درخت حوزه‌های تخصصی

کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگی های بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمی دانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم  قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمی داند. در ایالت های اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علی رغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکان های عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب می شود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی  مجازات هایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازات ها را اعمال می کند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیه ای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان می پردازد.

  اندیشه حقوق بشر از یک سو به عنوان یک بنیان نظری و انسانی و عام الشمول به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی، بر غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. به رغم تلقی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان پیش فرض در نگاه فرهنگ ها و تمدن های گوناگون و ازجمله در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهان شمولی، چالش هایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه می توان با نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر، منشأ چالش های موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جست وجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بین المللی دولت ها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر، امکان سنجی راه برون رفت از چالش های موجود حقوق بشری، با بهره گیری از داده ای کتابخانه ای و با کاربست روش توصیفی تحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگ ها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسان ها فارغ از هر نوع ویژگی، جهان شمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازم الاجراء است. هم صدایی تمامی حکومت های جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.

سینما هنری چندوجهی و ترکیبی از مؤلفههای خالقانه گوناگون است، شناسایی نقض حقوق مالکیت فکری در آثار سینمایی به واسطه ماهیت پیچیدهاش، نیازمند معیارهای دقیق و چندالیه میباشد. از میان معیارهای گوناگون، معیار شباهت اساسی به عنوان مهمترین ابزار شناسایی نقض حقوق مؤلف در آثار سینمایی مطرح شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر تحلیل تطبیقی در نظام حقوقی ایران و ایاالت متحده، تالش دارد ضمن تشریح ابعاد مختلف معیار شباهت اساسی، آزمونهای شناسایی آن که شامل آزمون مخاطب عادی و آزمون تحلیل تخصصی )بیرونی( است را بررسی و جایگاه این آزمونها را در آراء دادگاهها تحلیل نماید.همچنین دکترین استفاده منصفانه از آثار دارای حق کپی رایت و تمایز ایده از بیان ایده که مؤثر در تشخیص مورد نقض واقع شدن یک اثر است را تبیین کند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که فقدان چهارچوبهای شفاف و اصولی در حقوق ایران موجب تشتت در آراء قضایی شده با این وجود به نظر می رسد معیار شباهت اساسی که در رویه قضایی ایالتهای متعدد آمریکا به عنوان معیار تشخیص نقض حقوق مالکیت فکری، شناسایی شده، قابل تطبیق در نظام حقوقی ایران است.

اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می نماید.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

اسناد جزء لاینفک فرایند داوری محسوب می شوند و نقش مهمی در تبیین ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. در داوری بین المللی، دستورات رویه ای براساس نیازها و صلاح دید داور یا هیئت داوری صادر می شود که ازجمله آنها، دستور ارائه اسناد است. این حوزه از داوری، تحت تأثیر تفاوت های اساسی میان دو نظام حقوقی حقوق عرفی و حقوق مدون قرار دارد. در نظام حقوق عرفی، افشای اسناد گسترده تر بوده و بر مبنای اصل شفافیت و کشف حقیقت طراحی شده است؛ درحالی که در نظام های حقوق مدون، افشای اسناد به شکل محدودتری انجام می شود و عمدتاً بر اسنادی تأکید می شود که طرفین از ابتدا در اختیار دارند.ازآنجاکه در داوری بین المللی، طرفین معمولاً از نظام های حقوقی متفاوتی برخوردارند، انتظارات متفاوتی نیز درخصوص افشای اسناد خواهند داشت. ازاین رو، انتخاب یک رویکرد متعادل و منصفانه درخصوص افشای اسناد، نقشی کلیدی در تضمین کارآمدی و اعتبار فرایند داوری ایفا می کند.در این راستا، رعایت اصول عدالت و انصاف در کنار حفظ عناصر کلیدی همچون کارایی، سرعت و مقرون به صرفه بودن امری ضروری است. تعیین دامنه افشای اسناد باید براساس معیارهای روشنی همچون مشخص بودن، اهمیت، تناسب، مرتبط بودن و دسترسی به اسناد صورت گیرد. صدور دستور ارائه اسناد بدون درنظر گرفتن این معیارها، ممکن است منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و در نهایت ناکارآمدی فرایند داوری شود. حجم بالای اسناد موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین خواهد شد و می تواند اصول اساسی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

جوامع تخصصی در عرصه های مختلف حقوقی و به ویژه حقوق بازرگانان، از قدیم الایام فراتر از قدرت ساخت قانون توسط قانون گذاری های ملی، گرایش به سمت ایجاد قواعد حقوقی داشته اند. این ویژگی خودتنظیم ناشی از قدرت ذاتی بازارهای بین المللی است که نشان داده توانایی خلق قانون بدون دخالت یک قوه قانون گذاری دولتی دارد. در این راستا لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فرادولتی، تحت تأثیر وضعیت بازارهای بین المللی، ایجاد و تکامل یافته و از این جهت از یک طرف می توان از لکس مرکاتوریا به عنوان یک رژیم حقوقی«بازار محور» یاد کرد و از طرف دیگر لکس مرکاتوریا در عمل قابلیت لازم برای انطباق با شرایط سیال و در حال تکامل بازارهای بین المللی را دارد. نویسندگان در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که بازارهای بین المللی و لکس مرکاتوریا به طور متقابل چه تأثیری در ایجاد و تکامل لکس مرکاتوریا و برآورده کردن الزامات بازارهای بین المللی داشته اند، با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری ضمن بررسی سیر تاریخی پیدایش لکس مرکاتوریا و تحلیل نقش مؤثر و قدرت سازنده بازارهای بین المللی در ایجاد شرایط اقتصادی لازم برای توسعه لکس مرکاتوریا، مناسب بودن لکس مرکاتوریا برای شرایط فراملی بازارهای بین المللی را تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده نشان می دهد لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مصادیق حقوق نرم؛ توانسته بر مبنای شرایط ویژه بازارهای بین المللی، در شاخه های تخصصی و معمولا پیرامون یک صنعت خاص رشد و تکامل یابد و به طور متقابل پاسخگوی شرایط ویژه بازارهای بین المللی باشد.

«دادگاه صلح» به عنوان مرجع قضایی در عرض دیگر مراجع قضایی بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) تاسیس و ایجاد گردید و قانون گذار برای آن صلاحیت هایی را مشخص و احصا کرد. از جمله صلاحیت هایی دادگاه صلح، رسیدگی به دعاوی راجع به شناسنامه از جمله اصلاح، استرداد و صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام است. دعاوی که تا قبل از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال، در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داشتند. ممکن است هدف قانون گذار این بوده است که برخی دعاوی که در ظاهر پیچیدگی قضایی کمتر و فراوانی بیشتری دارد را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد که به نظر می رسد رویکرد و مبنای حقوقی صحیحی را در بیان برخی از دعاوی ثبت احوال مدنظر نداشته است به ویژه اینکه در خصوص دعاوی مقدماتی و مرتبط با برخی از آنها که به صورت توامان مطرح شود. تعیین تکلیف نکرده است و در آینده چالش هایی به وجود خواهد آمد. نوع این پژوهش، کاربردی و روش انجام آن به صورت کتابخانه ای و با رویکرد به رویه قضایی است. در این نوشتار به بررسی دعاوی شناسنامه در دادگاه صلح و چالش های آن خواهیم پرداخت.

اینترنت به عنوان یکی از پدیده های نوین معاصر، موجب تحول جوامع بشری شده است. حاکمیت می بایست با اتکای بر قواعدی به تنظیم روابط افراد در فضای مجازی بپردازد. بی گمان، دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی، خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد و یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم؟ به نظر می رسد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط افراد ملت در این فضا بپردازد. با تفسیر و تحلیل قوانین موجود، نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت. با وضع قانون جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی باید اقدام نمود. در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه کشور آمریکا در حوزه تقنین در فضای مجازی با رویکردی توصیفی تحلیلی (با مراجعه به منابع کتابخانه ای) و با تأکید بر اصول قانون اساسی ایران، ضمن ارائه چارچوب کلی، راهکارهایی ارائه شود.

آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسئولیت دولت ها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونی شان یا حکم به مسئولیت مطلق دولت ها ازجمله واقعیت هایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت  و منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سال های 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاه ها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سال ها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.

داوری یکی از مهم ترین شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات هم در حقوق داخلی و هم در عرصه ی بین المللی است. نظریه ی «استقلال داوری» بیان می کند که داوری، یک نهاد مستقل است که ضمن بهره گیری از توافق، قانون و رویه ی عملی داوران، توانایی طراحی شیوه ی رسیدگی و مقررات حاکم بر اختلاف را متناسب با نوع رابطه و نیاز طرفین دارد و داوری نباید صرفاً ادامه ای از قضاوت یا تابع کامل قرارداد محسوب گردد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی، استقلال داوری را با تمرکز بر سه عنصر قانون، توافق و رویه عملی داوران بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه استقلال حداکثری از قانون و قضاوت و استقلال حداقلی از توافق، می تواند کارآمدی داوری را تضمین کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مقررات گذاری همسو با این طرز تلقی و نگرش می تواند ظرفیت بالقوه ی داوری را برای حل مسالمت آمیز هرچه بیشتر اختلاف و تامین هدف داوری بالفعل نماید.

تحول هوش مصنوعی از الگوهای نخستینِ پردازش نمادین تا سامانه های مولد معاصر، بحث مالکیت فکری را با پرسشی بنیادی روبه رو ساخته است: در نظام حقوقی اثرِ فاقد مداخله خلاقانه مستقیم انسان، چگونه باید تحلیل شود؟ در ادبیات موجود، دو تلقی کلان از ماهیت هوش مصنوعی مشاهده می شود؛ گروهی با انکار هوشمندی، بر پیامدهای اجتماعی و ضرورت مهار تأکید می کنند و در برابر، اکثریت متخصصان با پذیرش واقعیت آثار عینی این فناوری، مسئله را در چارچوب تنظیم گری حقوقی دنبال کرده اند. با این وصف، سهم برنامه نویس، مالک سامانه و کاربر در تولید خروجی های مولد، تعیین کننده مباحث مالکیت است. سه نظریه رایج انسان محور، انتساب به ماشین و ورود به قلمرو عمومی هر یک در مقام تحلیل، محدودیت هایی جدی در تبیین اصالت، مسئولیت و انگیزه های اقتصادی دارند، چرا که ساختار نظام های مالکیت فکری بر ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی و منافع عمومی استوار است و حذف کامل حمایت، می تواند انگیزه های اقتصادی و سرمایه گذاری در توسعه فناوری را تضعیف کند. علاوه بر آن، نظریه مالکیت عمومی پاسخی برای پرسش محوری «امکان مالکیت پذیری اثر» ارائه نمی دهد و از حیث کارکردی نیز کارآمدی محدودی دارد. بررسی تطبیقی نیز حکایت از گرایش رو به رشد نظام های حقوقی به الگوهای ترکیبی و چندسطحی دارد. بر همین مبنا، نظر مختار آن است که «مالکیت بر مبنای غلبه تأثیر» می تواند با ارائه معیارهای دقیق برای سنجش نقش انسان و سامانه، پاسخی متوازن و کارآمد در مواجهه با آثار هوش مصنوعی مولد فراهم آورد.

تسلیم منطبق یکی از مسائل پیچیده و مهم در قراردادهای مرتبط با مبادله کالا یا حقوق مالکیت فکری، به ویژه در قراردادهای لیسانس است. این مفهوم در قوانین ملی و اسناد بین المللی تعریف دقیقی ندارد و چارچوب های موجود برای معاملات کالامحور نیز پاسخگوی نیازهای خاص این حوزه نیستند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس، شامل حق اختراع، دانش فنی و فرانشیز می پردازد.ابتدا اراده صریح طرفین و شروط قراردادی مبنا قرار می گیرد و در غیاب آن، هدف از قرارداد و شرایط ضروری برای تحقق انتقال بررسی می شود. همچنین، نقش وارانتی ها و تضامین قراردادی در تضمین تسلیم منطبق مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مقررات عمومی موجود، مانند اسناد بین المللی عام، برخی جنبه های تسلیم منطبق را پوشش می دهند، اما جزئیات و الزامات خاص قراردادهای لیسانس را نادیده می گیرند. تدوین مقررات خاص در اسناد داخلی و بین المللی می تواند تضمین کننده تطابق تسلیم با اهداف قراردادی و کاهش اختلافات در این حوزه باشد. هرگاه طرفین درخصوص تعهدات انتقال دهنده و جزئیات آن در تسلیم تصمیم گیری نکرده باشند، باید به عادت تجاری طرفین و عرف معاملات حاکم بر قراردادهای لیسانس و قوانین تکمیلی روی آورد. در قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کالامحور مانند بیع و اجاره تدوین شده اند، نمی توان مشخصه دقیقی برای تسلیم منطبق لیسانس یافت؛ هرچند می توان از ملاک های آن، مانند منطبق بودن با هدف از انعقاد قرارداد بهره مند شد. اما در اسناد بین المللی عام مانند اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی که برای انواع مختلف قراردادها اعم از اینکه قرارداد کالامحور باشد یا ملکیت فکری محور، می توان قواعد کارآمدی در این حوزه یافت. نتیجه گیری پژوهش تأکید می کند که تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس نیازمند رویکردی ویژه است که ماهیت این قراردادها و اهداف اقتصادی و حقوقی آنها را مدنظر قرار دهد.

تعاملات فاسد، تهدید جدی برای سلامت یک نظام قضایی است و فقدان پاسخ گویی در خصوص تعاملات و توافق های فاسد مقامات قضایی با افراد پرونده، می تواند منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام دادگستری و جری شدن اشخاص و همه گیری فساد در تمام بخش های جامعه گردد. از آنجائی که تعاملات فاسد در روند دادرسی کیفری، از مراحل مقدماتی تا صدور حکم می تواند دادرسی عادلانه را نقض و حقوق اشخاص را تضییع نماید، لذا مسئله پژوهش حاضر این است که در صورت نقض اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام غیر قانونی به دلیل تعاملات فاسد، چه ضمانت اجرایی برای قضات پیش بینی شده است؟ پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد، دادنامه، مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلا (24 نفر) و بررسی تطبیقی قوانین کیفری کشورهای اروپایی، ضمن تبیین جلوه های متنوع تعاملات فاسد قضایی به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای منتخب پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، مولداوی و اوکراین صراحتاً صدور حکم ناعادلانه را جرم انگاری نموده و مجازات متناسب با آن را با بیان دقیق ارکان تحقق آن پیش بینی کرده اند، لیکن در حقوق کیفری ایران چنین جرمی با عنوان خاص مذکور پیش بینی نشده و تنها برخی جلوه های رفتاری این تعاملات از جمله جعل مفادی، رشوه و اعمال نفوذ، مشمول مجازات های عمومی می گردند و صدور حکم خلاف قانون صرفا در صورتی که مصداق مواد 13و 486 ق.م،ا و ماده 589 ق.م.ا بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، باشد، می تواند منجر به مسئولیت کیفری برای مقام قضایی صادر کننده گردد. از این رو پژوهش حاضر در راستای تضمین سلامت نظام دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی وجود مسئولیت کیفری برای قضات را در موارد صدور آگاهانه و عامدانه احکام غیر قانونی در فرض اثبات وقوع تعامل فاسد، ضروری دانسته و پیش بینی آن در قوانین کیفری را پیشنهاد می نماید.

وانمود سازی قرارداد، عملیاتی است که به موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه ی اراده ی وانمود شده ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به عنوان مثال می توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می شود که ماده ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد با توجه به برتری اراده ی واقعی بر اراده ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد.