درخت حوزه‌های تخصصی

حل مساله و پژوهشگری با توجه به بستر و بافت مسایل، زمینه مناسبی برای پیدا کردن معنی در یادگیری ها؛ مشارکت در یادگیری ها و هم یاری در حل مساله می باشد. یافتن وحدت و ارتباط زمینه های موضوعی؛ آشنایی با زیر و بم مسایل شهروندی؛ دریافت عمیقی از تاریخ و تحولات اجتماعی؛ تقویت مهارتهای تفکر انتقادی؛ تصمیم گیری؛ فهم مطالب؛ و برقراری ارتباط و مفاهمه، همه و همه از طریق رویکرد حل مساله در درس مطالعات اجتماعی امکان پذیر می گردد. دروس اجتماعی، توانایی در اختیار قرار دادن امکانات غنی برای پیشبرد مهارت های تفکر به خصوص مهارت های تفکر سطح بالا چون حل مساله برنامه ریزی و تصمیم سازی را میان دانش آموزان دوره های مختلف دارند؛ اما به نظر می رسد کمتر برای این مقصود به کار می روند و اعلب در نظام های آموزشی و در میان مدارس و معلمان و مدیران به عنوان موضوع هایی با اولویت پایین درنظر گرفته می شوند و معمولا در قالب درس هایی جدا و رویکردی موضوع مدار که بر انتقال معلومات تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی تاکید دارند، در برنامه درسی قرار می گیرند. در مورد رویکرد حل مساله و کاربرد آن در آموزش دروس مختلف به ویژه درس های اجتماعی و انسانی، برداشت دقیق و منسجمی وجود ندارد و معمولا تصوری خط کشی شده از مراحل رویکرد حل مساله و محدودیت آن در بکارگیری در کلاس های معمول وجود دارد؛ حال آن که رویکرد حل مساله در طیف گسترده ای از موقعیت یادگیری و در سطوح مختلفی از دشواری از سطح تفکر عملیاتی تا سطح تفکر فراانتزاعی، قابل به کارگیری است. این مقاله به طور کلی برگرفته از پژوهشی است که توسط مولف در زمینه کاربرد رویکرد حل مساله در درس مطالعات اجتماعی دروه راهنمایی انجام شده است. این مطالعه کوشش دارد تا از طریق بررسی جایگاه و ویژگی های رویکرد حل مساله در آموزش به ویژه حوزه مطالعات اجتماعی، همراه با شناسایی تجربیات و رویکردهای حل مساله در سطوح مختلفی از تفکر و پیچیدگی آن بپردازد. همچنین تلاش شده است تا زمینه های موضوعی و مضامین قابل ارایه در برنامه درسی مطالعات اجتماعی را در موقعیت های مختلف رویکرد حل مساله معرفی نموده، افزون بر آن در بخش پایانی مقاله نیز شرحی از برنامه درسی طراحی و تدوین شده مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی براساس رویکرد حل مساله را در قالب معرفی راهنمای برنامه درسی و راهنمای تدریس تدوین شده، ارایه نماید.

بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.