درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مقصود تبیین دیدگاه جان دیویی (John Dewey) پیرامون پیوند میان دو حوزه نظر و عمل در جامعه دموکراتیک است که از نظر او از طریق آموزش (education) محقق می شود. دیویی ضمن انتقاد از ثنویت های موجود در تاریخ فلسفه، رسالت فلسفه را نه در کشف روابط موجود در جهان و راز جهان بلکه در نحوه مهار و اصلاح آن می داند. وظیفه فلسفه، بررسی تعارض های اجتماعی به واسطه تفکر و حل این تعارض ها است. او در صدد تنظیم فلسفه ای همسو با مفاد زندگی دموکراتیک است و بنا دارد ضمن جمع بین نظر و عمل، شهروندان را برای حضور در جامعه دموکراتیک آماده کند.  مفهوم دموکراسی از نظر دیویی به عنوان یک پراگماتیست، صرفا مفهومی سیاسی نیست. از نظر یک پراگماتیست، طراحی مجدد شکل (form) کلی جامعه ای که افراد مختلف در آن زندگی می کنند، از ضروریات جامعه دموکراتیک به شمار می آید. در این شکل، تعامل فراگیر اعضای جامعه با یکدیگر به نحوی که موجب پیوستگی اجتماعی(social continuity) شود، مورد تاکید قرار می گیرد. از نظر دیویی تحقق این معنا از مجرای آموزش میسر می شود و در این مسیر، امکان رشد تمامی افراد جامعه فراهم شده و اعضای جامعه به مدد دستیابی به مهارت حل مسئله (problem solving) و روش تفکر انتقادی (critical thinking) به سطح مطلوبی از بلوغ فکری می رسند. بنابراین دیویی که از سویی در پی حل مسائل زندگی و ناسازگاری های اجتماعی به واسطه فلسفه است و از سویی دیگر دموکراسی را بهترین شیوه زندگی می داند؛ در تلاش است با رویکردی پراگماتیستی، جامعه دموکراتیک مورد نظر خویش را به نحوی ترسیم کند که عنصر آموزش در فرد فرد جامعه، توانایی حل مسئله را در اعضای جامعه ایجاد کرده و امکان مشارکت آنها را در سازوکار جامعه، حل مشکلات جاری و تعارض های اجتماعی فراهم کند.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ره یک مهدویت پژوه متبحر و یک فقیه زبردست بودند که در شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش مهمی داشتند؛ همچنین حضور ده ساله ایشان در کسوت دبیر شورای نگهبان ضروری می نماید که رویکرد فقه نظام واره در جامعه منتظر از دیدگاه ایشان مورد کاوش قرار گیرد؛ ازاین رو نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در اولین قدم به چیستی جامعه منتطر از منظر این فقیه عالی مقام اشاره دارد؛ ایشان انتظار را حیات بخش و جامعه منتظر را پویا و شکوفا معنا می کند. آیت الله صافی تحقق فقه نظام واره در جامعه منتظر را به روشنی تأیید می کند و معتقد است که اصل و بنیان این نظام تأسیسی و فروعات آن امضایی است. ایشان ایمان به مکتب و شجاعت در بیان آن، نگاه انتقادی به تمدن غرب و توجه به فقه غایت مدار را از پیش نیازهای مهم رویکرد فقه نظام واره در عصر غیبت می دانند. آیت الله صافی نظام سازی در جامعه منتظر را در قالب یک ساختار در نظر می گیرد که مبتنی بر حاکمیت الهی، نظام امامت و رهبری و مشروعیت الهی قدرت در عصر غیبت است. ایشان مخالف سرسخت انتظار مخرب در دوران غیبت است و تأکید می کند که اسلام ماهیت، هویت و شخصیتش سیاسی است و دربرگیرنده یک نظام حاکمیتی منسجم و ساختارمند است.

یکی از مسائل مهم و کلیدی در باب مهدویت، بحث پیرامون اصالت باور به مهدویت و بررسی مبانی اثباتی آن است. مراد از «اصالت مهدویت» اعتبار و اثبات قطعی این آموزه اسلامی و الهی بر پایه دلایل عقلی، نقلی و تاریخی است. پرداختن به این موضوع بدین جهت ضرورت دارد که این بحث مبنای بسیاری از مسائل مربوط به مهدویت در تفکر اسلامی شمرده می شود؛ به همین دلیل مسئله اصالت مهدویت همواره مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ره از جمله اندیشمندان مهدوی در دوران معاصر است که به این موضوع اهتمام ورزیده و آثار علمی متعددی پیرامون مهدویت به رشته تحریر در آورده و ابعاد دینی، عقلانی، قرآنی و روایی این بحث را با ژرف نگری خاصی مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر باروش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که آیت الله صافی گلپایگانی ره اصالت مهدویت در نگرش دینی را از دو منظر عام و خاص مورد تأمل قرار داده و بشارت های ادیان، همسویی با غایت دین و هماهنگی با سنت های تاریخ را از جمله مبانی اصالت مهدویت در تفکر دینی بیان کرده است و در حوزه نگرش خاص اسلامی نیز بناکردن آموزه مهدویت به مبانی عقلی، قرآنی، روایی و اجماع مسلمین را از بنیادهای اصالت اندیشه مهدویت در اسلام بر شمرده است

تمام کتاب کنونی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) و نیز بخش قابل توجهی از روایات کتاب احتجاج منسوب به طبرسی، به نقل از یک راوی، با نام «محمد بن قاسم جرجانی» یا «محمد بن ابی قاسم استرآبادی»، معروف به «ابی الحسن جرجانی مفسر» است. این شخص در منابع رجالی و تراجمی شیعه ی امامیه، مجهول می باشد و اطلاعات قابل توجهی از وی بیان نشده است. پس لازم است این راوی، شناسایی و ترجمه شود. این کار، چندین فایده دارد: اول اینکه تکلیف کتاب تفسیر و بخشی از احتجاج، از نظر هویتِ رجالی راوی آن ها روشن می شود. دوم اینکه تاریخ نقل و انتقالات این کتاب ها گویا می گردند. سوم اینکه ممکن است برخی از مناقشات پیرامون این دو کتاب، مرتفع و یا از آن سو، مناقشات جدیدی ایجاد گردند. بنابراین اکنون مهم است پرسیده شود: 1 آیا «محمد بن قاسم جرجانی» یا «محمد بن ابی قاسم استرآبادی» یک شخصیت و با اسامی دوگانه هستند که بر اثر تصحیف ایجاد شده اند یا خیر؟ 2 چه اطلاعاتی در دیگر منابع غیررجالی و تراجمی از ایشان وجود دارد؟ 3 تاریخ و ترجمه ی این راوی تفسیر چگونه است؟ پژوهش حاضر به وسیله ی برخی اطلاعات و شواهد جنبی به بررسی تاریخ و ترجمه ی ابوالحسن جرجانی مفسر پرداخته است تا حتی الامکان شرح حال و یک بررسی رجالی از وی ارائه دهد.

  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

امروزه حکومت ها بدون حضور پرشور مردم یک سرزمین نمی توانند استقرار یابند. بنابراین بدون مشارکت و همراهی آنها نیز استمرار چندانی نخواهد داشت. لذا یک نظام دموکراتیک تنها زمینه ساز اصلی مشارکت واقعی و اصلی شهروندان است. از طرفی حکمرانی خوب به رواج پاسخگویی دولت، شفافیت در تصمیم گیری، اجرای حاکمیت قانون و مقررات، پاسخگویی زودهنگام به تقاضای شهروندان، برابری و فراگیری در میان گروه های ذینفع، اثربخشی و کارایی در استفاده از منابع در ارائه خدمات اشاره دارد. رویکرد حکمرانی خوب در حقیقت یک شیوه مدیریت پیچیده است که شهروندان از طریق آن و گروه های ذینفع کشور مطالبات خود را بیان و اعمال می کنند. لذا  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی شهروندان بر تحقق حکمرانی خوب است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به تعداد ۱۶۸۰۷و حجم نمونه آماری به تعداد ۳۷۶ نفر مشخص شده و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی است. به منظور تجزیه و  تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چهار بعد حقوقی، اخلاقی، فنی و فرهنگی مشارکت بر حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری دارد.

زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.

زمینه و هدف: شناخت وضعیت های پیش جنایی در توضیح عمل مجرمانه، امری اساسی است و برابر یافته های نظری جدید، مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس عوامل موجود در این وضعیت ها می تواند ظرفیت های پیشگیری را افزایش دهد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، تأثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم بررسی شد.روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با کسب نظر اندیشمندان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 856/0 تعیین شده است. جامعه آماری را سه گروه شامل کارکنان پلیس پیشگیری، کارکنان پلیس آگاهی و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی شهرستان قزوین تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای تعداد 89 نفر برای نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین عوامل تأثیرگذار در وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم، مؤلفه محیط در رتبه اول، بیشترین تأثیرگذاری را داشته و بزه دیده در رتبه دوم، فرصت در رتبه سوم و بزهکار در رتبه پایانی قرار دارند.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش لازم است برای پیشگیری مبتنی بر کنترل وضعیت های پیش جنایی، با برگزاری نشست های رسمی و تنظیم تفاهم نامه میان متولیان پیشگیری از جرم با سایر سازمان ها، ابتدا ضوابط اجرای پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی، قانونمند شود و سپس مقامات مسئول، زمینه پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی را بر اساس تأیید اهل فن و پ ژ وهش، شناسایی کنند.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. از این رو هدف از پژوهش حاضر نقش احساس پشیمانی در تصمیم گیری رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سهامداران در بورس اوراق بهادار است که با توجه به نامحدود بودن جامعه برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه شد. و آزمون محقق ساخته ی تعیین احساس پشیمانی رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش برروی آنها اجرا گردید ، نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که پایایی و روایی همگرا ، واگرا ی مدل مناسب و برازش معادلات ساختاری و برازش کلی قوی بوده، احساس پشیمانی در تصمیم گیری مالی و روانی توده وار سرمایه گذار تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 445 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه بی نزاکتی در محیط کار کورتینا و همکاران (2001)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار اسپکتور و همکاران (2006)، پرسش نامه بدبینی سازمانی دین و همکاران(1998) و پرسش نامه خستگی عاطفی ماسلاخ و جکسون (1981) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 88/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت داشت که ضریب این تاثیر 77/0 بود و هم چنین، نتایج نشان داد که بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی نقش میانجی بین بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

این تحقیق در راستای بررسی مولفه های رفتاری موثر بر افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه صاحبان کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه می باشند که تعداد آنها حدودا 4000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 333 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 33 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

این پژوهش باهدف مدل سازی الگوی تصمیم گیری مدیریتی در شرایط عدم قطعیت به منظور توسعه شواهد تجربی لازم برای گسترش به کارگیری رویکردهای رفتاری - شناختی در مطالعات علوم اعصاب شناختی سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر دیدگاه فلسفی اثبات گرا، با رویکرد استدلال استقرایی و استراتژی تجربی و در قالب یک طرح شبه آزمایشگاهی اجرا شده است. 62 نفر (33 زن) در قالب دو گروه آزمودنی شامل افراد باسابقه مدیریت حرفه ای در سطوح میانی سازمان (29 نفر) و افراد فاقد سابقه مدیریتی (31) نفر، یک آزمون رفتاری تصمیم گیری مدیریتی در شرایط عدم قطعیت در چارچوب موازنه گستردگی/عمق را انجام دادند. مدل سازی داده های به دست آمده از آزمون رفتاری با استفاده از روش رگرسیون خطی نشان داد که مدل های توانی بهتر از مدل های خطی داده ها را در هر دو گروه توصیف می کند. علاوه بر این، بررسی الگوی تصمیم گیری مدیریتی در شرایط عدم قطعیت تفاوت معنی داری در بین مدیران و افراد فاقد سابقه مدیریتی نشان نداد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از منظر موازنه گستردگی/عمق تفاوت معنی داری بین مدیران و نامدیران در موقعیت های تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت وجود ندارد و بنابراین موازنه گستردگی/عمق را می توان به عنوان یک میان بر شناختی در موقعیت های تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت نظر گرفت.

بهبود سلامت روان و توجه به تأثیر رنگ در محیط های کلاس های درس، به عنوان فضایی که دانش آموزان ساعات زیادی را در آن سپری می کنند، یکی از مثبت ترین قدمها در جهت تطبیق جنبه هایی از محیط فیزیکی با رفتارهای استفاده کنندگان از فضا میباشد. ازاین رو ارزیابی تأثیر رنگ بر سلامت روان دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور که باید از سطح سلامت روان بسیار بالایی برخوردار باشند، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» و پژوهش از نوع مداخله ای است. جهت سنجش نقاط قوت و ضعف کودک، پرسشنامه (SDQ) که دارای پنج خرده مقیاس نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی-کمبود توجه، مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای جامعه پسند است، استفاده شده است. یافتهها نشان دادند ازآنجایی که سطح معنی داری برای پسران کمتر از سطح معنی داری 05/0 است، با 95% اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان پسر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت است؛ اما سطح معنی داری برای دختران بزرگ تر از سطح معنی داری 05/0 است، بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان دختر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت نیست. در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که رنگ آمیزی کلاس ها بر نشانه های بیش فعالی پسران دانش آموز، اثرگذار بوده ولی بر نشانه های بیش فعالی دختران دانش آموز، اثرگذار نبوده است.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

یادگیری سازمانی، اغلب به فرایندهای فراموشی سازمانی وابسته است؛ یعنی سازمان هایی که در خود قصد ایجاد تغییر دارند اغلب باید دانش قدیمی را فراموش کنند که در گذشته، آن ها را محدود کرده است و در این زمینه الگویابی ذهنی کمک کننده خواهد بود. از این رو هدف پژوهش حاضر، برطرف کردن موانع فراموشی دانش ناکارآمد و رویه های قدیمی در سازمان های دولتی است تا بدان طریق سازمان ها بتوانند زمینه را برای القای نوآوری، فرصت های جدید، تجدید روال سازمانی و تصمیم گیری آماده کنند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای است و راهبرد آن ذهنیت شناسی (روش شناسی پژوهش کیو) است. برای جمع آوری فضای گفتمان مصاحبه با 6 نفر از مدیران سازمان های دولتی انجام شد و از اسناد و مدارک کتابخانه ای (مبانی نظری) نیز استفاده شد. مشارکت کنندگان در مرتّب سازی کیو، مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد بودند که از این میان 30 نفر به روش غیر تصادفی هدفمند انتخاب شده و 20 نفر حاضر به همکاری شدند. یافته های پژوهش هفت نوع الگوی بلوغ سازمانی ضعیف، حافظه سازمانی ضعیف، تمایل به رکود و عدم چابکی سازمان، دلبستگی به گذشته و ظرفیت جذب پایین، ضعف در سرمایه انسانی، مقاومت در برابر یادگیری زدایی و عدم وجود تفکّر خلاق در سازمان را به عنوان عوامل بازدارنده فراموشی سازمانی از دیدگاه مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد نشان می دهد. در این راستا، بلوغ سازمانی ضعیف، ذهنیت غالب شناسایی شده است که به دلیل نبود فرهنگ تغییر، تخصص و دانش کارکنان، عدم حمایت های مدیریت ارشد سازمان و عدم ارزیابی عملکردهای درست مانع مهمی در مسیر فراموشی سازمانی است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان از طریق میانجی گری نگرش خدمت گزاری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه هستند. نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام شد. تعداد 250 پرسش نامه استاندارد در بین کارکنان توزیع و در مجموع 212 پرسش نامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 انجام شد. ضرایب بارهای عاملی مدل پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار به میزان 29/0 بر رضایت شغلی درونی و به میزان 51/0 بر رضایت شغلی بیرونی تأثیرگذار است. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به میزان 17/0 بر رضایت شغلی درونی تأثیرگذار است. بنابراین، بر طبق نتایج پژوهش، رهبری خدمت گزار رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان را به همراه دارد، اما نگرش خدمت گزاری را در وجود آن ها نهادینه نمی کند. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به عنوان میانجی گر در ارتباط بین رهبری خدمت گزار و رضایت شغلی درونی و بیرونی تأثیرگذار نیست، اما به عنوان یک متغیر مستقل رضایت شغلی درونی کارکنان را به همراه دارد.

هدف: موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی، نقش مهمی در ارتقای قدرت و تأمین امنیت کشورها ایفا می کند. امروزه اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناطق ساحلی اقیانوسی رو به افزایش است. این مناطق تأثیر چشمگیری بر منزلت ژئوپلیتیکی و جایگاه آنها در مناسبات بین المللی بر جای می گذارند. این پژوهش با هدف تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی انجام شده است.روش: تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی بوده، روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، از روش ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، با بهره گیری از ابزارهای فیش برداری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است.یافته ها: در روش میدانی، جامعه آماری اعتبار سنجی مشتمل بر 12 نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه تحقیق و جامعه آماری سنجش مشتمل بر 54 خبره بوده است. تحلیل داده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده استنتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ترکیبی ساحلی اقیانوسی (آبی و خشکی)، از طریق تأثیر بر شاخص های توسعه و نیز تغییر برایند قدرت ملی کشور، در قالب هفت عامل مکانی- فضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و نظامی بر امنیت ملی تأثیر گذارند. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیر منطقه ساحلی اقیانوسی ایران بر امنیت ملی در قالب 79 شاخص احصا شده، وزن دهی، رتبه بندی و در قالب مدل معادلات ساختاری ترسیم شده است.