درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی دیدگاه ادیان توحیدی و خصوصاً شریعت اسلام نسبت به وجوه متعدد سلامت پرداخته و آثار دین داری را بر حفظ و بهبود سلامتی مورد توجه قرار داده است. در دنیای کنونی سلامت نه تنها در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بلکه در بعد معنوی هم مورد پذیرش اکثر اندیشمندان حوزه سلامت و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. همچنین، نظام های سلامتی و ساختار ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی علاوه بر تعهد نسبت به تحقق هدف حفظ اعاده و ارتقای سلامت افراد جامعه، برای تحقق اهداف اجتماعی نوینی همچون پاسخگویی به نیازهای غیرطبی و تأمین عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی بخش سلامت مورد مهندسی مجدد و اصلاحات بنیادین قرار گرفته اند. مطالعات اخیر رابطه معکوس سلامت و سرمایه اجتماعی با فقر را پذیرفته و موجب پیدایی واژگان نوینی مانند « نابرابری های سلامتی» شده است. این مقوله دقیقاً نقطه ورود اسلام به مفهوم سلامتی است: " الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالسوء و الفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلاً". عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت مانند: فقر، جهل و نادانی، تفرقه، ظلم، خشونت، خیانت، تبعیض جنسی و پیمان شکنی همواره ذخیره سلامتی فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اند. دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن (قرآن کریم) برای هر یک از این مخاطرات راهکارهای مناسب معرفی کرده که در این تحقیق به بخشی از آن ها برداخته شده است.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

هدف این مقاله، بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایه های اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان های تکمیل شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1384-1373 اقتصاد ایران و با به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده انجام شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت توضیح دهندگی خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند. علاوه بر این، علامت ضرایب برآورد شده، مطابق انتظار تئوری است.

پیشرفت های چشمگیری که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در چند دهه اخیر انجام گرفته، تمام بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور خاص، بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای توسعه یافته از نیمه دوم دهه 1990 افزایش یافته است. هر چند در حال حاضر، اثرICT بر رشد اقتصادی کشورها مورد تأیید اقتصاددانان قرارگرفته است، ولی به آثار سرریز ICT در سطح اقتصاد کشورها توجه چندانی نشده است. ICT علاوه بر ویژگی های سرمایه های فیزیکی متعارف، از ویژگی های سرمایه های دانش، یعنی انحصارناپذیری و رقابت ناپذیری نیز برخوردار بوده، در نتیجه، شرایط سرریز را فراهم می کند. در این پژوهش، اثر ICT و سرریز آن را با استفاده از یک مدل رشد درونزا برای 69 کشور جهان در دوره زمانی 1993-2003 برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، ICT بر رشد بهره وری نیروی کار از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) اثر مثبت و معنا داری دارد. این اثر، برخلاف برخی فرضیه های اولیه، در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است.

هدف این مقاله بررسی اثرهای زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه و ایران است. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام، اثرهای تراکم اطلاعاتی (شاخص زیرساخت) و کاربری اطلاعاتی (شاخص کاربری) بر رشد اقتصادی در حالت پایدار با استفاده از داده های تلفیقی برای 28 کشور و دوره زمانی 1995-2003 مطالعه شده است.یافته ها نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیشترین تاثیر را بر رشد این کشور ها دارد. کشش تولید سرانه نسبت به سرمایه گذاری سرانه در فاصله 10/0 تا 13/0 قرار دارد. تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر رشد دارند. نتایج نشان می دهد کشش تولید سرانه نسبت به تراکم و کاربری اطلاعاتی به ترتیب 05/0 و 06/0 است. اثرگذاری تراکم و کاربری اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995- 2003 افزایشی بوده است. کشش تولیدی تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی در ایران به ترتیب 09/0 و 08/0 است.

امروزه نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه در کشور امری بدیهی است، چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ناموزون بخش های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه ای و در نتیجه آسیب پذیری تضعیف وحدت ملی می شود. در واقع برنامه ریزی ابزاری است که همه فعالان در جامعه و از جمله حکومتها بوسیله آن سعی می کنند روند توسعه را بصورت هدایت شده مدیریت نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت های توسعه ای کشور و غلبه بر نابسامانی های بوجود آمده پس از جنگ تحمیلی، اولین برنامه 5 ساله توسعه در سال 1368 به مورد اجرا گذاشته شد و به دنبال آن دو برنامه توسعه دیگر نیز تدوین و اجرا شدند، در حال حاضر نیز برنامه چهارم توسعه در حال اجرا می باشد. علی رغم اجرای سه برنامه توسعه، وجود مناطق محروم و توسعه نیافته در کشور این سوال مطرح می کند که آیا شتاب توسعه که عبارتست از «میزان تغییر درجه توسعه یافتگی استانهای کشور در سال پایانی برنامه توسعه نسبت به سال ابتدای همان برنامه» برای همه استانها در هر یک از برنامه های توسعه از روند مثبتی برخوردار بوده است؟ مقاله حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخ این سوال است. نتایج حاصله نشان می دهد که با اجرای هر یک از سه برنامه توسعه، درجه شتاب توسعه یافتگی همه استانهای کشور به یک میزان نبوده است.

به رغم خاتمه یافتن رقابتهای ژئواستراتژیک آمریکا و شوروی در بسیاری از مناطق جهان بعد از جنگ سرد، چنین به نظر می رسد که در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز این رقابتها تازه آغاز شده باشد. مهمترین دلیل برای این موضوع آن است که روسها همچنان بر حفظ آسیای مرکزی به عنوان تنها حوزه نفوذ خود مصر هستند. پس از فروپاشی شوروی، خلا قدرت در آسیای مرکزی موجب ورود سایر قدرتها و در نتیجه، شکل گیری یک گفتمان ژئوپلیتیک در منطقه شده است. این گفتمان مبتنی بر رقابت میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور کسب برتریهای ژئوپلیتیک، یعنی توانایی شکل دهی به ساختارهای امنیتی، تسلط بر منابع انرژی و توسعه حوزه نفوذ می باشد. در این چارچوب، تعامل ایران و روسیه در آسیای مرکزی کاهش امکان نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای در حوزه های منافع مشترک و امنیت ملی دو کشور را هدف قرار داده است.هدف مقاله حاضر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از نظریه های ژئوپولیتیک، از یک سو به بررسی و تحلیل الگوهای رفتاری قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در محیط ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد آسیای مرکزی پرداخته و از سوی دیگر الگوی تعامل میان روسیه و ایران به عنوان دو بازیگر اصلی در این منطقه را که می تواند در قالب طیفی از رقابت تا همکاری معنا یابد، شناسایی کند.

افزایش عواید موقوفات کشور، می تواند نقشی بسزا در زمینه تأمین بخشی از خدمات عمومی مورد نیاز جامعه و بهبود توزیع درآمد ها داشته باشد و در نتیجه واقفان و نوع دوستان در تأمین بخش گسترد ه ای از این گونه خدمات سهیم شوند. تحقق این هدف منوط به توسعه همه جانبه خدمات وقفی و بهره برداری بهینه از موقوفات است و در این میان شناسایی عوامل مؤثر بر درآمدهای وقفی اهمیت اساسی و نقشی مهم دارد. به این منظور نمونه ای از جامعه املاک و مستغلات تجاری در بخش جنوبی و مرکزی شهر تهران، که بازار اصلی شهر در آن قرار دارد و از لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است، انتخاب و مطالعه شده است. نتایج حاصل از مدل مورد بحث در این مطالعه نشان می دهد، میزان درآمد حاصل از محل اجاره به عنوان مهم ترین منبع درآمدی موقوفات برای مغازه های وقفی بازار تهران در سال 1382 در مقایسه با مغازه های غیروقفی قابل توجه نیست و بستگی به تولیت و شکل مدیریت آنها دارد. متوسط در آمد رقبات وقفی تحت مدیریت سازمان اوقاف کمتر از رقبات دارای تولیت مستقل بوده و بازدهی رقبات اخیر نیز کمتر از موقوفاتی است که دارای متولیان منتخب به شکل هیئت امناست. عـلاوه براین موارد، برخی عوامـل محیـطی و ویژگی های منطقه ای مانند قرارداشتن مغازه وقفی در راستای بازار، موقعیت بورس، ضلع شمالی بازار و همچنین طبقه اول از پاساژ نیز در این میان نقش آفرین هستند. ایجاد تحول در مدیریت موقوفات با واگذاری اداره آنها به مدیرانی غیر از مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه از یک طرف و تغییر ویژگی ها و موقعیت های محلی آنها از سوی دیگر، مانند تبدیل کوچه های بازار تهران به راستای بازار، کوچک سازی اندازه مغازه ها، کاهش مدت زمان قرارداد اجاره های وقفی، تسری بورس های خاص بازار به دیگر نقاط دارای مغازه های وقفی و واگذاری اختیار بیشتر به شریک های تجاری در مورد رقبات دارای اشتراک مالکیت از مهم ترین توصیه های سیاستی و اقدامات اجرایی این تحقیق برای افزایش اجاره های وقفی مغازه های بازار تهران است. این توصیه ها می تواند زمینه ساز بهبود درآمد اجاره ای نزدیک به 5500 مغازه وقفی در این منطقه و در نتیجه بهبود کارکرد اقتصادی و اجتماعی آنها مطابق با نیات واقفان و در جهت توسعه خدمات عمومی باشد.

ایالات متحده را می توان به عنوان تنها کشوری به حساب آورد، که به واسطه برتری های مختلف و انگیزه های قوی خود می تواند نقش موثری را در مسایل سیاسی امنیتی و در زمینه بحرانها ایفا کند. نقش امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه به جنگ جهانی دوم بر می گردد. سیاستهای منطقه ای ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری های مختلف بر مبنای رویاروی با اتحاد جماهیر شوروی سازماندهی می شد. نقش آمریکا در این منطقه از زمان جنگ سرد به بعد فوق العاده مهم شده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فضای امن تری را برای امریکا در جهت کنترل کشمکش های منطقه ای بر مبنای مدیریت بحران فراهم آورده است. افزایش مداخلات آمریکا منجر به پیچیدگی مسایل امنیتی در خاورمیانه شده و این مداخلات نقش ژئوپلیتیکی موثری در سیاست جهانی دارد.مدل مدیریت بحران در آمریکا بر مبنای رویارویی است و نه بر مبنای فرایند دیپلماتیک و مدل تعادل. هدف ایالات متحده از مدیریت بحران در خاورمیانه را نمی توان در جهت برقراری تعادل و پایداری در نظر گرفت. آمریکا شیوه اشغال گری را در جهت مدیریت بحران برگزیده است که این امر خود منجر به ناپایداری ها و درگیری های بیشتری در خاورمیانه شده است.