درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد ، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است . نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است . اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند . عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است .نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود . منبع مدون آن عبارت از قوانین و مقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ اگر چه در جایی از قوانین و مقررات قید نشده باشد .منابع مدون نیز خود دراغلب موارد ، پای منابع غیر مدون را به صورت ارجاع به عرف و عدم احصاء مصادیق به میان کشیده اند . مقوله نظم عمومی در تنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد؛ که در این نوشتار مختصراً مورد بحث قرار می گیرد .

"فصلنامه پژوهش و سنجش ده سال فعالیت خود را در حوزه ارتباطات و با رویکرد رادیو و تلویزیون به انجام رسانده است. این نشریه کوشیده است تا از یکسو در حوزه رسانه و ارتباطات به جایگاه مناسبی دست یابد و به غنای ادبیات این حوزه بیفزاید و از سوی دیگر در حد امکان خود به نیازهای صدا و سیما در بخش‌های نظری و کارکردی، پاسخ گوید. محصولی که تاکنون ارائه شده در یک مسیر تکاملی به گونه‌ای از هر دو حوزه و برای هر دو حوزه بوده است. این فصلنامه طی یک دهه فعالیت توانسته است مخاطبانی را در میان استادان و دانشجویان رشته ارتباطات و نیز سایر رشته‌های مرتبط بیابد و از سوی دیگر مدیران و پژوهشگران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در جریان تازه‌ترین دستاوردهای علمی قرار دهد. نخستین شماره‌های پژوهش و سنجش به شکلی جُنگ مانند در موضوعات مختلف ارائه می‌شد اما به تدریج با احساس نیاز به تمرکز بیشتر بر روی موضوعات خاص، هر شماره به یک موضوع ویژه اختصاص یافت و دست‌اندرکاران نشریه با توزیع فراخوان مقالات؛ دریافت مقاله از استادان و پژوهشگران؛ بهره‌گیری از پژوهش‌های انجام شده در واحدهای پژوهشی سازمان صدا و سیما؛ و ترجمه برخی آثار برگزیده خارجی کوشیدند تا مجموعه‌ای مناسب گرد آورند و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند و بدین وسیله به تعمیق اندیشه در این حوزه کمک کنند. حسن قبول مخاطبان طی یک دهه فعالیت‌ نشان داد که نشریه توانسته است هر چند با برخی فراز و نشیب‌ها، وظیفه خود را انجام دهد و به موقعیت مناسبی دست یابد. به این ترتیب همکاری بسیاری از استادان بنام و برجسته این حوزه و نیز پژوهشگران ارجمند از داخل و خارج صدا و سیما و سایر علاقه‌مندان و ارائه مقالات ارزنده که بسیاری از آنها حاصل پژوهش‌های انجام شده در حوزه رسانه و ارتباطات بوده، سرمایه اصلی کار نشریه در طی یک دهه گذشته محسوب می‌شده است. پژوهش و سنجش در دهه دوم فعالیت خود نیز خواهد کوشید تا ضمن استفاده از تجارب ارزشمند یک دهه کار و تلاش، گام‌های بلندتری در جهت رسیدن به اهداف خود بردارد و در این راه نیازمند راهنمایی و کمک همه استادان، پژوهشگران، مدیران رسانه و نیز همة علاقه‌مندان است. شماره‌ای که اینک در پیش روی شماست دارای مقالات متنوعی پیرامون موضوعات مختلف در حوزه رسانه و ارتباطات است و به صورت جُنگ ارائه شده است. پر واضح است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای صاحبنظران می‌تواند به پر بارتر شدن هر چه بیشتر نشریه کمک کند. "

"مقاله حاضر می‌کوشد با ارائه تعاریف گوناگون از فرهنگ و ضرورت توجه به تغییرات فرهنگی در جریان هر تغییر و نوآوری در جامعة بشری، به کارکرد فرهنگی رسانه‌ها نظری بیفکند. در این راستا نویسنده به سه نظریه عمده در زمینة فرهنگ و رسانه‌ها اشاره می‌کند که عبارتند از: نظریه جامعة توده‌وار، نظریه جبر فناوری و نظریه اقتصاد سیاسی. طی شرح این نظریه‌ها، نظریات اندیشمندانی چون هارولد والدانیس، مارشال مک‌لوهان، زیگموند بامان و اریک فروم آمده است. بخش دوم مقاله به نظریه‌های موجود در زمینة فرهنگ و جهانی شدن اختصاص دارد که طی آن ضمن نقد دیدگاه‌های ارنست گلنر و والراشتاین ابعاد جریان فرهنگی مانند پیدایی خرده فرهنگ‌ها، انتقال فناوری و انتقال سرمایه بررسی می‌شود. بخش سوم مقاله در برگیرندة نظریه‌های موجود درباره رسانه و جهانی شدن است که رویکرد سه دیدگاه مارکسیستی، لیبرالیستی و پسامدرن را در این باره بیان می‌کند. نویسنده در پایان به نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده می‌پردازد"

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی؛ در ابتدای مقاله، ابعاد و اهمیت موضوع تبیین می شود. آنگاه در بخش طبقه بندی مخاطرات، چهار دسته اصلی عوامل زیان آور در محیط کار (شامل: شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک و ارگونومیکی) مورداشاره قرار گرفته ، و سه مرحله اقدام به رفع مسائل بهداشت حرفه ای (شناسایی، ارزیابی، و کنترل) بررسی شده است. در ادامه، مبانی نظری و هدف اصلی از طراحی بانک اطلاعاتی مخاطرات شغلی، بیان می شود. تعیین مخاطرات شغلی و طبقه بندی آنها در مشاغل مختلف، به عنوان اهداف اصلی معرفی شده اند. مقاله، روش مطالعه و انتظارات، جامعه آماری و روش جمع آوری اطلاعات پژوهش را به اجمال توضیح می دهد. سپس، نتایج و دستاوردهای ارائه بانک اطلاعاتی مخاطرات مشاغل، اقدامات، و مراحل اجرای کار، تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، اطلاعات و مشخصات کلی محیط شغلی موردمطالعه (شامل: معرفی کارخانه، و طبقه بندی مشاغل) و نیز طراحی پرسشنامه نهایی و جمع آوری اطلاعات (شامل: نام کارگاه، عنوان شغل، وظایف، ماشین آلات، ابزار کار، عوامل زیان آور محیط کار، روشهای شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور، عوارض احتمالی، وسایل حفاظت فردی، خطرات و حوادث، و پیشگیری) به اجمال بیان شده است. در ادامه مقاله، نتایج ارزیابی های به عمل آمده آلاینده های مختلف در شرکت زامیاد، در جداول متعدد، ارائه شده است. در بخش بعدی مطلب، برنامه رایانه ای بانک مخاطرات شغلی، معرفی و ویژگیهای و امکانات بانک اطلاعاتی تشریح گردیده است. مقاله تأکید می کند که در بانک مخاطرات شغلی، بیماریها و عوارض ناشی از عوامل مختلف زیان آور در محیط و ارائه راه های پیشگیری و کنترلی ذکر شده که کاربران را قادر می سازد تا با استفاده از اطلاعات موجود، وضعیت و تعاریف مشاغل و تخصصهای موجود کشور ، پراکندگی کارگاه ها و همچنین درجه خطر، مراقبت های لازم در حین کار و ترتیبات ضروری در حذف یا کاهش عوامل زیان آور را مشخص و تجزیه و تحلیل کنند و از آن در اقدامات تکمیلی در شناسایی و طبقه بندی بیماریهای شغلی بهره جویید . "

"این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بین‌المللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن رو‌به‌رو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بین‌الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟ به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش‌روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود. "

هدف این مقاله جستار گشایش درخصوص استانداردسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش است امروزه حرکت کیفی به سمت آموزش های بهینه و کار آمد در نظام های تعلیم و تربیت امری بدیهی و ضروری به شمار می رود زیرا یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه هر جامعه ای اساسا منابع و نیروی انسانی و چگونگی تربیت آنهاست نوشتار حاضر با نگاهی به آ موزش و پرورش به عنوان نظام اساسی در تربیت منابع انسانی سعی در طرح مسئله دارد زیرا ما در شرایط هستیم که سیاستگذاران و رهبران آموزشی دغدغه اطمینان از آموزش های استاندارد را دارند و این اطمینان زمانی میسر است که معلم و منابع انسانی استاندارد شوند لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از معتبر ترین منابع و سایت ها در مخورد مفهوم استاندارد و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران بحث شود و سپس استاندارد های آموزشی و اصول هفت گانه استاندارد مورد مطالعه قرار گیرد این بحث با تبیین نهضت استاندارد های آموزشی و شرایط اقلیمی دنبال می شود و به خوشه های فرهنگی در سطح آمایش سرزمین اشاره می گردد در ادامه بحث به پنج مسئله در خصوص ضرورت آموزش مبتنی بر استاندارد در کشور پرداخته می شود و سپس صلاحیت های حرفه ای و چهار مدخل عمده در مقوله استاندارد سازی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند سرانجام به هشت مدل مفهومی به عنوان در آمدی جهت ادامه بحث در آینده اشاره شده است.