درخت حوزه‌های تخصصی

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

حجم گسترده‌ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه‌ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت‌ها پرداخته ‌است. اوایل دهه‌ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل‌های مالی درآن زمان به بررسی رابطه‌ی قیمت دارایی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی ‌پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه‌ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل‌های رایج فرضیه‌ی بازارکارا قابل تبیین نبودند، زمینه‌ساز پیدایش نظریه‌ای به ‌نام مالی ‌رفتاری گردید. مالی‌ رفتاری شامل بخش گسترده‌ای از جنبه‌های روانشناسی و علوم‌اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه‌ی بازار کارا دارد. این مقاله به بررسی استثناهای بازار کارا و شواهد تجربی آن و نقش مالی‌ رفتاری در تبیین آن می?پردازد.

"مقاله حاضر به منظور بررسى عوامل موثر بر هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاى شهر سنندج به انجام رسیده است پرسش اصلى این است که دانشجو در درجه اول با کدام یک از هویت هاى جمعى (قومى، ملى، جهانى) خود را به دیگران معرفى کرده و در برابر آن احساس تعهد و تعلق مى کند؟ رابطه هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان باگستره شبکه روابط، گروه مرجع، پایگاه اقتصادى ـ اجتماعى، میزان آگاهى، پنداشت از خود و جنسیت دانشجویان سنجیده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان هویت قومى بوده و هویت هاى جهان وطنى و ملى به ترتیب در اولویت هاى بعدى قرار دارند. از میان متغیرهاى مورد بررسى متغیرهاى گستره روابط، گروه مرجع و میزان آگاهى با هویت جمعى رابطه معنادارى را نشان داده اند اما سه متغیر دیگر فاقد چنین رابطه اى بودند. در تحلیل نهایى متغیرهاى گروه مرجع و میزان آگاهى برجستگى خاصى پیدا کردند، به طورى که در تبیین و پیش بینى هویت جمعى غالب بالاترین سهم را به خود اختصاص داده اند. "

هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.

از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.

لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..

برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...

از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...

در عصر «کار حرفه ای و سرعت در انجام کار»، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازیگران، بایستی اصول، قواعد و قوانین بازی را نیز به خوبی بدانند. توجه داشته باشید که هوشمندانه تر کار کردن، با بیشتر یا سخت تر کارکردن کاملا متفاوت است. کار هوشمندانه به معنی حداکثر استفاده از امکانات و تجهیزات و مهم تر از همه وقت و زمان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نگاه واقع بینانه ای بر این موضوع است؛ چراکه مطالب ارائه شده ماحصل مطالعه، تحقیق و نهایتا تشکیل جلسات کارشناسی با خبرگان این موضوع در گروه صنعتی ایران خودرو (به مدت سه سال)، با حضور شرکت های مختلف الکترونیک خودرو در گذشته نه جندان دور می باشد. هدف از نگارش این مقاله، گشودن زمینه های نظری نیست، بلکه به دنبال تهیه چشم اندازی هر چند گذرا در زمینه الکترونیک خودرو و بکارگیری مدل ها در جایگاه مناسب خودشان به منظور عملی کردن این نگرش (راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا خودروهای تولیدی ساخت داخل کشور، از دیدگاه الکترونیک) می باشد. امروزه دولت ها با وضع نمودن مقررات و قوانین زیست محیطی، سعی در کنترل میزان تولید آلاینده های سمی، خطرناک و مضر برای بهداشت جامعه دارند. البته در این جوامع از یک سو صرفه جویی هر چه بیشتر سوخت با توجه به منابع محدود آن در اقتصاد کلان هر جامعه، از ضروریات غیرقابل انکار می باشد و از سوی دیگر با توجه به امکانات ارتباطات ماهواره ای و زیرساختارهای مناسب مخابراتی، خودرو به عنوان یک وسیله حمل و نقل صرف تلقی نمی گردد.

هرچند با تغییر در هرم سیاسی احزاب و تشکلها پس از انتخابات سوم تیر، شاهد نوع جدیدی از تکاپوهای حزبی و گروهی هستیم و حتی برخی از قدیمیترین احزاب سیاسی ــ مذهبی در حال احیاشدن هستند، اما نگاه ما به موضوع سازمانها و جریانهای سیاسی ــ مذهبی قبل از انقلاب، از زاویه دیگری است. این که انقلاب اسلامی ایران توسط نیروها و جریانات مذهبی جوشید، رهبری شد و به پیروزی رسید، ما را نسبت به این موضوع حساس می کند که این نیروها و جریانات که در دوران رضاشاه مورد سرکوب کامل قرار گرفته بودند، پس از برکناری او چگونه احیا و متشکل شدند و آیا انقلاب اسلامی واقعا نتیجه همان احیا و تکاپوها است؟ به هرحال فضای سیاسی نسبتا باز بعد از شهریور 1320 می توانست فرصت مناسبتری برای جریانهای چپ و یا لیبرال فراهم کند، چراکه هر دو جریان علاوه بر تشکیلات منظم و نیز برخورداری از تجارب سیاسی و اداری، به لحاظ حمایتهای خارجی نیز از طرف یکی از دو بلوک شرق و غرب حمایت می شدند اما نیروهای مذهبی نه تنها از بی تشکیلاتی رنج می بردند، هیچ پشتیبان قدرتمندی هم در صحنه جهانی نداشتند. حال چگونه بود که آنها توانستند مبدا تحولات سیاسی پیش روی ایران باشند، زاویه ای است که باعث توجه این شماره از مجله به موضوع فوق شده است. روح الله حسینیان که دو کتاب مهم و قابل اعتنا در همین موضوع به چاپ رسانده و مدتها است مرکز اسناد انقلاب اسلامی را مدیریت می کند، دعوت مجله را برای انجام گفت وگو پذیرفت و پرسشهای ما را با تانی و تامل پاسخ گفت. وی در سال 1334 در شیراز متولد و درسال 1349 وارد حوزه علمیه قم شد. ابتدا در مدرسه ولی عصر(عج) و پس از یک سال در مدرسه حقانی مشغول به تحصیل گردید و از محضر استادانی چون آیات عظام جنتی، قدوسی، محمدی گیلانی، خامنه ای و... بهره برد. از مدیریتهای علمی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد: مدیریت مجلات بصائر و 15 خرداد، مدیریت مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سال 1374 و نیز تدریس تاریخ انقلاب اسلامی به مدت هشت سال. آثار زیر از حجت الاسلام حسینیان منتشر شده اند: رهبری در تشیع، حریم عفاف (حجاب و نگاه)، ستاره صبح انقلاب، موسیقی و غنا از دیدگاه فقه اسلامی، تاریخ سیاسی تشیع، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن، بیست سال تکاپوی اسلام شیعی، سه سال ستیز مرجعیت شیعه، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک.

ابوذر، نامی بود که جمعی از جوانان متدین و انقلابی شهرستان نهاوند برای گروه خود انتخاب کرده بودند. همگرایی و اجتماع بین آنها، از طریق مجالس دینی و خصوصا انجمنهای دینی ضدبهائیت حاصل می شد و مهمترین دغدغه آنان مبارزه با فقر و فساد بود. افراد این گروه اکثرا جوان و دانش آموز دبیرستانی بودند اما در اثر ارتباط با انجمنهای دینی و سیاسی همدان و به ویژه ارتباط با آیت الله ربانی شیرازی به استحکام فکری و سیاسی دست یافتند و توانستند امور تشکیلات را به خوبی پیش برند. روی آوردن اعضای گروه ابوذر به اقدامات مسلحانه و خرابکاری، به عنوان یک تصمیم، مستقیما توسط خودشان اتخاذ شده بود و مورد همراهی و سفارش شخصیتهای معتبر دینی و سیاسی قرار نگرفت. البته اقدامات گروه ابوذر محدود و محلی بود و صرفا در حد انجام برخی عملیاتهای ضدتبعیض و فساد در شهرستان نهاوند محدود می شد، اما دستگیری و اعدام رهبران گروه، به یک موضوع ملی و یک خبر جهانی تبدیل گردید؛ به گونه ای که اخبار مربوط به آن، حتی در سطح رادیوها و خبرگزاریهای معتبر خارجی انعکاس یافت. در مقاله زیر با چگونگی پیدایش، اهداف، اقدامات و سرنوشت گروه ابوذر آشنا خواهید شد.

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبران پذیر مورد قبول واقع می شود. در این مقاله یکی از آراء شعب مدنی دیوان عالی کشو رکه گویای این تردید است‘ مورد نقد قرار گرفته است.

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغییرات و اصلاح قوانین مصون از تعرض می نماید و شرط عدم تغییر مانع اثر تغییر مقررات جانبی برقرارداد اصلی است. شرط رجوع به داوری قوه قضائیه دولت حاکم را کنار می گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانین داخلی بر قرارداد می گردد. به این ترتیب طرف خارجی که ظاهری ضعیف به هنگام انعقاد قرارداد دارد در مجموع قدرتی برتر از دولت حاکم پیدا می کند. هدف این نوشتار آگاهی دادن به انعقاد قراردادهایی مانند ترک سل است.