اصول و ویژگیهاى مردم ‏سالارى دینى

آزادى از خواسته‏هاى فطرى بشر است. به همین جهت، بحث از آن مورد اقبال عمومى قرار گرفته است؛ بویژه در قرون اخیر که مفهوم آزادى تحول شگرفى شده است؛ به گونه‏اى که مستبدترین حاکمان نیز کوشیده‏اند قرائتى از آن را ارائه کرده و بر اساس آن، اعمال خود را توجیه کنند. رویکرد جدید به دموکراسى و نقش مردم در حکومت، پس از اندیشه‏پردازى اصحاب قرارداد، در مغرب زمین تئوریزه شد و در دیگر سرزمینها نیز رواج یافت. البته دموکراسى، مردم‏گرایى و مردم‏سالارى در غرب، با آنچه که در اندیشه اسلامى مطرح مى‏شود متفاوت است. براى پرداختن به این بحث لازم است ابتدا منظور خود را از مردم‏سالارى و مردم‏سالارى دینى، روشن و تفاوت آن دو را تبیین کنیم.
مى‏دانیم دموکراسى به مفهوم جدید آن، به معناى حاکمیت مردم یا حق جمعى براى مشارکت عمومى در قرون اخیر شایع شده است اما پیشینه این اصطلاح و مفهوم آن به آتن در قرن پنجم قبل از میلاد بر مى‏گردد که در آن، دموکراسى به مفهوم «مردم بر مردم، براى مردم» معنا شده است.
دموکراسى از دو لفظ یونانى «Demos» به معناى عامه مردم و «Krafos» به معناى قدرت، حکومت، اداره امور و حاکمیت، گرفته شده است. افلاطون این مفهوم را به کار برد و آن را در ظاهر، از همه حکومتها زیباتر دانست؛ به این بیان که همچون لباس رنگارنگ که زنان و کودکان از آن فریفته مى‏شوند دموکراسى نیز ظاهرى فریبنده دارد.(2)
اما حکومت این چنینى را به صلاح مردم و مطلوب نمى‏داند و از آفتهاى آن نام مى‏برد. ارسطو نیز از دموکراسى بخوبى یاد نمى‏کند و مدل حکومتى بر اساس آن را به مردم عصر خود پیشنهاد نمى‏دهد.
معناى دموکراسى
امروزه از دموکراسى تعاریف متعدد و گاه مختلفى ارائه مى‏شود. بسیارى، آن را یک سیستم خاص، شکلى از حکومت یا روشى حکومتى مى‏دانند که گروهى به نام اکثریت مردم مى‏توانند کنترل سیاسى خود را اعمال کنند.(3) در عمل نیز دموکراسى حکومت اکثریت به صورت «نصف به اضافه یک» است که با نظر جمعى، ایده ویژه‏اى را به منصه ظهور مى‏رسانند و حکومتى را بر آن اساس بنا مى‏کنند.
مى‏توانیم مردم‏سالارى را به مفهوم «حکومت به وسیله مردم» یا «اداره جامعه توسط تعداد زیادى از مردم» و یا امکان تجلى مشارکت عملى مردم در تعیین و تغییر خط مشیهاى حکومتى بدانیم. بنابراین، مردم‏سالارى یا دموکراسى، شکلى از حکومت است که بر اساس فرهنگها و عقاید مختلف محتواى ویژه‏اى به خود مى‏گیرد البته فرهنگى که ظرفیت آن را داشته باشد. بر همین اساس، به تبیین دموکراسى در فرهنگ اسلامى و نظریه مردم‏سالارى دینى مى‏پردازیم.
مردم ‏سالارى دینى
با توجه به این که مفهوم مردم‏سالارى روشن شد، از دین نیز تعریف مختصرى ارائه مى‏دهیم:
«دین، مجموعه گزاره‏ها و آموزه‏هاى دستورى و ارزشى (بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها) سازواره‏اى که درباره تبیین هستى و تنظیم مناسبات آدمى از سوى هستى‏پرداز، از رهگذر وحى نبوى و هدایت فطرى و عقلانى براى تمهید کمال و تأمین سعادت بشر است.»(4)
برخى، مردم‏سالارى دینى را ترکیبى از دو واژه مردم‏سالارى و دینى دانسته و براى آن، اصالت مفهومى و تعریف مستقل قائل نشده‏اند اما بسیارى از نظریه‏پردازان اسلامى، اصطلاح مردم‏سالارى دینى را واژه‏اى مرکب نمى‏دانند. آنان قائلند مردم‏سالارى دینى به معناى ترکیب دین و مردم سالارى نیست بلکه یک حقیقت واحد در جوهر نظام اسلامى است؛ یعنى اگر بنا باشد نظامى بر مبناى دین شکل گیرد بدون پذیرش مردم ممکن نیست؛ ضمن آن که تحقق حکومت مردم‏سالارى واقعى هم بدون دین امکان‏پذیر نیست.(5)
در نگاه به دموکراسى و پیوند آن با دین، دیدگاه‏هاى مختلفى ارائه شده است. در میان اندیشمندان مسلمان نیز دو دیدگاه عمده وجود دارد: یک دیدگاه، حاکمیت را از آنِ خداوند دانسته اما خواست عمومى و انتخاب مردمى را بر احکام دینى مقدم مى‏داند. در این دیدگاه نظر و خواست اکثریت مبناى عمل دولت اسلامى قرار گرفته و عمل اکثریت، مشروعیت‏آفرین و الزام‏آور تلقى شده است؛ به گونه‏اى که نوع، مدل و روش حکومت اسلامى را مردم تعیین مى‏کنند.
بر طبق دیدگاه دیگر، حاکمیت از آن خداست و هموست که به نیازها و کمبودهاى انسان آشنایى دارد و براى جبران آنها قوانین خاصى مقرر داشته است و صلاح مردم نیز در عمل به دستورات وحیانى قرار داده شده است. در این دیدگاه، خواست مردم در چارچوب احکام دینى، پذیرفته شده است. از آن طرف، مردم مسلمان خواهان اجراى دستورات الهى‏اند و بر اساس دین الهى در حکومت مشارکت مى‏کنند و خواسته‏هایشان نیز فراتر از دین الهى نخواهد بود؛ زیرا صلاح و فلاح خود را در آن مى‏دانند.
دیدگاه دوم که امروزه به دیدگاه مردم‏سالارى دینى معروف شده، در اساس و پایه با دیدگاه اول متفاوت است و از دموکراسى غربى نیز کاملاً دور، و یک تئورى جدید با روش، قواعد و ویژگیهاى منحصر به خود است.
این دیدگاه از سوى برخى از فقهاى شیعه مورد توجه قرار گرفته و توسط مقام معظم رهبرى با انسجام و مدل عملیتر ارائه و تئورى‏پردازى شده است. ما در این مختصر روش، ویژگیها و اصول این قرائت را ذکر مى‏کنیم که در ضمن آن، تفاوتش با دیدگاه‏هاى دیگر نیز مشخص مى‏گردد.
روش مردم ‏سالارى دینى
مهمترین مطلبى که در خصوص تفاوت روشى این دیدگاه با سایر دیدگاه‏ها وجود دارد در «ارزش‏مدار بودن» این روش است. در این روش اگر چه مبناى پذیرش رأى و نظر مردم مورد توجه است اما از ارزشها و فضایل اخلاقى نیز غفلت نمى‏شود بلکه محوریت با ارزشهاست و حکومت اسلامى حق ندارد به بهانه مردمدارى، روش تساهل و کم‏رنگ کردن ارزشهاى دینى را به کار گیرد؛ مردم مسلمان خود خواستار آزادى و دموکراسى در سایه دین و در راستاى اهداف دینى‏اند و آنچه را که ضد دینى باشد بر نمى‏تابند. مقام معظم رهبرى در این باره مى‏گوید:
«روشهایى که براى کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته مى‏شود باید روشهاى اخلاقى باشد در اسلام کسب قدرت به هر قیمتى، وجود ندارد و روشها خیلى مهمند.»(6)
آنچه امروزه براى تبیین دموکراسى در غرب و مردم‏سالارى به آن توجه مى‏شود ارزش‏زدایى از آن است. در جامعه اسلامى نیز برخى بر آنند که مردم‏سالارى را از ارزش‏مدارى دور کنند؛ در حالى که خواست مردم مسلمان، تحقق نظام اسلامى و استمرار آن با حضور و مشارکت مردم در چارچوب حفظ همه اصول اسلامى است.
بر همین اساس، مسؤولان منتخب مردم نیز در نظام اسلامى باید همتشان را به رفع نیازهاى مردم، با اخلاص و توجه به خدا و اتصال به او مصروف دارند.(7)
اصول مردم ‏سالارى دینى
مردم‏سالارى دینى در اصول نیز با دیگر مردم‏سالاریهاى جهان متفاوت است که اصول مهم آن بدین شرح است:
1ـ اصل ایمان مدارى:
جامعه‏اى که بر اساس قوانین الهى و حاکمیت حق برنامه‏ریزى شده باشد اصل اولیش حفظ بنیانهاى عقیدتى و فکرى است. مقام معظم رهبرى در این باره مى‏فرماید:
«مبناى حکومت اسلامى این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد. اراده دین است که انسان را از ظلمات و خودخواهى، خودپرستى، شهوت، محصور بودن در وسائل شخصى، بى‏تقوایى در برخورد با هر کس، با هر چیز و با پدیده‏هاى عالم، خارج کند و به نور معنویت، نور هدایت و نور همت بلند براى خدا برساند.»(8)
وظیفه حکومت اسلامى این است که نسبت به حفظ دین مردم و تقویت پایه‏هاى اعتقادى آنها همت گمارد و جامعه را از تزلزل و انحرافهاى اخلاقى و ارزشى برهاند.
2ـ اصل مردم‏ گرایى
جامعه‏اى که بر مبناى قوانین الهى و حاکمیت خداوند شکل مى‏گیرد بعد اساسى آن، نقش و جایگاه مردم است که بر اساس آن، مردم، مسؤولان، خدمتگزاران و معتمدان خود را براى ایفاى نقش کارگزارى انتخاب مى‏کنند و حاکمان نیز پس از انتخاب به مردم جوابگو خواهند بود.
«مردم‏سالارى هم دو سر دارد یک سر مردم‏سالارى عبارت است از این که تشکل نظام به وسیله ارائه و رأى مردم صورت بگیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مى‏کنند، دولت را انتخاب مى‏کنند، نمایندگان را انتخاب مى‏کنند.»(9)
در مردم‏سالارى دینى یک وجه مهم، نظر مردم در گزینش مسؤولان است و طرف دیگر آن، به چگونگى خدمت مسؤولان به مردم برمى‏گردد. حاکمان در نظام اسلامى باید براى رضایت عمومى تلاش کنند و مردم را صاحب حق و داراى کرامت و ارزش بالا بدانند و خود را وقف خدمت به آنها کنند.
«تکلیف و وظیفه مسؤولان در نظام جمهورى اسلامى ایران، به کارگیرى تمام توان براى خدمت به مردم است.»(10)
3ـ اصل قانون محورى
اصل عمل به قانون و رعایت حدود، امرى عقلایى است که در همه نظامها مورد تأکید قرار مى‏گیرد، دین اسلام رعایت قوانین شرعى و عمل به آنها را از واجبات مى‏داند و همه را به رعایت آنها که برنامه سعادت دنیوى و اخروى در آن لحاظ شده است فرا مى‏خواند. در همه نظامهاى مردم‏سالار نیز رعایت قانون و قانون محورى، از اصول اولیه است. مقام معظم رهبرى نیز یکى از اصول مردم‏سالارى دینى را قانون محورى بیان مى‏کند. ایشان تحقق همه فضایل، آرمانها و اهداف را در سایه قانون و عدالت مى‏داند و عدالت را نیز تنها در صورت استقرار قانون ممکن مى‏شمرد.(11)
4ـ شایسته ‏سالارى
بر اساس دیدگاه اسلامى، عادلترین، آگاهترین، باتقواترین و باتدبیرترین افراد به سمت کارگزارى حکومت اسلامى گمارده مى‏شوند. در رأس کارگزاران، حاکم اسلامى است که باید همه این ویژگیها را در حد بالا داشته باشد و در زمان خود لایقتر از سایرین باشد که تشخیص این امر در جمهورى اسلامى ایران با انتخاب مردمى، به خبرگان رهبرى ـ که دانشمندان اسلامى و کارشناسان عصرند ـ سپرده شده است.
نظام اسلامى باید مبتنى بر شایسته‏سالارى حقیقى باشد؛ به گونه‏اى که علاوه بر داشتن شرایط خاصى مورد قبول و رضایت مردم نیز باشد.
5ـ اصل آگاهى
اگر عنصر اصلى مردم‏سالارى (انتخاب و تجلى اراده مردم در عرصه تصمیم‏گیرى سیاسى ـ اجتماعى) بر پایه معرفت و شناخت کافى نباشد محتواى مردم‏سالارى دینى رعایت نشده است. به همین جهت، باید آگاهى و معرفت کافى در خصوص اهداف مردم‏سالارى و عنوانهاى مورد نظر براى انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاى انتخابى نیز بر همان اساس سامان پذیرد. حتى تکلیف و وظیفه‏اى نیز که در مشارکت مردمى وجود دارد منوط به شناخت است و بدون شناختن، دانستن و خواستن تکلیفى در این زمینه محقق نمى‏شود.(12)
6ـ رضایت محورى
در نظام اسلامى که مردم محوریت دارند رعایت رضایت مردم و برآوردن نیازهاى آنان، از اساسى‏ترین پایه‏هاى نظام محسوب مى‏شود و در نظام اسلامى که مردم ولى‏نعمتان جامعه‏اند باید از نظام اسلامى راضى باشند و این امر با خدمتگزارى خالصانه مسؤولین و ملاحظه نظرات مردم، محقق مى‏شود. حضرت على علیه‏السلام در دستورالعمل خود به مالک‏اشتر در واگذارى استاندارى مصر به وى مى‏فرماید:
«و لیکن احبّ الامور اوسطها فى الحق و اعمّها فى العدل و اجمعها لرضى الرعیة.»(13)
یعنى: دوست‏داشتنى‏ترین چیزها در نزد تو باید در حق، میانه‏ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودى مردم گسترده‏ترین باشد.
مقام معظم رهبرى در مورد این اصل مى‏فرماید:
«در نظام مردم‏سالار دینى رسیدگى به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان یک اصل مهم است.»(14)
با توجه به تعریف و ذکر اصول و ویژگیهاى مردم‏سالارى دینى روشن مى‏شود که این نظام با نظام مردم‏سالارى غربى تفاوت دارد و داراى اصولى منحصر به خود است که دو پایه اساسى آن، دین و توجه به مردم و جایگاه مردم در نظام است و غفلت از هر کدام موجب انحراف از ایده مذکور تلقى مى‏شود.

________________________________________
1ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد علوم سیاسى، محقق و نویسنده.
2ـ افلاطون، جمهورى، کتاب نهم، ص 548.
3ـ پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسى، انتشارات زوّار، تهران، 1359، ج 1.
4ـ صادق رشاد، دین و دموکراسى، کتاب نقد، صص 21ـ20.
5ـ مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 14/10/82.
6ـ مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 27/12/79.
7ـ مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 26/9/79.
8ـ مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 11/11/79.
9ـ مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 15/9/79.
10ـ مقام معظم رهبرى، کیهان، 28/8/79.
11ـ روزنامه کیهان، 29/8/79.
12ـ مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 1/9/81.
13ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، ص 568.
14ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 1/9/79.