درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28 سوالی) بود. برای این منظور در یک مطالعه 75 نفر از دانشجویان برای بررسی اعتبار پرسشنامه در مطالعه ای دیگر 92 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز جهت بررسی روائی آن شرکت نمودند. اعتبار پرسشنامه مزبور از سه روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرائب اعتبار 0.70، 0.93 و 0.90 حاصل گردید. برای مطالعه روایی پرسشنامه سلامت عمومی از سه روش همزمان، همبستگی خرده آزمونهای این پرسشنامه با نمره کل و تحلیل عوامل استفاده شد. روایی همزمان پرسشنامه سلامت عمومی از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه بیمارستان میدلسکس (M.H.Q) انجام گردید که ضریب همبستگی 0.55 حاصل آن بود. ضرایب همبستگی بین خرده آزمونهای این پرسشنامه با نمره کل در حد رضایت بخش و بین 0.72 تا 0.87 متغیر بود. نتیجه تحلیل عوامل با استفاده از روش چرخشی واریماکس و بر اساس آزمون اسکری، بیانگر وجود عوامل افسردگی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و علایم جسمانی در این پرسشنامه بود که در مجموع بیش از 50 درصد واریانس کل آزمون را تبیین می نمودند. بنابراین، بر اساس نتایج این تحقیق، فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و فعالیت های بالینی شناخته شد.

در تحلیل رسانه‌های جمعی، همة کسانی که داده‌های مکتوب، شنیداری یا دیداری را به منظور پر کردن اوقات فراغت یا رفع نیازشان دریافت می‌کنند مخاطب قلمداد می‌شوند. مخاطبان در دو گروه فعال (هدفمند) و غیرفعال قرار می‌گیرند ویژگی های فردی و تحصیلی در عام و خاص بودن مخاطب دخیل نیست و تنها ، هدف تعیین کننده طبقه مخاطب است .نداشتن تعریف درستی از مصرف کننده پیام به ویژه در رادیو و تلویزیون از مشکلات عمده پیام رسانان است و بدیهی است که قایل شدن به ویژگی ثابت برای مخاطبان ، برنامه سازان را در تهیه برنامه آسوده خاطر می کند . به لحاظ تعدد شبکه ها و تنوع برنامه های صدا و سیما مخاطبان عام در گذر زمان به مخاطبان خاص تبدیل می شوند که این عین توسعه یافتگی است . دو مقوله شناسایی مخاطبان در تدوین برنامه ها و شناخت ساختارهای اجتماعی - اقتصادی از مقوله هایی هستند که توجه به آن ها ضروری به نظر می رسد. فعالیت های اقتصادی ، شغلی و مطالعاتی مخاطبان غیر فعال را در زمره مخاطبان فعال در می آورد چرا که هدف تعریف شده ای از زندگی ( یا خود سازی ) به آنان می دهد. خانم دکتر کاظمی پور ، سه فرایند شناخت جامعه ، شناخت نیازهای مخاطب و شناخت مصلحت او را گام هایی می داند که می تواند رابطه رسانه و مخاطب را بهینه کند . به اعتقاد وی اگر رادیو و تلویزیون رسالت خود را به عنوان تبلور فکری و فهنگی انسان ها تعریف کند می تواند به توسعه اقتصادی و ارتقاء جامعه در پرورش انسان های کوشا و توانمند کمک کند . به نظر ایشان مصلحت همان نیاز واقعی است و منظور از مصلحتی که ما می گوئیم همان چیزی است که مخاطب را والا و توانمند می کند ، به طوری که اگر رسانه بیش از حد به نیازهای مخاطبان عام توجه کند ، کارکردهای منفی داشته و در خوش بینانه ترین وضعیت رسانه ای مخدر است که فقط برای گذران اوقات فراغت به کار می آید.

نگارنده در این مقاله تلاش می کندتا از راه طرح نظریه های گوناگون از جمله نظریه ادوار بحرانی زندگی اریکسوننظریه انواع فرهنگ سیاسی و یلداوسکی نظریه استفاده و رضامندی و غیره این نگرش ساده انگارانه را که مخاطب در چرخه ارتباطات سوژه بی اختیاری است که پیام باید به او تزریق شودمورد نقد قرار دهد. او بحث خود را با این پرسش اغز می کند که ایا مخاطبان همیشه و درهر شرایطی آماده مصرف هر پیام رسانه ای هستند ؟ سپس در پاسخ بهاین سوال اظهار میدارد که آمادگی مخاطبان برای مصرف پیام رسانه ای متاثر از شرایط و ساختار فرهنگی اجتماعی و سیاسی و نیز متاثر از ویژگی های شخصیتی ودرونی آنان از جمله سن طبقه اجتماعی سطح تحصیلات و ... است.

فقر، یکی از جدیدترین مشکلات دوره کنونی به شمار می آید. به رغم پیشرفت های عظیم اقتصادی، میلیون ها نفر در جهان، که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند، همچنان در فقر به سر می برند. با انجام پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پیدایش فقر، بویژه فقر روستایی، می توان برنامه ریزان را در به کارگیری الگوهای بهتر فقرزدایی در نقاط محروم روستایی یاری داد. در این پژوهش نیز به منظور شناسایی تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی فقر در جامعه روستایی کلاله (واقع در شرق استان گلستان) با بهره گیری از روش میانه درآمدی، خط فقر در جامعه روستایی مورد مطالعه، محاسبه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 15.7 درصد از ساکنان روستاهای این منطقه زیر خط فقر قرار دارند. از عوامل عمده فقر روستانشینان می توان به عوامل اقتصادی- کشاورزی، عوامل شغلی، روابط اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی اشاره کرد. در این پژوهش همچنین برای تبیین فقر از درآمد سالانه خانوارها و نیز میزان برخورداری روستاها از تسهیلات و امکانات خدماتی استفاده شده است.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین نمایند و نقش روش حسابداری لئونتیف در این راستا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا اهمیت روابط متقابل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و پولی به طور خلاصه بررسی شده، سپس، طیف وسیعی از الگوهای کلان رشد محور و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری طراحی، محاسن و نارسایی های هر یک از آن ها ارائه می شود. برای رفع بعضی از نارسایی ها، روش حسابداری لئونتیف و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری بررسی شده و میزان انعطاف پذیری آنها در قلمرو اقتصادی و اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی شده و محدودیت های آنها نشان داده می شود. برای رفع این محدودیت ها، ماتریس حسابداری اجتماعی و ماتریس حسابداری اجتماعی تعمیم یافته در قالب نظام حسابداری اقتصادی که در واقع، پیوند بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور را آشکار می کنند، معرفی می شوند. چگونگی پیوند آن دو بدون در نظر گرفتن ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی لئونتیف در عمل، امکان پذیر نمی گردد.

این مقاله تحقیقى ـ کاربردى، به آسیب‏شناسى کارگزاران و روش‏هاى مقابله با آن مى‏پردازد و در این خصوص آسیب‏هایى از قبیل خیانت، ضعف مدیریت، استبداد، کوتاهى در اجراى وظایف، ستمگرى بر مردم، فاصله گرفتن از مردم، اخلاق و روحیات ناپسندِ زمامداران، نظیر قدرت‏طلبى، دنیازدگى، امتیازخواهى و رشوه‏پذیرى، با نظر به کلام امام على(ع) و نیز ارائه نمونه‏هاى تاریخىِ برخورد امام با کارگزاران بررسى مى‏گردد و در پایان، به اختصار به راه‏هاى مقابله با این آسیب‏ها، از طریق تغییر رفتار و تربیت دینى اشاره مى‏شود

بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحث‏با سابقه و اساسى علم فقه به شمار مى‏آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مى‏کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مى‏رود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده‏اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده‏اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1) نوشته‏اى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.