درخت حوزه‌های تخصصی

با اعلام استقلال یکجانبه پارلمان کوزوو در 17 فوریه 2008، تابعان جامعه بین المللی واکنشهای متضادی از خود بروز دادند که از اعلام حمایت رسمی و برپایی سفارت در پریشتینا پایتخت کوزوو تا محکومیت آن و تحریم کوزوو در نوسان بوده است. یکی از اشکال ابراز حمایت از اعلامیه های استقلال شناسایی آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 کشور کوزوو را شناسایی کرده اند[1] (69 کشور عضو سازمان ملل متحد و تایوان) و معدودی کشور نیز صریحاً استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته اند[2]. بقیه کشورها در میان این دو سر طیف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نیز با شناسایی دو استان خودمختار گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه و سپس نیکاراگوئه مواجه بودیم. اینکه جایگاه شناسایی در حقوق بین الملل کجاست و شناسایی یا عدم شناسایی دارای چه آثاری در ارتباط با وضعیت کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا است موضوع بحث این نوشتار است. این مقاله با ارائه و معرفی «دکترین بینابین» به شناسایی و اعمال آن در سه وضعیت مذکور، به حل اختلافات مربوط به پراکنش شناسایی کشورها برآمده است. [1]. همچنین دو کشور بنگلادش و قطر تمایل خود را برای شناسایی اعلام کرده اند. [2]. همچنین بعضی نهادهای بین المللی کوزوو را به رسمیت شناختند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد استقلال کوزوو از صربستان را به رسمیت می شناسد و در حال حاضر به بررسی عضویت آن می پردازد. همچنین پارلمان اروپا در 30 مه 2008 استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. سازمان کنفرانس اسلامی ضمن شناسایی ضمنی کوزوو، شناسایی رسمی را به اعضا محول نمود که تا به حال 10 کشور از 57 کشور عضو کوزوو را شناسایی کرده اند. همچنین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا این امر را به اعضا محول کرده اند که به ترتیب 20 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا و 31 کشور از 56 کشور عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا کوزوو را شتاسایی کرده اند. کمیته بین المللی المپیک نیز کوزوو را با شروطی شناسایی کرده است. همچنین کوزوو درخواست عضویت در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به این سازمانها تسلیم نموده است.        Available at: http://www.kosovothanksyou.com/

در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلأ قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت هیأت مدیره سازمان یا دادگاههای دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکان پذیر است. ماهیت حقوقی هیأت داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیأت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمی گردد و به نظر می رسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان مزبور می باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. ارائه حمایت فوق الذکر به بیمه شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصوص سبب طرح دیدگاههای مختلفی میان حقوقدانان گردیده است. حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد که اصلی ترین اثر تقسیم بندی فوق در پرداخت فرانشیز توسط بیمه گذار ظاهر می گردد. هرچند پرداخت فرانشیز یکی از منابع تأمین کننده هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد لیکن تنها محل تأمین هزینه های مزبور نیست. توجه به این امر که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه ای می باشد که انجام محاسبات اکچوآری در آن همانند هر نهاد بیمه ای دیگر دارای اهمیت می باشد لزوم بررسی منبع تأمین هزینه های درمانی را مطرح می سازد. پرداخت حق بیمه اصلی ترین منبع تأمین هزینه های درمانی سازمان می باشد که با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ابهاماتی در جایگزینی آن با حق سرانه درمان به وجود آمده است.

علم مهمترین و بزرگترین رکن فرهنگ و تمدن است و در کنار آن تعلیم و تربیت وسیله انتقال فرهنگ و علم و تجربه از نسلی به نسل دیگر می باشد، به همین دلیل در طول تاریخ، جوامع بشری توجه خاصی به تعلیم و تربیت داشته اند. از طریق آموزش کودکان از یک طرف، آداب و سنن به نسل بعدی انتقال می یابد و از طرف دیگر افراد کار آزموده برای بدست گرفتن مشاغل مهم کشور پرورش می یابند. در ایران، از دوره باستان، تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ای در جامعه داشت و به همین منظور نهادهای آموزشی بسیاری در نقاط مختلف تاسیس شده بود، اما طبقاتی بودن جامعه ایران، مانع از آموزش تمام افراد می شد و فقط طبقه ای خاص قادر به تحصیل بودند. پس از اسلام، تعلیم و تربیت برای کل مردم آزاد شد و از آنجا که دین اسلام توجهی خاص به آموزش دارد، در نتیجه موجب تحول و جهش علمی عظیمی در ایران پس از اسلام گردید . در این مقاله تعلیم و تربیت و گسترش علوم در دو قرن اول ایران اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

در جامعه ی نوپای اسلامی، خلفای راشدین سیاست هایی را طراحی و اجرا کردند که مبیّن نوع تفکر و رفتار مذهبی آنان است. این نوشته درصدد تطبیق سیاست گذاری ها و اقدامات آنان با آموزه های دینی است. می توان فرض کرد که کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) منابع تعیین سیاست خلفا و ملاک و معیار سنجش رفتار مذهبی آنان به حساب می آمد. از نظر روشی، اصل کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) به عنوان "" اصول معیار"" در سنجش میزان تطبیق به شمار آمده اند. بررسی ها نشان می دهد که با وجود مقابله با برخی خطرها، سیاست گذاری ها و اقداماتی انجام شد که به نام سیره ی شیخین در کنار دو اصل پیشین مورد تأسی قرار گرفت. برکشیدن و برتری دادن به امویان نیز سبب بروز پرسش ها و حتی اعتراض های کسانی شد که اعمال همه و به ویژه خلیفه را با دین محک می زدند. در نتیجه، برخی اعمال آنان به قدری از ملاک های معیار دور بود که کوشش علی (ع) برای بازگرداندن جامعه به وضعیت دوران پیامبر (ص) و واداشتن آن به عمل به کتاب خدا و سنت نبوی، برای افرادی که برتری و امکاناتی یافته بودند، چندان خوشایند نبود.

پس از هجوم مغول به ایران و در فاصله ی قرن های هفتم تا دهم هجری قمری، قیام هایی به وقوع پیوست که به عنوان عکس العمل سیاسی- مذهبی در برابر شرایط پیش آمده؛ نه با اعتقادات شیعی صرف و نه با عقاید سنی، بلکه با رویکردی شیعی- صوفی وارد منازعات سیاسی شد. مقاله ی حاضر متکی بر نظریه ی گفتمان لاکلا و موفه و با تحلیل محتوای جامع الاسرار و منبع الانوار سید حیدر آملی، در صدد فهم چیستی مبانی نظری نهضت های یاد شده برآمده است. از آن جا که بررسی تمامی نهضت های مورد نظر ممکن نبوده است، محققان با بررسی سه جنبش سربداران، مرعشیان و مشعشعیان، به عنوان نمونه های پژوهش، تلاش کرده اند نشان دهند شکل گیری گفتمان شیعی- صوفی در قرن های هفتم تا دهم هجری قمری، و تجلی فرایند حاشیه رانی رقیب توسط این گفتمان، بروز نهضت های مورد نظر را موجب گردیده است.

مسئله مرگ همواره از مهم ترین دغدغه های بشر بوده و هرکسی قصد داشته در این زمینه به حقایقی دست پیدا کند و یا به دنبال توجیهاتی برای پذیرش این درد درمان ناپذیر باشد. بسیاری از حکما، عرفا و متشرّعان مسلمان، در این باب به بیان نظرات و تحقیقات خود پرداخته اند؛ یکی از آنان که در این موضوع، هم چون سایر موضوعات، داد سخن داده است، سنایی غزنوی است. در این پژوهش، برای تبیین عقاید عرفانی، دینی و حکیمانه سنایی، با استفاده از حدیقه الحقیقه، دیوان و نیز مثنوی های وی، ابتدا مطالبی از قبیل: تعریف، شمول و فواید مرگ مطرح و ضمن ارائه تصویری نامحبوب از دنیا، از آن به عنوان مزرعه و آزمایشگاه منزل آخرت یاد شده است؛ سپس برای تکمیل اثبات جاودانگی آدمی، مباحثی نظیر: نسبی بودن پدیده مرگ و نیز ضرورت آن در نظام احسن با تکیه بر قرآن و حدیث ذکر شده است. نتیجه آن که مرگ پایان حیات آدمی نیست؛ بلکه تحولی رو به رشد و در جهت کمال است که او را در مسیر دستیابی به سعادت ها و کمالات اُخروی قرار می دهد؛ مجموعه این عوامل سبب می گردد که یقینی به مرگ حاصل شود که ممکن است زندگی محدود دنیوی را در نزد انسان، کم ارزش تر از زندگی جاوید آخرت جلوه دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه کارکنان در مورد نقش مؤلفه های ارزشی (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) بر کاهش استرس شغلی در اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه انجام گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه بالغ بر 256 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 156 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش، بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ گویان و بخش دوم گویه های مربوط به سه مؤلفه (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) بوده است. روایی پرسشنامه از طریق جمع آوری نظرات اساتید راهنما و مشاور و چند صاحب نظر موضوعی تأیید گردید. اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 98/0 گزارش شد که نشان دهنده اعتبار بالای ابزار اندازه گیری بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که از دیدگاه کارکنان، هر سه مؤلفه ارزشی (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) بیش از سطح متوسط در کاهش استرس شغلی نقش دارد (01/0>p). بین نظرات پاسخگویان با توجه به عوامل دموگرافیک (جنسیت، سابقه کار، رشته تحصیلی و سمت) اختلاف معناداری مشاهده نگردید (05/0<p).

هدف این پژوهش بررسی ادراک معلمان از تفکر انتقادی می باشد. این پژوهش به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. به این منظور مصاحبه های نیمه سازمان یافته با بیست و چهار نفر از معلمان منطقه ده آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد که طی آن معلمان دیدگاه های خود را در خصوص تفکر انتقادی بیان نمودند. داده های بدست آمده از این مصاحبه ها با استفاده از روش پدیدار شناسی اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چهار زمینه (مقوله) اصلی از مصاحبه ها استخراج شد که می توانند ادراک معلمان را از تفکر انتقادی مشخص کنند. این زمینه ها عبارتند از: تعریف تفکر انتقادی، پیش نیازهای آموزش تفکر انتقادی، روش های آموزش تفکر انتقادی و نتایج استفاده از تفکر انتقادی. یافته های این پژوهش تصویر روشنی از ادراک معلمان نسبت به تفکر انتقادی را ارائه می نماید. باتوجه به این که ادراک معلمان در مورد پیش نیازهای آموزش تفکر انتقادی و روش های آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست، آشنایی بیشتر آنها با این موارد ضروری به نظر می رسد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی ادراک از رفتار معلم با خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی راهنمایی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری تمامی دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر شیراز بوده اند که با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از میان نواحی چهارگانه ی شیراز، ناحیه ی 4 و از فهرست مدارس ناحیه ی 4، مشتمل بر 14700دانش آموز و 85 کلاس، 6 مدرسه (3 مدرسه ی دخترانه و 3 مدرسه ی پسرانه) انتخاب شد. این مدارس دربرگیرنده ی 8 کلاس دخترانه و 8 کلاس پسرانه(به تفکیک پایه، 6 کلاس سوم، 6 کلاس دوم و 4 کلاس اول) بود. در مجموع تعداد افراد نمونه 473 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های ادراک از رفتار معلم، خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و آزمونt گروههای مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ادراک از رفتار معلم و خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی به طورکلی و نیز به تفکیک جنسیت و پایه، در مجموع رابطه ای معنادار وجود داشت، اما در پایه های اول دختر و پسر و سوم دختر رابطه ی بین ادراک از رفتار معلم و خودپنداره ی تحصیلی معنادار نبود؛ افزون بر این، در پایه ی اول دختر و پسر بین ادراک از رفتار معلم با عملکرد تحصیلی رابطه ای معنی دار وجود نداشت و بین گرایش (به خود، خانواده، همسالان، مدرسه و معلم) و ادراک از رفتار معلم رابطه مثبت و معنادار بود؛ در حالی که بین ادراک از رفتار معلمان علوم و ریاضی تفاوت معنادار نبود.

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

تشخیص سبب در حادثه، پیچیده ترین و فنی ترین بخش حقوق مسئولیت مدنی است. در وقوع یک خسارت، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام می تواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثه اند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه حقوقی موجب شد تا در یک دوره ای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف وسیعی از دیگر نظریات را به همراه آورد که با همه اختلافات، در یک نقطه مشترک بودند و آن «انتخاب یک یا چند عامل به عنوان سبب زیان وارد شده بود». مقصود از نگارش این نوشته بازبینی تطبیقی نظریات گفته شده و نقش آنها در یاری دادرس در انتساب مسئولیت است. در واقع همه سوالات را نمی توان با نگرش یکسانی پاسخ داد و هر کدام از نظریات در حل و فصل مرافعات بخشی از حقیقت است. از همین رو در تعیین و تشخیص مسئول، باید از همه دیدگاه ها کمک خواست و نباید دنبال قاعده کلی بود. نظریات مربوط به سبب نزدیک، سبب متناسب و سبب مقدم در تأثیر، هر کدام به فراخور شرایط می تواند در رسیدن به عدالت قضایی، به دادرس کمک کند.

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت های اعتباری، می توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.