درخت حوزه‌های تخصصی

در نیمه ی دوم قرن نوزدهم ، در جامعه ی اروپایی ، تغییراتی اساسی به وجود آمده بود . این تغییرات با ورود محصولات شرقی به اروپا بویژه آثار هنری ژاپن ، در نیمه ی دوم این قرن شدت بخشیده شد . چاپهای اوکیو ئه از جمله آثار هنری ژاپن بود که ورود خود به اروپا ،‌علاقمندی هنرمندان اروپایی بویژه هنرمندان فرانسوی را به خود جلب کرده و تغییرات بنیادینی را در هنر نقاشی اروپا باعث شد . از جمله هنرمندان اروپایی که از اصول این چاپها در آثارشان استفاده کردند می توان ، « میه » ، «مانه» ، ...

نظامهاى مختلف حقوقى در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظروا حدى ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال متفاوت مى باشد. در مورد عین معین، کلى در معین، کلى فى الذمه، نظام حقوقى اسلام زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. قانون مدنى ایران نیز با اقتباس این اندیشه از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است. این در حالى است که بسیارى از حقوق دانان زمان انتقال مالکیت در کلى فى الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالاى آ ینده در صورتى که از مصادیق بیع سلف و سلم باشد، در زمان تحقق شرط یعنى قبض ثمن مالکیت منتقل مى شود، در صور تى که از نوع سلف نباشد، درزمان انعقاد قرار داد، مالکیت منتقل مى شود. در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانى صورت مى گیرد که طرفین قصد انتقال آ ن را داشته باشند،، در تبیین قصد طرفین شروط قراردادى و او ضاع و احوال مورد رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار مى گیرد. در مواردى که طرفین در این خصوص توافقى نداشته باشند، قواعد سه گانه ماده 18 قانون بیع کالا اعمال مى شود. و در مورد کالای غیر معین- که شامل کلى در معین، کلى فى الذمه مى شود- در زمان اختصاص، تعیین کالا مالکیت منتقل مى شودو در مورد کالاى آ ینده نیز حقوق انگلیس زمان أختصاص را زمان انتقال مالکیت مى داند. در حقوق فرانسه در مورد عین معین، مالکیت کالا در زمان انعقاد قرار داد منتقل مى شود. و درمورد کالاى غیرمعین و کالای آ ینده نیز زمان اختصاص کالا، زمان انتقال مالکیت آ ن دانسته شده است. بطور کلى قواعد حقوقى با نظریه اى هماهنگ است که زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. البته در موارد استثنائى که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقداست،در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل مى شود.

با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.

در این نوشتار، تبیین توماس آکوئیناس از معناى اراده و توانایى این تبیین در توجیه برخى مسائل مربوط به اراده بررسى مى‏شود. آکوئیناس نفس را جوهرى واحد مى‏داند که قواى بسیارى متمایز از آن و عارض برآنند. او نظر ارسطو را مبنى بر وجود قوه شوقیه به عنوان قوه‏اى جدا از سایر قوا در نفس مى‏پذیرد و در تقسیم بندى شوق، قائل به دو نوع شوق است: شوق حسى و شوق عقلى، که اوّلى وابسته به احساس و دومى وابسته به فهم عقلانى است. شوق عقلى، اراده نامیده مى‏شود. آکوئیناس همچنین قائل به آزادى اراده است که علامت مشخصه این امر، انتخاب است. در این صورت باید پذیرفت که اراده همان گونه که از عقل تأثیر مى‏پذیرد، از شوق حسى هم اثرپذیر است و خود آکوئیناس نیز اذعان به این امر دارد. اما با توجه به عقلانى بودن اراده، پذیرفتن این مطلب دشوار است و از این رو آزادى اراده به خوبى قابل تبیین نیست.

چکیده اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى با یک‏دیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزى آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسى و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادى آن و جواز بورس‏بازى در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهدارى پول به انگیزه بورس‏بازى در چارچوب شریعت جایز است؛ پس مى‏توان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورس‏بازى وجود دارد. پس از آن بر نظریّه‏هاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مرورى اجمالى کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کرده‏ایم.

چکیده از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مى‏گیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده‏اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مى‏شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مى‏توان در آن‏ها مناقشه کرد.

چگونه باید تصمیم گیری کرد ؟ ابتدا باید مشکل را تشخیص داد سپس عوامل مشکل آفرین را مشخص کرد ، در پی آن باید طراحی راه حلهای احتمالی بهترین راه حل را برگزید و البته باید راه حل انتخاب شده را به مرحله اجرا گذاشت . مراحل فوق فرایند تصمیم گیری عقلایی را به ذهن متبادر می سازد که بیشتر بر پایه تفر اولیه بنا شده است . اما پرسش این است که آیا افراد و سازمانها همواره این گونه تصمیم گیری می کنند ؟ بدیهی است که همواره چنین نبوده ، رویکردهای مختلفی برای تصمیم گیری سراغ داریم .