبدیل به یکی از ابعاد مهم رویکرد ایران در قبال آمریکا شد. همچنین ایران پس از انقلاب درصدد برآمد که از نقش قربانی صرف خارج شود. لذا با حمله به دردآورترین مکان خاطره ایرانیان، یعنی سفارت آمریکا، خاطره مهم و نوینی در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ خلق کرد. خاطره، تفسیر و به یادآوردن گذشته از چشم انداز سیاسی- اجتماعی اکنون است. سیاست خاطره بسیج خاطرات جمعی در راستای مشروعیت بخشی به نظم مستقر و پیش برد پروژه های سیاسی- ایدئولوژیک در محیط داخلی و خارجی از طریق جامعه پذیری خاطراتی است. بر این مبنا سوال این پژوهش این است که رویکرد خاطراتی جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا در مورد ۱۳ آبان چیست؟ پاسخ این است که رویکرد خاطراتی ایران در این باره عبارت است از سیاست یادآوری خاطره ۱۳ آبان از طریق رویه های خاطراتی با محتوای روایی نفرت و پیروزی همزمان و بازتولید مستمر آن به منظور مشروعیت و انگیزه بخشی به سیاست خارجی.

اسرائیل از طریق سیاست ها و راهبرد هایی در ابعاد گوناگون (سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی) درصدد جذب هم پیمانان جدیدی در نقاط مختلف جهان و ازجمله در کشورهای قاره آفریقا است. براین اساس، اتحادیه آفریقا نیز اخیراً اسرائیل را به عنوان عضو ناظر پذیرفته است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد و اهداف حضور و نفوذ اسرائیل در آفریقا است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که «ابعاد و اهداف حضور اسرائیل در آفریقا کدامند؟» یافته های پژوهش نشان می دهند که «با توجه به حاکم بودن سیاست دکترین پیرامونی و عوامل شکل دهنده آن در اسرائیل و برخورداری کشورهای آفریقایی از مزیت های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، و ژئواستراتژیکی، و دارا بودن قابلیت های فراوان اقتصادی، امنیتی، و نظامی و نیز برپایه ملاحظات عمل گرایانه سیاسی و اقتصادی کشورهای آفریقایی، این رژیم تلاش می کند تا با گسترش روابط و پیوندهای خویش با این کشورها و گسترش حضور خود در قاره آفریقا، به اهدافی مانند ارتقای مشروعیت و وجهه سیاسی بین المللی خود، تضعیف وحدت ضداسرائیلی کشورهای عربی اسلامی، کم رنگ کردن مسئله فلسطین، افزایش ضریب امنیتی (امنیت راهبردی خود در تقابل با ایران و هم پیمانانش، ارتقای امنیت آبی و امنیت جمعیتی) و بهره برداری اقتصادی دست یابد.

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر رفتار شهروندی سازمانی؛ با توجه به نقش هویت یابی، تعلق خاطر کاری، توانمند سازی روانشناختی و شخصیت کنشگرا است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هست که با فرمول کوکران، نمونه 162 نفری انتخاب شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی آن براساس تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. نتایج پژوهش، نشان داد که رهبری تحول گرا تاثیر مثبت و معناداری بر هویت یابی سازمانی، تعلق خاطر کاری کارکنان و توانمندسازی روانشناختی دارد، از این رو هر چند رهبری تحول گرا به طور مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری نداشت؛ ولی با وجود متغیرهای میانجی هویت یابی سازمانی، تعلق خاطر کاری کارکنان و توانمندسازی روانشناختی این تاثیر معنادار شد. همچنین تاثیر هویت یابی سازمانی، تعلق خاطر کاری کارکنان و توانمندسازی روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنادار شد و شخصیت کنشگرا نیز در تاثیر بین رهبری تحول گرا بر تعلق خاطر کاری کارکنان و هویت یابی سازمانی نقش تعدیل گر را ایفا کرد و موجب تقویت این دو رابطه شد.