درخت حوزه‌های تخصصی

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة 10 و مادّة 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

به رغم رشد قابل توجه مهندسی ساختمان در بعد طراحی و محاسبات در کشور ، بعد اجرا هنوز با مشکلات بزرگی رو به رو است که مشکلات فراوان پروژه های ساختمانی کشور از نظر فنی ، زمانی و مالی از آثار آن است . مدیریت پروژه های ساختمانی در ایران با ضعف ها و آسیب های فراوانی رو به رو است که باید شناسایی شود و برای رفع آن ها راه حل ارائه شود . در این مقاله ، با بررسی تعدادی از پروژه های در دست اجرا و تمام شده ساختمانی ، اهم این آسیب ها شناسایی و روش بهبود و اصلاح آن ها پیشنهاد می شود .

وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مثل غذا ، سرپناه و بهداشت از ضروریات و نیازهای اصلی انسان است . احساس ناامنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکان های ناامن سایر فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار می ده و امور اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی به درستی انجام پذیر نخواهد بود . نابهنجاری های اجتماعی و جرایم گوناگون در محیط های شهری از جمله موارد اصلی ناامنی محیط زندگی و سلب کننده امنیت مناطق شهری و در نتیجه مختل شدن آسایش و آرامش مردم است ...

این پژوهش به صور پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون در شهر اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می پردازد . پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع ، هفت معیار کیفیت صدا ، کیفیت تصویر ، زیبایی ظاهری تلویزیون ، شهرت و اعتبار نام تجاری ، قیمت ، داشتن ضمانت نامه و خدمات پس از فروش و داشتن امکانات متنوع هنگام با تکنولوژی روز به عنوان مهمترین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون مشخص شده است . مساله تصمیم گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره انجام شد ...

امروزه مدیران و سازمان های موفق متکی به مشاوران سطح بالا مجرب و دانشمند هستند . توفیق در این حرفه مستلزم کسب مزیت هایی مانند مهارتهای تاثیر گذاری و مهارتهای میان فردی انجام موفق فرایندهای خاص مشاوره و به طور کلی پرورش مهارتهای مشاوره ای (علمی - تجربی و شخصیتی ) است . ...

موضوع این پژوهش تجزیه و تحلیل عوامل مختلف و موثر بر جایگاه مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است . منظور از جایگاه عبارت از موقعیت مکانی ، فضا ، مقام و مرتبه است که مدیران (روسا) به عنوان خط دهنده اصلی ، با تفسیر ، تعریف و تجزیه و تحلیل موضوعات ، پیشامدها ، موانع ، عاملی تاثیر گذار در سازماندهی امور ، تشویق و ترغیب همکاران ، در برقراری هماهنگی میان افراد و تشکیل گروه های فعال و حمایت از برنامه ها و طرح ها می توانند در راس هرم واحد آموزشی قرار گرفته و امور را مدیریت و رهبری نمایند . ...

وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مى‏دارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مى‏کشاند. تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسأله‏اى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرت‏گرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مى‏کند. این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مى‏پردازد.

مسأله نسبت بین علم و دین، یکى از مسائل مهم در فلسفه دین است. در این مقاله مقایسه کلى حول چهار محور عمده (موضوع، زبان، روش و غایت) در حوزه معرفت دینى و معرفت علمى صورت گرفته است و بر اساس یک فرضیه، حیطه‏هاى چهارگانه با همدیگر سنجیده شده و در پایان به برخى از منشأهاى احتمالى فرضیه رقیب یعنى فرضیه تعارض علم و دین پرداخته شده است. و در نهایت نسبت بین این دو معرفت را، در یک عنوان و عبارت صحیح نمى‏داند و قائل به نظریه تفصیل است.

مفهوم مردم‏سالارى دینى گرچه پیشینه‏اى طولانى در فقه سیاسى شیعه دارد اما اصطلاح یاد شده با اسلوب جدید، به تازگى وارد اصطلاحات سیاسى شده است. مردم‏سالارى دینى در شکل ظاهرى در بسیارى موارد با دموکراسى غربى مشابهت دارد اما ویژگیهاى منحصر به فردى دارد که آن را از دموکراسى غربى جدا مى‏کند و در حقیقت، مدل خاصى از حکومت مردمى است که محتواى آن را آموزه‏هاى دینى تشکیل مى‏دهد و مهمترین اصول آن عبارتند از: ایمان‏مدارى، مردم‏گرایى، قانون‏محورى، شایسته‏سالارى، آگاهى و رضایت‏محورى.

آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مى‏آورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‏کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى‏سازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد. امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بى‏رویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفى‏اى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مى‏گذارد. این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بى‏ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم‏السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّه‏هاست. بر اساس این آموزه‏هاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزه‏هاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهان‏بینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‏اى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینه‏هاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهان‏شمول قرآنى پرورش یابد. نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بین‏الملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مى‏کند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد. با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمین‏گر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مى‏کند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).