درخت حوزه‌های تخصصی

بیش‌ از یک‌ قرن‌ است‌ که‌ پژوهشگران‌ به‌ پدیده‌ مهاجرت‌ پرداخته‌اند. در این‌ مدت‌،همواره‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ که‌ آیا مهاجرت‌ پدیده‌ مطلوبی‌ است‌؟ در ایران‌ نیز به‌ واسطه‌حرکات‌ جمعیتی‌ گسترده‌ به‌ سوی‌ استان‌ تهران‌، طی‌ چند دهه‌ گذشته‌، همین‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌است‌. برای‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ این‌ پرسش‌، بررسی‌ علل‌ بروز این‌ پدیده‌ ضرورت‌ دارد. برخی‌ ازپژوهشگران‌، عامل‌ مسلط در ایجاد مهاجرت‌ها به‌ استان‌ تهران‌ را به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌،سطح‌ امکانات‌ و تسهیلات‌ عمومی‌ در این‌ استان‌ دانسته‌اند. برخی‌ دیگر، عامل‌ مسلط در این‌زمینه‌ را درآمد و اشتغال‌ می‌دانند. این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روش‌ معادلات‌ هم‌زمان‌، به‌ این‌ نتیجه‌رسیده‌ است‌ که‌ عامل‌ عمده‌ مهاجرت‌های‌ صورت‌ گرفته‌ در دوره‌ 1375-1365 به‌ استان‌ تهران‌،درآمد و اشتغال‌ بوده‌ و امکانات‌ و تسهیلات‌ عمومی‌ عامل‌ مهمی‌ در این‌ زمینه‌ نبوده‌ است‌.براساس‌ الگوی‌ اقتصادسنجی‌ مطالعه‌ حاضر، عوامل‌ سیاستی‌ مؤثر بر ایجاد تفاوت‌ در سطح‌اشتغال‌ و درآمد بین‌ استان‌ها، هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌ واقعی‌ دولت‌ می‌باشد که‌ از میان‌ آنهاهزینه‌های‌ جاری‌ واقعی‌ عامل‌ مؤثرتری‌ است‌. بنابراین‌، برای‌ مهار مهاجرت‌ها به‌ استان‌ تهران‌(با فرض‌ اثر کاهشی‌ این‌ پدیده‌ بر رفاه‌ اجتماعی‌ کشور) پیشنهاد می‌شود که‌ رشد تقاضای‌ دولت‌برای‌ کالاها و خدمات‌، به‌ ویژه‌ کالاها و خدمات‌ غیرسرمایه‌ای‌ در استان‌ تهران‌ نسبت‌ به‌استان‌های‌ مهاجرفرست‌ به‌ آن‌، کاهش‌ یابد.

در نگاه‌ اول‌، ارزیابی‌ میزان‌ آزادی‌ اقتصادی‌ در کشورها، کاری‌ جسورانه‌ به‌ نظر می‌آید،اما نویسندگان‌ پشاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌پ به‌ روشی‌ ساده‌ این‌ کار دشوار را آسان‌ ساخته‌اند. روش‌کار، بدین‌ گونه‌ است‌ که‌ ابتدا 10 عامل‌ کلی‌ (مانند سیاست‌ تجاری‌) را تعریف‌ کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی‌ را که‌ در قالب‌ هر عامل‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ است‌، انتخاب‌ کرده‌اند. البته‌ کمی‌ کردن‌ 50متغیری‌ که‌ برای‌ این‌ کار شناسایی‌ گردیده‌، مستلزم‌ گردآوری‌ داده‌های‌ فراوانی‌ از کشورهای‌گوناگون‌ است‌ (161کشور). تهیه‌کنندگان‌ شاخص‌، ادعا می‌کنند که‌ این‌ اطلاعات‌ را در اختیاردارند و با استفاده‌ از این‌ اطلاعات‌، برای‌ هر کشور نمره‌ای‌ (از یک‌ تا پنج‌) در مورد هر یک‌ ازعوامل‌ دهگانه‌ تعیین‌ نموده‌اند. میانگین‌ این‌ نمره‌ها، نمره‌ نهایی‌ هر کشور را در فهرست‌ نهایی‌ به‌دست‌ داده‌ است‌. کمترین‌ نمره‌، یعنی‌ 1، بیانگر حداکثر آزادی‌ اقتصادی‌، و بالاترین‌ نمره‌، یعنی‌ 5،نشان‌دهنده‌ نبود آزادی‌ اقتصادی‌ در آن‌ کشور است‌. گرچه‌ روش‌ مورد استفاده‌ تهیه‌ کنندگان‌ "شاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌" سهل‌ و ممتنع‌ است‌، اماباید اشاره‌ کرد که‌ اعطای‌ امتیاز (کم‌ یا زیاد) به‌ هریک‌ از 50 متغیر مستقل‌ مورد استفاده‌، کارآسانی‌ نیست‌. بسیاری‌ از متغیرها، مانند میانگین‌ نرخ‌ تعرفه‌ یا نرخ‌ تورم‌، ارقامی‌ شفاف‌ هستند.در عین‌ حال‌ که‌ نحوه‌ محاسبه‌ و چهارچوبی‌ که‌ برخی‌ از کشورها در اندازه‌گیری‌ این‌ ارقام‌ به‌ کارمی‌گیرند ممکن‌ است‌ متفاوت‌ باشد، زیرا این‌ ارقام‌، در واقع‌، آمار رسمی‌ هستند که‌ سیاست‌های‌خاص‌ هر کشور در تعیین‌ آنها نقش‌ اساسی‌ دارد. اما در مورد متغیرهایی‌ مانند قاچاق‌، موانع‌غیرتعرفه‌ای‌، فساد اداری‌، کارآیی‌ نظام‌ قضایی‌ و مانند اینها، امتیاز دهی‌، کاری‌ بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی‌ است‌ که‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ نیست‌. به‌ ادعای‌ تهیه‌ کنندگان‌ پشاخص‌پ، آنان‌ بااستفاده‌ از منابع گوناگون‌ این‌ اطلاعات‌ را در دسترس‌ داشته‌ و ارزیابی‌ نموده‌اند. امتیاز کلی‌ ای‌ که‌شاخص‌ در سال‌ 1999 برای‌ کشور ما تعیین‌ نموده‌، عدد 4/7 است‌. در سال‌های‌ 1996، 1997 و1998 نیز همین‌ نمره‌ را داشته‌ است‌. رتبه‌ ایران‌ در میان‌ 161 کشور مورد بررسی‌ 153 می‌باشد.قضاوت‌ در مورد درست‌ یا نادرست‌ بودن‌ این‌ نمره‌ و رتبه‌ را به‌ خوان

پیوند مستحکمی‌ بین‌ میزان‌ آموزش‌ نیروی‌ کار و بهره‌وری‌ آنها در فرآیند تولید وجوددارد. شواهد موجود در بیش‌تر کشورهای‌ صنعتی‌، مؤید این‌ حقیقت‌ است‌ که‌ بین‌ سرمایه‌گذاری‌آموزشی‌ نیروی‌ انسانی‌ و رشد اقتصادی‌، ارتباط قوی‌ وجود دارد. بدین‌ لحاظ، امروزه‌ بیش‌ترجوامع‌ در حال‌ توسعه‌، مبالغ‌ هنگفتی‌ را در این‌ بخش‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند. در ایران‌ نیز میزان‌منابعی‌ که‌ در بخش‌ آموزش‌ هزینه‌ می‌گردد از رشد روزافزونی‌ برخوردار است‌. در این‌ مقاله‌، کشش‌های‌ تولید را به‌ تفکیک‌ عامل‌ سرمایه‌ انسانی‌ و دیگر عوامل‌ تولید به‌منظور شناسایی‌ اهمیت‌ سرمایه‌ انسانی‌ در مقایسه‌ با سایر عوامل‌ تولید برآورد کرده‌ایم‌ تا بتوان‌در جهت‌ رشد اقتصادی‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مطلوب‌ در مورد سرمایه‌ انسانی‌پرداخت‌. بدین‌ روی‌، ابتدا مطالعات‌ قبلی‌ را بررسی‌ کرده‌ایم‌ و مدل‌های‌ آنان‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌ وسپس‌ تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ را انتخاب‌ کرده‌ایم‌ که‌ پارامترهای‌ سرمایه‌ انسانی‌، سرمایه‌فیزیکی‌ و نیروی‌ کار شاغل‌ را به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ در برمی‌گیرد. در مرحله‌ بعد، اقدام‌ به‌برآورد تابع‌ تولید به‌ تفکیک‌ سهم‌ عوامل‌ مختلف‌ تولید در طی‌ دوره‌ 1371-1345 کرده‌ایم‌ وکشش‌های‌ هر یک‌ را نسبت‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ تخمین‌ زده‌ایم‌. روش‌ تخمین‌ به‌ کار گرفته‌شده‌، حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) می‌باشد. طبق‌ معادله‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌، تولید ناخالص‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌بسیار باکشش‌ می‌باشد. به‌ طوری‌ که‌ یک‌ درصد افزایش‌ در تعداد نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌می‌تواند منجر به‌ 0/55 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ شود. مطابق‌ این‌ رابطه‌، یک‌درصد افزایش‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار غیرمتخصص‌، به‌ ترتیب‌، منجر به‌ 0/35 و0/32 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد شد. برآورد تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ درچهارچوب‌ متغیرهای‌ غیر قراردادی‌ نیز صورت‌ گرفته‌ است‌. طبق‌ نتایج‌ این‌ برآورد، کشش‌تولیدی‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار شاغل‌ و تحصیلات‌ نیروی‌ متخصص‌، به‌ ترتیب‌،0/41 ، 0/87 و 0/18 تولید ناخالص‌ داخلی‌ می‌باشد. هم‌ چنین‌، سهم‌ مخارج‌ جاری‌ آموزش‌عالی‌ 0/07 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ برآورد گردیده‌ است‌. نتایج‌ برآوردهای‌ فوق‌ در مورد سرما

گزارش اولویتهای تحقیقاتی کشور، توسط شورای پژوهشهای علمی کشور در قالب یک نشریه شامل 146 صفحه در تیرماه سال 1373، در 3000 نسخه منتشر شده است و معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، طی نامه ای، با تأکید بر این که مفاد آن باید در تعریف و تدوین پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد، آن را برای کلیه دانشگاهها ارسال نموده است. آنچه در قسمت اوّل این نوشتار می آید، نقدی است بر این گزارش؛ با وقوف بر این واقعیت که اقدام در مورد تعیین اولویتهای پژوهشی، توسط شورای پژوهشهای علمی کشور نشان دهنده جهت گیری اصیل و شناخت صحیح مشکل اصلی تحقیقات کشور توسط شورای مذکور است و بدیهی است که در هر اقدامی تازه ممکن است نکاتی نادیده گرفته شود که می تواند در گامهای بعدی تکمیل و اصلاح شود. در قسمت دوم این مطلب، پیشنهادهایی در مورد چگونگی تعیین اولویتهای تحقیقاتی ارائه خواهد شد.